«فيضان الجمهوريين» في أميركا سيطر على أسبوع الإعلام.. وقلل من تناول الإرهاب وإيبولا

التغطية الصحافية البريطانية تعكس المعركة الانتخابية المقبلة للأحزاب

«فيضان الجمهوريين» في أميركا سيطر على أسبوع الإعلام.. وقلل من تناول الإرهاب وإيبولا
TT

«فيضان الجمهوريين» في أميركا سيطر على أسبوع الإعلام.. وقلل من تناول الإرهاب وإيبولا

«فيضان الجمهوريين» في أميركا سيطر على أسبوع الإعلام.. وقلل من تناول الإرهاب وإيبولا

بدأت التغطية الإعلامية الأميركية الأسبوع الماضي بالانتخابات التي شملت كل أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ونصف حكام الولايات.
واحتفظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب، واستعاد السيطرة على مجلس الشيوخ. ويتوقع أن يصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (من ولاية كنتاكي). وأفردت صحيفة «واشنطن بوست» ملحقا خاصا. وغطاها تلفزيونا «سي إن إن» المعتدل، و«فوكس» اليميني تغطية مكثفة، مع نشوة النصر من جانب الثاني. وركزت صحيفة «نيويورك تايمز» على أن تيم سكوت، جمهوري من ولاية ساوث كارولينا، صار أول سيناتور أسود ينتخب في ولايات الجنوب منذ الحرب الأهلية قبل قرابة 150 عاما.
وركزت، أيضا، على ميا لاف (38 عاما)، التي ولدت في بروكلين في نيويورك من مهاجرين من هايتي، واعتنقت المسيحية المرمونية، والآن فازت في انتخابات مجلس النواب في ولاية يوتا، وصارت أول سوداء تدخل الكونغرس من الحزب الجمهوري.
واهتمت القنوات التلفزيونية، مع تغطيات مباشرة، بتصويت الناخبين في ولايات ألاسكا، وأوريغون، وواشنطن العاصمة، لإضفاء الشرعية على تعاطي حشيشة الماريغوانا لأغراض ترفيهية. وفي منتصف الأسبوع، عادت أخبار «الحرب ضد الإرهاب» إلى واجهات الصحف الرئيسية وبدايات أخبار القنوات الرئيسية. منها سيطرة منظمة «داعش» على حقول غاز في محافظة حمص السورية. وفي ذكرى عمل إرهابي كبير، هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، افتتح مركز التجارة العالمي رقم واحد ليحل محل سابقه، بعد 13 عاما. وأبرزت صحيفة «شيكاغو تربيون» صورة حزينة، ظلت تتكرر مؤخرا، لضحايا زورق صغير يحمل طالبي اللجوء إلى أوروبا، وقد غرق في البحر الأسود بالقرب من إسطنبول، مما أسفر عن غرق 21 شخصا على الأقل.
ومع نهاية الأسبوع، عادت عناوين كانت غابت في الإعلام الأميركي عن التدخل العسكري الأميركي في العراق منذ «سيرج» (الطوفان)، عندما زاد الرئيس السابق بوش الابن عدد القوات هناك. هذه المرة، زادها الرئيس باراك أوباما. ورغم قلة العدد، 1500 جندي إضافي، بدا وكأن التاريخ يعيد نفسه.
ومن مفارقات التاريخ أن هذا الخبر نشر مع خبر آخر: عبرت أكثر من 30 دبابة روسية الحدود الشرقية من روسيا إلى أوكرانيا مع استمرار القتال المتقطع رغم وقف إطلاق النار في الشهر الماضي. ولم تنس صحيفة «كريستيان سيانس مونيتور» المفارقة، وكتبت: «زيادة قوات وزيادة قوات».
ومع نهاية الأسبوع، عادت أخبار الحروب الأهلية في الشرق الأوسط إلى واجهات الأجهزة الإعلامية الأميركية. المعارك في ليبيا بين القوات الموالية للحكومة والميليشيات الإسلامية، والتي قتلت ما يقرب من 400 شخص في 3 أسابيع.ة واشتعال المواجهة بين الحوثيين و«القاعدة» في اليمن، مع استمرار الحرب الجوية الأميركية ضد «القاعدة» هناك (لا ضد الحوثيين). ويوم الجمعة، أجاز مجلس الأمن قرار وضع الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في القائمة السوداء بسبب تعاونه مع الحوثيين ضد حكومة اليمن الشرعية. ومعه في القائمة السوداء اثنان من حلفائه الحوثيين.
وبينما كاد الإعلام الأميركي يهمل قرار السويد بالاعتراف بدولة فلسطين (على خطى وزارة الخارجية الأميركية) التي قالت إن القرار سابق لأوانه، تظل مناظر الاشتباكات في القدس، وخصوصا يوم الجمعة حول مسجد الصخرة، تستمر في القنوات التلفزيونية الرئيسية. مع فيديو مباشر في «سي إن إن» عن الفلسطيني الذي قاد سيارته نحو حشد من الناس في محطة السكك الحديد الخفيفة في القدس، ثم خرج من السيارة، واعتدى على ناس باستخدام قضيب حديدي، قبل أن تقتله الشرطة.
و تميزت التغطية الأسبوعية للصحف بعدد من التحقيقات الصحافية، مثل المراقبة والتنصت الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، وهذا جاء في صحيفتي «التايمز» و«الغارديان»، وهذه جاءت لتعكس الانتماءات السياسية والآيديولوجية للصحف، خصوصا مع اقتراب الانتخابات العامة البريطانية المزمع عقدها في مايو (أيار) المقبل.
وكل منها من موقعه المنحاز للأحزاب الرئيسة المتصارعة، فقد أبرزت الصحف الخلافات والانشقاقات الداخلية للأحزاب. صحيفة «الديلي تلغراف»، المنحازة أكثر لليمين في داخل حزب المحافظين الحاكم، وكذلك «التايمز»، المحافظة أيضا، لكنها أكثر انفتاحا، ركزتا على التململ داخل حزب العمال والانقلاب الذي قد يحدث ضد زعيمه إيد ميليباند، قبل الانتخابات.
