«فيضان الجمهوريين» في أميركا سيطر على أسبوع الإعلام.. وقلل من تناول الإرهاب وإيبولا

التغطية الصحافية البريطانية تعكس المعركة الانتخابية المقبلة للأحزاب

«فيضان الجمهوريين» في أميركا سيطر على أسبوع الإعلام.. وقلل من تناول الإرهاب وإيبولا
TT

«فيضان الجمهوريين» في أميركا سيطر على أسبوع الإعلام.. وقلل من تناول الإرهاب وإيبولا

«فيضان الجمهوريين» في أميركا سيطر على أسبوع الإعلام.. وقلل من تناول الإرهاب وإيبولا

بدأت التغطية الإعلامية الأميركية الأسبوع الماضي بالانتخابات التي شملت كل أعضاء مجلس النواب، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، ونصف حكام الولايات.
واحتفظ الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب، واستعاد السيطرة على مجلس الشيوخ. ويتوقع أن يصبح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل (من ولاية كنتاكي). وأفردت صحيفة «واشنطن بوست» ملحقا خاصا. وغطاها تلفزيونا «سي إن إن» المعتدل، و«فوكس» اليميني تغطية مكثفة، مع نشوة النصر من جانب الثاني. وركزت صحيفة «نيويورك تايمز» على أن تيم سكوت، جمهوري من ولاية ساوث كارولينا، صار أول سيناتور أسود ينتخب في ولايات الجنوب منذ الحرب الأهلية قبل قرابة 150 عاما.
وركزت، أيضا، على ميا لاف (38 عاما)، التي ولدت في بروكلين في نيويورك من مهاجرين من هايتي، واعتنقت المسيحية المرمونية، والآن فازت في انتخابات مجلس النواب في ولاية يوتا، وصارت أول سوداء تدخل الكونغرس من الحزب الجمهوري.
واهتمت القنوات التلفزيونية، مع تغطيات مباشرة، بتصويت الناخبين في ولايات ألاسكا، وأوريغون، وواشنطن العاصمة، لإضفاء الشرعية على تعاطي حشيشة الماريغوانا لأغراض ترفيهية. وفي منتصف الأسبوع، عادت أخبار «الحرب ضد الإرهاب» إلى واجهات الصحف الرئيسية وبدايات أخبار القنوات الرئيسية. منها سيطرة منظمة «داعش» على حقول غاز في محافظة حمص السورية. وفي ذكرى عمل إرهابي كبير، هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، افتتح مركز التجارة العالمي رقم واحد ليحل محل سابقه، بعد 13 عاما. وأبرزت صحيفة «شيكاغو تربيون» صورة حزينة، ظلت تتكرر مؤخرا، لضحايا زورق صغير يحمل طالبي اللجوء إلى أوروبا، وقد غرق في البحر الأسود بالقرب من إسطنبول، مما أسفر عن غرق 21 شخصا على الأقل.
ومع نهاية الأسبوع، عادت عناوين كانت غابت في الإعلام الأميركي عن التدخل العسكري الأميركي في العراق منذ «سيرج» (الطوفان)، عندما زاد الرئيس السابق بوش الابن عدد القوات هناك. هذه المرة، زادها الرئيس باراك أوباما. ورغم قلة العدد، 1500 جندي إضافي، بدا وكأن التاريخ يعيد نفسه.
ومن مفارقات التاريخ أن هذا الخبر نشر مع خبر آخر: عبرت أكثر من 30 دبابة روسية الحدود الشرقية من روسيا إلى أوكرانيا مع استمرار القتال المتقطع رغم وقف إطلاق النار في الشهر الماضي. ولم تنس صحيفة «كريستيان سيانس مونيتور» المفارقة، وكتبت: «زيادة قوات وزيادة قوات».
ومع نهاية الأسبوع، عادت أخبار الحروب الأهلية في الشرق الأوسط إلى واجهات الأجهزة الإعلامية الأميركية. المعارك في ليبيا بين القوات الموالية للحكومة والميليشيات الإسلامية، والتي قتلت ما يقرب من 400 شخص في 3 أسابيع.ة واشتعال المواجهة بين الحوثيين و«القاعدة» في اليمن، مع استمرار الحرب الجوية الأميركية ضد «القاعدة» هناك (لا ضد الحوثيين). ويوم الجمعة، أجاز مجلس الأمن قرار وضع الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في القائمة السوداء بسبب تعاونه مع الحوثيين ضد حكومة اليمن الشرعية. ومعه في القائمة السوداء اثنان من حلفائه الحوثيين.
وبينما كاد الإعلام الأميركي يهمل قرار السويد بالاعتراف بدولة فلسطين (على خطى وزارة الخارجية الأميركية) التي قالت إن القرار سابق لأوانه، تظل مناظر الاشتباكات في القدس، وخصوصا يوم الجمعة حول مسجد الصخرة، تستمر في القنوات التلفزيونية الرئيسية. مع فيديو مباشر في «سي إن إن» عن الفلسطيني الذي قاد سيارته نحو حشد من الناس في محطة السكك الحديد الخفيفة في القدس، ثم خرج من السيارة، واعتدى على ناس باستخدام قضيب حديدي، قبل أن تقتله الشرطة.
و تميزت التغطية الأسبوعية للصحف بعدد من التحقيقات الصحافية، مثل المراقبة والتنصت الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، وهذا جاء في صحيفتي «التايمز» و«الغارديان»، وهذه جاءت لتعكس الانتماءات السياسية والآيديولوجية للصحف، خصوصا مع اقتراب الانتخابات العامة البريطانية المزمع عقدها في مايو (أيار) المقبل.
وكل منها من موقعه المنحاز للأحزاب الرئيسة المتصارعة، فقد أبرزت الصحف الخلافات والانشقاقات الداخلية للأحزاب. صحيفة «الديلي تلغراف»، المنحازة أكثر لليمين في داخل حزب المحافظين الحاكم، وكذلك «التايمز»، المحافظة أيضا، لكنها أكثر انفتاحا، ركزتا على التململ داخل حزب العمال والانقلاب الذي قد يحدث ضد زعيمه إيد ميليباند، قبل الانتخابات.
