إيران تكثف جهودها لإقامة «منطقة نفوذ دائمة» شمال شرق سوريا

دراسة ألمانية تؤكد أن طهران تسعى للوصول إلى البحر المتوسط

معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)
معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)
TT

إيران تكثف جهودها لإقامة «منطقة نفوذ دائمة» شمال شرق سوريا

معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)
معبر البوكمال - القائم على الحدود السورية - العراقية الذي شجعت ايران على افتتاحه (سانا)

انتقلت خطط إيران في دير الزور إلى مرحلة متقدمة لإقامة «منطقة نفوذ» شمال شرقي سوريا، تضمنت مواكبة ترسيخ الوجود العسكري بنشاطات في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، ذلك بهدف إقامة «ممر بري» يصل البلاد بلبنان عبر العراق وسوريا، بعد قطع أميركا الطريق التقليدي لدى إقامة قاعدة في التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية، حسب ورقة أعدها حميد رضا عزيزي في «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية».
كانت قوات النظام السوري استعادت بالتعاون مع إيران وميليشياتها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 منطقة البوكمال الواقعة على الحدود السورية - العراقية من أيدي تنظيم «داعش»، بعد قيام «وحدات الحشد الشعبي»، المدعومة من إيران، بتحرير أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية من قبضة «داعش»، واستعادت السيطرة على مدينة القائم التي تقع على الجانب الآخر من الحدود.
كانت تلك التطورات كبيرة ومهمة بالنسبة إلى إيران في ظل سيطرة القوات الأميركية أو حلفائها المحليين على المعبرين أو المعابر الثلاثة الرئيسية التي تربط العراق بسوريا، فقد حوّلت الولايات المتحدة الأميركية المناطق القريبة من معبر التنف في جنوب شرقي سوريا إلى قاعدة عسكرية رئيسية لها في البلاد، في حين تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يهيمن عليها العنصر الكردي، على معبر اليعربية.
وقد تمركزت القوات الإيرانية وتلك المدعومة من إيران خلال العامين الماضيين في عدة مناطق، في النصف الجنوبي من دير الزور، وأنشأت إيران من خلال تجنيدها قوات محلية جماعات شبه عسكرية جديدة في المنطقة، مثل ما يُسمى بـ«جيش القرى»، الذي يتكون من أكثر 2500 مقاتل عربي من القرى الموجودة في المنطقة.
كذلك أنشأت إيران قاعدتين عسكريتين على الأقل في الضواحي الغربية لمدينة الميادين وفي البوكمال، حسب الدراسة.
في المقابل، أقامت إيران مركزين ثقافيين، في دير الزور، لنشر آيديولوجيتها. ولمنظمة «جهاد البناء» الإيرانية نشاط كبير في مشروعات إعادة الإعمار والبنية التحتية في المنطقة. كذلك سعت إيران وراء إقامة شبكة من القوات الموالية لها في المنطقة، من خلال التعاون مع شيوخ قبائل دير الزور. وبعيداً عن محاولة الاستفادة من الحوافز المالية الإيرانية، ومشروعات إعادة الإعمار، ترى بعض القبائل المحلية أن إيران شريك يمكن الاعتماد عليه أكثر من النظام السوري. كل تلك الإجراءات تدل على تبني إيران استراتيجية طويلة الأمد تجاه المنطقة.

