مكافحة «إيبولا» تسجل نقاطاً إيجابية.. في أفريقيا وخارجها

رفع الحجر الصحي عن مائة شخص في مالي.. وشفاء آخر مصاب في أميركا

كريغ سبنسر (وسط يمين) الذي أعلن الأطباء شفاءه من «إيبولا» يسير رفقة عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو (وسط يسار)  في مستشفى بيليفو بنيويورك أمس (إ.ب.أ)
كريغ سبنسر (وسط يمين) الذي أعلن الأطباء شفاءه من «إيبولا» يسير رفقة عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو (وسط يسار) في مستشفى بيليفو بنيويورك أمس (إ.ب.أ)
TT

مكافحة «إيبولا» تسجل نقاطاً إيجابية.. في أفريقيا وخارجها

كريغ سبنسر (وسط يمين) الذي أعلن الأطباء شفاءه من «إيبولا» يسير رفقة عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو (وسط يسار)  في مستشفى بيليفو بنيويورك أمس (إ.ب.أ)
كريغ سبنسر (وسط يمين) الذي أعلن الأطباء شفاءه من «إيبولا» يسير رفقة عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو (وسط يسار) في مستشفى بيليفو بنيويورك أمس (إ.ب.أ)

مع رفع الحجر الصحي عن نحو مائة شخص في مالي واستمرار تراجع الإصابات الجديدة في ليبيريا، تسجل حملة التعبئة ضد «إيبولا» نقاطا إيجابية في غرب أفريقيا لكن لا يزال يتعين الاستمرار في بذل الجهود الحثيثة، بحسب السلطات وخبراء.
ففي سيراليون، ثاني أكثر الدول إصابة بفيروس «إيبولا» وحيث يتقدم الوباء بسرعة ولا سيما في منطقة فريتاون، يبقى الوضع مثيرا للقلق مع التقليل من تقدير مزمن لعدد الحالات والوفيات، بحسب منظمة الصحة العالمية. وأعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في سيراليون ويني رومريل أن «حصيلة الإصابات استقرت في بعض المناطق لكن في فريتاون وهاستينغز (جنوب شرقي العاصمة) في غرب البلاد، الحالات ترتفع»، معتبرة أن التقليل من التقييم أمر كلاسيكي في حالة وباء. وقالت: «هذه ليست رغبة السلطات في إخفاء الواقع، لكن الناس لا يصرحون عن الوفيات ليتمكنوا من دفن أقربائهم» بحسب الطقوس التقليدية على الرغم من مخاطر العدوى. في المقابل، اتهمت الطبيبة سيلفيا بليدن المستشارة الخاصة السابقة للرئيس أرنست باي كوروما، السلطات الصحية ووزارة الصحة «بتعمد خفض عدد الإصابات». واعتبرت أنها تجعل من البلد «سخرية» أمام شركائه الدوليين في مكافحة «إيبولا».
ووصل رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي يدير مؤسسة تنشط من أجل أفريقيا والذي تشارك بلاده في الجهود التي تبذل في مستعمرتها السابقة، أمس، إلى فريتاون حيث التقى كوروما مع عدد من المسؤولين في الحكومة، كما أفاد مصدر رسمي.
وفي مالي، آخر دولة أصيبت بـ«إيبولا» مع وفاة طفلة في الثانية من عمرها في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في كايس (غرب) سافرت مع جدتها براً من بايلا في جنوب غينيا المجاورة، بات رفع الحجر الصحي عن نحو مائة شخص قريبا لأن أياً منهم لم تظهر عليه عوارض الإصابة بالحمى النزفية. ومن أصل 108 أشخاص تم التعرف عليهم، «خضع 25 للمتابعة طيلة 21 يوما (المدة القصوى لاحتضان الفيروس) وقد تم إعفاؤهم من نظام المراقبة»، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية أول من أمس. ومن أصل هؤلاء الأشخاص الـ25، يعيش 15 في باماكو وعشرة في كايس. وأعلن الطبيب عبد الله نيني كوليبالي من الفريق الطبي المالي المكلف متابعة الوضع على الأرض أمس الإفراج عن كل الأشخاص الذين وضعوا قيد العزل في كايس، مؤكدا أن الجميع في حالة جيدة بمن فيهم جدة الفتاة.
