6 ألوية عسكرية جديدة للتنسيق مع الجيش التركي في إدلب

تركيا تقصف طريق «إم 4» رغم اتفاق موسكو

جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
TT

6 ألوية عسكرية جديدة للتنسيق مع الجيش التركي في إدلب

جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)

كشف قائد عسكري في المعارضة السورية عن تشكيل ستة ألوية عسكرية جديدة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، للتنسيق مع الجيش التركي في المنطقة.
وقال القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الألوية المشكّلة من «الجيش الوطني» و«الجبهة الوطنية للتحرير»، تخضع لقيادة عسكرية سورية بشكل كامل، وليست تحت قيادة ضابط تركي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وغرفة عمليات مشتركة مع الجيش التركي الموجود في المحافظة.
وأكد القائد العسكري أن «الجيش التركي منتشر بشكل كبير في محافظة إدلب في جسر الشغور وجبل الزاوية والنيرب والمسطومة وأريحا، إضافة إلى نقاط انتشاره وفق (اتفاق سوتشي) بين الروس والأتراك»، لافتاً إلى أن هذا الانتشار يحتم وجود آلية عمل مشتركة بين الجيش الوطني والجيش التركي، لتسهيل عمل الطرفين معاً على الأرض.
وحول منع تسيير دوريات مشتركة روسية وتركية على طريق حلب اللاذقية، قال القائد العسكري: «هناك اعتراض كبير من الأهالي على دخول الدوريات الروسية إلى المناطق المحررة، وهي مناطق سيطرة المعارضة، باعتبار الروس هم حلفاء النظام وقواتهم وطائراتهم قتلت وجرحت المئات من أهالي تلك المنطقة، لذلك هناك اعتراض على دخولهم إلى مناطق المعارضة».
ونفى القائد العسكري تحديد موعد زمني لإعادة المدنيين الموجودين في المخيمات إلى مدنهم وقراهم، بعد مغادرتهم إثر العمليات العسكرية، بعد انتشار فيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن هذه المخيمات تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية والصحية، وفي حال انتشر فيها الفيروس فسوف تحدث كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة.
إلى ذلك، قصفت القوات التركية، أمس (الأحد)، قرية الدبس الواقعة على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4) غرب عين عيسى شمال محافظة الرقة السورية، بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل مسلحة موالية لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تقصف فيها القوات التركية مواقع حول طريق «إم 4» منذ اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار الموقَّع مع روسيا في 5 مارس (آذار) الحالي، الذي نص على وقف إطلاق النار وإقامة ممر آمن بعمق 6 كيلومترات شمال وجنوب الطريق، وتسيير دوريات عسكرية تركية مشتركة على جانبيه.
وسيرت تركيا 8 دوريات منفردة، كما نفذت 3 دوريات مشتركة مع روسيا منذ الخامس عشر من مارس (آذار) الحالي، كما نشرت العديد من نقاط المراقبة على الطريق في محاولة لفتح مسار الدوريات بسبب احتجاجات الأهالي وبعض فصائل المعارضة على التفاهمات التركية الروسية وتسيير الدوريات المشتركة، وقيامهم بإنشاء سواتر ترابية لإعاقتها.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري بأن القوات التركية نفذت قصفاً مدفعياً في ريف حلب، استهدف قريتي «شوارغة» و«إرشادية» في ناحية «شرا» ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية، أكبر مكونات «قسد»، شمال حلب.
وكانت الفصائل الموالية لتركيا، استهدفت، في 24 مارس (آذار) الحالي، صهاريج نقل وقود في محيط عين عيسى شمال الرقة، في حين اشتبكت قوات «قسد» مع تلك الفصائل لاستخراج الصهاريج.
وأضاف المرصد أن قوات «قسد» نفذت قصفاً صاروخياً على مناطق في مدينة أعزاز، وأطراف مدينة مارع، بريف حلب الشمالي، التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، صباح أمس، دون معلومات عن خسائر بشرية، أعقبه قصف مدفعي تركي استهدف مواقع القوات الكردية في مرعناز وعين دقنة وتل رفعت شمال حلب.
وكانت القوات التركية نفذت، الخميس، قصفاً صاروخياً استهدف مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة «قسد» وقوات النظام، التي توجَد فيها قاعدة عسكرية روسية شمال حلب، ما أدى لإصابة مدنيين اثنين من مهجري مدينة عفرين الموجودين في تل رفعت.
في الوقت ذاته، قال «المرصد السوري»، أمس، إن القوات التركية، عمدت، مجدداً، إلى قطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق بريفها، عبر إيقاف عمل محطة علوك للمياه التي تغذي المدينة ومناطق بمحيطها وريفها، بعد أقل من 3 أيام على عودة المياه إلى المنطقة.
وجاءت عودة المياه بعد قبول الإدارة الكردية الذاتية لشمال وشرق سوريا، تزويد محطة المبروكة بكمية أكبر من الكهرباء التي تغذي بدورها منطقتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة، اللتين تسيطر عليهما تركيا والفصائل الموالية لها ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وكانت مصادر عسكرية تركية، نفت، أول من أمس، ما قالت إنه مزاعم للإدارة الكردية حول تسبب تركيا في انقطاع المياه في مناطق شمال شرقي سوريا، قائلة إنه على العكس وزعت الجهات التركية المياه على المنطقة بعد أن قامت بصيانة محطة «علوك» التي كانت الوحدات الكردية عطلتها.
واتهمت المصادر، النظام السوري، بأنه لا يزود المحطة بالطاقة الكهربائية الكافية ولا يقوم بأعمال الصيانة اللازمة، وهو ما يؤدي إلى عدم وصول كمية المياه المطلوبة إلى المنطقة منذ مدة. وقالت إنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم التي ترددها الإدارة الكردية بأن تركيا تقطع المياه عن منطقة الحسكة، وأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساعدة بانتشار وباء كورونا في المنطقة، مضيفة أنهم يحاولون إلصاق مشكلة نابعة من النظام السوري، بتركيا، بهدف التحريض ضدها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.