- الممر البري
هناك وجهة نظر سائدة بين المحللين وواضعي السياسات في الغرب والعالم العربي مفادها أن إيران تسعى إلى إقامة ممر بري من أجل الربط بينها وبين لبنان، عبر العراق وسوريا. بحسب هذا الرأي، سيمكّن هذا الممر إيران من دعم الجماعات التابعة لها في الدول الثلاث بشكل أفضل، إلى جانب نقل السلاح والمعدات بسلاسة وسهولة إلى تنظيم «حزب الله» في لبنان. مع ذلك يبدو أن هناك مبالغة فيما يتعلق بأولوية ذلك الممر في الاستراتيجية الإيرانية تجاه سوريا، فمنذ المراحل الأولى من الأزمة السورية وحتى نهاية عام 2017، استمرت إيران في دعم «حزب الله» بعدة طرق مختلفة، من بينها استخدام ممر جوي، رغم عدم تمكُّنها من استخدام المعابر الواقعة على الحدود العراقية - السورية.
وبالنظر إلى الوجود العسكري الأميركي في عدة أجزاء من العراق وسوريا من جانب، والتفوق الاستخباراتي الإسرائيلي على الدولتين من جانب آخر، سيتضمن نقل الأسلحة والمعدات بشكل مباشر عبر ما يُسمى بالممر البري مخاطر كبيرة، فقد قصفت إسرائيل أهدافاً إيرانية في سوريا أكثر من 200 مرة خلال الفترة بين 2016 و2018.
تكمن أهمية معبر البوكمال - القائم بالنسبة إلى إيران من منظور عسكري بدرجة أكبر في تيسير انتقال القوات العسكرية وشبه العسكرية عبر الحدود السورية - العراقية، لذا تجعل سيطرة إيران على مناطق واقعة على جانبي الحدود من السهل بالنسبة للقوات الإيرانية، وتلك المدعومة من إيران، الانتقال جيئة وذهاباً، وإعادة الانتشار والتموضع في مناطق أخرى. على سبيل المثال، تم إرسال نحو 400 عنصر من «الحشد الشعبي» العراقية إلى جبهة إدلب من خلال هذا المعبر خلال شهري فبراير (شباط) ومارس 2020.
يمكن لتزايد حركة القوات المدعومة من إيران جعلها محصنة جزئياً من الهجمات الأميركية والإسرائيلية التي تحدث بين الحين والآخر. كذلك يزيد انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عسكرية في مدينة القائم في منتصف مارس (آذار) (آذار) قدرة إيران على المناورة في المنطقة.
- البعد الاقتصادي
من المعروف منذ عام 2013 أن لمبادرة «الحزام والطريق» الأولوية في السياسة الخارجية الصينية، وتستهدف تيسير التبادل التجاري بين الشرق والغرب. وجعلت في الخطط الأولية لربط الصين بأوروبا الأولوية لإقامة الطرق البرية الشمالية عبر روسيا ووسط آسيا، إلى جانب طريق بحري عبر الخليج العربي. مع ذلك تحاول طهران جذب اهتمام بكين إلى طريق بري جنوبي يربط إيران والعراق وسوريا بالبحر الأبيض المتوسط ثم بأوروبا.
وكشفت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عن خطة لإنشاء خط سكة حديد يربط معبر الشلامجة الحدودي الواقع على الحدود الإيرانية - العراقية بميناء البصرة في جنوب شرقي العراق. ومن المفترض أن يمتد الخط بعد ذلك باتجاه الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط. كذلك تم الإعلان في ربيع 2019 عن اعتزام إيران استئجار محطة الحاويات في ميناء اللاذقية. ومن المؤكد أن هناك مكوناً وعنصراً اقتصادياً للتدخل الإيراني في سوريا، فالسيطرة على المناطق المضطربة وغير المستقرة في غرب العراق، وشرق سوريا، أمر ضروري لتنفيذ خططها الاقتصادية الخاصة بالمنطقة.

- منطقة نفوذ
كان هدف إيران الرئيسي من التدخل في الأزمة السورية عام 2012 هو الإبقاء على حليفها الرئيس بشار الأسد في سدّة الحكم. ومع ظهور تنظيم «داعش»، تمت إضافة محاربة الإرهابيين ومنعهم من التقدم باتجاه الحدود الإيرانية إلى قائمة أولويات إيران. مع ذلك، أدى إسهام إيران بشكل كبير في استعادة الجيش السوري للسيطرة على حلب في نهاية 2016، ثم انهيار ما يُسمى بتنظيم «داعش»، في نهاية 2017، تدريجياً، إلى وضع إيران لأهداف ومصالح جديدة في سوريا.
ومنذ ذلك الوقت، ظهرت مؤشرات تدل على الاتجاه إلى المزيد من التوسع في الاستراتيجية الإيرانية تجاه سوريا؛ فقد وقّعت إيران منذ عام 2018 على مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع الحكومة السورية، مما يشير إلى رغبة إيران في الاضطلاع بدور فاعل في إعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب. كذلك وقّعت كل من إيران وسوريا، في أغسطس (آب) 2018، على اتفاقية للتعاون العسكري.
في الوقت ذاته، يدرك صُنّاع القرار في القيادة و«الحرس» الإيراني جيداً عدم وجود أي ضمان لتنفيذ تلك الاتفاقيات على المدى الطويل، حيث يقوم النفوذ الإيراني في سوريا بشكل كبير حتى الآن على صلته المباشرة بالأسد والدوائر المؤيدة لإيران داخل النظام السوري والجيش السوري. مع ذلك توجد آراء غير مؤيدة للوجود والتدخل الإيراني في البلاد حتى داخل التركيب الحالي للنظام السوري، خاصة بين صفوف مؤيدي روسيا. وفي حال ترك الأسد للسلطة، أو حدوث تغير في النظام السياسي في سوريا، مثل تطبيق اللامركزية، على سبيل المثال، سيكون دور إيران ونفوذها في سوريا على المحك.
وأفادت الدراسة بأنه «يبدو أن إيران تسعى إلى إقامة منطقة نفوذ جيوسياسية واجتماعية في سوريا كنهج بديل أو كخطة احتياطية». أي أن نشر الآيديولوجيا الإيرانية وإنشاء جماعات شبه عسكرية جديدة في دير الزور، محاولة إيرانية لإقامة قاعدة اجتماعية موالية لها في منطقة محددة في سوريا، حيث يمكن للسيطرة على منطقة النفوذ تلك أن تضمن تحقيق المصالح الإيرانية طويلة الأجل في سوريا في وجه أي تحديات محتملة. على سبيل المثال إذا تم تطبيق نظام حكم فيدرالي في سوريا، سيظل وجود إيران في إحدى تلك المناطق الفيدرالية المهمة في الشرق وجنوب الشرق قائماً وراسخاً. وبالمثل إذا نجحت إيران، في تغيير البنية الاجتماعية والثقافية لدير الزور، سيحمي نواب موالون لإيران مصالح طهران في النظام البرلماني المحتمل إقامته في سوريا. كذلك قد تمنح إقامة منطقة نفوذ محددة إيران ورقة ضغط قيّمة خلال المفاوضات الخاصة بمستقبل سوريا.

