نتنياهو ينجح في شق حزب الجنرالات

تطورات درامية نحو تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

TT

نتنياهو ينجح في شق حزب الجنرالات

في تطور درامي جديد، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من تفكيك حزب الجنرالات «كحول لفان» وضم الجناح الأكبر فيه «حوسن ليسرائيل» (حصانة لإسرائيل) بقيادة بيني غانتس إلى ائتلافه الحكومي وبقاء حلفائه الآخرين في المعارضة، جنبا إلى جنب مع «القائمة المشتركة». وكانت الخطوة الأولى في ذلك المسار انتخاب غانتس رئيسا للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بأصوات تكتل اليمين.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة ضد غانتس، فاتهمه رفاقه السابقون، بـ«السذاجة»، وحذروه من أن التحالف مع نتنياهو هو انتحار. وكما قالت النائبة ميراف ميخائيلي من حزب العمل: «غانتس انضم اليوم إلى سلسلة طويلة من السياسيين الذين وثقوا بنتنياهو ووجدوا أنفسهم وراء السياج، وإلى سلسلة طويلة من السياسيين الذين حسبوا أنهم يوقعون اتفاقا مع نتنياهو ووجدوا أنفسهم مع ورقة لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت فيها، وانضم إلى سلسلة طويلة من السياسيين الذين وعدوا الجمهور بشيء ثم خلفوا وعودهم، وانضم إلى أولئك الذين أقنعوا الجمهور بأن هناك سياسيين مستقيمين يحاربون الفساد فعلا، ولكنهم في أول امتحان سقطوا وقبلوا بأن يخدموا تحت رئيس حكومة يواجه لائحة اتهام قوية باتهامات فساد خطيرة. هذا يوم أسود للسياسة الإسرائيلية».
ولكن مقربين من غانتس اعتبروا خطوته «موقفا وطنيا مسؤولا يلائم أوضاع الطوارئ التي تعيشها إسرائيل في ظل انتشار كورونا». وقالوا إن غانتس يضحي بنفسه وبمكانته السياسية الشخصية ويعطي فرصة لنتنياهو لكي ينهي حياته السياسية بعد عدة شهور. فإن خدعه نتنياهو، نخوض الانتخابات القادمة والجمهور يعرف كيف يعاقبه. وأكد هؤلاء أن نتنياهو، كان ينوي خوص انتخابات رابعة وهو قوي جماهيريا، مظهرا «كحول لفان» حزبا غير مسؤول متمسكا بالتحالف مع القائمة المشتركة للأحزاب العربية وليس بخدمة الجمهور، وهذه هي الطريقة الوحيدة لسد الطريق على نتنياهو حتى لا يفوز بدورة قادمة أخرى لليمين المغامر.
وكانت هذه التطورات قد نضجت، في الأيام الأخيرة، بعد تدخل رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، الذي طلب من غانتس التوجه إلى الوحدة لمواجهة وضع الطوارئ. وتكلم معه نتنياهو عارضا الوحدة ومؤكدا أنه صادق في توجهه. وعرض عليه من جديد: تعال لحكومة وحدة معي واحصل على نصف منصب رئاسة الحكومة، بالتناوب معي، واحصل على نصف عدد الوزراء، حتى لو انقسم «كحول لفان» وجئت مع 15 نائبا فقط من مجموع 33 نائبا في كتلتك اليوم. ولكن نتنياهو وضع شرطا، وهو أن يكون غانتس رئيسا مؤقتا للكنيست، لا مرشح حزبه مئير كوهن، الذي لا يؤيد الوحدة. وبدأت الفكرة تتدحرج، فرشح غانتس، نفسه لرئاسة الكنيست، خلافا لرغبة الرجلين الثاني والثالث في القائمة، يائير لبيد، رئيس حزب «يوجد مستقبل» وموشيه يعلون، رئيس حزب «تيلم». وقد دعا غانتس رفاقه في الرباعية القيادية للاجتماع طالبا تأييده في مساعيه مع نتنياهو. لكن لبيد ويعلون رفضا وحذرا من خطورة تصرفه على مستقبل إسرائيل برمتها، «فنحن في عز معركة تاريخية لإنقاذ إسرائيل من سياسيي الفساد» واقترحا عليه أن يكمل المخطط الذي وضعوه معا قبل أيام ويقضي بالسيطرة على مؤسسات الكنيست تمهيدا للفوز بالحكم. لكنه قال إن هذه معركة محكومة بالفشل. وأيده النائب جابي اشكنازي في ذلك. وانفض الاجتماع من دون التوصل إلى نتيجة.
فتوجه غانتس إلى الكنيست لممارسة إجراءات انتخابه، وليكمل مفوضاته مع نتنياهو. وتوجه لبيد إلى نواب حزبه «يوجد مستقبل» داخل كحول لفان، وقال إن هذه نهاية «كحول لفان». وتم انتخاب غانتس بأصوات الليكود وبقية كتل اليمين، إضافة إلى نواب حزبه «حوسن ليسرائيل».
وقال غانتس إن الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيلها مع وبرئاسة نتنياهو، سوف تركز عملها بشكل أساسي على تحويل ميزانيات ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وبعد نصف سنة تجري مفاوضات بين الجانبين حول خطوط عريضة آيديولوجية. وعندها، سيجري التناوب على رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، وبحيث تُحسب فترة نصف السنة الحالية من فترة ولاية نتنياهو في التناوب، أي يكون نتنياهو رئيس حكومة لسنة ونصف السنة ثم يليه غانتس في رئاسة الحكومة.
ومع انقسام «كحول لفان»، يكون غانتس رئيسا لكتلة من 15 نائبا، بينما يستمر لبيد ويعلون في حمل اسم «كحول لفان» ولهما 18 نائبا. وبهذا سيكون لبيد رئيسا للمعارضة، التي ستضم أيضا القائمة المشتركة وتحالف اليسار.
وقد هاجمت القائمة المشتركة غانتس على تصرفه واعتبرته «غير أخلاقي» وقال رئيسها، النائب أيمن عودة، إنه كان قد تكلم مع غانتس وقال له: «أمامك طريقان. ننتصر معا وننظف الحياة السياسية من الفساد والعنصرية أو تستسلم لوحدك وتقوي طريق الفساد والعنصرية. فلا تضيع الفرصة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.