الوباء يشل نشاط شركات منطقة اليورو

أوروبا تبحث إجراءات مرنة و«كسر المحرمات» لمواجهة «كورونا»

تراجعت الحركة في الشوارع الرئيسية بألمانيا وسط انتشار وباء {كورونا} (أ.ف.ب)

أظهر مسح، أمس (الثلاثاء)، أن أنشطة الشركات بمنطقة اليورو تراجعت بشكل حاد في مارس (آذار)، مع الانتشار الكاسح لوباء فيروس «كورونا» في أنحاء أوروبا والعالم مما أثار الفوضى وأجبر المتاجر والمطاعم والمكاتب على الإغلاق.
وهبطت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، الذي يُعد مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى مستوى منخفض قياسي هذا الشهر عند 31.4 نقطة مسجلةً أكبر تراجع في شهر واحد وبفارق كبير منذ بدء إجراء هذا المسح في منتصف 1998، ومقارنةً مع 51.6 نقطة في فبراير (شباط). وجاءت القراءة أقل من كل التوقعات في استطلاع لـ«رويترز» كان المتوسط فيه 38.8 نقطة.
وسجلت كل المؤشرات الفرعية في المسح قراءة دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، وشهد مؤشر الأعمال الجديدة تراجعاً حاداً، إذ انخفض إلى 29.5 نقطة من 51.2 نقطة في فبراير.
وانكمشت أنشطة قطاع الخدمات المهيمن على التكتل بأكبر وتيرة في تاريخ المسح الذي يزيد على عشرين عاماً. وهوى مؤشر مديري المشتريات للقطاع مسجلاً 28.4 نقطة من 52.6 نقطة، بما يقل عن كل التوقعات في استطلاع «رويترز». وهبط مؤشر يقيس الإنتاج، يصب في مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 39.5 نقطة من 48.7 نقطة، وهو مستوى لم يسجله منذ أبريل (نيسان) 2009.
وفي غضون ذلك، عقد وزراء المال في دول منطقة اليورو اجتماعاً عبر دوائر الفيديو، الثلاثاء، لمناقشة التحديات التي تسبب فيها فيروس «كوفيد – 19» والتي تواجه السياسات الاقتصادية، وهو الاجتماع الثاني لدول المجموعة في غضون أسبوع، ويأتي بعد ساعات من اجتماع وزاري أيضاً عبر دوائر الفيديو لوزراء المال والاقتصاد في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد، انعقد مساء الاثنين.
واكتفى وزراء المال والاقتصاد الأوروبيون بتأكيد أهمية مساعدة الاقتصاد الأوروبي على الانتعاش بمجرد انحسار فيروس «كوفيد – 19»، كما أشاروا إلى مواصلة مراقبة الوضع المتطور بسرعة وعن كثب، وأعادوا تأكيد استعدادهم لمعالجة الآثار المباشرة لأزمة فيروس «كورونا» بطريقة منسقة وحاسمة.
وخلال النقاشات ركّز الوزراء على التداعيات الاقتصادية للوباء والاستجابة السياسية المناسبة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بقواعد مساعدة الدولة. وتلقى الوزراء تقريراً من المفوضية الأوروبية حول تقييم الأوضاع، كما قدم المصرف المركزي الأوروبي تقريراً حول أحدث البرامج التي طرحها في هذا الملف يوم 18 مارس الماضي، وهو برنامج طارئ للتعامل مع الوباء بقيمة 750 مليار يورو.
وحسب بيان صدر في بروكسل، فإنه بالنظر إلى الدرجة العالية من حالة عدم اليقين المحيطة بأي تقدير للتأثيرات الاقتصادية للوباء، والتطور السريع للتدابير المالية للاستجابة للوضع، فإن الدول الأعضاء تواجه صعوبات في تقديم توقعات مالية واقتصادية ذات مصداقية، وعليه فقد اتفق الوزراء والمفوضية الأوروبية على تبني نهج مرن وعملي في تنفيذ الخطوات القادمة فيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية للعام الجاري. ووافق الوزراء على تقييم المفوضية الأوروبية، الذي تضمن الإشارة إلى استيفاء الشروط فيما يتعلق باستخدام بنود في الإطار المالي للاتحاد الأوروبي.
من جانبه قال المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد، الفرنسي بيير موسكوفيتشي، إنه «يجب كسر المحرمات لمواجهة هذه الأزمة والبدء بتصميم أوروبا وعالم ما بعد فيروس (كورونا). لأنه لن يبقى هناك شيء كما كان عليه من قبل». وأكد، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام أوروبية في إيطاليا، الثلاثاء، الحاجة إلى «أقصى قدر من التضامن تجاه إيطاليا»، مشيراً إلى أن «تعليق ميثاق الاستقرار والنمو، قرار له ما يبرره تماماً». وأردف: «فلننظر إلى إيطاليا التي تأثرت بالفعل بالأزمة الاقتصادية: هناك واجب أساسي للتضامن مفروض علينا».
وأشار موسكوفيتشي إلى أن «هناك أبعاداً أخرى أيضاً»، وهي «مساعدة الدولة للشركات التي تواجه صعوبات، والتي يمكن أن تأخذ شكل التأميم. لا أحد يجب أن يمنعها. ثم أفكر باستخدام الأموال الهيكلية للصحة والبطالة وبالطبع آلية الاستقرار الأوروبية، وهي دَفعتنا المالية»، حيث «ينبغي معرفة كيفية تعبئة خطوط الائتمان هذه، وبأي حجم»، مؤكداً أنه «لا يمكننا الاستمرار كأن شيئاً لم يحدث».
أما بالنسبة إلى سندات اليورو، فرأى موسكوفيتشي أن «الخيار الذي اقترحه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يستحق الدراسة. سيأتي يوم يعود فيه الميثاق إلى حيز التنفيذ»، لكن «يجب أن يكون أكثر ذكاءً وبساطة وفائدة للنمو». واختتم بالقول إن «هذا ليس حدثاً عابراً: العالم سيتغير، أوروبا ستتغير. أوروبا هي الجواب دائماً، لكنّ هناك حاجة إلى أدوات وحلول جديدة قادرة على مواجهة التحديات».