وزيرة الدفاع في جنوب السودان لتأسيس جيش وطني موحد

أعربت عن تفاؤلها بتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الأمني

TT

وزيرة الدفاع في جنوب السودان لتأسيس جيش وطني موحد

قالت أنجلينا تينج، وزيرة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين في جنوب السودان، إنها ستتعاون بجدية مع طاقمها لضمان تأسيس جيش وطني في أقصر وقت ممكن، وفي غضون ذلك حثت دول «الترويكا» (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج)، حكومة الوحدة الوطنية، التي تم تشكيلها مؤخراً، على الإسراع في عمليات توحيد جميع القوات في جيش وطني محترف واحد.
وأضافت تينج، زوجة النائب الأول لرئيس جنوب السودان زعيم المتمردين السابق رياك مشار، وهي أيضاً أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في هذا البلد الذي شهد حرباً أهلية لأكثر من 5 سنوات، أنها ستعمل بجدية لتوحيد القوات، وتشكيل جيش وطني موحد في أقصر وقت ممكن، معربة عن تفاؤلها بتنفيذ برنامج إصلاح القطاع الأمني المنصوص عليه في اتفاق السلام، على الرغم من التحديات التي تواجهه.
وتابعت تينج خلال استقبالها في قاعدة الجيش: «سنعمل معاً كحكومة واحدة، وليس بشكل منفصل، لتحقيق رؤية الحكومة لتوحيد الجيش بسلاسة في أقرب وقت ممكن»، مؤكدة أنها يمكن أن تتجاوز التحديات إذا عملت الحكومة بشكل جماعي، وأن مؤسسة الرئاسة ستعتمد على وزارة الدفاع، وستتأكد من أن كل جندي في كل الثكنات تتم تلبية احتياجاته.
ويرى خبراء ومراقبون للشأن السياسي المحلي أن اختيار أنجلينا تينج، وزيرة للدفاع، يكمن في قدرتها على إعادة الثقة بين كافة الأطراف، وأنه يمكنها وضع استراتيجية لإصلاح القطاع الأمني عبر دمج قوات «الحركة الشعبية»، بزعامة رياك مشار، وفصائل المعارضة الأخرى والجيش الحكومي في جيش وطني جديد، يعبر عن تنوع جنوب السودان. لكنهم يرون في المقابل أن تفشي عدم الانضباط، وتدني الأجور قد يقود الجنود إلى عمليات السرقة والسطو حتى داخل عاصمة البلاد جوبا. كما أن هذه القوات متهمة بأنها تتشكل من القبيلة، وبانتهاك حقوق الإنسان. فيما يشكو الجنود من نقص الإمدادات العسكرية الأساسية، خصوصاً المواد الغذائية والأدوية.
من جهة أخرى، أكدت تينج لدى استقبالها وزير الدفاع السوداني جمال عمر، الذي يزور جوبا لمتابعة محادثات الترتيبات الأمنية بين حكومته وفصائل المعارضة المسلحة في دارفور، حرصها على تطوير التعاون العسكري مع السودان لتعزيز وحماية السلام في البلدين الجارين.
إلى ذلك، حثت دول «الترويكا»، في بيان لها، أمس، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان، على الإسراع في توحيد جميع القوات في جيش وطني واحد ومحترف، كما دعت الحكومة الجديدة إلى الشروع فوراً في إصلاح القطاع المالي، وتحسين المؤسسات الديمقراطية.
وقال البيان: «على الحكومة الجديدة أن تشرع في ضمان إنهاء الفساد، واحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية»، مبرزاً أن «الترويكا»، «تتطلع إلى العمل في شراكة وثيقة مع حكومة موحدة فعلاً، وهي تحدد أولوياتها، وتبدأ في وضع خطط لتسليم اتفاق السلام بالكامل».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).