اتخذت خلية الأزمة العراقية اليوم (الأحد)، 13 قرارا لمنع تفاقم الأزمة الوبائية في العراق الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. معتبرة أنه «قوة قاهرة لجميع المشاريع» ابتداءً من 20 فبراير (شباط) الماضي ولغاية إعلان وزارة الصحة انتهاء الوباء.
وجاء في صدارة قرارات الخلية التأكيد على «الاستمرار بحظر التجوال لغاية الساعة الحادية عشرة ليلاُ من يوم السبت الموافق 28 مارس (آذار) 2020 في عمــوم جمهورية العراق لغرض تطبيق الحجر الصحي». وينتهي قرار الحظر الأول الذي اتخذته اللجنة الأسبوع الماضي غدا. وتواجه السلطات العراقية تحدي عدم التزام أعداد غير قليلة من المواطنين في الحظر الصحي والبقاء في منازلهم، ما دفع طيف واسع من الإعلاميين والفنانين والرياضيين إلى إطلاق حلمة «خليك بالبيت» لحث الناس على عدم الخروج.
وفي خطوة مماثلة، قررت سلطات إقليم كردستان، هي الأخرى، تمديد حظر التجوال حتى الأول من الشهر المقبل. ولا تعاني سلطات الإقليم من عدم التزام المواطنين بالحظر مثلما هو الحال مع السلطات الاتحادية.
واستثنى قرار حظر التجوال الجديد الذي اتخذته خلية الأزمة 6 فئات خدمية ومهنية، ومنها الدوائر الصحية والأمنية والخدمية والدبلوماسيون والكوادر الإعلامية في المحطات الفضائية والإذاعية العاملة في البلد ممن يحملون هويات تعريفية، إلى جانب الصيدليات ومذاخر الأدوية والمستلزمات الطبية ومحلات بيع المواد الغذائية والأفران ومحطات تعبئة الوقـــــود، إضافة إلى منتسبي وزارة المالية دائرتي المحاسبة والموازنة لتسهيل الأعمال المصرفية للمؤسسات الحكومية مع استمرار عمل المصارف الحكومية، والعاملين في خدمات الإنترنت.
كما قررت خلية الأزمة الاستمـــرار فـــي تعطيــل الـــدوام الرسمـــي فــــي الجامعات والمعاهد والمؤسـسات التربـــويـــة تعليق الرحلات الجوية من وإلى العراق. وطالبت «الجهات الأمنية تنظيم النزول والبقاء لمنتسبيها بحسب الضرورات الأمنية والتعليمات الصحية لمنع انتشار الفيروس. والطلب من مجلس النواب إصدار قرار يتضمن إعطاء الصلاحية إلى وزارة الصحة للصرف في جميع الأبواب والمناقلات والهبات لدعـم مشروع مكافحة وباء فيروس كورونا حصراً».
ومن بين قرارات الخلية الأخرى، الطلب من وزارة المالية تحويل مبلغ 50 مليون دولار من تخصيص وزارة الصحة والبيئة إلى حسابات وزارة الصحة لاستخدامها من قبل الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية في عمليات الشراء المباشر لكل ما يخــص مكافحــة وعــــلاج والوقاية من وباء كورونا. إضافة إلى إيقاف الاستقطاعات المترتبة على القروض الممنوحة لموظفي الدولة كافة وإعادتها عند تحسن الوضع الوبائي.
وقررت خلية الأزمة أيضا «إيقاف استحصال كافة الرسوم والإيجارات في المشاريع الحكومية والاستثمارية، ومنع كافة الزيارات إلى المواقف والسجون وكذلك زيادة عمليات التعفير والتعقيم لحين انتهاء أزمة الفيروس».
من جهة أخرى، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، إحصائية جديدة حول عدد الوفيات والإصابات وعمليات الشفاء من فيروس كورونا في عموم البلاد. وقالت الوزارة في بيان أن الفحوص المختبرية أكدت تشخيص 19 حالة جديدة من بين 106 حالات تم فحصها. وطبقا لبيان الوزارة فإن حالات الإصابة الجديدة توزعت بواقع «7 حالات في بغداد بجانب الرصافة، وواحدة في جانب الكرخ، بجانب حالة واحدة في محافظات، النجف وكربلاء والمثنى وأربيل، و6 إصابات في محافظة السليمانية». كما سجلت الإحصائية الجديدة، تماثل 5 إصابات للشفاء في بغداد ووفاة 3. وبذلك يكون مجموع الإصابات في عموم البلاد 233 حالة، و20 وفاة و57 حالة شفاء.
بدورها، انضمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إلى وزارة الصحة العراقية اليوم في دعوتها العراقيين في كافة أرجاء البلاد إلى اتباع التعليمات والنصائح الصادرة عن الجهات الصحية والدينية والمدنية والأمنية. وقالت بعد لقائها وزير الصحة العراقي جعفر علاوي: «أنا هنا لتأكيد دعمنا لجهودهم، فضلاً عن دعمنا للجهد اللامتناهي الذي يبذله العاملون في القطاع الصحي. إنهم الأبطال المجهولون في مكافحة فيروس كورونا». وأضافت «أجد ما يشجعني في الإجراءات الواسعة النطاق التي اتخذت في العراق، بما فيها تلك المتخذة في إقليم كردستان، لا ينبغي أن يتملكنا الهلع، ولكن لتجنب الهلع لا يمكننا أن نخلد إلى الرضى عن الذات».
وتابعت المسؤولة الأممية «في الأيام الأخيرة الماضية لاحظنا أن بعض الناس يخالفون حظر التجوال بلا ضرورة، أو لا يلتزمون بالتعليمات على نحو كامل، وأود أن أوجه كلامي إلى هؤلاء بالقول: أنتم تعرضون أنفسكم وأسركم وأحباءكم ومجتمعكم المحلي بأسره للخطر، لا ينبغي إقامة التجمعات الجماهيرية، وهذا يشمل الأنشطة الرياضة والمناسبات الثقافية والتجمعات الدينية».