الحوثيون يفتشون الركاب في مطار صنعاء.. والتهاميون يتهمونهم باختطاف زعيمهم

تصعيد في الجنوب باتجاه الانفصال

يمنيون يأخذون أمس قطع أثاث مستعملة من خيم مهدمة كانت قد نصبت في ساحة التغيير بصنعاء أيام المظاهرات ضد النظام السابق عام 2011 (رويترز)
يمنيون يأخذون أمس قطع أثاث مستعملة من خيم مهدمة كانت قد نصبت في ساحة التغيير بصنعاء أيام المظاهرات ضد النظام السابق عام 2011 (رويترز)
TT

الحوثيون يفتشون الركاب في مطار صنعاء.. والتهاميون يتهمونهم باختطاف زعيمهم

يمنيون يأخذون أمس قطع أثاث مستعملة من خيم مهدمة كانت قد نصبت في ساحة التغيير بصنعاء أيام المظاهرات ضد النظام السابق عام 2011 (رويترز)
يمنيون يأخذون أمس قطع أثاث مستعملة من خيم مهدمة كانت قد نصبت في ساحة التغيير بصنعاء أيام المظاهرات ضد النظام السابق عام 2011 (رويترز)

قال مسعفون ومسؤولون محليون أمس، إن شخصين على الأقل قتلا في اشتباكات بين الحوثيين وقوات الأمن في مطار صنعاء، وذلك بعد 3 أيام من تشكيل حكومة جديدة، وفقا لـ«رويترز». كما قتل 6 أشخاص أمس في انفجار قنبلة بمحافظة البيضا على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي صنعاء.
وقالت مصادر في المطار، إن الاشتباك وقع في وقت متأخر أول من أمس (الاثنين) خلال خلاف بشأن تأمين مدخل مبنى الركاب.
وأضافت مصادر بالمطار أن 3 من رجال الأمن أصيبوا، مما أدى إلى إغلاق المطار ساعة.
وقال مسعفون فيما بعد إن اثنين من المصابين توفيا متأثرين بجراحهما. وكان أحدهما من رجال أمن المطار.
وقالت مصادر المطار إن الحوثيين يتدخلون على نحو متزايد في تفتيش الركاب بمن فيهم الأجانب ويصادرون الكحوليات التي يسمح بدخولها البلاد. ويطبق الحوثيون قرارا بالمنع من السفر اتخذوه ضد عدد من مسؤولي الحكومة السابقين.
وبموجب ملحق لاتفاق لاقتسام السلطة وقعوه مع الأحزاب السياسية الرئيسية بعد السيطرة على صنعاء، فإن من المفترض أن ينسحب الحوثيون من العاصمة بعد تشكيل حكومة جديدة. وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية يوم السبت، لكن لا توجد علامات على استعداد الحوثيين للانسحاب، بل إن حركة أنصار الله، الجناح السياسي للحوثيين، انتقدت في بيان الحكومة الجديدة ووصفتها بأنها مخيبة للآمال، قائلة إن بعض الأسماء بالحكومة الجديدة لا تتناسب مع الاتفاقات.
ورفض البيان أيضا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض عقوبات على الرئيس السابق صالح، وقال إن القرار تدخل سافر في الشأن الداخلي اليمني ومحاولة لتقويض جهود المصالحة.
من ناحية أخرى، بدأ أنصار الحراك التهامي في اليمن صباح أمس بالتوافد إلى مدينة الحديدة غرب العاصمة صنعاء كخطوة تصعيدية يقومون بها بعد اختطاف الأمين العام للحراك الشيخ عبد الرحمن مكرم مساء أول من أمس.
وقال الناطق الإعلامي باسم الحراك التهامي، أحمد هبة الله، لوكالة الأنباء الألمانية، إن توافد أنصار الحراك التهامي من الأرياف والقرى المحيطة بمدينة الحديدة جاء تلبية لدعوة الحراك لهم من أجل الإفراج عن مكرم.
واتهم هبة الله جماعة الحوثي باختطاف مكرم، مشيرا إلى أنهم توصلوا إلى معلومات حول وجوده داخل سيارته التي أخذت معه في أحد المقرات التي يسيطر عليها الحوثيون في المحافظة.
ويعتبر مكرم من أبرز المناهضين لوجود الحوثيين في محافظة الحديدة، وجاء اختطافه أثناء خروجه من اجتماع موسع عقد في مدينة الحديدة لمناقشة مواجهة الوجود المسلح للحوثيين في محافظة الحديدة، وضم وجهاء من مختلف مناطق الحديدة ومن مختلف الأطياف.
وأضاف هبة الله: «اختطاف مكرم أدى إلى توحيد الصف لدى أبناء الحديدة، حيث وقفوا من مختلف أطيافهم في صف الحراك التهامي ضد الحوثيين بعد اختطاف مكرم».
