وزير إماراتي: الحاجة متزايدة للتعاون متعدد الأطراف للحد من انتشار «كوفيد ـ 19»

أحمد الصايغ وزير دولة والشيربا الإماراتي (وام)
أحمد الصايغ وزير دولة والشيربا الإماراتي (وام)
TT

وزير إماراتي: الحاجة متزايدة للتعاون متعدد الأطراف للحد من انتشار «كوفيد ـ 19»

أحمد الصايغ وزير دولة والشيربا الإماراتي (وام)
أحمد الصايغ وزير دولة والشيربا الإماراتي (وام)

قال أحمد الصايغ، وزير الدولة و«الشيربا الإماراتي» إن الحاجة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19» أصبحت واضحة بشكل متزايد، مشيراً إلى أن الوقت الحالي تواجه فيه الدول تحديات غير مسبوقة للحفاظ على رفاهية شعوبها ومجتمعاتها.
وأضاف الصايغ أمس: «تتيح منصة مجموعة العشرين فرصة لجميع الدول المعنية لتوحيد جهودها للتخفيف من الأثر العالمي لتفشي الفيروس وتنفيذ إجراءات استراتيجية ومنسقة، سعياً إلى تحقيق انتعاش اقتصادي طويل الأجل».
وشارك وزير دولة والشيربا الإماراتي في الاجتماع الافتراضي غير العادي لمجموعة العشرين الذي عقد لمناقشة المبادرة العالمية المنسقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والاستعدادات لاجتماع قمة زعماء مجموعة العشرين الافتراضية غير العادية المزمع عقدها اليوم الخميس.
وأكد على هامش الاجتماع استعداد الإمارات لمواصلة مساهماتها السياسية والاقتصادية واللوجيستية والإنسانية في المبادرة العالمية لمكافحة الفيروس، مشددا على التزام بلاده بالحفاظ على التدفق السلس للتجارة عبر الحدود للحد من عرقلة سلسلة الإمدادات وضمان توزيع الغذاء والدواء.
وشاركت الإمارات، الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي في قمة مجموعة العشرين، بصفتها ضيفة في القمة لهذا العام، والتي ستعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في الرياض. وتناول الاجتماع الجهود التي تبذلها بلدان مجموعة العشرين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتخفيف من آثاره على الصحة العامة والنمو الاقتصادي والتجارة الدولية والتعاون الدولي.
وجاء الاجتماع الافتراضي في أعقاب الاجتماع الثاني لمجموعة العشرين الذي عقد في مدينة الخبر (شرق السعودية) في 12 مارس (آذار) الحالي، حيث ناقش ممثلو البلدان سير عمل مجموعة العشرين وآخر التطورات المتعلقة بكوفيد – 19، والصحة، والتجارة والاستثمار، والطاقة، وتغير المناخ.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.