- طبقة ردع إضافية
رغم عدم خوض إيران وإسرائيل مواجهة عسكرية مباشرة منذ ما يزيد على أربعة عقود، منذ تأسيس الجمهورية الإيرانية، يمثل وجود مجموعة من التهديدات الواقعية في وجه بعضهما البعض أحد الأعمدة والدعائم الرئيسية للاستراتيجية العسكرية للبلدين. بالنسبة إلى إيران، يتم تطبيق هذا النهج بطريقتين رئيسيتين هما: تطوير برنامجها الصاروخي، وإنشاء شبكة من الجماعات التابعة لها التي تعمل بالوكالة في أنحاء المنطقة. وقبل اندلاع الأزمة السورية كانت هذه الشبكة توجد بشكل أساسي في لبنان وفلسطين، لكن مكّن الفراغ السياسي في سوريا خلال الأعوام الماضية إيران من تمديد نطاق شبكتها بحيث تمتد إلى الأراضي السورية. ربما تكون مناطق مثل درعا مناسبة بدرجة أكبر لإيران لتأسيس وجود لها على المدى الطويل نظراً لقربها الجغرافي من إسرائيل، لكن الهيمنة العسكرية الكاملة لتل أبيب على تلك المناطق من جانب، والمعارضة الروسية لتوسع نفوذ إيران العسكري في غرب وجنوب غربي سوريا من جانب آخر، جعلت من الصعب على إيران تحقيق تلك الطموحات.
في هذا السياق، بعد المسافة بين دير الزور والحدود الإسرائيلية، إلى جانب عدم اهتمام روسيا كما يبدو بهذا الجزء من سوريا، جعل تلك المنطقة الهدف الرئيسي لخطط إيران طويلة الأمد. نظراً لوقوع دير الزور بين مناطق خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأميركية، وحلفائها في التنف وشرق الفرات، ستمكّنها هذه المنطقة من توجيه تهديد واقعي وحقيقي للقوات الأميركية في سوريا. بعد اغتيال القوات الأميركية لقاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، في يناير (كانون الثاني) 2020. كانت هناك تكهنات مشروعة بشأن استخدام إيران تلك المناطق في الانتقام من الولايات المتحدة الأميركية.

- منع عودة «داعش»
في أوج نشاط تنظيم «داعش»، سمحت السيطرة على المناطق الشرقية من سوريا في دير الزور، ومحافظة الأنبار في غرب العراق، للإرهابيين بالتحرك بكل حرية على جانبي الحدود العراقية - السورية. لذا كان العنصر الأساسي في الاستراتيجية الإيرانية الرامية إلى مقاومة تنظيم «داعش» هو قطع هذا الرابط. وحتى بعد انهيار التنظيم بشكل رسمي واضح، ركّز النهج الإيراني في العمل على منع عودة ظهور تلك الجماعة الإرهابية على تلك المناطق، حيث ترى إيران أن وجودها العسكري في دير الزور ضروري للحيلولة دون تجمع خلايا تنظيم «داعش» المتشرذمة مرة أخرى في العراق وسوريا.
ويخلص البحث إلى أن طهران تستهدف إيران من خلال محاولة توسيع وتعزيز نفوذها في محافظة دير الزور تحقيق مجموعة من الأهداف الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية طويلة الأجل. وهناك سبب آخر مهم أيضاً لقيامها بذلك هو «خوفها من التهميش التام لها من جانب الأطراف الفاعلة الأخرى في العمليات الدبلوماسية»، حسب المركز.