وتشهد مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ منتصف الشهر الماضي أوضاعا أمنية متوترة، حيث تشهد اشتباكات بين الحوثيين ومناهضيهم من وقت لآخر.
وقال هبة الله إن أنصار الحراك قد يضطرون إلى استخدام السلاح ما لم يتم الإفراج عن مكرم، مشيرا إلى أن مدينة الحديدة تشهد اليوم توترا أكثر من الأيام السابقة بعد اختطاف مكرم.
من جهته، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، علي القحوم، لوكالة الأنباء الألمانية: «(أنصار الله) ليست لها أي علاقة في اختطاف الأمين العام للحراك التهامي».
وفي عدن، دشن الحراك الجنوبي تصعيده نحو الانفصال عن الشمال الذي دخل معه في وحدة اندماجية في عام 1990م، خطوة جديدة من التصعيد، في حين قام وزير يمني سابق بالاجتماع بالمجلس العسكري الجنوبي وبحث معهم الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
وخطا مناصرو الحراك الجنوبي - الذين يقيمون اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بخور مكسر كبرى الساحات بمحافظة عدن منذ الـ14 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي - نحو استقلال دولتهم، حيث قام عدد من نشطائهم برفع العلم الجنوبي في بعض المدارس في المحافظة، كما قاموا بالتنسيق مع الطلاب واستبدلوا النشيد الوطني للجمهورية اليمنية بالنشيد الجنوبي.
وقال رئيس الدائرة السياسية للمجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، علي هيثم الغريب، لـ«الشرق الأوسط»، بأنهم في الحراك الجنوبي سعوا لعمل تسلسل لكيفية التعامل مع المرافق الحكومية واتفقوا على عدة خطوات؛ من ضمنها قيام بعض المرافق بالانضمام إلى الساحة، كما قام عدد من النشطاء بالنزول إلى بعض المرافق لمشاركة الحراك في مطالبه من دون أن يؤثر ذلك في الهيكل الإداري للمرفق.
وأوضح علي هيثم الغريب أن نقابة المعلمين الجنوبيين بدأت أمس (الثلاثاء) برفع علم الجنوب على أسطح المدارس، فيما ردد طلاب المدارس النشيد الجنوبي، وذلك بعد تنسيق مع إدارة التربية بالمحافظة، حيث قال الغريب لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة التربية استجابت لهذه المطالب بعد جلوسهم معها بشرط موافقة إدارة المدرسة على ذلك، وفي حالة الرفض فإن الحراك الجنوبي ينسحب دون حدوث أي تصادمات، لكن مدير مكتب التربية بمحافظة عدن سالم مساعد، نفى في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ذلك نفيا قاطعا، قائلا إنه لا يوجد أي تنسيق مع مكتب التربية بذلك، وإن هذا العمل مرفوض نهائيا وتم في عدد المدارس، موضحا أن أي تنسيق بشأن ذلك يكون مع المحافظ بشكل مباشر لأنه السلطة الوحيدة الذي يحق له اتخاذ مثل هذه القرارات.
وحول قيام وزير التعليم العالي الدكتور صالح علي باصرة بالاجتماع بـ«المجلس العسكري الجنوبي»، قال رئيس الدائرة السياسية للمجلس الأعلى للحراك الثوري لـ«الشرق الأوسط»، إن الدكتور باصرة عقد اجتماعا مع المجلس العسكري وإن هناك تسلسلا ما بين الموظفين الجنوبيين في الدولة، سواء كانوا عسكريين أو أمنيين، ومكونات جنوبية مثل اللجان الشعبية واللجنة الأمنية في الساحة، وذلك لحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة، قائلا إن لقاء الدكتور باصرة كان في إطار حفظ الأمن، وذلك بصفته الشخصية وليس بصفته الرسمية.
وتعد مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية، حيث تقع على ساحل خليج عدن، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى نحو 363 كيلومترا، وتعد إحدى المدن اليمنية كونها تحتوي على ميناء تجاري مهم ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية، كما تشكل المدينة أنموذجا متميزا لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي، إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية والسمكية والتجارية والسياحية والخدمية.



