وسط مطالبات صحية بغسل الأيدي... هؤلاء لا يملكون «رفاهية» الاستحمام

نازحون بمخيمات شمال غرب سوريا (رويترز)
نازحون بمخيمات شمال غرب سوريا (رويترز)
TT

وسط مطالبات صحية بغسل الأيدي... هؤلاء لا يملكون «رفاهية» الاستحمام

نازحون بمخيمات شمال غرب سوريا (رويترز)
نازحون بمخيمات شمال غرب سوريا (رويترز)

في شمال غرب سوريا، حيث يقيم نحو مليون نازح فرّوا من نيران القصف في إدلب داخل مخيمات مكتظة، يمكن أن يتسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» في كارثة لا توصف، خصوصاً مع نقص المستشفيات والأطباء ومعدات الوقاية من الفيروس.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، فقد تسبّب الهجوم الذي بدأته قوات النظام بدعم روسي في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لاستعادة إدلب من المعارضة في نزوح نحو مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
وفي جميع أنحاء المحافظة، تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية للدمار بعد 9 سنوات من النزاع. وقصف النظام السوري والطائرات الحربية الروسية مراراً وتكراراً المستشفيات والعيادات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة طوال النزاع، مما أسفر عن مقتل المئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
ومنذ بدء هجوم ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تضررت أكثر من 84 مستشفى ومنشأة طبية في الشمال الغربي، حيث دُمر بعضها وأُجبر البعض الآخر على الإغلاق، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
ونظراً إلى الظروف التي يمر بها النازحون في المخيمات الموجودة شمال غربي سوريا، فإن التدابير الوقائية التي أوصت بها السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم، كغسل اليدين والتباعد الاجتماعي، قد تكون رفاهية كبيرة للمقيمين في هذه المنطقة، والذين لا يجدون الماء بسهولة ويسكن ما يصل إلى اثني عشر شخصاً منهم في نفس الخيمة.
ويعلق فادي مساهر، مدير مؤسسة «مرام للإغاثة والتنمية» في إدلب، على هذا الأمر بقوله: «لا يتمكن بعض الأطفال في هذه المخيمات من الاستحمام أو الاغتسال لعدة أسابيع فكيف يطلبون منهم أن يغسلوا أيديهم بشكل مستمر؟!».
ويعتقد الأطباء السوريون أن «كورونا» قد اجتاح هذه المخيمات بالفعل، مع وجود عدد من الوفيات والإصابات التي تحمل بصمات الفيروس.
إلا أن الاستجابة الدولية كانت بطيئة جداً تجاه هذه الأزمة بل «تكاد تكون معدومة»، وفقاً لما ذكره أكثر من اثني عشر من الخبراء والمهنيين الطبيين السوريين.
ولم تسلّم منظمة الصحة العالمية حتى الآن اختبارات فيروس «كورونا» إلى المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة السورية، على الرغم من قيامها بتسليم أول دفعة من هذه الاختبارات للنظام السوري منذ أكثر من شهر.
وقال الأطباء إن هذا التأخير ربما سمح للفيروس بالانتشار دون أن يتم اكتشافه في هذه البيئة شديدة الخطورة.
وقال الدكتور محمد غالب تيناري، الذي يدير مستشفيات الجمعية الطبية السورية الأميركية في المنطقة: «لدينا حالياً حالات تعاني من أعراض متشابهة، وهناك أشخاص ماتوا نتيجة لهذه الأعراض. ولكن لسوء الحظ نحن لا نمتلك الاختبارات الخاصة بـ(كورونا) ومن ثم لا يمكننا التأكد إن كان ما يعاني منه هؤلاء الأشخاص هو ذلك الفيروس المستجدّ أم لا».
من جهته، قال الدكتور ناصر المهاوش، منسق «شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة» في إدلب، إن مختبراً في مستشفى إدلب المركزي جاهز لاختبار الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس ولكنه يفتقر إلى معدات الاختبار.
وطلب الأطباء السوريون المزيد من المعدات الواقية، مثل الأقنعة والقفازات، لكنّ أول شحنة من منظمة الصحة العالمية وصلت الثلاثاء الماضي فقط.
بالإضافة إلى ذلك، لا توجد أي نقاط لفحص القادمين إلى المحافظة وقياس درجات حرارتهم.
وقال عبد الرزاق زقزوق، وهو المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الطبية السورية الأميركية الموجودة في مستشفى بلدة معرة مصرين بإدلب: «لسوء الحظ، ليس هناك مناطق للحجر الصحي في شمال سوريا. إذا تم اكتشاف أي إصابة مؤكدة بالفيروس، فإن الوضع سيكون مأساوياً».
ويقدر الأطباء في المنطقة أن مليون شخص في محافظة إدلب يمكن أن يصابوا بالفيروس، وأن ما بين 100.000 إلى 120.000 يمكن أن يموتوا بسببه، وأن 10000 شخص سيحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي، في حين لا يوجد في الوقت الحالي سوى 153 جهازاً فقط.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية هيدن هالدورسون، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، إن المنظمة تتوقع وصول معدات الاختبار إلى إدلب الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه لا يعرف عدد الاختبارات التي سيتم إرسالها أو متى ستصل بالضبط.
وأوضح هالدورسون أن التأخير كان بسبب قيام المنظمة بتوزيع معدات الاختبار على حكومات الدول أولاً، وتابع: «شمال غربي سوريا ليست دولة مستقلة».
وقال هالدورسون إنه «بالنظر إلى العوائق التي تَحول دون توصيل الإمدادات إلى منطقة النزاع، فإن التأخير لمدة شهر ليس سيئاً»، مؤكداً أن نقاط الفحص ستقام على حدود إدلب قريباً وسيتم تسليم المحافظة دفعة جديدة من معدات الحماية من أقنعة وقفازات قريباً.