كما تناولت التغطية التقارير التي نشرتها أخيرا بعض مراكز البحث العلمي حول الهجرة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا من دول شرق أوروبا التي انضمت أخيرا للاتحاد. وتناولت بالأرقام التكلفة على خزينة الدولة. لكن عكست التغطية لهذه القضية الشائكة والتي استخدمتها الأحزاب بعضها ضد بعض في حملتها الانتخابية تفسير الصحف لهذه الأرقام التي جاءت مختلفة، وكأن الصحف تتكلم عن مواضيع لا يمت بعضها لبعض بشيء. تحت عنوان «المملكة المتحدة ستكسب 20 مليارا من المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي»، قالت «الغارديان» بأن «المهاجرين إلى المملكة المتحدة سيدرون على اقتصادنا أكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، ولن يكونوا عبئا على خزينة الدولة كما يعتقد البعض».
أما صحيفة «الديلي تلغراف» اليمينية فجاء عنوانها ليعكس موقفها السياسي المعادي للهجرة، وقالت على صفحتها الأولى: «120 مليارا تكلفة سياسة حزب العمال تجاه الهجرة»، متهمة بذلك المعارضة بأنها ستفتح أبوابها للمهاجرين. كما أعطت الصحيفة مساحات واسعة على صفحتها الأولى للذكرى المائة للحرب العالمية الأولى، وقالت بأن أكثر من 4 ملايين زاروا برج لندن الذي فرش بورود الخشخاش.
صحيفة «الغارديان» تناولت أيضا النظام الصحي البريطاني وإهدار الأموال في العلاج مثل الأشعة وغيرها التي لا داعي لها، وكذلك تحقيقا مطولا مبنيا على تصريحات لقاضية بريطانية حول الفساد في الاتحاد الأوروبي.
وتناولت صحيفة «التايمز» قضايا التنصت واختراقات الأجهزة الأمنية لمكاتب المحاماة في بريطانيا ممن أسندت إليهم الدفاع في قضايا تخص النواحي الأمنية. «الغارديان» أبرزت قضية الليبيين من الذين استضافتهم بريطانيا بعد الثورة لتدريبهم في معسكراتها، إلا أنها قررت إرجاعهم إلى بلادهم بعد أن اتهم عدد كبير منهم القيام باعتداءات جنسية. وأبرزت صحيفة «الإندبندنت» الخلافات بين الائتلاف الحاكم، في قضايا الجريمة والسجون.
«التايمز» تناولت في وسط الأسبوع الخلافات الداخلية في حزب المحافظين، وتحت عنوان «وزيرة الداخلية توجه نيرانها إلى منافسيها في حزب المحافظين»، عكست بداية اصطفاف سياسي تحضيرا لما بعد الانتخابات في مايو (أيار) المقبل. كون وزيرة الداخلية قد تصبح أحد المنافسين على قيادة الحزب إذا خسر ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الحالي المعركة الانتخابية لصالح المعارضة العمالية.
وكذلك أبرزت صحيفة «التايمز» في مقال على الصفحة الأولى أن بريطانيا قد تعيد قواتها إلى العراق. وتحت عنوان «القوات البريطانية في طريق العودة إلى العراق» قالت الصحيفة إن بريطانيا ستعود إلى العراق من أجل دعم المهمة الجديدة للقوات الأميركية في المنطقة لمقاتلة قوات «داعش».
«الديلي تلغراف» كتبت تحت عنوان «إفشال مؤامرة إرهابية في يوم الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى» تقول إن قوات الأمن قامت باعتقال 4 إسلاميين مشكوك بهم في التخطيط لهجوم في الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى. وقالت الصحيفة بأن الـ4 كانوا يخططون للقيام بهجوم مسلح يوم الأحد ضد شخصيات خلال يوم الذكرى.
علقت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية يوم الأربعاء الماضي على مطالبة هيئة الاستخبارات البريطانية لشركات الإنترنت الأميركية بالتعاون الوثيق مع هيئات الاستخبارات في مواجهة تنظيم داعش. وورد في الصحيفة أن المتطرفين التابعين لتنظيم داعش يستخدمون الإنترنت وتطبيقاته المتنوعة للترويج لأنفسهم وتجنيد المقاتلين، وكذلك في ممارسة الإرهاب. ولكن في الوقت ذاته أشارت الصحيفة إلى أن باقي العالم يستخدمون الإنترنت للتعبير عن اشمئزازهم من أفعال هذا التنظيم، وكذلك يدافعون عن مبادئهم الليبرالية التي نشأ عليها الإنترنت في الأساس.
وأضافت الصحيفة أنه «يتعين على هيئة الاستخبارات البريطانية حمايتنا، «ولكنها أكدت أن مراقبة الإرهابيين المحتملين على الإنترنت يعد إجراء مبالغا فيه. وتابعت الصحيفة أنه إذا كانت هناك أسباب مشروعة لوضع حدود أمام حرية التواصل على الإنترنت، فلا بد حينئذ من أن تكون هناك حدود أيضا أمام المراقبة الشاملة لأجهزة الاستخبارات».
وأبرزت الصحف وبلا استثناء قضية التعهدات المالية تجاه الاتحاد الأوروبي في عدد الجمعة. وبينت الصحف ما يحاول وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن التوصل له، وهو صفقة «أفضل» لبلاده، قبل محادثات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي بشأن خلاف يتعلق بالإسهامات الجديدة المطلوبة من لندن في موازنة الاتحاد. وتعتبر قضايا الموازنة بمثابة حقل ألغام سياسي داخل الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل من أعضائه الذين يبلغ عددهم 28 دولة. ولكن استعداد هذه الدول للإسهام في ميزانية الاتحاد تراجع في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها وتصاعد النزعات المناهضة للكتلة الأوروبية في الفترة الأخيرة، وهذا ما عكسته الصحف في تغطيتها التي تعتبر أيضا كرة سياسية تركلها القوى السياسة لصالح حملاتها الانتخابية.
وطلب من بريطانيا الشهر الماضي الإسهام بملياري يورو إضافية (5.‏2 مليار دولار) في موازنة الاتحاد الأوروبي بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إطار مراجعة حسابية أخذت في الاعتبار تحسن أداء الاقتصاد البريطاني بشكل أفضل من المتوقع.



