ولاية بافاريا الألمانية تفرض العزل الشامل بعد تفشّي «كورونا»

رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس زودر ووزيرة الصحة ميلاني هومل (رويترز)

أعلنت بافاريا، كبرى ولايات ألمانيا اليوم (الجمعة)، أنها أصدرت أمراً بفرض عزل شامل لمواجهة تفشي كورونا المستجد في أول خطوة من نوعها في البلاد.
وقال رئيس وزراء الولاية الواقعة في جنوب ألمانيا ماركوس زودر: «اعتباراً من منتصف الليلة وحتى فترة تستمر أسبوعين، ستُفرض قيود كبيرة على مغادرة» المنازل.
ولن يتمكن 13 مليون شخص يعيشون في هذه الولاية المتاخمة للنمسا وسويسرا وجمهورية تشيكيا، من مغادرة منازلهم إلا لأسباب محدودة، ولا سيما الذهاب إلى العمل وشراء الطعام أو الذهاب إلى الصيدلية أو الطبيب.
وأضاف زودر أن «الخروج للسير في الخارج سيكون دائماً ممكناً على أن يكون الشخص بمفرده أو مع عائلته»، مضيفاً أن المطاعم ستغلَق.
وستمنع زيارة الأقارب للمستشفيات، مع بعض الاستثناءات، كما «في حالة الرعاية التلطيفية» للمرضى الذين اقتربوا من نهاية حياتهم.
وأكد زودر أن الشرطة ستحرص على الالتزام «بهذه التوجيهات» تحت طائلة الغرامة الباهظة.
وبافاريا التي ينتشر فيها كورونا على نطاق واسع مع تسجيل 2401 حالة و12 وفاة من أصل نحو 13 ألف إصابة في أنحاء البلاد، أعلنت الإثنين «حالة الكارثة» التي مكنتها من إغلاق الأماكن العامة التي تعتبر غير ضرورية. لكن زودر قال إن «عدد الإصابات والوفيات لا يزال في تزايد، على الرغم من هذه الإجراءات، وكثير من الناس لا يأخذون الوضع على محمل الجد».
وعلى المستوى الفدرالي، اتخذت ألمانيا تدابير عدة لمكافحة الفيروس، منها إغلاق المدارس ودور الحضانة والأماكن العامة التي تعتبر غير ضرورية وحظر التجمعات. بيد أن حكومة أنجيلا ميركل لم تتخذ بعد تدابير احتواء في كل أراضيها، خلافاً لما فعلته فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا، لكن الأمور تتجه نحو هذا المنحى.
ومن المقرر أن يجتمع الأحد قادة الولايات مع ميركل لتقرير ما إذا كان سيتم تشديد القيود القائمة بالفعل. ولا يمكن اتخاذ قرار الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد إلا من حكومات الولايات نفسها وفقاً للنظام الفدرالي الألماني.