مقالات ذات صلة

«أولمبياد 2024»: إصابة رياضيين بلجيكيين بـ«كوفيد» قبل السفر لباريس

رياضة عالمية رياضيو بلجيكا اضطروا إلى تأجيل مغادرتهم إلى باريس (رويترز)

«أولمبياد 2024»: إصابة رياضيين بلجيكيين بـ«كوفيد» قبل السفر لباريس

ثبتت إصابة كثير من الرياضيين البلجيكيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بفيروس «كوفيد-19» مؤخراً، واضطروا إلى تأجيل مغادرتهم إلى باريس.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

طبيب: نتائج اختبار بايدن لـ«كوفيد» جاءت سلبية

أعلن طبيب البيت الأبيض في رسالة، اليوم (الثلاثاء)، أن نتيجة اختبار جو بايدن لـ«كوفيد-19» جاءت سلبية، في الوقت الذي عاد فيه الرئيس إلى واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية آنا ميريس رئيسة بعثة أستراليا خلال حديثها لوسائل الإعلام (رويترز)

بعثة أستراليا: عزل لاعبة كرة ماء في أولمبياد باريس بعد إصابتها بكوفيد

قالت آنا ميريس رئيسة بعثة أستراليا في أولمبياد باريس اليوم الثلاثاء إن لاعبة في فريق كرة الماء المحلي تم عزلها بعد إصابتها بفيروس كورونا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم عودة السفر الجوي إلى طبيعته بعد طفرة دامت سنوات في أعقاب جائحة كورونا وسط إحجام المصطافين والمسافرين بسبب ارتفاع الأسعار (رويترز)

الطلب على السفر الجوي يعود إلى طبيعته بعد الطفرة التي أعقبت «كورونا»

قال مسؤولون تنفيذيون في شركات طيران كبرى مشاركون بمعرض «فارنبورو» للطيران في إنجلترا، الاثنين، إن الطلب على السفر الجوي يعود إلى طبيعته بعد «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم كبار السن وضعاف المناعة معرضون بشكل خاص للمتغيرات الفرعية الجديدة للفيروس (أرشيفية - رويترز)

لماذا ينتشر فيروس «كورونا» هذا الصيف؟

في شهر يوليو (تموز) من كل عام، على مدى السنوات الأربع الماضية، لاحظ علماء الأوبئة ارتفاعاً مفاجئاً في حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.