شبكة طرق استيطانية لتغيير جغرافيا الضفة الغربية

طريق النفق الذي يوصل القدس بمستوطنات ومناطق جنوب الضفة الغربية (الشرق الأوسط)
طريق النفق الذي يوصل القدس بمستوطنات ومناطق جنوب الضفة الغربية (الشرق الأوسط)
TT

شبكة طرق استيطانية لتغيير جغرافيا الضفة الغربية

طريق النفق الذي يوصل القدس بمستوطنات ومناطق جنوب الضفة الغربية (الشرق الأوسط)
طريق النفق الذي يوصل القدس بمستوطنات ومناطق جنوب الضفة الغربية (الشرق الأوسط)

مع دفع إسرائيل مشروعات استيطانية غير مسبوقة في الضفة الغربية، في محاولة لتحويل قلب الدولة الفلسطينية المرجوة إلى دولة للمستوطنين، بدأ يتشكَّل واقع جغرافي جديد يقوم على شقِّ وبناء وتعبيد شبكة طرق استيطانية خاصة في الضفة؛ لاستخدام المستوطنين حصراً.

وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، في تقرير رسمي، السبت، إنَّ حكومة الاحتلال تعتمد شبكة طرق استيطانية أداةً فعالةً لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية، وتكريس السيطرة على الأرض الفلسطينية.

أضاف: «هذه الطرق تُستخدم لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية وما تُسمى (المزارع الرعوية) بعضها بعضاً، في الوقت الذي تؤدي فيه إلى عزل التجمعات الفلسطينية وتحويلها إلى معازل منفصلة».

مستوطنة صانور قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في 9 مايو الماضي (رويترز)

ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 دفعت إسرائيل بمشروعات استيطانية إضافية ضخمة في الضفة، وأطلقت يد المستوطنين للسيطرة على الجبال والتلال ومهاجمة الفلسطينيين، في حين نصبت مزيداً من الحواجز والبوابات التي وصل عددها إلى نحو 900 حاجز وبوابة، وراحت تُغيِّر معالم الطرق وتشق طرقاً فوق الأرض وتحت الأرض وتوجه الفلسطينيين إلى طرق بديلة.

ويعيش اليوم في الضفة الغربية 900 ألف مستوطن، مُوزَّعون على مستوطنات تجثم على 3 في المائة من مساحة الضفة، ويُخصَّص لها ما نسبته 40 في المائة من مجمل أراضي الضفة الغربية، بصفتها مناطق محمية، ومن أجل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بها، مثل الجدار العنصري العازل، والحواجز، والقواعد العسكرية، والطرق الالتفافية الاستيطانية.

ويحظى المستوطنون بشوارع خاصة، يُمنَع على الفلسطينيين السير فيها، وأخرى مشتركة.

صورة من الجو لمستوطنة صانور قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في 9 مايو الماضي (د.ب.أ)

وتقول منظمة «بيتسيلم» إن الشوارع التي يحظر فيها تنقل الفلسطينيين هي «مكون إضافي في منظومة القيود».

وتشق إسرائيل يومياً شوارع جديدة في الضفة، في محاولة لتوسيع الفصل بين شوارع المستوطنين والفلسطينيين.

واتهم تقرير «المكتب الوطني» سلطات الاحتلال بتخصيص ميزانيات ضخمة لشق مئات الكيلومترات من الطرق الالتفافية والأمنية والفرعية المخصصة للمستعمرين؛ ما يؤدي إلى التهام مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية، والاستيلاء على أراضٍ إضافية بمحاذاة هذه الطرق، لإقامة ما وصفها بـ«مناطق أمنية عازلة»، في سياق سياسة الفصل، وتقطيع الأوصال، وعزل الفلسطينيين، وكحواجز جغرافية تمنع توسّع القرى والمدن الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن «شبكة الطرق الاستعمارية تحاصر التَّجمُّعات الفلسطينية، وتجبر المواطنين على استخدام طرق فرعية وطويلة، في حين تتيح للمستعمرين حرية التنقل بسرعة وسهولة».

