نتنياهو ينجح في شق حزب الجنرالات

تطورات درامية نحو تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

TT

نتنياهو ينجح في شق حزب الجنرالات

في تطور درامي جديد، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من تفكيك حزب الجنرالات «كحول لفان» وضم الجناح الأكبر فيه «حوسن ليسرائيل» (حصانة لإسرائيل) بقيادة بيني غانتس إلى ائتلافه الحكومي وبقاء حلفائه الآخرين في المعارضة، جنبا إلى جنب مع «القائمة المشتركة». وكانت الخطوة الأولى في ذلك المسار انتخاب غانتس رئيسا للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بأصوات تكتل اليمين.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة ضد غانتس، فاتهمه رفاقه السابقون، بـ«السذاجة»، وحذروه من أن التحالف مع نتنياهو هو انتحار. وكما قالت النائبة ميراف ميخائيلي من حزب العمل: «غانتس انضم اليوم إلى سلسلة طويلة من السياسيين الذين وثقوا بنتنياهو ووجدوا أنفسهم وراء السياج، وإلى سلسلة طويلة من السياسيين الذين حسبوا أنهم يوقعون اتفاقا مع نتنياهو ووجدوا أنفسهم مع ورقة لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت فيها، وانضم إلى سلسلة طويلة من السياسيين الذين وعدوا الجمهور بشيء ثم خلفوا وعودهم، وانضم إلى أولئك الذين أقنعوا الجمهور بأن هناك سياسيين مستقيمين يحاربون الفساد فعلا، ولكنهم في أول امتحان سقطوا وقبلوا بأن يخدموا تحت رئيس حكومة يواجه لائحة اتهام قوية باتهامات فساد خطيرة. هذا يوم أسود للسياسة الإسرائيلية».
ولكن مقربين من غانتس اعتبروا خطوته «موقفا وطنيا مسؤولا يلائم أوضاع الطوارئ التي تعيشها إسرائيل في ظل انتشار كورونا». وقالوا إن غانتس يضحي بنفسه وبمكانته السياسية الشخصية ويعطي فرصة لنتنياهو لكي ينهي حياته السياسية بعد عدة شهور. فإن خدعه نتنياهو، نخوض الانتخابات القادمة والجمهور يعرف كيف يعاقبه. وأكد هؤلاء أن نتنياهو، كان ينوي خوص انتخابات رابعة وهو قوي جماهيريا، مظهرا «كحول لفان» حزبا غير مسؤول متمسكا بالتحالف مع القائمة المشتركة للأحزاب العربية وليس بخدمة الجمهور، وهذه هي الطريقة الوحيدة لسد الطريق على نتنياهو حتى لا يفوز بدورة قادمة أخرى لليمين المغامر.
وكانت هذه التطورات قد نضجت، في الأيام الأخيرة، بعد تدخل رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، الذي طلب من غانتس التوجه إلى الوحدة لمواجهة وضع الطوارئ. وتكلم معه نتنياهو عارضا الوحدة ومؤكدا أنه صادق في توجهه. وعرض عليه من جديد: تعال لحكومة وحدة معي واحصل على نصف منصب رئاسة الحكومة، بالتناوب معي، واحصل على نصف عدد الوزراء، حتى لو انقسم «كحول لفان» وجئت مع 15 نائبا فقط من مجموع 33 نائبا في كتلتك اليوم. ولكن نتنياهو وضع شرطا، وهو أن يكون غانتس رئيسا مؤقتا للكنيست، لا مرشح حزبه مئير كوهن، الذي لا يؤيد الوحدة. وبدأت الفكرة تتدحرج، فرشح غانتس، نفسه لرئاسة الكنيست، خلافا لرغبة الرجلين الثاني والثالث في القائمة، يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل» وموشيه يعلون، رئيس حزب «تيلم». وقد دعا غانتس رفاقه في الرباعية القيادية للاجتماع طالبا تأييده في مساعيه مع نتنياهو. لكن لبيد ويعلون رفضا وحذرا من خطورة تصرفه على مستقبل إسرائيل برمتها، «فنحن في عز معركة تاريخية لإنقاذ إسرائيل من سياسيي الفساد» واقترحا عليه أن يكمل المخطط الذي وضعوه معا قبل أيام ويقضي بالسيطرة على مؤسسات الكنيست تمهيدا للفوز بالحكم. لكنه قال إن هذه معركة محكومة بالفشل. وأيده النائب جابي اشكنازي في ذلك. وانفض الاجتماع من دون التوصل إلى نتيجة.
فتوجه غانتس إلى الكنيست لممارسة إجراءات انتخابه، وليكمل مفوضاته مع نتنياهو. وتوجه لبيد إلى نواب حزبه «يوجد مستقبل» داخل كحول لفان، وقال إن هذه نهاية «كحول لفان». وتم انتخاب غانتس بأصوات الليكود وبقية كتل اليمين، إضافة إلى نواب حزبه «حوسن ليسرائيل».
وقال غانتس إن الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيلها مع وبرئاسة نتنياهو، سوف تركز عملها بشكل أساسي على تحويل ميزانيات ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وبعد نصف سنة تجري مفاوضات بين الجانبين حول خطوط عريضة آيديولوجية. وعندها، سيجري التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، وبحيث تُحسب فترة نصف السنة الحالية من فترة ولاية نتنياهو في التناوب، أي يكون نتنياهو رئيس حكومة لسنة ونصف السنة ثم يليه غانتس في رئاسة الحكومة.
ومع انقسام «كحول لفان»، يكون غانتس رئيسا لكتلة من 15 نائبا، بينما يستمر لبيد ويعلون في حمل اسم «كحول لفان» ولهما 18 نائبا. وبهذا سيكون لبيد رئيسا للمعارضة، التي ستضم أيضا القائمة المشتركة وتحالف اليسار.
وقد هاجمت القائمة المشتركة غانتس على تصرفه واعتبرته «غير أخلاقي» وقال رئيسها، النائب أيمن عودة، إنه كان قد تكلم مع غانتس وقال له: «أمامك طريقان. ننتصر معا وننظف الحياة السياسية من الفساد والعنصرية أو تستسلم لوحدك وتقوي طريق الفساد والعنصرية. فلا تضيع الفرصة».



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.