التسوق مشياً يكسر قرار حظر التجول في الأردن

الأردنيون التزموا بقدر كبير بتعليمات التسوق على الأقدام في مختلف محافظات البلاد أمس (رويترز)

ألغت الحكومة الأردنية قراراً سابقاً لها بحظر التجول العام في البلاد، وأعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز السماح بحركة المواطنين بين محال البقالة والأسواق المركزية (المولات)، مستنداً على وعي المواطن في معركة الحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد.
وكان فشل الفريق الحكومي بقيادة وزير العمل نضال البطاينة في توزيع مواد الخبز والمياه والأدوية للمواطنين، هو السبب في كسر قرار حكومي صادر بموجب قانون الدفاع، الذي اعتبرته الحكومة غطاء لها في فرض سياسات متشددة لحماية صحة المواطن. وتسبب مشهد الاكتظاظ أمام مركبات توزيع الخبز، في حالة ارتباك، جددت المخاوف من هجمة جديدة لارتفاع أرقام المصابين بفيروس كورونا، بعد أن بلغ عدد الإصابات إلى 172 حالة في البلاد، وهو ما كانت تحذر منه مؤسسات صحية وقائية. وإثر انتقادات واسعة لأداء وزير العمل الذي وصف بـ«الاستعراضي»، أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز عن فتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية ومحلات بيع الخضراوات والفواكه والمخابز والصيدليات ومحلات بيع المياه اعتباراً من الأربعاء وحتى إشعار آخر. وبموجب الإعلان الحكومي يسمح للمواطنين قضاء احتياجاتهم سيراً على الأقدام وبشكل منفرد، للأعمار بين 16 - 60 عاماً بعد استكمال تزود هذه المحلات بالمواد والسلع واستكمال جاهزيتها.
وكانت الحكومة قد تلقت تحذيرات من افتعال أزمة الثلاثاء الماضي، وعدم القدرة في ضبط عملية توزيع الخبز على المواطنين، وعبر الوزير والدبلوماسي السابق محمد داودية عن خشيته من أن «حظر التجول سيفرض اليوم!»، مشيراً إلى أن المواطنين سيتدافعون على سيارات الخبز كما تدافعوا على الأفران يوم الجمعة، مطالباً بـ«إيصال الخبز إلى المنازل».
وإلى الاتجاه نفسه ذهب وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة بمطالبته في أن يتم إيصال مادة الخبز إلى البيوت، وخصم ثمنها من قيمة الدعم الحكومي لمادة الخبز لمستحقيه، أو اقتطاع ثمنه لاحقاً من رواتب موظفي القطاع العام والخاص، وفق بيانات الأحوال المدنية.
وذهبت مقالات رأي إلى توجيه اللوم لوزير العمل، بصفته رئيس فريق التزويد الحكوميّ، وحمله كتاب أعمدة مسؤولية «الفشل الكبير» فيما حدث من مشاهد وقعت في الشّارع الأردني نتيجة تهافت المواطنين على الخبز، مما ضرب بعرض الحائط كُلّ جهود الحكومة ومختلف الجهات الرسميّة الخاصة باحتواء فيروس كورونا، وذلك بحسب الكاتب الاقتصادي في يومية «الغد» سلامة الدرعاوي.
واعتبر الدرعاوي أن كل ما قامت به الحكومة من إجراءات كبيرة وعلى رأسها حظر التجوّل، تم نسفه بخطط من وزير العمل تحديداً وبعض الوزراء الذين ثبت عمليّاً عدم فهمهم للتوجيهات الملكيّة التي أوعزت بالمحافظة على صحة المواطن بغض النظر عن الثمن. مشيراً إلى أن ما حدث أعاد المملكة «لنقطة الصفر في جهودها لمكافحة فيروس كورونا، وستكون الأيام القليلة المقبلة مليئة بالمفاجآت المؤلمة».
إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة حول إخفاق الفريق الحكومي بتزويد سلع إدامة الحياة للمواطنين، التي أسقطت من حساباتها في التوزيع مراكز حيوية مثل المستشفيات ودوائر رسمية تعمل تحت ضغط الطوارئ، وأن متابعة التوزيع جاء على نحو متأخر من مساء أول من أمس، تلافياً للأزمة التي وقعت. واعترفت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» عن جوانب قصور رسمي في تحديد عدد المخابز وكميات الإنتاج التي بدت شحيحة في الأسواق، مما تسبب بازدحامات خانقة أثناء التوزيع والوقوف على أبواب المخابز.
وفي السياق ذاته، تحدثت مصادر صحية أردنية مع «الشرق الأوسط» عن حالات نوعية بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مما يفتح الباب على توقعات بارتفاعات متتالية خلال الأسبوعين المقبلين؛ على ما أفادت نفس المصادر. في الوقت الذي ما زال فيه وزير الصحة يفند أرقام الإصابات حسب جنسية الحالات، غافلاً عن مؤشر ارتفاع العدد بين المصابين. وفي مشهد منظم أعاد الأردنيون ترتيب صفوفهم خلال رفع الحظر الجزئي، ففي محال متنوعة اصطف الجميع ضمن مسافات متباعدة واعين لنصائح الرعاية الصحية، التي أوصت بها وزارة الصحة، وهو ما دفع رئيس الوزراء الرزاز للإشادة بوعي المواطن بعد يوم شهد اختراقات واسعة للقرار الحكومي من خلال الاكتظاظ على مركبات توزيع الخبز.
وفي تمام الساعة السادسة أطلقت صافرات الإنذار إيذاناً بانتهاء مدة الحظر الجزئي، وهو الإنذار الذي يطالب المواطنين بوقف التجول والالتزام بالمنازل، حتى صباح اليوم التالي.
وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر أعلن مساء أمس تسجيل 19 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 172 حالة جميعها في المستشفيات.
وأشار وزير الصحة خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى أن الحالات الـ19 تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية.