الأسد مستعد لدراسة «تجميد القتال» في حلب.. والمعارضة تصف موقفه بـ«المراوغ»

رمضان: خريطة طريق مدعومة من «أصدقاء سوريا» قد تعيد إطلاق الحل السياسي

مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا في زيارة إلى مدينة حمص أمس برفقة محافظ المدينة طلال البرازي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا في زيارة إلى مدينة حمص أمس برفقة محافظ المدينة طلال البرازي (أ.ف.ب)
TT

الأسد مستعد لدراسة «تجميد القتال» في حلب.. والمعارضة تصف موقفه بـ«المراوغ»

مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا في زيارة إلى مدينة حمص أمس برفقة محافظ المدينة طلال البرازي (أ.ف.ب)
مبعوث الأمم المتحدة دي ميستورا في زيارة إلى مدينة حمص أمس برفقة محافظ المدينة طلال البرازي (أ.ف.ب)

أبدى الرئيس بشار الأسد استعداده لدراسة مقترح المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا المتضمن خطة «لتجميد» القتال في مدينة حلب، شمال البلاد. وقال بيان رسمي إن الأسد وخلال لقائه دي مستورا في دمشق، يوم أمس، اعتبر مبادرته «جديرة بالدراسة وبمحاولة العمل عليها من أجل بلوغ أهدافها التي تصب في عودة الأمن إلى مدينة حلب»، وذلك بعد أن عبر عن «حرص» نظامه «على سلامة المدنيين في كل بقعة من الأرض السورية».
وتعتبر هذه الزيارة الثانية للمبعوث دي مستورا إلى سوريا، منذ تعيينه مبعوثا للسلام في يوليو (تموز) الماضي. وقد طرح خطة عمل في أكتوبر (تشرين الأول) اقترح فيها «تجميد» القتال في عدد من المناطق، بهدف السماح بتوصيل المساعدات الطبية والإنسانية، وتمهيد الأجواء لمحادثات سلام.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن دي مستورا، قوله إنه حريص على إنجاح مهمته. وعبّر «عن عزمه متابعة مهمته مع كل الأطراف، من أجل تذليل الصعوبات والوصول إلى الاستقرار والسلام في سوريا».
وقالت «سانا» إن الرئيس الأسد ودي ميستورا اتفقا على «أهمية تطبيق قراري مجلس الأمن 2170 و2178، وتكاتف جميع الجهود الدولية من أجل محاربة الإرهاب في سوريا والمنطقة الذي يشكل خطرا على العالم بأسره».
وكان المبعوث الدولي قد وصل إلى دمشق، يوم السبت، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وصفتها دمشق بـ«الإيجابية»، حسب وسائل الإعلام الرسمية التي نقلت عن مصدر في الخارجية السورية قوله إن «المبعوث الدولي قدم تفصيلا وشرحا لخطته حول (تجميد القتال) ، واستمع من الوزير المعلم إلى الأفكار السورية وملاحظات دمشق حول طروحاته، وضرورة تنفيذ واحترام القرارات الدولية ذات الصلة».
ويتضمن برنامج زيارة دي مستورا إلى دمشق لقاءات مع عدد من ممثلي الأحزاب المعارضة في دمشق، اليوم (الثلاثاء). ومن ثم عقد مؤتمر صحافي يعرض خلاله نتائج مباحثاته.
وقبيل زيارة دي مستورا لدمشق، أعلنت بعض قوى المعارضة السورية في الداخل تأييدها لمقترحه، كـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» المعارضة في الداخل بزعامة حسن عبد العظيم، و«هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة التي دعت إلى «بدء الحوار الوطني الجاد» واعتبرت مبادرة دي مستورا «بوابة لحقن الدم وحصار الإرهاب» على أن تتواكب مع «إطلاق عملية سياسية داخليا بين القوى الوطنية».
ويرفض النظام السوري إقامة منطقة عازلة أو «آمنة» على أراضيه، باعتبارها أمرا يطعن في سيادتها، ويوفر ملاذا آمنا للمسلحين، لا سيما أن تركيا هي التي تطالب بإقامة المنطقة العازلة. ويقول إنه لا يوجد ما يُسمى «مناطق مجمدة» في معجم قوانين الأمم المتحدة، وهو مصطلح جديد كليا.
وكان دي ميستورا الذي غادر دمشق، أمس، إلى حمص، للقاء مكاتب منظمات أممية ووفود معارضين، قد أعلن أن «مدينة حلب منطقة مرشحة لتجميد القتال فيها، والسماح بوصول المساعدات إليها بصورة أفضل».
