واشنطن تجدد القيود على البرنامج النووي الإيراني 60 يوماً

عمال إيرانيون يقفون أمام محطة للطاقة النووية في طهران (أرشيف-رويترز)
عمال إيرانيون يقفون أمام محطة للطاقة النووية في طهران (أرشيف-رويترز)
TT

واشنطن تجدد القيود على البرنامج النووي الإيراني 60 يوماً

عمال إيرانيون يقفون أمام محطة للطاقة النووية في طهران (أرشيف-رويترز)
عمال إيرانيون يقفون أمام محطة للطاقة النووية في طهران (أرشيف-رويترز)

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أمس (الاثنين) أن الولايات المتحدة بصدد تجديد قيودها على برنامج إيران النووي، حيث وصفت توسيع طهران لأنشطتها النووية بأنه «غير مقبول»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الوزارة إنها تجدد أربعة قيود لمدة 60 يوما إضافية. وأوضحت في بيان: «توسيع إيران المستمر للأنشطة النووية غير مقبول».
وتابع البيان: «الابتزاز النووي للنظام الإيراني هو من بين أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وكما قال الرئيس دونالد ترمب في وقت سابق من هذا العام، لن يُسمح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي».
وفي مطلع مارس (آذار)، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمنع المفتشين النوويين الدوليين من التحقق من أنشطة نووية سرية محتملة في موقعين.
وقالت الوكالة ومقرها فيينا إن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب أعلى من الحد الذي ينص عليه الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.
والعام الماضي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران، بدأت طهران في انتهاك العديد من بنود الاتفاق.
وفي يناير (كانون الثاني)، أعلنت إيران أن برنامجها النووي لن يكون ملزما بعد الآن بأي قيود.



قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
TT

قاضية: ماسك لا يستحق حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار في تسلا

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك (أرشيفية - رويترز)

حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.

ويأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير (كانون الثاني) والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغتها، ما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم. ولم يرد ماسك بعد على طلب التعليق الذي أُرسل إليه عبر البريد الإلكتروني.

وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو (حزيران) لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.

أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه «معاودة ضبط» الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك. وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة «إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها». وقالت أيضا إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان «حلا شاملا» لتبرير استعادة أجر ماسك.

وانخفضت أسهم تسلا 1.4 بالمئة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم. كما أمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من ستة مليارات طلبوها في بادئ الأمر. وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا. ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرا نهائيا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع. وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.

وفي يناير (كانون الثاني)، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه. وقال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية. ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير (كانون الثاني) حزمة الأجور بأنها «أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره». وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.