«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
TT

«حماس» ترفض اتهامات «العفو الدولية» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)
عناصر من «حماس» برفقة أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر يتوجهون إلى حي الزيتون في مدينة غزة للبحث عن رفات الرهائن المتوفين (أ.ب)

رفضت حركة «حماس»، الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واعتبرت أن ما ورد فيه ما هو إلا «أكاذيب»، وأن الدوافع خلفه «مغرضة ومشبوهة»، فيما قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.

خلص تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية إلى أن «حماس» ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وبحق الرهائن الذين احتجزتهم في قطاع غزة.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً إن تقريرها الذي نُشر الأربعاء حلّل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم، وبيانات أصدرتها حركة «حماس»، وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 70 شخصاً، منهم ناجون وعائلات قتلى وخبراء طب شرعي وعاملون احترافيون في القطاع الطبي، وزارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة فوتوغرافية لمشاهد الهجوم وللرهائن أثناء أَسرهم. وخلص تحقيق المنظمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية شملت القتل والإبادة والسجن والتعذيب والاغتصاب، إضافة إلى أشكال أخرى من الاعتداء الجنسي والأفعال اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في بيان: «ارتُكبت هذه الجرائم في إطار هجوم واسع النطاق وممنهج على سكان مدنيين. خلص التقرير إلى أن المقاتلين تلقوا تعليمات بتنفيذ هجمات تستهدف مدنيين».

ووفقاً لإحصاءات إسرائيلية، ولمنظمة العفو الدولية، قُتل نحو 1200 معظمهم من المدنيين، في هجوم «حماس»، وجرى احتجاز 251 رهينة، من بينهم أطفال. وجرى الإفراج عنهم جميعاً باستثناء واحد منذ ذلك الحين، معظمهم في إطار وقف إطلاق النار، وبعضهم في عمليات عسكرية إسرائيلية.

وخلص تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2024 إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية، وقالت إن حربها ضد «حماس» وليس ضد الفلسطينيين.

رفض «حماس»

وقالت «حماس» في بيان: «ترديد التقرير أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة».

وذكرت «حماس»: «نرفض ونستهجن بشدة التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم». وأضافت: «نطالب منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعدُ على تقرير المنظمة.

«لا يعكس حجم الفظائع»

من جهتها، قالت إسرائيل إن التقرير لا يعكس الحجم الواسع لهذه الجرائم.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على منصة «إكس»: «احتاجت منظمة العفو الدولية إلى أكثر من عامين للحديث عن جرائم حماس الشنيعة، وحتى الآن لا يعكس تقريرها إلى حد بعيد حجم الفظائع المروعة لحماس»، متهماً المنظمة الحقوقية بأنها «منظمة منحازة».


العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
TT

العليمي يدعو لاحتواء التصعيد في شرق اليمن ويشيد بدور السعودية

جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)
جنود موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتفقدون شاحنة خارج مجمع القصر الرئاسي في عدن (رويترز)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الخميس، القوى السياسية والقبلية والاجتماعية في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق) إلى توحيد الصف خلف جهود الدولة والسلطات المحلية، بهدف احتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري في المحافظتين.