وشكك معارضون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي بموافقة الأسد، وإفشال نظامه المبادرات السابقة سياسية وعسكرية، وذكروا بذهاب النظام إلى «جنيف 2» بعد أن وافق شكليا عليها، لكن ممثليه ذهبوا إلى هناك ليفشلوها بتفاصيل وطلبات تغير من تراتبية موادها الـ6 المطروحة.
وفي هذا الإطار، اعتبر عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة أحمد رمضان، أن هذا الطرح من قبل الأسد تكتيكي ويفتقر إلى المصداقية، وإذا أراد أن يثبت العكس أو أي حسن نيّة، فعليه أن يوقف القصف الذي بات كثيفا بشكل غير مسبوق في الأسبوعين الأخيرين، وسجل سقوط 1400 برميل متفجر، ووقوع 1300 ضحية مدنية نتيجتها.
وقال رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارضة قدمت خارطة طريق سياسية - عسكرية لتهيئة الوضع وإعادة إطلاق المسار السياسي لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن دول أصدقاء سوريا، أهمها تركيا وبعض الدول العربية تبنت هذه الخارطة وتعمل عليها للتوصل إلى نتائج إيجابية. ولفت إلى أن هذه الخارطة كانت قد قدمت قبل أكثر من سنة، واليوم أعيد البحث بها.
وأوضح رمضان أن أساس هذا الطرح تحديد مناطق آمنة في الشمال والجنوب، وحظر القصف في المناطق الأخرى. ولفت إلى أن اقتراح دي ميستورا يقضي كذلك، بإقامة جيوب آمنة في مناطق الاشتباكات في الوسط، ولا سيما في ريف دمشق وحي الوعر في حمص.
وترفض سوريا إقامة منطقة عازلة أو «آمنة» على أراضيها، وهو اقتراح تطالب به تركيا الداعمة للمعارضة السورية، معتبرة أن هذا الأمر يطعن في سيادتها، ويوفر ملاذا آمنا للمعارضين الذين يقاتلون القوات الحكومية.
وفي إطار الجهود السياسية أيضا، وبعد الزيارة التي قام بها رئيس الائتلاف السابق معاذ الخطيب إلى موسكو، قال رمضان: «هناك جهود تُبذل من قبل أكثر من طرف لطرق الأبواب الموصدة في العملية السياسية المتوقفة، لكن النظام يتجاهل ويرفض أي محاولة في هذا الإطار».
وأوضح أن هناك رغبة روسية لتهيئة الأجواء باتجاه عملية سياسية في سوريا، لكن لم يقدم للخطيب خلال لقائه المسؤولين أي طرح أو عرض متكامل، معبرا عن اعتقاده أن روسيا لا تزال تحتاج إلى تغيير في موقفها، من شأنها أن يعكس إيجابا على أي جهود سياسية.
ورغم إشارته إلى أهمية أن يكون التنسيق مع جميع الأطراف في المعارضة، شدد على أن جهود الخطيب تصب وبلا أدنى شك في خدمة القضية الوطنية.
وكان دي ميستورا، الذي وصل، السبت الماضي، إلى دمشق في زيارته الثانية منذ تولي منصبه في يوليو (تموز) الماضي، قد أجرى محادثات مع وزير الخارجية وليد المعلم، تناول خلالها نتائج جولاته إلى عدة عواصم، بالإضافة إلى ما عُرض في مجلس الأمن حول الأزمة في سوريا، بما في ذلك مبادرته حول التجميد المحلي في مدينة حلب، حسبما ذكرت وكالة «سانا».
وقال رئيس تحرير صحيفة «الوطن» المقربة من النظام وضاح عبد ربه لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن دمشق لم تمانع قط أي خطة ميدانية يمكنها إنقاذ حياة الناس في أي مكان من سوريا، لكن مبادرة كهذه لا يمكن الموافقة عليها من طرف واحد، ورفضها من الأطراف الأخرى».
وأشار عبد ربه إلى أن ذلك «يعني أن الكرة الآن في ملعب دي ميستورا الذي تقع على كاهله مهمة إقناع مقاتلي المعارضة بمبادرته، خاصة البلاد التي تدعمهم وعلى رأسها تركيا التي تسمح بإدخال السلاح إليهم عبر حدودها إلى حلب».
وقدم المبعوث الدولي خطته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، التي تقضي بـ«تجميد» القتال في بعض المناطق للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات. واعتبر تقرير أعدته منظمة «مدني» السورية غير الحكومية، أن اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية في سوريا قد تكون «أفضل أمل» لتخفيف معاناة المدنيين، وتوفير أساس لحل أوسع للنزاع المتواصل في هذا البلد.



ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
TT

ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)

تفاقمت معاناة السكان في مناطق الساحل الغربي لليمن، عقب السيول الجارفة التي لم تتوقف عند إغراق القرى وتدمير المنازل، بل تسببت أيضاً في تحريك ألغام أرضية ومتفجرات خلّفها الحوثيون؛ مما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ورفع مستوى المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، فيما تضرر أكثر من 430 منزلاً بين دمار كلي وجزئي، إضافة إلى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل جهودها وسط تحديات ميدانية معقدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيول التي اجتاحت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، دمّرت نحو 38 منزلاً بشكل كلي، وألحقت أضراراً جزئية بأكثر من 400 منزل، فضلاً عن نفوق نحو 460 رأساً من الماشية وفقدان نحو 600 أخرى، في ضربة موجعة لمصادر دخل السكان.

عشرات المساكن في المخا وموزع غرب اليمن دمرتها السيول (إعلام حكومي)

وامتدت الأضرار إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث جرفت السيول التربة والمحاصيل، كما تضررت الطرقات وشبكات المياه؛ مما أدى إلى عزل بعض القرى وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها.

ووفق مصادر إغاثية، فإن معظم الضحايا سقطوا في مديرية المخا، خصوصاً بمنطقتي النجيبة والغرافي، فيما شهدت مناطق الهاملي والسفالية والمفرق في مديرية موزع أضراراً متفاوتة في الممتلكات والبنية التحتية.

كما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أفاد سكان محليون بالعثور على جثتي طفلين جرفتهما السيول بمنطقة السبلة، في مشهد يعكس قسوة الكارثة وحجم الخسائر البشرية.

الخطر الأكبر

لم تقف تداعيات الكارثة عند حدود الدمار الذي خلفته السيول، بل كشفت عن تهديد أخطر تمثل في جرف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى مناطق مأهولة بالسكان؛ مما وضع حياة المدنيين أمام خطر مزدوج.

وأفاد سكان في مديرية المخا بالعثور على ألغام مضادة للدبابات جرفتها السيول من مناطق مرتفعة، بينها الكدحة ووادي رسيان، إضافة إلى عبوات ناسفة ظهرت في مناطق سكنية، منها عزلة الزهاري شمال المدينة.

وفي مديرية موزع، تكررت المشاهد ذاتها، حيث عُثر على ألغام من مخلفات الحوثيين في مناطق زراعية وسكنية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من استمرار تدفق هذه المتفجرات مع أي موجة أمطار جديدة.