الإعلام المتخصِّص في لبنان... السياسة تتصدّر والبقية تأتي

حسن شرارة (الشرق الأوسط)
حسن شرارة (الشرق الأوسط)
TT

الإعلام المتخصِّص في لبنان... السياسة تتصدّر والبقية تأتي

حسن شرارة (الشرق الأوسط)
حسن شرارة (الشرق الأوسط)

بين قطاعات الرياضة والفن والاقتصاد، برزت منصّات ومواقع إخبارية اختارت أن تضع التخصّص في صلب عملها في الماضي القريب، كان للإعلام المتخصّص مساحته الخاصة في الصحف والمجلّات، ثم تطوّر لينتقل إلى الشاشة الصغيرة، ومنها إلى المواقع الإلكترونية والمنصّات الرقمية. وكانت مجموعة من المجلات الفنية تحظى بشعبية واسعة، وينتظر اللبناني صدورها من أسبوع إلى آخر للاطّلاع على أحدث أخبار الفنانين ونجوم الشاشة. في المقابل، تمتّعت مجلَّات أخرى متخصّصة في الاقتصاد أو الرياضة بشعبية لا يستهان بها، ولاحقت تطوّرات هذين القطاعين وأخبارهما.

وحقاً، في جميع الحالات، بقي الإعلام السياسي هو السائد. بل كلما اشتدّت العواصف الأمنية وتوالت الحروب، سجّل الإعلام السياسي حضوراً أوسع، وفرض نفسه على أجندة المتابعين. أما في فترات الأمن والاستقرار، فيعود اللبناني إلى متابعة أخبار متنوعة تُبعده نسبياً عن السياسة.

وهذا ما لوحظ، مثلاً، إبّان نهائيات كأس العالم لكرة القدم، حين انصبّت معظم المواضيع والأحاديث على متابعة المنافسات ونتائجها. مع أن قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ظلّت بين الأخبار الأبرز في الصفحات السياسية والاقتصادية، نظراً إلى تشابك ملفه مع أزمة المصارف والمودعين والتحوّلات الاقتصادية التي شهدها لبنان. أما عن الأخبار الفنية، فإنها تبقى محط متابعة دائمة لدى جمهور كل فنان، يرى في تتبع أخبار فنانِه المفضّل هواية تحلو متابعتها باستمرار.

وسائل التواصل الاجتماعيمن جهة ثانية، مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن القول إن الإعلام اللبناني ما عاد رهينة لمواكبة الأخبار السياسية والمحلية، بل شهد توسعاً لافتاً في الإعلام المتخصّص الذي يتوجه إلى جمهور يبحث عن معلومة أكثر دقة وعمقاً في مجالات محددة.

مثلاً، بين قطاعات الرياضة والفن والاقتصاد، برزت منصّات ومواقع إخبارية اختارت أن تضع التخصّص في صلب عملها، مواكبةً تطوّرات كل قطاع، ومُقدِّمة تقارير وتحليلات ومتابعات تتجاوز الخبر العاجل.

وإذا كانت الصحافة الرياضية تسعى إلى مواكبة المنافسات والنتائج وقراءة المشهد الرياضي بأبعاده المختلفة، فإن الإعلام الفني أصبح يلعب دوراً أساسياً في رصد الحركة الفنية والثقافية، في حين ما زال الإعلام الاقتصادي بحاجة إلى مقاربة أكثر تخصصاً لفهم تحوّلات الأسواق والمصارف والاستثمار وأحوال الاقتصاد اللبناني. ومع تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية، فرض هذا النمط من الإعلام نفسه تدريجياً في المشهد الصحافي اللبناني.

بين الأمس واليوموبين الأمس واليوم، تبدلت أوجه الإعلام بشكل عام، وتغيرت أيضاً أسماء ووجوه الإعلام المتخصص. فالمنافسة التي كانت تدور بين كبار نقّاد الفن والمحللين الاقتصاديين والمعلقين الرياضيين أصبحت من «ذكريات» المشهد الإعلامي السابق؛ إذ يغزو اليوم المواقعَ الإلكترونية المتخصِّصة جيلٌ جديد من الصحافيين وصنّاع المحتوى.

ومَن كان يتابع المواضيع الفنية الموقّعة بقلم الراحل جورج إبراهيم الخوري، أصبحت ذكرياته تنتمي إلى زمن إعلامي آخر. ومَن يتذكر المعلّقَين الرياضيين لبيب بطرس وعلي حميدي صقر وحماستهما لدعم النشاطات الرياضية لا يجد اليوم سوى قلة تحفظ هذه التجربة. ومن كان ينتظر تحليلات أو آراء وزراء ومصرفيين وخبراء ماليين حول الاقتصاد اللبناني، يجد نفسه اليوم متابعاً للفقرة الاقتصادية التي يقدمها موريس متَّى ضمن نشرة أخبار قناة «إم تي في»، أو خالد أبو شقرا على قناة «الجديد».