وفي حين أشاد العليمي بالدور السعودي لإنهاء التوتر، حذر من انعكاسات هذه التوترات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، التي بدأت مؤشراتها بالظهور، مع إعلان صندوق النقد الدولي تعليق أنشطته الحيوية في اليمن نتيجة تفاقم البيئة الأمنية.

ونقل مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية أن العليمي شدّد، خلال اتصالَين هاتفيَين مع محافظَي حضرموت سالم الخنبشي، والمهرة محمد علي ياسر، على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من أداء دورها الأمني والخدمي وفقاً للدستور والقانون.

كما أعاد التأكيد على توجيهاته السابقة بإجراء تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع التشديد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وحذّر العليمي من خطورة أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى إراقة مزيد من الدماء ويعمّق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مشدداً على أن الأولوية الوطنية يجب أن تبقى منصبّة على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، باعتبارها التهديد الأكبر للأمن والاستقرار.

وأشاد بجهود السعودية في خفض التوتر ودعم الاستقرار في محافظتَي حضرموت والمهرة، مؤكداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.

إعادة الأمور إلى نصابها

حسب المصدر الرئاسي، شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في المحافظتين إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من أداء واجباتها الدستورية.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون «لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية»، داعياً جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة وعدم التفريط بالمكاسب الوطنية المحققة خلال السنوات الماضية، بما يضمن تركيز الجهود على المعركة الرئيسية ضد الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معهم.

وتأتي دعوة العليمي في سياق أوسع من الرفض للإجراءات الأحادية في الشرق. فقد أصدر مجلس النواب بياناً عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات السياسية، معتبراً التطورات الأخيرة «مخالفة صريحة للشرعية الدستورية وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي».

وفد سعودي زار حضرموت في شرق اليمن للتهدئة وتثبيت الاستقرار (سبأ)

وكان اللواء محمد القحطاني، الذي ترأس وفداً سعودياً زار حضرموت، قد شدد على أن الرياض ترفض «أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة» في المحافظتين، وتؤيد عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد.

وأكد القحطاني أن السعودية، بصفتها قائدة لتحالف دعم الشرعية، تعمل على حلّ الأزمة عبر حزمة من الإجراءات تم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف، بما يشمل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومنع انزلاق شرق اليمن إلى صراعات جديدة. ووفق الإعلام الرسمي اليمني، فقد شملت مباحثات الوفد ترتيبات عاجلة للتهدئة ووقف التحشيدات، بالتوازي مع دعم السلطات المحلية وتمكينها من أداء مهامها.


الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تطلب 2.5 مليار دولار للاحتياجات الإنسانية في اليمن

مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)
مجموعة من الصبية النازحين يتجمعون داخل مخيم مؤقت وسط طقس بارد في صنعاء (إ.ب.أ)

حذّرت الأمم المتحدة من اتساع غير مسبوق في رقعة الاحتياجات الإنسانية باليمن خلال العام المقبل، مؤكدة أن البلاد تتجه نحو إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ما لم يتوفر التمويل العاجل لخطة الاستجابة.

وأظهر أحدث البيانات الأممية أن 23.1 مليون يمني (نحو ثلثي السكان) سيحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة، في وقت أعلنت فيه المنظمة الدولية حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لتمويل خطة لن تصل إلا إلى أقل من نصف هذا العدد.

وجاء هذا التحذير في سياق نداء تمويلي جديد شددت فيه الأمم المتحدة على أن خطة الاستجابة للعام المقبل ستستهدف فقط 10.5 مليون شخص، وأن التدخلات ستركز بشكل صارم على الجوانب الأشد إلحاحاً، مثل منع المجاعة، وعلاج سوء التغذية، واحتواء تفشي الأمراض، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات.