ودفعت هذه التطورات الفرق الهندسية إلى التدخل العاجل، حيث باشرت عمليات مسح ميداني لتحديد مواقع الألغام وتأمين مسارات آمنة للسكان، في سباق مع الزمن لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، خصوصاً مع عودة الأهالي إلى تفقد منازلهم ومزارعهم.

جهود إغاثية

في موازاة ذلك، كثّفت الجهات الحكومية و«خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية» من تحركاتها الميدانية، حيث سُيّرت قوافل إغاثية إلى المناطق المتضررة، شملت توزيع مواد غذائية وإيوائية ومياه نظيفة على الأسر المنكوبة.

وأعلنت الخلية استكمال عمليات حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة، تمهيداً لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية خلال الأيام المقبلة، في ظل الحاجة المتصاعدة للدعم، خصوصاً مع تضرر مصادر الدخل وغياب مقومات الحياة الأساسية.

كما واصلت فرق الأشغال العامة فتح الطرقات المتضررة، وإزالة مخلفات السيول، وإعادة توجيه مجاري المياه بعيداً عن التجمعات السكنية، في محاولة للحد من تفاقم الأضرار.

طارق صالح يلتقي عائلات ضحايا السيول في المخا (إعلام حكومي)

وفي السياق، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، عدداً من المناطق المنكوبة في ريف المخا، واطّلع على حجم الخسائر، موجهاً بتكثيف الجهود الإغاثية وتقديم الدعم الطبي العاجل، إلى جانب الإسراع في إعادة تأهيل الطرق لضمان وصول المساعدات.

وخلال لقائه أهالي الضحايا، نقل صالح تعازي القيادة السياسية، مؤكداً أن التعامل مع تداعيات الكارثة يتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تأخذ في الحسبان حجم التحديات، وفي مقدمتها خطر الألغام التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين حتى بعد انحسار السيول.

Your Premium trial has ended


اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.


إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
TT

إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب ‌من ‌مقر ​إقامة ‌مسعود ⁠بارزاني، ​رئيس الحزب ⁠الديمقراطي الكردستاني في العراق، في أربيل.
وقالت ⁠مصادر أمنية لـ«رويترز» أمس السبت، ​إن ‌هجوما ‌بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم ‌كردستان العراق في واقعة تأتي ⁠في ⁠ظل استمرار تصاعد التوتر في شمال العراق.

وشهدت أربيل ليل السبت، نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيّرة وعمليات اعتراض استمرَّت لساعات، حيث تمَّ إسقاط عدد من المسيَّرات في أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأميركية وقواعد قريبة منها.

ونقل مراسلو وكالة أنباء «أسوشييتد برس» من المنطقة أصوات انفجارات متواصلة وقوية، مشيرين إلى رصد مسيّرة واحدة على الأقل تتجه نحو المنشآت الأميركية، في يوم شهد هجمات هي الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب. وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصعيد هجماتها بالمسيّرات والصواريخ ضد القواعد الأميركية، ومن بينها تلك الموجودة في أربيل.

وأدانت واشنطن، في بيان، ما أسمتها «الهجمات الإرهابية الدنيئة» التي نفَّذتها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، مؤكدة أنَّ الضربات التي استهدفت مقر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من يوم السبت، تمثل «اعتداء صريحاً على سيادة العراق واستقراره ووحدته».

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات، حيث كان المقر خالياً من الأشخاص لحظة استهدافه بالقصف.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية بأن مدناً ومناطق متفرقة من العراق تعرَّضت خلال الساعات الماضية، وصباح اليوم (الأحد) لهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ.

وذكرت المصادر أن أحد مقار «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين تعرَّض لقصف بطائرة مسيّرة، وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة صباح اليوم، كما تعرَّض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو، الذي يضم مقرات «للحشد الشعبي» بين محافظتَي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيّرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 لـ«الحشد الشعبي» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرَّض لهجوم بطائرة مسيّرة أميركية شمال بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، فجر اليوم، سقوط طائرة مسيّرة بشارع 42 في ساحة الواثق بحي الكرادة، دون وقوع إصابات.