الجيش التركي يواصل دورياته المنفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

عودة ضخ المياه من محطة علوك شرق الفرات بعد تحذير أممي

TT

الجيش التركي يواصل دورياته المنفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

سيرت القوات التركية أمس (الجمعة) دورية عسكرية جديدة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4). بينما استأنفت أنقرة ضخ المياه من محطة علوك إلى بعض مناطق سيطرة القوات الكردية في الحسكة ومناطق أخرى. وفي الوقت ذاته وقعت اشتباكات في منطقة شرق الفرات بين فصائل من المعارضة المسلحة الموالية لتركيا.
وانطلقت الدورية العسكرية التركية، التي تعد الثامنة منذ 15 مارس (آذار) الجاري تطبيقا لاتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب الموقع في الخامس من الشهر ذاته بين تركيا وروسيا، من سراقب وسارت حتى قرية مصيبين.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجمع مئات الأهالي للتظاهر والاعتصام بالقرب من مدينة أريحا على طريق «إم 4» ضد تسيير القوات التركية والروسية لدوريات مشتركة على الطريق لرفضهم الاتفاقات التركية الروسية. وكان مسلحون مجهولون فجروا جسر الكفير الواقع على الطريق ذاته غرب مدينة جسر الشغور، وقامت القوات التركية أول من أمس باستحداث نقطة مراقبة عسكرية في الموقع. ومنذ أيام أعاد الأهالي بدعم من فصائل رافضة للاتفاقات والتفاهمات التركية الروسية إقامة السواتر الترابية على طريق «إم 4» عند بلدة النيرب شرق إدلب، بعد أن كانت القوات التركية أزالتها تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية، بعد أن تركت موسكو مهمة تأمين الطريق وإزالة المعوقات أمام تسيير الدوريات للجانب التركي. وسيرت تركيا وروسيا 3 دوريات مشتركة على مسافات مختصرة من طريق «إم 4» منذ 15 مارس، آخرها أول من أمس، بسبب احتجاجات الأهالي. على صعيد آخر، وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، على خلفية أعمال تحرش بالنساء من جانب بعض العناصر. وقال المرصد إن الاشتباكات وقعت أمس بين أبناء دير الزور المنضمين إلى فصيل «أحرار الشرقية» وعناصر من قرية حمام التركمان، بعد تحرشات متكررة بنساء القرية من قبل عناصر «أحرار الشرقية»، حيث أصيب 3 عناصر من الفصائل خلال الاشتباكات. في الوقت ذاته، استأنفت القوات التركية أمس ضخ مياه الشرب من محطة «علوك» في ريف رأس العين، بعد 5 أيام من توقفها، وذلك بعد تحذيرات أممية من كارثة بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».
كانت القوات التركية المتمركزة في محطة «علوك»، قطعت المياه المغذية لمدينة الحسكة ومناطق بريفها، بعد أيام من عودتها، حيث سبق وأن قطعتها في 6 مارس (آذار) الجاري، لمدة 12 يوما.
وجاءت عودة المياه بعد قبول الإدارة الذاتية الكردية تزويد محطة المبروكة بكمية أكبر من الكهرباء التي تغذي بدورها منطقي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة حيث توجد القوات التركية فيما يعرف بمنطقة عملية «نبع السلام».
وبحسب مديرية المياه التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإنهم قاموا بتحليل المياه قبل ضخها إلى منازل المدنيين، وأظهرت التحاليل خلو المياه من أي شوائب أو فيروسات.
ووصلت المياه إلى الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة (تل حجر، الناصرة، الكلاسة، مشيرفة) وحي غويران، ليتم تغذية بقية الأحياء اليوم (السبت) بعد امتلاء الخزانات. وكانت ممثلة اليونيسف في سوريا، فران إكويزا، حذرت في وقت سابق من الخطر الناجم عن إيقاف ضخ المياه من محطة علوك بقولها «إن تعطيل محطة المياه في خضم الجهود الحالية لاحتواء انتشار فيروس كورونا يضع الأطفال وأسرهم في خطر غير مقبول».
وتطالب تركيا، الإدارة الذاتية بتغذية رأس العين، التي تسيطر عليها مع فصائل المعارضة المسلحة الموالية لها بـ30 ميغاواط من الكهرباء، مقابل إعادة ضخ المياه من محطة علوك بشكل دائم، وهي الكمية التي تصفها الإدارة الذاتية بـ«الكبيرة»، بحسب وصف الرئيسة المشاركة لمديرية المياه، سوزدار أحمد. كانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية وجهت رسالتي احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بخصوص قطع تركيا ضخ مياه الشرب من محطة علوك والآبار المغذية لها بشكل متعمد وممنهج، ما أدى إلى حرمان ما يزيد على 600 ألف مواطن سوري معظمهم من الأطفال والنساء من مياه الشرب.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.