الدخلاء على المهنة غيَّروا ملامحهاتعدّ الإعلامية هلا المرّ، رئيسة تحرير موقع «الفن» الإلكتروني، من جيل الإعلام الذي عاصر المرحلتين الذهبية والحالية في مجالها. وبفضل مشوارها الطويل في الصحافة الفنية، صار لديها رؤية واضحة لملامح تطوّرها. وهنا تقول: «جيلنا كان يتألف من الصحافيين الحقيقيين الذين درسوا الإعلام وعملوا بالمهنة على أصولها. أما اليوم، فغالبية العاملين في هذا القطاع دخلاء. كانوا إما من (فانزات) (جمع «فان») هذا الفنان، وإما من مرافقي تلك الفنانة».

هالة المرّ (الشرق الأوسط)

وبالنسبة إلى النقد الفني، الذي كان الفنان يخشى أن يطاله، لم يعد، في رأي المرّ، يتمتع بالموضوعية والدراية... و«من يعتب على فنان معيّن يكتب عنه بشكل سلبي، ومَن ينتفع من الفنان الفلاني يمدحه باستمرار». ثم تذكر أن كل شيء تغيّر في الصحافة الفنية المتخصّصة، موضحة أن «التعاطي مع الصحافة الفنية اليوم يرتكز على تبييض الوجه. والسوشيال ميديا زادت الأمر سوءاً؛ لأن توليد الإشاعات أصبح سريعاً جداً. ويُمكن بين ليلة وضحاها أن تسري مفاعيل إشاعة تقف وراءها جهة معينة تنتسب إلى حزب الفنان المستفيد منها. فيصبح الفنان المستهدف بحاجة إلى من يدافع عنه. وهنا تقع الكارثة؛ لأن الإعلامي الصادق والمحايد بات نادراً».

الشاشة الصغيرة على خط الإعلام المتخصصبالتوازي، بعدما كانت الصحف تجذب قراءها بـ«مانشيت» سياسي أو فني أو اقتصادي، استحوَذت المواقع الإخبارية والشاشة الصغيرة على مكانتها تدريجياً. وأضحت المطبوعات خارج المنافسة، فمَن بقي منها على قيد الحياة لجأ إلى نشر محتواه إلكترونياً.

وفي عصر تغزوه المنصّات الرقمية، تحاول القنوات التلفزيونية حجز مكانٍ لها على ساحة الإعلام المتخصّص. ولذا، لجأت معظم القنوات المحلّية إلى تلوين نشرات الأخبار بفقرات رياضية وفنية واقتصادية. وصارت هذه الفقرات منتظرة في ختام النشرات من شريحة لا يستهان بها من المشاهدين. وضخّ هذا النوع من الأخبار نبضاً إعلامياً مختلفاً، انعكس متابعة يومية من قبل المشاهد.

أما الفقرات الرياضية، فكان من أبرز روادها على شاشات التلفزيون الرائدان الراحلان ناصيف مجدلاني - مؤسس «الحياة الرياضية» - وخليل نحاس. ثم لمع خلال الثمانينات الراحل لبيب بطرس. وفي الألفية الثانية، شكّلت مادة إخبارية في قناتي «إل بي سي آي» و«المستقبل». وكانت تواكب يومياً الأحداث والنشاطات الرياضية المحلية والعالمية. غير أن انطلاق قنوات فضائية عربية متخصّصة في الرياضة أسهم لاحقاً في تراجع أهميتها؛ إذ أصبحت تلك المحطات تستحوذ على جزء كبير من متابعة الخبر الرياضي وتغطيته حول العالم.

القنوات الرياضية تقيّد الصحافةالإعلامي المتخصص في الأخبار الرياضية على شاشة «الجديد» حسن شرارة، يقول إن ثمة تراجعاً ملحوظاً في حضور الأخبار الرياضية على الإعلام المرئي. ويعطي مثالاً على ذلك خلال مباريات كأس العالم الأخيرة، فيشرح: «القنوات الرياضية المتخصّصة قيّدت مادتنا الرياضية العالمية في نشرات الأخبار. وكنا في (المونديال) نلجأ إلى صورة أو لقطة غير متحرّكة للإشارة إلى هدف تم تسجيله أو حادث وقع على أرض الملعب».

ثم يضيف: «هذه القنوات تملك الحقوق الكاملة لبث مباريات المونديال، وكذلك بطولات الدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وغيرها. وبناءً عليه، اضطررنا في أحيان كثيرة إلى وضع صورة وإرفاقها بتعليق مسجّل للتكلم عن نشاط رياضي عالمي. وهو ما جعلنا نكتفي بإذاعة الأخبار الرياضية المحلية. لقد أصبحت الأمور أكثر صعوبة، والبرامج الرياضية التي نستضيف فيها أبطال لعبة معينة هي البديل». وبالتالي، يرى شرارة أن وسائل التواصل «عزّزت نشر المعلومة السريعة الخاصة بالرياضة، وهو ما دفع الإعلاميين الرياضيين إلى البحث عن مادة مغايرة، وإلا وقعوا في فخ التكرار ونسخ الأخبار».

رؤوف أبو زكي (الشرق الأوسط)

ثم إن الإعلام المتخصص قد يواجه عقبات وحواجز في خضم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. فالمشهد الإعلامي برمّته تبدّل، حتى السياسي منه، بعدما أصبح في إمكان أي شخص تحقيق «سكوب» (سبق) عبر هاتفه الجوّال ومن خلال لقطة مصوّرة صادفها في الشارع.

ومع ذلك، يحتفظ الإعلام الاقتصادي اليوم بقيمة خاصة لدى اللبنانيين، في ظل توالي الأزمات الاقتصادية والمالية في لبنان. فأزمة الدولار، وتراجع قيمة الليرة، وأزمة أموال المُودِعين في المصارف، إضافة إلى الحروب التي أوقفت استثمارات عدة، جعلت من الفقرة الاقتصادية في نشرات الأخبار أو على المواقع الإلكترونية مادة متابعة من نسبة كبيرة من اللبنانيين.