مستوطنة صانور قرب جنين في الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (رويترز)

وأضاف: «هذه الشبكة تُمثِّل جزءاً من (عسكرة) المكان وتنظيم حركة المستعمرين بوصفها أولوية أمنية واستعمارية، إذ صُمِّمت لتجاوز مراكز التَّجمُّعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية، وتوفير حركة آمنة وسريعة للمستعمرين بين المستعمرات والمدن الإسرائيلية».

وبحسب التقرير فإنَّ هذه الطرق تحظى ببنية تحتية متطوِّرة تشمل الإنارة وأنظمة الحراسة، في وقت تفتقر فيه غالبية شبكات الطرق الفلسطينية إلى مثل هذه الخدمات والتجهيزات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خصَّصت مبالغ طائلة لشق مئات الكيلومترات من الطرق الالتفافية الاستيطانية، في الضفة، بينها شبكة طرق شمال الضفة الغربية، وشبكة في وسط الضفة الغربية وأخرى في الجنوب.

صورة أرشيفية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يتحدَّث حول توسيع المستوطنات في الضفة الغربية (أرشيفية - رويترز)

وقال التقرير إنَّ الحصيلة الإجمالية كانت 223 كيلومتراً من الشوارع والطرق الجديدة التي شُقَّت بالكامل لخدمة المستوطنات بهدف عزل كامل لجنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها بأوامر عسكرية بلغت في العامين الأخيرين نحو 40 أمراً عسكرياً، تحت مسمى «طرق أمنية ومناطق عازلة» استولت من خلالها على آلاف الدونمات.

وشمل ذلك طرقاً مخصَّصة لخدمة المستوطنات والبؤر والمزارع الرعوية.

وبحسب أحدث تقارير حركة «السلام الآن»، أقام المستعمرون خلال عام 2025 وحدها ما يزيد على 60 بؤرة رعوية جديدة، رافقها شقُّ مئات الكيلومترات من الطرق الرابطة بتسهيل ودعم مالي رسمي من حكومة الاحتلال.

كما تمَّ رصد شبكة ممرات ترابية وأمنية جديدة تصل بين المستوطنات الكبرى وهذه البؤر.

ولا تزال إسرائيل تدفع لبناء مزيد من المستوطنات.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء الماضي، أنَّ المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وافق على مقترح له بإقامة مستوطنة جديدة بالقرب من مستوطنة صانور شمال الضفة الغربية.

جندي إسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - د.ب.أ)

وقال سموتريتش إنَّ هذه المستوطنة التي تحمل الرقم 104 - في إشارة إلى عدد المستوطنات التي أنشأتها أو وافقت عليها الحكومة الحالية - جزء من «ثورة تاريخية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ستمنع إقامة دولة إرهابية في قلب إسرائيل».

وأضاف متباهياً: «104 مستوطنات وأكثر من 160 مزرعة (بؤرة رعوية) ستُشكِّل جدار حماية (درعاً واقية) لرعنانا، وتل أبيب، وجفعاتيم، والقدس، ولدولة إسرائيل بأكملها».

وجاء إعلان سموتريتش عن المستوطنة الجديدة التي يخطط لها أن تتصل بصانور التي أُعيد بناؤها بعد إخلائها في أثناء خطة فك الارتباط عام 2005، بعد يوم على إعلان الحكومة الإسرائيلية أنَّها وافقت على رزمة مشروعات استيطانية في الضفة في إشارة إلى الحزمة التي شملت بناء 34 مستوطنة جديدة، في كل مناطق الضفة، وتمَّ الكشف عنها في وقت سابق.

وأكد سموتريتش أنَّ حكومته وافقت على ميزانية قدرها 1.3 مليار شيقل (434 ​مليون دولار) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المستوطنات الجديدة ستغيِّر خريطة الاستيطان في الضفة.

قلق أوروبي

وتعارض غالبية دول العالم السياسة الاستيطانية في الضفة، وقد أبدى الاتحاد الأوروبي قلقاً عميقاً إزاء توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة لدعم التَّوسُّع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية.

آليات إسرائيلية تجرف الأرض تمهيداً لبناء مستوطنات قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في 23 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أنَّ هذه الخطوات ستؤدي حتماً إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني في مناطق توصف بأنَّها حساسة للغاية من الناحية الجيوسياسية، مما يهدِّد أي فرص مستقبلية للسلام.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه القاطع لقرار تحويل مستعمرة «جفعات زئيف»، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غربي القدس، إلى بلدية إسرائيلية رسمية.

