مع القفزة الكبيرة في عدد الوفّيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، عاشت إسبانيا أمس أصعب أيامها منذ أول إصابة بالوباء، واقتربت أسرع مما كان متوقعاً من المشهد الإيطالي الذي ما زال يشكّل البؤرة الرئيسية لتفشّي الوباء وإصاباته القاتلة في أوروبا. وكان عدد الوفّيات في إسبانيا قد ارتفع بمقدار 462 حالة بين ظهر الأحد الماضي ومنتصف نهار أمس الاثنين، أي بزيادة 26 في المائة، ليقترب العدد الإجمالي من 2500، فيما بلغت الإصابات 25 ألفاً، أكثر من نصفها في العاصمة مدريد.
ومع اقتراب العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا من 60 ألفاً وتجاوز الوفيّات 5500، أفادت وزارة الصحة بأن هناك 4800 إصابة في صفوف الطواقم الصحّية بين أطبّاء وممرّضين ومسعفين، أي 12 في المائة من مجموع الإصابات، ما يوازي ضعف هذه الحالات في الصين .
وفي إسبانيا، يشكّل الوضع في مدريد مصدر القلق الرئيسي، حيث قرّرت وزارة الصحة إغلاق جميع أقسام الطوارئ في مستشفيات العاصمة اعتباراً من صباح أمس الاثنين، وتحويلها لاستقبال المصابين بالفيروس، ووضعت قائمة بالمراكز المخصصة للولادة والحالات الخطرة التي تستدعي جراحة سريعة.
وللتخفيف من الضغط المتزايد على أقسام العناية الفائقة التي تجاوزت قدراتها الاستيعابية، بدأت مستشفيات العاصمة بتطبيق علاجات تجريبية على المصابين في مراحل مبكرة، بعد أن لوحظ أن عدداً كبيراً من الحالات التي كانت لا تبدي سوى عوارض طفيفة في البداية، تفاقمت بسرعة اقتضت إحالتها إلى العناية الفائقة. ويقول الأخصائيون إن الهدف من ذلك هو تأخير ظهور العوارض الخطرة على المرضى، وإن الأدوية المستخدمة في هذه الحالات معروفة ومجرّبة منذ فترة طويلة لمعالجة أمراض أخرى مثل نقص المناعة المكتسبة والتهاب المفاصل والملاريا.
وتواجه الحكومة الإسبانية مرحلة حرجة جدا، يجد فيها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز نفسه أمام مهمة شبه مستحيلة لاتخاذ التدابير اللازمة لخفض وتيرة انتشار الفيروس من غير إلحاق المزيد من الضرر بالقطاع الاقتصادي، الذي دخل هو أيضاً غرفة العناية الفائقة. وتفيد المعلومات بأن ثمّة انقساماً في الآراء داخل الحكومة بين مؤيد لاتخاذ أشدّ التدابير الممكنة وقصر عجلة الاقتصاد على الأنشطة الحيوية، ومن يعتبر أن الإجراءات المتخذة فيها ما يكفي من الشدّة لوقف انتشار الفيروس في الأيام القليلة المقبلة، من غير شلّ الحركة الاقتصادية بصورة كاملة.
وفي ظهوره الأخير أمام المواطنين ظهر أمس الاثنين، بدا سانشيز مسكوناً بالشكّ أكثر من اليقين عندما قال: «نحن على استعداد للإصغاء، لأن هدفنا هو اتخاذ القرار الصائب»، وأعرب عن أمله في أن تكون نهاية هذا الأسبوع بداية التراجع في عدد الإصابات، مؤكداً أن الحكومة ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً إذا لم يطرأ تحسن على الوضع، لكن من غير أن يفصح عن طبيعة هذه الإجراءات .
ويرى بعض الأخصائيين أن الرهان على النموذج الإيطالي أصبح محفوفاً بمجازفات كبيرة في ضوء التفاقم المستمرّ الذي تشهده الأزمة في إيطاليا، وبعد أن قررت روما اعتماد النموذج الكوري الذي يقوم على نسبة عالية من الاختبارات لرصد الإصابات بصورة مبكرة وتعقّب أصحابها، وإجراءات عزل صارمة مع تعليق كل الأنشطة غير الحيوية .
وطلب سانشيز من الاتحاد الأوروبي مزيداً من التضامن والجهد المشترك في مواجهة أزمة الفيروس، مقترحاً «خطة مارشال» التي تقوم على برنامج واسع من الاستثمارات العامة في الاتحاد، وأعرب عن تأييده لاقتراح إصدار «سندات كورونا» الذي تدعمه إيطاليا وفرنسا، وما زال يواجه مقاومة من ألمانيا وهولندا لإقراره .
ورغم إعلان الحكومة الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي عن اتخاذها قراراً بوقف الأنشطة الاقتصادية غير الاستراتيجية، استمرّت مصانع ومؤسسات عديدة في العمل، ما أدّى إلى احتجاجات في صفوف النقابات التي دعت أعضاءها إلى الإضراب، وطالبت الحكومة بإجراءات أكثر تشدداً للحفاظ على صحة العمّال.
وفي جزيرة صقلية تشهد مدينة «مسّينا» اضطرابات منذ أيام احتجاجاً على تدفّق النازحين من مناطق الشمال الإيطالي عن طريق المواصلات البحرية، بعد أن قررت الحكومة تعليق معظم الرحلات الجوية إلى الجزيرة وإخضاع ما تبّقى منها لمراقبة شديدة، تجاوباً مع طلب السلطات المحلّية التي تخشى أن يؤدي تدفق النازحين من الشمال إلى انتشار الفيروس على نطاق واسع في الجزيرة .
وفيما تنتظر إيطاليا وصول بعثة روسية تضمّ 100 خبير في العلوم الجرثومية للمساعدة في مواجهة أزمة فيروس «كورونا»، وبعد وصول البعثة الكوبية التي تضمّ 52 طبيباً متخصصاً في علوم الأوبئة، كشفت مصادر صحفية أن الحكومة الإيطالية طلبت مؤخراً من وزارة الدفاع الأميركية المساعدة لإقامة مستشفيات ميدانية والحصول على معدات للوقاية الصحّية وأجهزة للتنفّس الصناعي .