كما تناولت التغطية التقارير التي نشرتها أخيرا بعض مراكز البحث العلمي حول الهجرة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، خصوصا من دول شرق أوروبا التي انضمت أخيرا للاتحاد. وتناولت بالأرقام التكلفة على خزينة الدولة. لكن عكست التغطية لهذه القضية الشائكة والتي استخدمتها الأحزاب بعضها ضد بعض في حملتها الانتخابية تفسير الصحف لهذه الأرقام التي جاءت مختلفة، وكأن الصحف تتكلم عن مواضيع لا يمت بعضها لبعض بشيء. تحت عنوان «المملكة المتحدة ستكسب 20 مليارا من المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي»، قالت «الغارديان» بأن «المهاجرين إلى المملكة المتحدة سيدرون على اقتصادنا أكثر من 20 مليار جنيه إسترليني، ولن يكونوا عبئا على خزينة الدولة كما يعتقد البعض».
أما صحيفة «الديلي تلغراف» اليمينية فجاء عنوانها ليعكس موقفها السياسي المعادي للهجرة، وقالت على صفحتها الأولى: «120 مليارا تكلفة سياسة حزب العمال تجاه الهجرة»، متهمة بذلك المعارضة بأنها ستفتح أبوابها للمهاجرين. كما أعطت الصحيفة مساحات واسعة على صفحتها الأولى للذكرى المائة للحرب العالمية الأولى، وقالت بأن أكثر من 4 ملايين زاروا برج لندن الذي فرش بورود الخشخاش.
صحيفة «الغارديان» تناولت أيضا النظام الصحي البريطاني وإهدار الأموال في العلاج مثل الأشعة وغيرها التي لا داعي لها، وكذلك تحقيقا مطولا مبنيا على تصريحات لقاضية بريطانية حول الفساد في الاتحاد الأوروبي.
وتناولت صحيفة «التايمز» قضايا التنصت واختراقات الأجهزة الأمنية لمكاتب المحاماة في بريطانيا ممن أسندت إليهم الدفاع في قضايا تخص النواحي الأمنية. «الغارديان» أبرزت قضية الليبيين من الذين استضافتهم بريطانيا بعد الثورة لتدريبهم في معسكراتها، إلا أنها قررت إرجاعهم إلى بلادهم بعد أن اتهم عدد كبير منهم القيام باعتداءات جنسية. وأبرزت صحيفة «الإندبندنت» الخلافات بين الائتلاف الحاكم، في قضايا الجريمة والسجون.
«التايمز» تناولت في وسط الأسبوع الخلافات الداخلية في حزب المحافظين، وتحت عنوان «وزيرة الداخلية توجه نيرانها إلى منافسيها في حزب المحافظين»، عكست بداية اصطفاف سياسي تحضيرا لما بعد الانتخابات في مايو (أيار) المقبل. كون وزيرة الداخلية قد تصبح أحد المنافسين على قيادة الحزب إذا خسر ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الحالي المعركة الانتخابية لصالح المعارضة العمالية.
وكذلك أبرزت صحيفة «التايمز» في مقال على الصفحة الأولى أن بريطانيا قد تعيد قواتها إلى العراق. وتحت عنوان «القوات البريطانية في طريق العودة إلى العراق» قالت الصحيفة إن بريطانيا ستعود إلى العراق من أجل دعم المهمة الجديدة للقوات الأميركية في المنطقة لمقاتلة قوات «داعش».
«الديلي تلغراف» كتبت تحت عنوان «إفشال مؤامرة إرهابية في يوم الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى» تقول إن قوات الأمن قامت باعتقال 4 إسلاميين مشكوك بهم في التخطيط لهجوم في الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى. وقالت الصحيفة بأن الـ4 كانوا يخططون للقيام بهجوم مسلح يوم الأحد ضد شخصيات خلال يوم الذكرى.
علقت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية يوم الأربعاء الماضي على مطالبة هيئة الاستخبارات البريطانية لشركات الإنترنت الأميركية بالتعاون الوثيق مع هيئات الاستخبارات في مواجهة تنظيم داعش. وورد في الصحيفة أن المتطرفين التابعين لتنظيم داعش يستخدمون الإنترنت وتطبيقاته المتنوعة للترويج لأنفسهم وتجنيد المقاتلين، وكذلك في ممارسة الإرهاب. ولكن في الوقت ذاته أشارت الصحيفة إلى أن باقي العالم يستخدمون الإنترنت للتعبير عن اشمئزازهم من أفعال هذا التنظيم، وكذلك يدافعون عن مبادئهم الليبرالية التي نشأ عليها الإنترنت في الأساس.
وأضافت الصحيفة أنه «يتعين على هيئة الاستخبارات البريطانية حمايتنا، «ولكنها أكدت أن مراقبة الإرهابيين المحتملين على الإنترنت يعد إجراء مبالغا فيه. وتابعت الصحيفة أنه إذا كانت هناك أسباب مشروعة لوضع حدود أمام حرية التواصل على الإنترنت، فلا بد حينئذ من أن تكون هناك حدود أيضا أمام المراقبة الشاملة لأجهزة الاستخبارات».
وأبرزت الصحف وبلا استثناء قضية التعهدات المالية تجاه الاتحاد الأوروبي في عدد الجمعة. وبينت الصحف ما يحاول وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن التوصل له، وهو صفقة «أفضل» لبلاده، قبل محادثات مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي بشأن خلاف يتعلق بالإسهامات الجديدة المطلوبة من لندن في موازنة الاتحاد. وتعتبر قضايا الموازنة بمثابة حقل ألغام سياسي داخل الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل من أعضائه الذين يبلغ عددهم 28 دولة. ولكن استعداد هذه الدول للإسهام في ميزانية الاتحاد تراجع في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها وتصاعد النزعات المناهضة للكتلة الأوروبية في الفترة الأخيرة، وهذا ما عكسته الصحف في تغطيتها التي تعتبر أيضا كرة سياسية تركلها القوى السياسة لصالح حملاتها الانتخابية.
وطلب من بريطانيا الشهر الماضي الإسهام بملياري يورو إضافية (5.‏2 مليار دولار) في موازنة الاتحاد الأوروبي بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل في إطار مراجعة حسابية أخذت في الاعتبار تحسن أداء الاقتصاد البريطاني بشكل أفضل من المتوقع.