وجدَّد الاتحاد تأكيده على عدم الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي التي احتُلت عام 1967، مشدداً على أنَّ هذه الإجراءات تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.


عودة مياه الشرب إلى مجاريها في محافظة الحسكة السورية

وصول المياه إلى «تل تمر» (صفحة روجافا الحدث)
وصول المياه إلى «تل تمر» (صفحة روجافا الحدث)
TT

عودة مياه الشرب إلى مجاريها في محافظة الحسكة السورية

وصول المياه إلى «تل تمر» (صفحة روجافا الحدث)
وصول المياه إلى «تل تمر» (صفحة روجافا الحدث)

عادت مياه «محطة علوك» للشرب إلى مجاريها في محافظة الحسكة، وينتظر الأهالي بفارغ الصبر وصولها إلى منازلهم بشكل آمن، بعد أكثر من 7 سنوات عانوا فيها من العطش. وقالت مصادر إعلامية محلية، أن المياه وصلت السبت إلى مدينة تل تمر وأطراف مدينة الحسكة، بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل، تمهيداً للانتقال إلى التشغيل الكامل، واستئناف تزويد مجمل المنطقة بمياه الشرب بشكل منتظم.

وباشرت فرق مؤسسة المياه مراقبة وصول المياه وضغط الشبكة، بالتزامن مع إجراء اختبارات فنية للتأكد من سلامة خطوط النقل وخلوها من الأعطال أو التسرُّبات، تمهيداً للانتقال إلى التشغيل الكامل وتغذية الأحياء والبلدات المستفيدة بشكل منتظم، وفق ما ذكرته وكالة «هاوار» الكردية.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد أعلنت الخميس الماضي بدء مرحلة الضخ التجريبي، بعد إنجاز 90 في المائة من أعمال الصيانة التي استغرقت 9 أشهر، وكانت بالتعاون بين «المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي» و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، على أن تُستكمل أعمال التأهيل بالتعاون بين كوادر المؤسسة ومنظمة «اليونيسف» للوصول إلى الطاقة الكاملة للمحطة.

وبيَّنت الوزارة في منشور عبر معرِّفاتها الرسمية أن الضخ التجريبي يأتي تمهيداً لإعادة المحطة إلى الخدمة بشكل كامل، بما يسهم في انتظام وصول مياه الشرب الآمنة والنظيفة إلى المواطنين بعد توقف المحطة لسنوات.

«محطة علوك» (وزارة الطاقة)

ويشار إلى أن وزارة الطاقة تسلَّمت «محطة مياه علوك» في أبريل (نيسان) الماضي، ضمن خطة لإعادة تشغيلها، وهي التي تعد المصدر الرئيسي لمياه الشرب لأكثر من مليون شخص في مدينة الحسكة وتل تمر ومنطقة الهول، ومن المتوقع أن تستمر مرحلة الضخ التجريبي خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ التشغيل الكامل بعد استكمال الاختبارات الفنية، والتأكد من استقرار منظومة الضخ.

وتقع «محطة مياه علوك» في ريف مدينة رأس العين الشرقي، قريباً من الحدود مع تركيا، والتي شهدت عملية «نبع السلام» وسيطرة «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا عليها عام 2019. وأدت العمليات العسكرية وانقطاع خطوط الكهرباء والتعدي على خطوط المياه، إلى توقف عمل المحطة فترات طويلة، وسط تبادل للاتهامات بين أطراف النزاع حول المسؤولية عن أزمة مياه الشرب الحادة في الحسكة.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية السورية في النظام السابق قد وجَّهت رسائل رسمية عدة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، اتهمت فيها القوات التركية بـ«ارتكاب ممارسات لا إنسانية»، وقطع المياه المتعمد عما يزيد على مليون نسمة في الحسكة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، وبدورها كانت تركيا تنفي الاتهامات محمِّلة المسؤولية للإدارة الذاتية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، باعتبار أن تعطل محطة المياه ناجم عن قطع التغذية الكهربائية القادمة من «سد تشرين» و«محطة الدرباسية» التي كانت تقع في مناطق سيطرة «قسد».

وتحوي «محطة علوك» نحو 34 بئراً ارتوازية ومحطة تجميع رئيسة، وتضخ المياه لمسافة تقارب 67 كيلومتراً وصولاً إلى «خزانات الحمة» غرب مدينة الحسكة، ومنها إلى أحياء المدينة ومدينة تل تمر ومناطق أخرى.