نقص في الصحافة المتخصصة بالاقتصاد

الإعلامي الاقتصادي المخضرم رؤوف أبو زكي عاصر حقباتٍ زمنيةً طويلةً شهد فيها لبنان متغيراتٍ كثيرةً على المستوى الاقتصادي. وكان أبو زكي أول من أطلق وكالة أنباء اقتصادية في سبعينات القرن الماضي هي «أورينت برس». ثم عمل في صحيفة «النهار»، وكذلك في العاصمة الفرنسية باريس مراسلاً صحافياً اقتصادياً لقنوات تلفزيونية لبنانية. واليوم يكمل أبو زكي مسيرة مجلة أسّسها عام 1977، هي «الاقتصاد والأعمال»، التي تُعدّ من أقدم المؤسسات الإعلامية المتخصّصة في الشؤون الاقتصادية والأعمال على مستوى المنطقة العربية.

أبو زكي يخبر «الشرق الأوسط» عن أوضاع الإعلام الاقتصادي اليوم، فيقول: «لا يوجد عندنا صحافيون متخصصون بالشؤون الاقتصادية والعملية. قد نصادف مراسلين وصحافيين يقارِبون الساحة الميدانية، أما فيما يخصّ التحليل الاقتصادي، فإننا نعاني من قلة المتخصصين الذين يجيدونه».

ويشير أبو زكي إلى أن «الإعلام الاقتصادي عاش في الماضي عصره الذهبي»، حتى إن المصرف المركزي كان يوليه اهتماماً كبيراً، موضحاً أنه كان يهتم شخصياً بإجراء تحقيقات عن الاحتكارات في لبنان. ويضيف: «كنت أسمّي الأشياء كما هي، وكان الراحل غسان تويني (عميد «دار النهار») يضع هذه الأخبار في الصفحة الأولى من جريدة (النهار)». ثم يلفت إلى أن الإعلام الاقتصادي مهم من جوانب أخرى؛ «فهو يتداخل مع القطاع الفني من باب أجور الفنانين والحفلات التي يحيونها، وكذلك مع الرياضة؛ لأن الاقتصاد يلعب دوراً أساسياً في ميزانيات النوادي والألبسة الخاصة بالفرق».

ويختم رؤوف أبو زكي قائلاً: «لا شك في أن هناك اليوم أشخاصاً جيدين يتمتّعون بكفاءات عالية. لكن هناك، مع الأسف، مَن يمارس الصحافة الصفراء ويطالب بمبالغ من المال من باب التهديد والابتزاز. ومن ثم، يبقى القول إن الصحافة بشكل عام واقعة في مأزق كبير بسبب التغييرات المتسارعة التي تضربها؛ فكما السوشيال ميديا، كذلك المواقع الإخبارية الإلكترونية تنافس اليوم الصحافة اليومية».


نجاح مشروع «ميتا» لـ«الذكاء الاصطناعي الشخصي» مرهون بثقة المستخدمين

شعار "ميتا" (رويترز)
شعار "ميتا" (رويترز)
TT

نجاح مشروع «ميتا» لـ«الذكاء الاصطناعي الشخصي» مرهون بثقة المستخدمين

شعار "ميتا" (رويترز)
شعار "ميتا" (رويترز)

قدَّم الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ رؤيته المفصّلة لمستقبل ما يسميه «الذكاء الفائق الشخصي» والفوائد التي يتوقع أن يجلبها للبشرية. واتضح من البيان الذي نشره في العاشر من أغسطس (آب) الحالي أن «رؤيته لن تتحقّق إلا بتفويض كامل من المستخدمين حول بياناتهم الشخصية». غير أن خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» حذّروا من أن «مشروع الذكاء الشخصي» قد يصطدم بأزمة ثقة المستخدمين.

زوكربيرغ قال في بيانه إن كل شخص سيمتلك في المستقبل «وكيلاً شخصياً» فائق القدرة يفهمه ويفهم أهدافه، ويعمل على مدار الساعة لتحسين علاقاته وصحته ومسيرته المهنية وأموره المالية وإدارة منزله وهواياته، بما يوفّر له وقتاً أكبر للاستمتاع بحياته. غير أن هذا الطرح يثير مخاوف عدة أبرزها أن «ميتا» تريد من المستخدمين تفعيل تتبّع بيانات يتاح عبرها فهم معلومات شخصية بالغة الخصوصية، وهو أمر يصعب الترويج له بالنظر إلى سجل الشركة في استخدام هذه البيانات لأغراض إشكالية أو السماح لجهات أخرى بذلك.

وفق مراقبين، واجهت «ميتا» عام 2016 اتهامات بـ«تسريب» بيانات ملايين من مستخدمي «فيسبوك» لصالح شركة كمبريدج أناليتيكا من دون علمهم، وجرى استخدامها لأغراض دعائية سياسية. ولقد أدت تداعيات هذه القضية إلى تراجع حاد في ثقة الجمهور بالشركة لدرجة أن «فيسبوك» احتل المرتبة الأخيرة في «مؤشر الثقة الرقمية» لعام 2019 الصادر عن موقع «بيزنس إنسايدر».

السر علي سعد، الأستاذ المشارك في تخصص الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين، يرى أن البيانات التي تمتلكها «ميتا» حالياً مثل التفاعلات، والإعجابات، وسجل التصفّح، والعلاقات الاجتماعية، والاهتمامات هائلة ومثالية جداً لأغراض «الإعلانات الموجّهة» و«التوصيات».