وخيم التفاؤل أيضا في ليبيريا، الدولة الأكثر إصابة وحيث لا يزال عدد الإصابات الجديدة يتراجع على عكس غينيا وسيراليون، بحسب منظمة «أطباء بلا حدود» التي تقف في طليعة حملة مكافحة «إيبولا» في غرب أفريقيا. وفي بيان نشر أمس في جنيف، قالت منظمة «أطباء بلا حدود» إنها وضعت على موقعها الإلكتروني إرشادات حول «إيبولا» موجهة لكل العاملين في مكافحة انتشار هذه الحمى النزفية. وقال البيان إن «التأهيل يسمح منذ الآن للمهتمين باكتساب المعرفة الأساسية حول الفيروس ووسائل احتوائه». وأعلن نائب وزير الصحة الليبيري تولبرت نيانسوا أثناء تدشينه وحدة لمعالجة فيروس إيبولا أقامها العسكريون الأميركيون والليبيريون في توبمانبورغ على بعد 70 كلم من العاصمة مونروفيا أول من أمس «حاليا هناك 50 إلى 100 حالة مشتبه بها أو مرجحة يوميا في ليبيريا» في حين «كان العدد نحو 500 إلى 600 حالة يوميا قبل شهرين». وطلبت المنظمة وضع «استراتيجيات مرنة تسمح بالرد سريعا على بؤر صغيرة موزعة في ليبيريا»، حيث تم تسجيل نصف عدد الوفيات الخمسة آلاف الناجمة عن «إيبولا». وطلبت المنظمة مواءمة المساعدة الدولية مع المرحلة الجديدة وإرسال مجموعات متحركة جيدة التجهيز لنشرها سريعا والعمل على إعادة توفير خدمات الصحة العامة، بعد أن باتت ليبيريا تتمتع بقدرات «كافية» لعزل ومعالجة مرضى «إيبولا».
وخارج القارة، شفي طبيب تلقى العلاج في نيويورك من «إيبولا» (بعد أن التقط الفيروس في غينيا) كما أعلنت بلدية المدينة أول من أمس. وكان المريض الوحيد الذي لا يزال يتلقى العلاج من «إيبولا» في هذا البلد الذي توفي فيه أول مصاب بـ«إيبولا» هو زائر وصل من ليبيريا، في أكتوبر الماضي بعد أن نقل الإصابة إلى أشخاص آخرين شفوا جميعا اليوم. وكان الطبيب كريغ سبنسر (33 عاما) أدخل مستشفى بيلفو في مانهاتن في 23 أكتوبر بعدما ظهرت عليه عوارض المرض، ويبدو أنه أصيب بالفيروس عندما كان يعمل في غينيا مع منظمة «أطباء بلا حدود» في مكافحة المرض. وقد تحسنت صحته في الأيام الأخيرة لكن بقي في العزل في وحدة مجهزة للمصابين بهذا المرض في مستشفى بيلفو. وفي المجموعة عولج 9 أشخاص أصيبوا بـ«إيبولا» في الأراضي الأميركية.
ويعد هذا الوباء الذي ظهر في ديسمبر (كانون الأول) 2013 في جنوب غينيا، أسوأ نسخة من «إيبولا» منذ اكتشاف الفيروس في وسط أفريقيا قبل 38 عاما. وينتقل الفيروس عبر الاتصال المباشر بسوائل المريض. وأسفرت موجة «إيبولا» هذه عن وفاة 4960 شخصا من أصل 13268 إصابة مؤكدة ومشبوهة أو مرجحة سجلت في 8 دول وخصوصا في ليبيريا وسيراليون وغينيا، بحسب حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».