من أعمال صيانة خط مياه «محطة علوك» (صفحة المحطة- فيسبوك)

وتسبب حرمان أهالي الحسكة من مياه الشرب في أزمة إنسانية هددت الصحة العامة، فعدا التكاليف المادية المرهقة للحصول مياه الصهاريج، لا سيما في مواسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، كان الحصول على مياه الشرب من مصادر غير موثوقة، وبعيداً عن الرقابة، يتسبب في ازدياد انتشار الأمراض والأوبئة على نحو خطير، لا سيما مع تغير عادات وسلوكيات النظافة نتيجة الحرمان من المياه.

وسجَّلت مديرية الصحة في مدينة الحسكة منذ شهر فبراير (شباط) وحتى منتصف يوليو (تموز) الجاري 181 حالة إسهال بين الأطفال، و169 حالة بين البالغين، بينما بلغ عدد حالات الإسهال الحاد نحو 9 آلاف حالة، بين الأطفال و7 آلاف حالة بين البالغين.

ويترقب أهالي الحسكة الضخ التجريبي للمياه، لبدء مرحلة جديدة تطوي صفحة معاناتهم الطويلة من العطش، وعودة مياه الشرب إلى مجاريها في منازلهم وبشكل آمن، على أمل أن تتمكن السلطات في المنطقة من تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة، وحماية خطوط ضح المياه ومنع التعديات عليها.

وكانت وزارة الطاقة قد تعهدت تفعيل الضابطة المائية، لمواجهة التعديات على خط المياه الممتد بين علوك وخزانات الحمة، ومعالجة الأعطال قبل الوصول إلى التشغيل الكامل.


«حزب الله» يقطع الجسور مع الرئاسة اللبنانية ويحيّد الجيش

الرئيس اللبناني جوزيف عون مجتمعاً بقائد الجيش رودولف هيكل في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مجتمعاً بقائد الجيش رودولف هيكل في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)
TT

«حزب الله» يقطع الجسور مع الرئاسة اللبنانية ويحيّد الجيش

الرئيس اللبناني جوزيف عون مجتمعاً بقائد الجيش رودولف هيكل في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون مجتمعاً بقائد الجيش رودولف هيكل في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)

آثر «حزب الله» في الأيام الأخيرة التصعيد الكبير بوجه السلطة اللبنانية وبخاصة رئاسة الجمهورية، قُبيل زيارة الرئيس جوزيف عون لواشنطن، معلناً صراحةً على لسان أحد نوابه أن «الجسور باتت مقطوعة مع السلطة، وأن النتائج لا تُحمد عقباها». إلا أنه في المقابل يواصل تحييد قيادة الجيش، وإن كان قد أعلن مسبقاً أنه سيتعامل مع أي طرف يحاول نزع سلاحه بالقوة كما يتعامل مع الجيش الإسرائيلي.

وفي ظل المباحثات اللبنانية - الأميركية - الإسرائيلية المتواصلة لتطبيق طرح «المناطق التجريبية» جنوب لبنان، وهو طرح يقتضي سيطرة الجيش عليها وإخلاءها من أي وجود للجيش الإسرائيلي كما لـ«حزب الله» وعتاده العسكري، يبدو أن حزب الله يوجه من خلال مواقفه التصعيدية الأخيرة إشارات واضحة بأنه غير جاهز للتعاون لتنفيذ هذا الطرح، بعدما كان قد هاجم بشدة اتفاق الإطار وما لحظه.

دورية للجيش اللبناني ببلدة صريفا بقضاء صور جنوب لبنان بالتزامن مع اختتام جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية في روما الأسبوع الماضي برعاية أميركية التي أسفرت عن الاتفاق على المضي بتنفيذ «المناطق التجريبية» (أ.ف.ب)

لا قرار للمواجهة بالقوة

وحسب مصادر عسكرية، لا يوجد «قرار؛ لا سياسي ولا أمني - عسكري لتطبيق المناطق التجريبية بالقوة»، لافتةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الموضوع يفترض حله بالحوار وبالسياسة وليس بوضع الجيش في مواجهة مباشرة على الأرض مع (حزب الله) لأن نتائج ذلك ستكون كارثية على الصعد كافة».

