أُسر المفقودين في شرق ليبيا تطالب بمعرفة مصيرهم

معظمهم اختفوا قسراً على أيدي «الجماعات الإرهابية»

منذ خمسة أعوام، لم تكف مئات العائلات في شرق ليبيا من المطالبة بمعرفة مصير أبنائها الذين فقدوا على أيدي «الجماعات الإرهابية» التي كانت قوات «الجيش الوطني» تحاربها منذ عام 2104 إلى أن تمكنت من دحرها مع نهاية عام 2107.
هذا الملف تكتنفه تعقيدات عدة، وفق مسؤولين محليين وأكاديميين، تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أبرزها أن غالبية المفقودين اختفوا قسراً ولم يظهروا بعد، بجانب أن الجثث التي عُثر عليها وتم دفنها في مقابر خاصة لم يتمكن التعرف عليها أو تحديد ذويها، مما تسبب في تعقيدات تتعلق بكيفية تسليمها إلى أسرها لدفنها بمعرفتها.
وشهدت مناطق في شرق ليبيا، وخاصة أمام مقر الحكومة الموازية في مدينة البيضاء، وقفات احتجاجية لكثير من أسر المفقودين، آخرها منتصف الأسبوع الماضي، رفع خلالها بوسترات كبيرة تحمل صور المفقودين والمناطق التي فقدوا بها، ونددوا بعملية اختفائهم على مدار السنوات الماضية، وطالبوا السلطات المحلية بضرورة التحرك لكشف مصيرهم، إذا كانوا أحياء، أو إعادة رفاتهم إن كانوا بين الذين تم دفنهم.
وتحدثت شقيقة أحد المفقودين لـ«الشرق الأوسط» أطلقت على نفسها اسم «سما»، وقالت: «نظمنا أكثر من سبع وقفات خلال السنوات الماضية جميعها أمام مقر الحكومة وواحدة بمنطقة الرجمة عام 2017 بالقرب من مقر القائد العام للجيش للمطالبة للكشف عن مصير أبنائنا، ولكن لم يمد أحد يد المساعدة إلينا». وأضافت «شقيقي خطف عام 2015 على يد الجماعات المتطرفة التي كانت تسيطر على مدينة أجدابيا حينذاك، مع كثير الشباب أيضاً»، مشيرة إلى أن أسرتها توجهت بالسؤال عنه إلى المسؤولين المحليين لكن دون جدوى. وتابعت: «وردتنا معلومات غير رسمية، أن المتطرفين اقتادوه مع عشرات مثله أثناء هروبهم عندما زحف الجيش الوطني على المدينة لمحاربتهم». ونوّهت سما إلى أن «بعض العائلات ممن علموا بالعثور على جثث أبنائهم مقتولين، كانوا يعولون على إخضاعهم لتحليل الحمض النووي، قبل أن تُقدم السلطات على دفنهم في مقابر ضحايا الجماعات الإرهابية».
غير أن طلال العوكلي مدير المكتب الإعلامي لجهاز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة، أشار إلى أنه رغم استيراد الجهاز الخاص بإجراء تحاليل الحمض النووي ووجود طاقم طبي وفني مدرب على التعامل معه، فإنه لم يعمل إلى الآن لوجود نقص بالمواد التشغيلية الخاصة به، والتي يتم استيرادها من الخارج.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أخذنا عينات من الجثث مجهولة الهوية التي وجدت بمقابر ضحايا الإرهاب وتم حفظها في مختبراتنا، كما تسلمنا جثثا مجهولة من المؤسسة العسكرية، وننتظر تشغيل الجهاز لإجراء التحليل». وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، افتتح مركزا لتحاليل الحمض النووي بمدينة البيضاء عام 2016، وأشار العوكلي في تصريح سابق إلى أن «جهاز الخبرة قام بإتمام إجراءات فتح عدد من قبور ضحايا الإرهاب في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بمدينة درنة».
ورأى المحامي والحقوقي الليبي عصام التاجوري، أن «عمليات الإخفاء قسراً كانت منتشرة في البلاد قبل (ثورة) 2011، لكنها عادت مع أمراء الحرب للتخلص من الخصوم وتصفيتهم».
وقدر التاجوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المفقودين بمدينة بنغازي وما حولها منذ عام 2014 وما بعدها بقرابة 600 حالة وفقاً للمحاضر الرسمية بمراكز الشرطة والبلاغات المقدمة لجمعية الهلال الأحمر»، لافتاً إلى أن «هؤلاء تم تسجيل أسمائهم بقاعدة بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة الأممية».
وأشار التاجوري، والذي يمارس العمل التطوعي لمساندة عائلات المفقودين، إلى أن «البعثة الأممية كان قد ورد إليها معلومات عن وجود سجون سرية وعلنية يشرف عليها زعماء ميليشيات تابعون للمجلس العسكري بمصراتة حاولت فتح قنوات تواصل في إطار تدابير بناء الثقة كتوطئة لجهود السلام المبذولة»، لافتاً إلى أن «الميليشيات اعترفت بوجود ثلاثة مفقودين لديها، لكن بعد انتشار الخبر أنكروا ذلك».
في السياق ذاته، تحدثت جازية شعيتير أستاذة القانون الجنائي بجامعة بنغازي، عن «المعاناة المضاعفة التي يتكبدها أهالي المفقودين لإثبات وفاة أبنائهم في ظل غياب وثائق رسمية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «قد تظل الزوجة معلقة ويضيع عمرها كونها لا تملك وثيقة تفيد بوفاة الزوج، نعم من حقها بعد مرور أربع سنوات رفع قضية والحصول على الطلاق، ولكن هذا يعرضها للنقد والتعنيف المجتمعي، والأمر ذاته يتكرر بخصوص الميراث».