لكنه يستدرك فيقول: «رغم ذلك، هذه البيانات غير كافية لطموح بناء مساعد شخصي يدير تفاصيل حياة المستخدم، فلكي يتمكن الذكاء الاصطناعي من إدارة حياتك والقيام بدور السكرتير الشخصي أو المساعد الذكي، سيحتاج زوكربيرغ إلى استهداف طبقات أعمق بكثير من البيانات الحساسة واللحظية، مثل نبرة الصوت، وتعابير الوجه، وحركة العين، بل وحتى ما تنظر إليه في العالم الحقيقي وتفاعلك الجسدي مع البيئة المحيطة، وكذلك معرفة مواعيد نومك، ونشاطك البدني، ونظامك الغذائي، وحتى تقلباتك المزاجية من خلال ربط المساعد بالتقنيات الصحية والساعات الذكية».

سعد اعتبر أيضاً أن «مشروع زوكربيرغ» سيصطدم بأزمة ثقة المستخدمين. وأوضح: «من الناحية الأخلاقية والمؤسسية، ثقة المستخدمين في (ميتا) اهتزّت بشدة بسبب تاريخها الحافل بفضائح تسريب البيانات والتلاعب النفسي... ولكن من الناحية العملية نحن أمام مفارقة، فـ(ميتا) لا تعتمد (اليوم) على الثقة بقدر ما تعتمد على الاعتمادية والإدمان». وأضاف أن «المستخدمين يدركون اليوم أن خصوصيتهم مهدّدة، لكنهم يبقون بسبب تأثير الشبكة، حيث توجد عائلاتهم، وأصدقاؤهم، ومجتمعاتهم، مما يجعل ترك المنصّات أمراً صعباً جداً رغم انعدام الثقة».

للتغلب على حاجز انعدام الثقة وجمع البيانات الأعمق، يتوقع سعد أن تتبع «ميتا» عدة استراتيجيات، شارحاً «عبر استراتيجية (فخ المنفعة) إذا قدّم المساعد الشخصي قيمة هائلة فإن المستخدمين سيتنازلون طواعية عن بياناتهم (المعلومات الخاصة عنهم) الحساسة مقابل هذه الراحة - وأيضاً هناك استراتيجية (حصان طروادة) الآتية من خلال التوسّع في الأجهزة المادية والتحول من شركة برمجيات إلى شركة أجهزة تلامس جسد المستخدم وبيئته - على التجارة الإلكترونية المُدمجة، عبر إتمام عمليات الشراء والبيع بالكامل داخل التطبيقات، مما يمنحها معلومات دقيقة عن سلوك الشراء الفعلي، فضلاً عن الاستفادة من استنزاف البيانات النفسية عبر الذكاء الاصطناعي». بالعودة إلى بيان زوكربيرغ، فإن حجته الأساسية هي أن «الذكاء الفائق» سيكون أحد أهمّ التطورات التكنولوجية في التاريخ، ولذا يجب أن يكون متاحاً للجميع، وألَّا تحتكره الشركات أو الجهات الحكومية.

ويرى زوكربيرغ أيضاً أن «الذكاء الاصطناعي ليس نتاج الأتمتة أو إبدال العمالة البشرية بالآلات، بل يأتي عبر توسيع الفرص من خلال أنظمة تساعد على اكتشاف معارف جديدة». غير أن هذا الطرح يتناقض مع خطوات «ميتا» نفسها بعدما خفضت 20 في المائة من موظفيها في وقت سابق.

معتز نادي، الصحافي المصري والمدرّب المتخصص في الإعلام الرقمي، يؤكد من جهته، أن «رهان (ميتا) على مساعد ذكاء اصطناعي شخصي يواجه معضلة تتجاوز جودة التقنية نفسها». ويشرح أن «المساعد الذي يعرف مواعيد المستخدم، ورسائله، وعلاقاته، وموقعه، واهتماماته، وربما حالته الصحية والمالية، يحتاج إلى مستوى استثنائي من الثقة.

لأن الخطأ هنا لا يتعلق بإعلان غير مناسب، إنما بكشف تفاصيل شديدة الحساسية أو توظيفها تجارياً».

وحول خطة «ميتا» لاستعادة ثقة المستخدمين يضيف نادي: «لن يقتنع الجمهور ببيان تسويقي مهما كان مفصلاً، لأن المطلوب ضمانات قابلة للفهم والاختبار والإجابة على أسئلة عديدة منها ما هي البيانات التي يجمعها المساعد؟ وأين تحفظ؟ ومَن يتاح له الوصول إليها؟ وهل تستخدم في الإعلانات أو تدريب النماذج؟ وكيف يمكن حذفها نهائياً؟».

ومن ثم يرى أن «نجاح المشروع سيقاس بقدرة (ميتا) على منح المستخدم سيطرة حقيقية، لا بخطاب يطلب منه الثقة... ذلك أن التقنية قد تكون مُبهرة، لكن المستخدمين لن يسلِّموا مفاتيح حياتهم الرقمية لشركة يرون أنها تعرف عنهم أكثر مما ينبغي، ما لم تثبت أن الخصوصية جزء أصيل من المنتج وليست بنداً قانونياً طويلاً لا يقرأه أحد».


ما دور الإعلام ومواقع التواصل في النزاعات؟

ماسيمو جبانيني (آ جي ف) agf
ماسيمو جبانيني (آ جي ف) agf
TT

ما دور الإعلام ومواقع التواصل في النزاعات؟

ماسيمو جبانيني (آ جي ف) agf
ماسيمو جبانيني (آ جي ف) agf

نظمّت صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، الصادرة في مدينة تورينو، ندوة حول دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في النزاعات السياسية والاجتماعية، شارك فيها عدد كبير من المتخصّصين في علم الاجتماع السياسي وممثّلون عن المنصات الرقمية الضخمة، وعن المؤسسات الأوروبية المعنية بشؤون الصحافة وتنظيم نشاط شبكات التواصل في بلدان «الاتحاد الأوروبي». وجاء في الدعوة إلى عقد هذه الندوة: «إن الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام بات حاسماً وبالغ الأهمية في تكوين الإدراك العام وتطوّر النزاعات الاجتماعية والسياسية، وأصبح من العوامل الأساسية التي تحرك هذه النزاعات وتتطور على وقعها، وتحدّد في كثير من الأحيان مآلها وإفرازاتها».