إلا إن الخطة لم تقدم توضيحات بشأن كيفية تنفيذ الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين التي تشهد قيوداً متصاعدة، بعد أن أغلقت الجماعة مكاتب تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، واعتقلت العشرات من موظفيها، بينهم 59 موظفاً أممياً.

23.1 مليون يمني سيكونون دون مساعدات مع حلول العام الجديد (إعلام محلي)

وفي سياق استعراضها الأوضاع، أكدت الأمم المتحدة أن استمرار الصراع، وتدهور الاقتصاد، والصدمات المناخية، إلى جانب القيود المفروضة على الوصول الإنساني، ونقص التمويل... كلها عوامل عمّقت الاحتياجات الإنسانية بدرجة غير مسبوقة.

وكشفت بيانات خطة الاستجابة عن وجود 18.1 مليون شخص يواجهون بالفعل انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، منهم 5.8 مليون شخص يعيشون مستويات جوع طارئة، و40 ألف شخص معرضون لخطر المجاعة المباشرة.

كما يعاني 2.5 مليون طفل دون الخامسة و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، وسط تراجع كبير في برامج التغذية والدعم الغذائي خلال الأشهر الماضية.

تفاقم انهيار الخدمات

أوضحت الأمم المتحدة أن الخدمات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والمأوى... تعرضت لانهيار كبير خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن 8.41 مليون شخص يواجهون صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، فيما يعيش 15 مليوناً في ظل انعدام الأمن المائي، ويُحرم 17.4 مليون شخص من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

كما تسبب ضعف البنية الأساسية والاجتماعية في زيادة الاحتياج إلى خدمات الحماية لأكثر من 16 مليون شخص، بينهم 4.7 مليون نازح داخلي يتوزعون على مئات المخيمات ومواقع النزوح، إلى جانب 6.2 مليون شخص (غالبيتهم نساء وفتيات) يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

1.3 مليون يمنية يواجهن سوء التغذية الحاد مع تراجع الدعم الدولي (إعلام محلي)

ويضاف إلى ذلك 2.6 مليون طفل خارج المدرسة؛ بسبب النزوح، والفقر، والتدهور المستمر في البنية التعليمية، فيما تأثر أكثر من 1.5 مليون شخص بالصدمات المناخية، مثل الفيضانات والعواصف خلال العام الحالي.

وتوضح هذه المؤشرات أن الوضع في اليمن يسير نحو مزيد من الانهيار ما لم يُتعامل معه بحزمة عاجلة من التمويل والتدخلات الميدانية، مع رفع القيود التي تعرقل وصول المساعدات إلى الفئات الأضعف.

قيود الحوثيين

ومنذ أغسطس (آب) الماضي، تضاعفت القيود التي يفرضها الحوثيون على أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى في مناطق سيطرتهم، حتى وصلت إجراءاتهم إلى اقتحام مكاتب أممية ومصادرة أصولها وإغلاقها؛ مما أدى إلى توقف برامج أساسية، مثل «برنامج الأغذية العالمي» الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الإجراءات حرمت ملايين اليمنيين من التدخلات الأساسية، خصوصاً مع تقييد حركة العاملين الإنسانيين واعتقال موظفين أمميين منذ فترات طويلة دون إجراءات قانونية.

الحوثيون أغلقوا مكاتب الأمم المتحدة واعتقلوا 59 من موظفيها (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة الإعراب عن «قلقه البالغ» من استمرار احتجاز الحوثيين 59 من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية وبالمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، إن المحتجزين يخضعون للعزل عن العالم الخارجي؛ «بعضهم منذ سنوات»، دون أي إجراءات قانونية، في انتهاك واضح للقانون الدولي الذي يكفل لهم الحصانة، خصوصاً بشأن مهامهم الرسمية.

ودعا دوجاريك سلطات الحوثيين إلى التراجع عن إحالة هؤلاء الموظفين إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، والعمل فوراً وبحسن نية على الإفراج عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والسلك الدبلوماسي.

وأكد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة دعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية «وفق مبادئ الحياد وعدم التحيز»، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عملها في البلاد.