شكوك حول قدرة «هدنة التجارة» على الصمود

شكوك حول قدرة «هدنة التجارة» على الصمود
TT

شكوك حول قدرة «هدنة التجارة» على الصمود

شكوك حول قدرة «هدنة التجارة» على الصمود

أصبحت الهدنة التجارية، التي تم التوصل إليها، بصعوبة، بين الولايات المتحدة والصين، مهددة، بعد أن هز وباء فيروس كورونا، الاقتصاد العالمي، وجعل من الصعب على بكين الوفاء بالتزاماتها بموجب الهدنة.
كما تواجه الولايات المتحدة اضطرابات هائلة بسبب الفيروس، بينما يهدد الخلاف الدبلوماسي بين بكين وواشنطن، بعرقلة اتفاق المرحلة الأولى الذي تحقق بعد أكثر من عام من التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وافقت الصين على شراء سلع أميركية خلال عامين بزيادة بقيمة 200 مليار دولار عن عام 2017، أي قبل أن تندلع الحرب التجارية التي أدت إلى فرض رسوم بمليارات الدولارات بين البلدين. إلا أن المخاوف تتصاعد من أنه لا يمكن الوفاء بشروط الاتفاق، نظراً لأن الاقتصاد العالمي مهدد بأن تتخذ الحكومات خطوات جذرية لاحتواء الوباء، بما في ذلك فرض الحجر الصحي وحظر السفر وإغلاق الأماكن العامة.
وقال ستيف تسانغ رئيس معهد الصين في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، «من المرجح أن يشكل فيروس كورونا عاملاً لتشتيت انتباه الحكومتين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وسجلت الأسواق العالمية انخفاضاً، وكذلك أسعار النفط، وحذر صندوق النقد الدولي، هذا الأسبوع، من أن النمو في 2020 سيكون أقل من معدله العام الماضي (2.9 في المائة) تحت «أي سيناريو». وأضاف تسانع: «لا أعتقد أن الدولتين ستتمكنان من تحقيق شروط اتفاق المرحلة الأولى». وأدت الموجات الضخمة من إغلاق الشركات إلى إحداث اضطراب في إنفاق المستهلكين والإنتاج، وكذلك في سلاسل الإمداد العالمية. وقالت شركات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العام الماضي شهد اضطرابات أولاً من الحرب الجارية، ثم من انتشار فيروس كورونا.
واستأنفت شركة «كينغزهو رويوان التجارية» استيراد حبوب الصويا من الولايات المتحدة، هذا الشهر، إلا أن المبيعات انخفضت بنسبة 20 في المائة على الأقل مقارنة مع العام الماضي، حسب المدير العام للشركة. وقال إنه غير متأكد من السرعة التي ستتمكن فيها الشركة من تعزيز أعمالها بعد انتهاء الأزمة الصحية، مضيفاً: «لقد تأثرنا بالوباء، والتأثير كان كبيراً»، مشيراً بشكل خاص إلى انخفاض الطلب المحلي. وقال «لا نستطيع التحكم في السوق».
وانخفضت صادرات الصين في أول شهرين من هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث انخفضت بنسبة 17.2 في المائة مقارنة مع العام السابق، بينما انخفضت الواردات بنسبة 4 في المائة.
وقال روري غرين، الاقتصادي في شركة «تي إس لومبارد» للأبحاث، إن الفيروس يهدد «التزامات الاستيراد للصين على النحو المنصوص عليه في المرحلة الأولى من التجارة».
كانت الصين وافقت على شراء المزيد من السلع الزراعية والمأكولات البحرية الأميركية والسلع المصنعة مثل الطائرات والآلات والصلب ومنتجات الطاقة. وأضاف غرين أن هناك أحكاماً «تسمح بتأخير الامتثال، ومن المرجح أن تقبل الدولتان بذلك، بالنظر إلى الطبيعة العالمية لانتشار فيروس كورونا». وأضاف: «لا مجال الآن لأن تحقق الصين أهداف الاستيراد الخاصة بها ضمن الإطار الزمني الذي حدده نص الاتفاقية».
ألحق فيروس كورونا كذلك أضراراً بالاقتصاد الأميركي، حيث فرضت الحكومة قيوداً شاملة على القادمين من أوروبا، وسجلت البورصات هبوطاً حاداً. كما تفاقمت التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين أثناء تفشي المرض. وأمرت واشنطن وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة بخفض عدد المواطنين الصينيين العاملين في الولايات المتحدة، بعد أن طردت بكين ثلاثة مراسلين من «وول ستريت جورنال». ودار خلاف بين البلدين كذلك حول تفشي الوباء، وحظرت واشنطن وصول القادمين من الصين، مما أثار غضب بكين.
وفي الآونة الأخيرة، ألقت واشنطن باللوم على بكين في ظهور المرض، بينما روجت الصين - حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي - لنظريات المؤامرة التي تقول إن الولايات المتحدة هي السبب في ظهور الفيروس. وقال تسانغ: «أشك في أن أياً منهما قد درس الآثار المترتبة على (التدابير) المتخذة لمكافحة انتشار الفيروس على علاقاتهما الثنائية».
لكنه قال إنه بالنظر إلى الانتخابات الأميركية المقبلة، من غير المرجح أن يسلط الرئيس دونالد ترمب، الضوء على أي فشل من جانب الصين في الوفاء بجميع شروط الصفقة. وبدلاً من ذلك، سيستخدم ترمب الاتفاقية لتسجيل نقاط سياسية.
لكن الحرب التجارية غذت انعدام الثقة بين المزارعين في كلا البلدين ما قد يقوض نجاح الاتفاق. وفي أحدث دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي، قال بعض المزارعين الأميركيين إن مشتريات الصين من السلع الزراعية «لم تتحقق بعد»، وأعربوا عن مخاوفهم من أن الفيروس «سيستخدم ذريعة لعدم تحقيق أهداف تجارية مستقبلية».
وقالت ليو لينجكسو، المدير العام لشركة التجارة الزراعية «غوانغزو ليانغنيان»، إن «أرباحها انخفضت بنسبة الثلث على الأقل خلال تفشي الفيروس... لكنها لا تريد استيراد الذرة وفول الصويا من الولايات المتحدة». وقالت «سنأخذ في الاعتبار أولاً دولاً أخرى كانت أكثر صداقة للصين».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.