«تراشق عنيف» بين ترمب وبيلوسي على خلفية الوباء

اصطفاف كل من المعسكرين الجمهوري والديمقراطي تحسباً للانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

«تراشق عنيف» بين ترمب وبيلوسي على خلفية الوباء

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

دخلت علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مرحلة جديدة من الهجمات المركّزة والتراشق الكلامي العنيف.
فشنّ ترمب هجوماً لاذعاً على بيلوسي، إذ وصفها في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بالقول: «إنه أمر حزين، هي كلب مريض برأيي، ولديها الكثير من المشاكل».
انتقاد يبلور سوء العلاقة الغائبة كلياً بين رئيسة مجلس النواب والرئيس الأميركي، فبيلوسي المحنّكة سياسياً، تستمتع باستفزاز ترمب كلما سنحت لها الفرصة، وهي تمكّنت من ممارسة هوايتها المفضلة خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، فاتهمت الرئيس الأميركي بأنه أنكر فداحة فيروس «كورونا المستجد» منذ البداية، معتبرة أن هذا تسبب بمقتل الأميركيين. وقالت: «إن إنكاره خطورة الفيروس في بداية الأمر كان قاتلاً. وتأخيره بتوفير الأجهزة لمن يحتاجها كان قاتلاً».
انتقادات بيلوسي لم تأتِ سهواً، فرئيسة مجلس النواب لم تحضر حفل توقيع مشروع التريليوني دولار الذي أقره الكونغرس، ليس لأنها رفضت الدعوة، بل لأن البيت الأبيض لم يدعُها للحضور.
وهي ليست المرة الأولى التي يتجاهل ترمب بيلوسي في هذه المناسبات التي جرت العادة أن يحضرها رئيس مجلس النواب، ما يدلّ على طبيعة العلاقة المتشنجة بينهما.
وبدأت العلاقة بينهما بالتدهور منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي ووصلت إلى الانفجار عندما بدأت بيلوسي بإجراءات العزل ضد ترمب. وهذا ما أشار إليه ترمب خلال رده العنيف على بيلوسي فقال: «كل ما فعلته هو التركيز على العزل. لم تركز على أي موضوع يتعلق بانتشار الأوبئة ومكافحتها. لقد خسرت في سعيها لعزلي وظهرت بمظهر البلهاء». وتابع ترمب واصفاً انتقادات بيلوسي له بأنها وصمة عار عليها: «إن تصريحاتها وصمة عار للبلاد ولعائلتها»، معتبراً أنها نسيت ذكر قراره بحظر السفر من الصين الذي اتخذه في يناير (كانون الثاني)، الأمر الذي خفف من عدد الوفيات في الولايات المتحدة، حسب قوله. ولم يتوقف ترمب عند مهاجمة بيلوسي في مقابلته التلفزيونية، بل نقل الخلاف إلى منصته المفضلة «تويتر» فكتب: «بيلوسي والديمقراطيون أخّروا إقرار مشروع الإنعاش الاقتصادي لأكثر من أسبوع لأنهم أرادوا إضافة أمور سخيفة عليها. تمكّنوا من إضافة بنود لا علاقة لها بالفيروس. الجمهوريون استمعوا لهم لأنهم بحاجة لأصوات الديمقراطيين في المجلس، إلى أن نتمكن من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب مجدداً!». وبدا في هذه التغريدة كأن ترمب يحوّل انتقاداته من هجمات شخصية إلى هجمات سياسية تهدف إلى التأثير على حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية التي ستعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي استراتيجية سيستعملها الجمهوريون في محاولة لانتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس النواب، والحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.
وفي إطار تطبيق هذه الاستراتيجية تكاتف الجمهوريون على مهاجمة بيلوسي. فقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: «بيلوسي تتهم رئيس الولايات المتحدة بالتسبب في قتل الأميركيين بسبب أسلوبه في إدارة البلاد. هذا أكثر تصريح مخز ومقرف لأي سياسي في العصر الحديث». وأضاف غراهام أن بيلوسي هي أول سياسي يلوم سياسيا آخر على وفاة أشخاص. ووجه السيناتور البارز انتقادات لاذعة لما وصفه بعرقلة بيلوسي والديمقراطيين لمشروع الإنعاش الضخم الذي مرره الكونغرس الأسبوع الماضي فقال: «هذه هي رئيسة مجلس النواب نفسها التي جمّدت مشروع الإنعاش في مجلس الشيوخ لأيام لأنها أرادت إضافة أجندتها للمشروع».
ورد المتحدث باسم بيلوسي على هذا الاتهام قائلاً: «رئيسة مجلس النواب تركز على هزيمة الفيروس وخدمة الأميركيين. وعلى الوقائع العلمية أن تقود جهودنا لمكافحة الوباء، وليس الولاء السياسي الأعمى لرئيسنا». وكما فعل الجمهوريون مع ترمب، تكاتف الديمقراطيون وراء بيلوسي، إذ قال نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، مخاطباً ترمب في مقابلة مع شبكة «إن بي سي»: «ابتعد عن التصرفات الصبيانية وركّز على المشكلة من خلال الاستماع إلى العلماء والتصرف. هناك أمور كثيرة كنت فعلتها على خلاف ما يقوم به الرئيس اليوم».
رغم الهجمات المتبادلة، يسعى الطرفان الديمقراطي والجمهوري إلى التركيز على أهمية مكافحة تفشي الفيروس من دون تسييس القضية، لكن الأمر صعب خلال موسم انتخابي غير تقليدي، فرض فيه الفيروس حملات انتخابية افتراضية على المرشحين لمناصب الرئاسة والشيوخ والنواب وحكام الولايات.
فإضافة إلى الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في نوفمبر، يخوض كل أعضاء مجلس النواب الـ435 سباقاً للحفاظ على مقاعدهم. كما يخوض ثلث أعضاء مجلس الشيوخ ونحو 13 حاكماً في ولايات مختلفة السباق الانتخابي.
ولعلّ خير دليل على إمكانية تكاتف الجمهوريين والديمقراطيين لمكافحة الفيروس هو آخر استطلاع للرأي في ولاية نيويورك الذي أظهر تزايد شعبية حاكمها أندرو كومو بين الحزبين على حد سواء. فقد سطع نجم كومو خلال هذه الفترة ليصل الدعم له لأقصى نقطة مقارنة بالأعوام السبعة الأخيرة، بحسب استطلاع الرأي.
ويظهر الاستطلاع الذي أجرته جامعة سيينا أن شعبية كومو وصلت إلى 71 في المائة مقارنة بـ44 في المائة في شهر فبراير (شباط). وقال 87 في المائة ممن شملهم الاستطلاع من سكان نيويورك إنهم يدعمون أداء كومو والإجراءات التي اتخذها لمكافحة الفيروس مقابل 11 في المائة قالوا إنهم يعارضون أداءه. ويظهر الاستطلاع تكاتفاً نادراً بين الديمقراطيين والجمهوريين، فحظي حاكم نيويورك بدعم 95 في المائة من الديمقراطيين مقابل 70 في المائة من الجمهوريين و87 في المائة من المستقلين.
وردّ الرئيس الأميركي على استطلاع الرأي المذكور قائلاً إن شعبية كومو تزايدت لأن الحكومة الفيدرالية تساعده.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».