مطالب برلمانية مصرية بمكافحة «كورونا» قانونياً

مجلس النواب المصري (أرشيفية - أ.ب)

جدد انتشار شائعات تتعلق بكورونا، مطالب برلمانية مصرية بسن عقوبات رادعة ضد مروجي الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. ويطالب النواب بتطبيق شريع لقانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، المعروف إعلامياً بـ«مكافحة جرائم الإنترنت».
وتنص المادة 25 من القانون، المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، على أنه «يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة كثيراً من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو نشر معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء أكانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة».
وأكد النائب أحمد سعد لـ«الشرق الأوسط»: «حان الوقت لتفعيل العقوبات المشددة على مروجي الشائعات، خاصة المتعلقة بالفيروس، لأنها تثير الذعر والقلق، بعدما لوحظ خلال الساعات الأخيرة تناقل معلومات مغلوطة عبر بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، أربكت حياة المصريين».
ويقول النائب يحيى كدواني إن «الشائعات أخطر من فيروس (كورونا)، لأنها تؤدي إلى استهلاك موارد الدولة، والنظم الصحية، وتربك المؤسسات؛ خصوصاً أن الحكومة تتعامل مع ملف كورونا بشفافية».
وقبل أيام، أعلنت الحكومة المصرية بدء اتخاذ «إجراءات قانونية» بحق «كل من أذاع أخباراً أو بيانات كاذبة أو شائعات تتعلق بالفيروس أو غيره». وواصلت الجهات الأمنية خلال الساعات الماضية إجراءات توقيف أشخاص اتهموا بـ«ترويج شائعات على حساباتهم الشخصية عبر (فيسبوك)، تناولوا خلالها أخباراً مغلوطة عن حالات الإصابة بالفيروس على خلاف الحقيقة».
وكان النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، قد أكد قبل أيام، أن «اللجنة رصدت ما يقرب من 2800 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تبث وتتداول شائعات خاصة بالفيروس».