من وسيلة نقل إلى فاعل أساسي

الكاتب والصحافي الإيطالي ماسيمو جيانيني، المدير السابق لـ«لا ستامبا» والمعلّق السياسي في «لا ريبوبليكا»، قال إن «وسائل الإعلام اليوم لم تعد مجرد وسيلة تقليدية أو رقمية، سمعية أو بصرية، لنقل الأخبار حول النزاعات الدائرة في العالم والمواجهات السياسية، المحلية والإقليمية والدولية، بل أصبحت فاعلاً أساسياً في هذه النزاعات والمواجهات، عبرها يتم التركيز والإضاءة على جوانب معينة منها، وتوجيه الرأي العام نحو تلك التي تقرّر، وفقاً لمصالح الجهات التي تقف وراءها وتموّلها، أنها هي التي تستحق الاهتمام وتستدعي التعبئة، أو العكس».

أما الفنلندية هينا فيركونين ، النائب التنفيذي لرئيسة «المفوضية الأوروبية» والمكلفة حقيبة السيادة التكنولوجية والأمن السيبراني والديمقراطية - التي تشرف أيضاً على نشاط التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي -، فترى أن «مقاربة وسائل الإعلام للنزاعات، ومنها طريقة تناولها وعرضها للجهات المعنية بهذه النزاعات، من شأنها أن تولّد تعاطفاً مع هذه الجهات أو رفضاً لها ونفوراً منها، بغضّ النظر عن دورتها ومسؤوليتها في النزاعات».

وتنبّه فيركونين إلى أن «السردية الإعلامية السائدة يمكن أن تُضفي شرعية على بعض المواقف، أو تنزعها عن أخرى؛ ما يؤدي في واقع الحال إلى التأثير في مجرى النزاع». ومن ثم، فهي ترى «أن وسائل الإعلام التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة ما زالت تلعب دوراً محورياً... لكن المنصّات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي أحدثت بالفعل تغييراً جذرياً في ديناميكية النزاعات، من خلال النقل المباشر للوقائع والأحداث، واتساع دائرة الانتشار، والمشاركة المباشرة للجمهور؛ ما أدّى إلى تغيير أشكال التفاوض حول النزاعات ونقلها إلى الرأي العام وتحديد مواقفه منها».

انتشار الأخبار المزيّفة

معظم المحاضرين المشاركين في الندوة، توقّفوا عند الانتشار الواسع للأخبار المزيّفة التي باتت أدوات فاعلة جداً للتأثير في الرأي العام. ولفتوا إلى صعوبة التحقّق من صحتها قبل فوات الأوان، بعدما بلغت درجة عالية من الإتقان. وضربوا أمثلة كثيرة على حالات تسببت فيها هذه الأخبار المزيّفة بزيادة التوتّر في النزاعات ومفاقمة الأزمات الاجتماعية.

ووفق المساهمات، تجلّت «القدرة على التلاعب» بالأخبار وسرعة تداولها، بشكل خاص إبّان «الربيع العربي» والاحتجاجات الصاخبة التي عمّت الولايات المتحدة إدانةً لتعرّض السكان السود للعنف المفرط على يد الشرطة.

كذلك، عاد البعض إلى نزاعات بعضها أقدم عهداً من ظهور المنصّات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مثل «حرب فيتنام» و«الصراع في البقان» و«أزمة الانفصاليين في إقليم كاتالونيا (قطالونية) الإسباني»؛ للتدليل على أن التغطية الإعلامية التقليدية لعبت دوراً أساسياً في التأثير على الإدراك الدولي والمحلي لهذه النزاعات.

شبكات التواصل

وحقاً، في السنوات الأخيرة أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي أدوات بالغة التأثير في مجرى الأحداث السياسية والاجتماعية على امتداد العالم؛ إذ سهّلت تحشيد الجماهير وتنظيم الاحتجاجات، وأعادت تشكيل الأنماط التي من خلالها يتفاعل المواطنون ويعبّرون عن مطالبهم. ومن مزايا شبكات التواصل قدرتها على إتاحة الفرصة أمام أعداد كبيرة من الناس للإعراب عن آرائها، بعكس وسائل الإعلام التقليدية التي تكون عادة في خدمة الجهات التي تموّلها وتتماهى مع توجهاتها ومصالحها.

أيضاًً، تتيح هذه الشبكات الرقمية تبادل الآراء والمعلومات بشكل مباشر؛ الأمر الذي يساعد في حالات كثيرة على تسليط الضوء على مظالم اجتماعية، ويكشف عن حالات سوء المعاملة، ويحفّز مجموعات متباعدة جغرافياً على التلاقي في الدفاع عن قضايا مشتركة.

وبالفعل، يشهد العالم منذ سنوات حالات احتجاجية تضافرت فيها مجتمعات عدّة بفضل شبكات مثل «تويتر (إكس)» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«تيك توك»، مكّنت المحتجين من تنسيق تحركاتهم، وسرد الأحداث من زوايا بديلة، عادة ما تغضّ الوسائل الكبرى الطرف عنها أو تختار إسكاتها.

ورغم الانتقادات التي تُوجّه إلى شبكات التواصل لترويجها الأخبار المزيّفة، فإنها سهّلت للأجيال الشابة مشاركة نشطة في الحياة السياسية والاجتماعية، وأعطت الحركات الناشئة منابر عالمية، وأصبحت التحدّيات المحلية تطلّ على العالم عبر الحدود الجغرافية وتستقطب التضامن الدولي والضغط من أجل التغيير.

