الأحياء الشعبية في المغرب تصعّب مهمة «الحجر الصحي»

منذ دخول حالة الطوارئ في المغرب حيز التنفيذ قبل أسبوعين، لوحظ أن التزام المغاربة بإجراءات الحجر الصحي التي تفرض تجنب مغادرة المنازل إلا للضرورة، تختلف حسب الأحياء. فبينما يسود الهدوء الأحياء التي تقطنها الطبقة الوسطى والأحياء الراقية، فإن الوضع في الأحياء الشعبية مختلف في معظم المدن.
وتقوم السلطات بمجهودات مضاعفة وتسير الشرطة دوريات مكثفة في الأحياء الشعبية التي تشهد كثافة سكانية عالية، يصعب معها فرض الانضباط على الجميع، رغم النداءات المتكررة وتوجيهات الحماية الصحية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وينتظر أن تفرض السلطات حزما أكبر في الأيام المقبلة للتقليل من الازدحام في الأحياء الشعبية بعد الشروع في صرف التعويضات المالية للعاملين في القطاع غير المنظم، الذين لا يملكون بطاقة «راميد» الخاصة بالتأمين الصحي، والذين تقرر منحهم دعماً مالياً يتراوح بين 800 و1200 درهم (بين 80 و120 دولارا) للأسرة شهريا بحسب عدد الأفراد.
ويعود السبب الرئيسي للازدحام الذي تشهده الأحياء الشعبية في المغرب في ظل حالة الطوارئ الصحية والحجر المنزلي إلى التداخل الموجود في هذه الأحياء بين المباني السكنية والأسواق العشوائية، إذ يكاد لا يخلو أي شارع أو زقاق من محلات بيع الخضر والفواكه، فضلاً عن الباعة المتجولين الذين يبسطون بضاعتهم على الرصيف. وبما أن السلطات سمحت بالخروج من المنزل للتبضع وشراء مستلزمات المعيشة اليومية، فمن الطبيعي أن يكثر الازدحام في تلك الأسواق العشوائية، ويقول مراد الرامي من طنجة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع عادي جدا في الأحياء الشعبية وكأنه لا وجود لحجر صحي»، مضيفا أن «السلطات لا يمكن أن تفرض على الجميع المكوث في المنزل لأن نسبة كبيرة من القاطنين في تلك الأحياء من أصحاب الدخل المحدود، وهم يعيشون بما يكسبونه من خلال الأعمال البسيطة اليومية كبيع الخضر والفواكه، وهو المجال الوحيد الذي ظل على حاله بعد إعلان حالة الطوارئ، وإغلاق باقي المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي الموجودة بكثرة أيضا في الأحياء الشعبية».
في السياق ذاته، قررت السلطات الولائية بمراكش تقليص أوقات اشتغال أسواق القرب النموذجية والأسواق الشعبية إلى 6 ساعات في اليوم، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وأصدر كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل (محافظ) عمالة مراكش، قرارا يقضي بتحديد أوقات اشتغال أسواق القرب النموذجية والأسواق الشعبية على مستوى محافظة مراكش.
وينص القرار على أنه لا يسمح لهذه الأسواق الموجودة بجميع النفوذ الترابي لمحافظة مراكش بالاشتغال إلا من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.
وشدد القرار على أن كل من خالف مقتضياته سيتم منعه من الممارسة فورا، ناهيك من المتابعات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. ويعهد إلى السلطة المحلية والمصالح الأمنية ومصالح الدرك الملكي تنفيذ هذا القرار الاستثنائي إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية.
وفي مدينة العيون، كبرى المحافظات الصحراوية، جرى إجلاء الباعة الجائلين بسوق «الرحيبة»، أكبر سوق شعبية بالمدينة نحو محلات عصرية تستجيب لشروط الصحة والأمان، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس «كورونا» إذ نقل باعة الخضر والفواكه والأسماك ومنتجات أخرى، نحو السوق الموجودة بحي الحزام الذي يوفر فضاءات مواتية للتجار لعرض منتوجاتهم في شروط مثلى.
وتشكل سوق «الرحيبة» التي يفد إليها سكان العيون وتظل حتى ساعات متأخرة من المساء متوسطة أحياء شعبية، تهديدا لصحة الحي أو المارين منه، في سياق استشراء فيروس كورونا. وسخرت جماعة (بلدية) العيون، التي قامت بعملية الإجلاء بتنسيق مع السلطات المحلية، موارد بشرية ولوجيستيية مهمة لتثبيت باعة «الرحيبة» الجائلين في محلات جديدة. وشهدت السوق الجديدة حملة تطهير وتعقيم واسعة النطاق، أسوة بمرافق وفضاءات عمومية أخرى بالعيون. وذكر مسؤولو الجماعة أن عملية الإجلاء تأتي في سياق إجراءات الاحتراز التي اتخذتها السلطات المحلية والمنتخبون للحد من أي انتقال محتمل للفيروس التاجي (كوفيد - 19)، كما تندرج في إطار مخطط عمل الجماعة الرامي إلى تنظيم القطاع غير المهيكل وتحسين ظروف عيش الساكنة. وأشاروا إلى أن أسواقا شعبية أخرى، تشكل خطرا على صحة السكان وتشوه بعدها الجمالي، معنية بعملية الإجلاء.