«روسنفت» تتخلى عن كل مشروعاتها في فنزويلا

لتفادي العقوبات الأميركية

لم تحدد «روسنفت» تأثير تخارجها على مشروعاتها المشتركة مع شركة النفط الفنزويلية «بي دي في إس إيه» (رويترز)

قالت شركة «روسنفت» الروسية إنها أنهت عملياتها في فنزويلا، وباعت الأصول المرتبطة بالنشاط إلى شركة مملوكة للحكومة الروسية، لم تكشف عن اسمها. ورجحت وسائل إعلام محلية أن الحديث يدور حول شركة «روسنفت غاز» الحكومية التي تخلت بموجب الصفقة عن جزء من أسهمها المتحكمة في «روسنفت» لصالح «روسنفت» نفسها.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتراجع فيه أسعار النفط لنحو 25 دولاراً للبرميل، ولم تحدد «روسنفت» تأثير هذا التخارج على مشروعاتها المشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي دي في إس إيه).
وكثفت الإدارة الأميركية الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بما في ذلك فرض عقوبات على وحدتين لـ«روسنفت» مقرهما في سويسرا، هما «روسنفت تريدينج» و«تي إن كيه تريدينج إنترناشونال»، قالت واشنطن إنهما وفرتا للشركة الفنزويلية شريان حياة، من خلال العمل وسيطاً لبيع خامها.
ويعني تغيير الملكية الذي أُعلن مساء السبت أن أي عقوبات أميركية في المستقبل على عمليات النفط التي تسيطر عليها روسيا في فنزويلا ستستهدف الحكومة الروسية مباشرة. وهذا الانسحاب من فنزويلا، وتمرير الأصول إلى كيان مملوك لموسكو، يعني أن «روسنفت» نقلت المخاطر المتعلقة بعملياتها الفنزويلية إلى الحكومة الروسية.
وقال مراقبون إن الشركة تسعى عبر هذه الخطوة إلى تحسين شروط نشاطها في المرحلة المقبلة، عبر التقليل من مخاطر عقوبات جديدة واسعة تهدد نشاطها بشكل عام، وتنطوي على مخاطر للاقتصاد الروسي، لا سيما في ظل التقلبات الحادة الحالية في أسواق النفط العالمية.
كانت شركة «روسنفت»، المتحكمة بالجزء الأكبر من الإنتاج النفطي الروسي، قد نشرت بياناً على موقعها الرسمي، أعلنت فيه «وقف جميع الأنشطة في فنزويلا»، فضلاً عن «بيع الأصول المتعلقة بالأنشطة في هذا البلد»، وقالت إنها وقعت اتفاقية مع شركة مملوكة بنسبة 100 في المائة لحكومة الاتحاد الروسي بشأن «بيع الأسهم، وإنهاء المشاركة في جميع المشروعات في فنزويلا»، موضحة أنه بموجب تلك الاتفاقية «سيتم بيع أو إغلاق أو تصفية جميع أصول وعمليات (روسنفت) التجارية في فنزويلا، و-أو المتعلقة بفنزويلا». وحتى لحظة توقيع الاتفاقية، كانت الشركة الروسية تمتلك حصصاً في 5 مشروعات تنقيب وإنتاج نفطي، مشتركة مع شركة النفط الفنزويلية، فضلاً عن مشروعات تنقيب وإنتاج غاز في 3 حقول فنزويلية، باحتياطي نحو 180 مليار متر مكعب من الغاز.
وقال ميخائيل ليونتيف، المتحدث الرسمي باسم «روسنفت»، إن قرار خروج الشركة من فنزويلا كان متوقعاً. وأضاف في حديث لصحيفة «فيدوموستي»: «نحن بصفتنا شركة دولية عامة، يجب علينا حماية مساهمينا، وقد فعلنا ذلك لمصلحتهم»، ويقصد بذلك حماية الشركة من مخاطر العقوبات الأميركية، وهو ما أشار له بوضوح في تصريحاته لوكالة «تاس»، حين قال: «في الواقع، نملك الحق في أن نتوقع من الولايات المتحدة تنفيذ وعودها العلنية»، وعبر عن أمله بأن تُلغي واشنطن العقوبات التي فرضتها في وقت سابق ضد شركات فرعية تابعة لـ«روسنفت»، بعد أن قررت الشركة الخروج من فنزويلا.
ويقول مراقبون إن السعي لخلق ظروف مناسبة تساعد على رفع العقوبات الأميركية هو على الأرجح ما دفع «روسنفت» للخروج من فنزويلا. إلا أن المحلل الاقتصادي ماكسيمليان هيز، من «آكي غروب» شكك بجدوى هذه الخطوة، وقال إن استبدال شركة أخرى مملوكة للدولة الروسية بـ«روسنفت»، مع الحفاظ على مسار التعاون الروسي مع فنزويلا، من المستبعد أن يغير أي شيء فيما يتعلق بدعم الديمقراطية هناك، من وجهة نظر الولايات المتحدة، وقد لا تساعد بالتالي على رفع العقوبات.
وأجمعت تقارير في الصحف الروسية على أن الحديث يدور عن شركة «روسنفت غاز»، كونها الوحيدة التي تملكها الحكومة الروسية 100 في المائة. وحتى لحظة توقيع الاتفاقية، كانت هذه الشركة «مسيطرة» على «روسنفت»، وتملك 50.01 في المائة من أسهمها. وتقول تقارير إن «روسنفت غاز»، مقابل امتلاكها المشروعات في فنزويلا، تخلت عن 9.6 في المائة من تلك الأسهم لصالح «روسنفت»، وبالتالي تراجعت حصة أسهم الحكومة الروسية حتى 40.4 في المائة، مما يعني أنها لم تعد المتحكمة في «روسنفت». ووفق بيانات بورصة موسكو، يبلغ سعر 9.6 في المائة من الأسهم نحو 380 مليار روبل (ما يعادل 3.9 مليار دولار)، ثمن صفقة تخلي «روسنفت» عن مشروعاتها في فنزويلا لصالح شركة حكومية روسية أخرى.