هينا فيكونين، النائب التنفيذي لرئيسة «المفوضية الأوروبية» (المفوضية الأوروبية)

دور المؤثّرين

ومن المواضيع الأخرى التي ناقشتها الندوة، دور «المؤثّرين» الذين أصبحوا في هذا العصر الرقمي لاعبين أساسيين في عالم التواصل والثقافة الشعبية، ويمارسون تأثيراً واسع النطاق وعميقاً في أوساط الرأي العام. ولقد أسهمت هذه الظاهرة بشكل كبير في انتشار الحركات الاجتماعية عبر المؤثّرين الذين يتمتعون بشعبية واسعة في أوساط الرأي العام، ويحظون بثقته من خلال صحة المعلومات التي يقدمون والتفاعل الدائم. وثمة حالات كثيرة شهدت انتشاراً سريعاً، وتضامناً واسع النطاق، لمجرد أن أحد المؤثّرين تبناها أو دافع عنها.

يضاف إلى ذلك أن المؤثرين يضفون ديناميكية وابتكاراً على التواصل، كما أن لغتهم المبسطة تسمح لهم بطرح المشاكل الاجتماعية بأسلوب في متناول كثيرين، خاصة الشبّان وأولئك الذين سئموا الخطاب الأكاديمي أو السياسي.

لكن الوجه الآخر لهذه الظاهرة، هو أن ما يحفّز المؤثرين على دعم قضايا معينة أو تبنيها، قد يكون مدفوعاً بمصالح تجارية تستغل هذه القضايا وشعبية المؤثرين الذين يتحوّلون، بالتالي، عملاء أو وسطاء لأصحاب هذه المصالح. يضاف إلى ذلك أن الانتشار الواسع للقضايا من دون وضعها في الإطار العملي المناسب، قد يؤدي إلى مشاركة سلبية تكتفي بتأييد الفكرة على شبكات التواصل من غير التزام فعلي بالقضية.

سياسات وضوابط أوروبية

هنا، عرضت هينا فيركونين السياسات والضوابط التي وضعها «الاتحاد الأوروبي» لمراقبة وتنظيم نشاطات المنصّات الرقمية، حمايةً لحقوق المستخدمين، وتعزيزاً المنافسة وضمان الشفافية. ومن بين هذه السياسات: قانون الخدمات الرقمية الذي اعتمده «المجلس الأوروبي» عام 2022 بعد جولات من المناقشات المكثفة، والذي فتح جبهة مواجهة عريضة مع الولايات المتحدة ما زالت تحتدم من حين إلى آخر على وقع تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية في حال تضييق الخناق على المنصات الرقمية والشركات التكنولوجية الكبرى.

وللعلم، تُلزِم أحكام هذا القانون المنصّات بتحمّل مسؤولية المضامين غير القانون أو المضرّة التي تنشرها في الاتحاد الأوروبي عبر خدماتها. ويلحظ هذا القانون التزام المنصات بالشفافية، وآليات للمقاضاة، وتدابير لمكافحة المعلومات والأخبار المُضلِّلة. وتنطبق أحكام هذا القانون على جميع المنصّات وشبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

هذا، وكان «الاتحاد» قد وضع منذ سنوات مجموعة من اللوائح العامة لحماية البيانات ليست موجهة بالتحديد لمراقبة نشاط المنصات، لكنها تلعب دوراً أساسياً في ضبط وتنظيم معالجة البيانات الشخصية، وتفرض التزامات صارمة على الشركات التي تعالجها. وأبرمت «المفوضية الأوروبية» اتفاقات ثنائية طوعية مع عدد من المنصّات لمكافحة الأخبار المزيّفة والتحريض على الحقد، فضلاً عن التنسيق الدائم مع الهيئات الوطنية التي تشرف على تطبيق القوانين المرعية في الاتحاد.

شعار «إ‘نستغرام» (رويترز)

عقوبات اتحادية

ولإظهار مدى جدّية «الاتحاد» في تطبيق هذه السياسات رغم الضغوط الهائلة التي يتعرّض لها من الإدارة الأميركية، وأيضاً من الصين؛ ضرب أحد المسؤولين الأوروبيين أمثلة عن بعض العقوبات التي فرضتها «المفوضية» في السنوات الأخيرة على المنصّات الرقمية بسبب انتهاكها القواعد الناظمة لنشاطها في البلدان الأعضاء، ومنها: فرضها عام 2022 غرامة مالية مقدارها 8 مليارات يورو على «غوغل»، وتكرارها ثلاث مرات؛ بسبب سوء استخدام الوضع المهيمن تحقيقاً لمكاسب غير قانونية عبر الإعلانات ونظام التشغيل «آندرويد».

أيضاً، كانت أجهزة «المفوضية» فتحت تحقيقات واسعة منذ سنتين حول نشاطات منصة «أمازون»، وفرضت عليها عقوبات بسبب ممارسات من شأنها الترويج بشكل غير قانوني لمنتجاتها عبر المنصّة على حساب أطراف ثالثة. ومع أن الاتحاد لم يفرض رسمياً بعد أي غرامة مالية على هذه المنصة، فإنه حذّر من عواقب وخيمة في حال رفضها الامتثال للضوابط وانتهاكها.

ومن جهتها، فرضت الحكومة الآيرلندية أخيراً غرامات على «ميتا» تجاوزت 200 مليون يورو بسبب مخالفات تتعلق بحماية البيانات الشخصية. وكانت هيئات أوروبية عدة ناظمة لأنشطة المنصات الرقمية قد فرضت عقوبات وتدابير قسرية على منصة «تيك توك» لقلة التزامها تدابير حماية القاصرين والتلاعب بالبيانات الشخصية.

معظم المشاركين توقّفوا عند الانتشار الواسع للأخبار المزيّفة التي باتت أدوات فاعلة للتأثير في الرأي العام