وبعدما كان عضو كتلة «حزب الله» النيابية حسن فضل الله قد تقصَّد استخدام منبر مجلس النواب، منتصف الأسبوع، لشن هجوم لاذع على رئيس الجمهورية، معتبراً أنه «يتحول إلى طرف سياسي يكرس الانقسام بين اللبنانيين بدلاً من أن يكون رئيساً ورمزاً لوحدة الوطن»، قال النائب عن الحزب علي فياض، الجمعة، أنّ «المشكلة مع هذه السلطة باتت كبيرة وكبيرة جداً، وباتت الجسور معها مقطوعة وإمكانية التفاهم متعذرة، والنتيجة لا تُحمد عقباها».

تصعيد في الشارع؟

ويرد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور هلال خشان، التصعيد المتواصل للحزب في وجه السلطة إلى «تحديات وجودية يواجهها راهناً بعدما تم وضع رأسه على المقصلة واتخذ القرار بإنهاء جناحه العسكري»، لافتاً إلى أنه «من غير المستبعد أن ينتقل الحزب في الأيام والأسابيع المقبلة للتصعيد في الشارع رغم تنبيهات الرئيس عون إلى أن اللجوء إلى الشارع خط أحمر».

ويرى خشان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المعطيات تفيد بـ«استعداد الحزب للمواجهة، وبأن المرحلة المقبلة صعبة وخطيرة جداً»، لافتاً إلى أن الخشية من انقسام الجيش في حال وُضع بمواجهة مع «حزب الله» في مكانها ولا يمكن الاستخفاف بتداعيات هكذا قرار، وهو ما يدركه تماماً قائد الجيش ويتعامل على أساسه. كما أن الرئيس عون ليس بعيداً عن هذا الجو بوصفه ابن المؤسسة العسكرية ويعرف تركيبتها جيداً».

ويرى خشان أن الحزب راهناً في موقف وموقع ضعيف وإن كان التماسك المجتمعي دفع أكثرية الشيعة إلى الالتفاف حوله راهناً لقناعتهم بأنه إذا هزم نهائياً فكل «إنجازات الشيعة» في السنوات الماضية ستنتهي، وهم يريدون أن تبقى هذه الطائفة هي المسيطرة على البلد».

جنود لبنانيون يقيمون نقطة تفتيش جنوب البلاد (موقع قيادة الجيش)

عودة للاغتيالات؟

من جهته، يرى الكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع «جنوبية»، علي الأمين أن حزب الله «ليس في وضعية حزب لبناني كي يكون معنياً بالاعتبارات الوطنية التي ترسم مواقف وخطوات رئيس الجمهورية بشأن المفاوضات أو علاقات لبنان الخارجية أو الحسابات المتصلة بحماية لبنان واللبنانيين، فـ(حزب الله) اليوم هو مائة في المائة حرس إيراني، وموقفه من رئيس الجمهورية هو موقف إيران من الرئيس عون».

أما إن كان ذلك يمهد لتحرك «حزب الله» على الأرض في مواجهة الداخل؛ سواء السلطة أو القوى السياسية المختلفة معه، فهو «أمر وارد»، حسب الأمين، و«بأشكال متعددة قد يكون أحدها عمليات اغتيال، أو نوعاً من إثارة الفوضى في الشارع، لكن ذلك كله لن يؤدي إلى نتائج تفيده أو يرضاها، فالملاحظ أنه كلما تعرّض (حزب الله) للرئيس عون زاد التفاف اللبنانيين حوله وازدادت عزلة الحزب، من هنا فإن أي افتعال لمواجهة في الداخل من الحزب بالتأكيد ستكون الأضرار على الجميع، ولكن لا شك أنه أول من سيدفع ثمن ما ارتكبه».

الحزب يريد جيشاً على الحياد

ورداً على سؤال، يرى الأمين أن تحييد الجيش من «حزب الله» أمر غير بريء ويعكس حالة من تضخيم الإشادة بالجيش كجهاز عسكري يحبه الجميع، وشرط الحب هو أن يرضي الجميع من القوى السياسية، وبالتالي أن يبقى على الحياد، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب يريد أن يبقى الجيش كما يراه دائماً قوة عاطلة عن العمل إلا بما يتناسب مع مصلحته الحزبية، وهذا ما يفسر أنه عندما يطلب الجيش من «حزب الله» تسلم مواقعه، فإن الأخير يرفض، كما حصل في تلة علي الطاهر شمال الليطاني، مذكراً بالتفجير الذي أودى بستة عناصر للجيش في أثناء محاولتهم تسلم أحد أنفاق الحزب في قضاء صور بعد اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني). ويضيف: «كما أن الحزب يسعى إلى استغلال أي تباين ولو كان شكلياً بين الحكومة والجيش لتعميقه وتضخيمه».

Your Premium trial has ended