وزير «النازحين» في «الوفاق»: 340 ألف ليبي يعانون أوضاعاً معيشية قاسية

جلالة قال لـ «الشرق الأوسط» إن الحرب على طرابلس زادت من عمليات الهجرة

قال يوسف جلالة، وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين في حكومة «الوفاق»، إن الحرب على طرابلس الدائرة منذ قرابة عام، زاد من معدلات نزوح المواطنين، خاصة مع سقوط القذائف الصاروخية على المناطق المكتظة بالسكان، مما تسبب في صعوبة الوضع المعيشي لآلاف الأسر المقيمين خارج منازلهم. ورصد جلالة في حديث إلى «الشرق الأوسط» آخر إحصاء للنازحين من مناطق الاشتباكات، وقال إن أعدادهم زادت على 57 ألف أسرة منذ اندلاع الحرب بجنوب العاصمة منذ الرابع من أبريل (نيسان) العام الماضي، متابعاً: «العدد الإجمالي للأفراد يزيد على 342 ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك إذا افترضنا أن متوسط عدد أفراد الأسرة ستة أشخاص».
وأوضح أن «نسبة من بين هؤلاء النازحين تقيم لدى أقاربها في مناطق بعيدة عن محاور القتال، والبعض استأجر وحدات سكنية خاصة طبقاً لإمكانيات كل أسرة، بالإضافة إلى سفر البعض الآخر خارج ليبيا، بحثاً عن ملاذ آمن، وتحديداً إلى دول الجوار مثل تونس ومصر».
واستكمل جلالة: «توجد أيضاً نسبة لا تقل عن 10 في المائة من النازحين تسكن في مراكز الإيواء، كما اضطرت الظروف عديد الأسر إلى الإقامة في بنايات مهجورة غير مهيأة للسكن، بسبب ارتفاع قيمة الإيجارات في ظل تزايد أعداد النازحين، وهو ما يعني تعرض هؤلاء لظروف غاية في الصعوبة من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية».
وتحدث جلالة عن نوعية مراكز الإيواء التي تضم النازحين، وقال إن أغلبها أقيمت في مدارس رياض أطفال أو مقار لشركات معطلة، أو سكن لعمال الشركات، لافتاً إلى أن عدد المقيمين في كل مركز إيواء يختلف من بلدية إلى أخرى. وفي رده عن إمكانية تقديم حكومة «الوفاق» مساعدة مالية شهرية لمساعدة النازحين على إيجاد سكن ملائم، قال: «للأسف، لا توجد إمكانية لتحقيق ذلك (...) سبق وطالبنا بذلك منذ بداية في أول اجتماع للجنة الوزارية العليا للنازحين التي كنت أترأسها، وكررت مطالبتي كوزير دولة مفوض لشؤون المهجرين والنازحين في اجتماعات مجلس الوزراء، إلا أننا لم نحصل على الموافقة لهذا الغرض حتى الآن».
ونوه إلى أن «هذا مطلب أساسي لكل النازحين الذين ألتقيهم سواء في مكتبي أو أثناء زياراتي الميدانية لهم في مواقع إقامته»، مستدركاً: «الحكومة قدمت دعماً مالياً في بداية الأزمة بلغ 120 مليون دينار (الدولار يقابل 4.47 دينار)، تم توزيعها على 64 بلدية بالمنطقة الغربية، لمساعدة النازحين». ولفت جلالة إلى طبيعة المساعدات التي تقديمها حكومة «الوفاق» حالياً للنازحين، وقال: «تتركز في الضروريات مثل الغذاء والكساء والدواء، وذلك عن طريق لجان الأزمة المشكلة لإدارة شؤون اللاجئين في كل بلدية»، متابعاً: «إلى جانب ذلك هناك مساهمات أهل الخير من رجال الأعمال، وأيضاً مساهمات من قبل مؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر الليبي، ومفوضية الكشافة والهيئة الليبية للإغاثة والشركاء الدوليين في الهيئات العاملة في المجال الإنساني والتابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
ورأى أن تعاون كل هؤلاء الشركاء «كان ولا يزال يخفف نوعاً ما على مأساة هذه الشريحة من المجتمع التي وجدت نفسها خارج بيوتها بسبب هذا العبث حول العاصمة، حيث تدفع ثمناً لذلك وهو دمار منازلها وممتلكاتها، بجانب دمار البنية التحتية والممتلكات العامة». وتطرق جلالة إلى تداعيات فيروس «كورونا» على المواطنين النازحين، وإجراءات الوزارة لحمايتهم من المخاطر، وخاصة المقيمين في بنايات مهجورة، كما هو الحال في المباني الحكومية الواقعة بطريق السكة وشارع النصر في بلدية طرابلس المركز، وقال: «هناك إجراءات ومتابعات حكومية لضمان حماية هؤلاء النازحين أسوة ببقية المواطنين بالدولة».
وقال: «شكلنا فريقاً من الوزارة لهذا الغرض وتحديداً لرصد كل المعلومات والتطورات بالتعاون مع عديد من مؤسسات المجتمع المدني ولجان الأزمة في البلديات وبالتواصل مع الهيئات الدولية العاملة في المجال الإنساني والصحي على مدار الساعة للتخفيف من معاناة هؤلاء النازحين بقدر الإمكان وفقاً للإمكانيات المتاحة لدى كل هذه الجهات، والأمر ذاته فيما يتعلق بالمقيمين بمراكز». وانتهى جلالة بالإشارة إلى الخطة التي اعتمدتها حكومة «الوفاق» في آخر اجتماع لها باعتماد لجنة عليا برئاسة وزير الصحة وعضوية عديد القطاعات ذات العلاقة لمواجهة خطر فيروس «كورونا»، التي خصص لها نصف مليار دينار، فضلاً عن إعلان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لحالة الطوارئ وحظر التجول وتعليق الدراسة في جميع المراحل التعليمية.