الأردن يحظر التجول وقواته المسلحة تطالب المواطنين بالالتزام

متسوقون سارعوا إلى المحلات التجارية بعد الإعلان عن حظر التجول في عمان أمس (إ.ب.أ)

قررت الحكومة الأردنية، وفق أحكام قانون الدفاع، حظر التجول في البلاد ابتداء من صباح السبت وحتى إشعار آخر، وذلك بعد وقوع خروقات لمنع التجمعات وتقييد حركة التنقل ضمن مقتضيات الضرورة القصوى، أمام الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقرر رئيس الوزراء بأمر الدفاع إغلاق جميع المحلات في مناطق البلاد كافة، على أن يتم الإعلان صباح الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه، وفق الإيجاز الصحافي الذي قرأه وزير الإعلام أمجد العضايلة.
وفور إعلان الخبر، تدافع المئات تجاه الأسواق في حالة تسببت في ازدحامات مرورية خانقة، وأحدثت ارتباكا في تنظيم حركة المواطنين الذين سارعوا لشراء المواد التموينية والخضار والمحروقات، في مشهد أعاد الخطورة من المخالطة التي حذرت منها السلطات الصحية. كما أصدر الأمن العام في البلاد قرارا بالتوقف الفوري لمركبات النقل العمومي ومركبات الأجرة وتلك العاملة على نظام التطبيقات الذكية.
وما زالت مواقع التواصل الاجتماعي تبثّ خروقات واسعة لمواطنين تجاوزوا التعليمات الرسمية بتقييد الحركة، ومنع التجمعات، فيما نقلت صور تجمع مواطنين أقاموا خطبة وصلاة الجمعة في إحدى الساحات رغم قرار إغلاق المساجد ومنع إقامة الصلوات فيها.
ووجّهت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) نداء للمواطنين، طالبتهم بالالتزام بقرارات الدفاع، مؤكدة أن نشر قواتها في الشوارع يهدف إلى حماية المواطنين، ومستبقة أي اختراقات، وتطبيق القانون بحق مرتكبيها، في إشارة لتطبيقات القانون على المخالفين.
وقد بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد 69 حالة، في حين أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن ارتفاع متوقع في عدد المصابين سيعلن عنه ليل الجمعة، بعد سريان قرار حظر التجول.
وبينما استقرت أرقام القاطنين في الفنادق بغرض الحجر الصحي عند 4892 شخصا؛ منهم 3055 شخصا في العاصمة عمّان، و1837 شخصا في منطقة البحر الميت، أكدت مصادر من وزارة الصحة الأردنية أن حالة بين المحجور عليهم صحيا تبين إصابته بالفيروس، ما يفتح باب الأرقام على ارتفاع آخر في حال نقل العدوى لمن خالطهم. وكانت القوات المسلحة الأردنية قد نفذت خطتها في إغلاق العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة، ابتداء من صباح الخميس، في وقت رصدت كاميرات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ازدحامات مرورية على مدخل العاصمة الشمالي في محاولة لاختراق القرار العسكري.
كما أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع عمر الرزاز قرار الدفاع رقم (1) المتعلق بتعطيل أحكام بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي النافذ، وإلغاء عقوبات وغرامات وفوائد تسديد الاشتراكات على المنشآت، وصرف معونات طارئة، في إطار التخفيف من خسائر القطاع الخاص.
وصرح الرزاز في وقت سابق بأن بلاده اتخذت 130 قرارا وإجراء منذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وكلها في سياق سلامة صحة المواطنين وسلامتهم، مشدداً على أن قرارات مرتقبة ستكون في إطار حماية المزارعين والتخفيف عنهم، وذلك خلال الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، لافتاً إلى أنّ المرحلة المقبلة قد تكون أصعب.