قطاع الإعلام العربي يواجه ضغوطاً جديدة

عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الإعلام العربي يواجه ضغوطاً جديدة

عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)
عبدالحفيظ الهرقام، مؤلف الكتاب (الشرق الأوسط)

نظَّم «اتحاد إذاعات الدول العربية»، في تونس أخيراً، وبحضور عشرات من كوادره ومن الإعلاميين والخبراء العرب، تظاهرة غير تقليدية للاحتفاء بإصدار كتاب جديد عن التحديات الجديدة التي تواجه «الميديا العربية» في عصر هيمنة الرقمنة والمواقع الاجتماعية والذكاء الاصطناعي.

وصرّح المهندس عبد الرحيم سليمان، مدير عام الاتحاد، بالمناسبة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن الكتاب الذي ألفه وأصدره عبد الحفيظ الهرقام، المدير العام السابق لـ«اتحاد إذاعات الدول العربية»، والمدير العام الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسي، «جاء ليؤكد أهمية التحوّلات الرقمية وانعكاساتها على المتغيرات في ملامح المشهد الإعلامي العالمي والعربي».

وفي السياق نفسه، رأى عدد من الخبراء والإعلاميين العرب أن الكتاب، وعنوانه «الميديا العربية: بين الهيمنة الرقمية وسؤال المعنى» بمثابة «الشهادة الفكرية والمهنية على مرحلة مفصلية يعيشها الإعلام العربي اليوم». وصرح المؤلف لـ«الشرق الأوسط»، في لقاء معه، بأن كتابه «لا يندرج ضمن الكتب الأكاديمية البحتة، ولا يكتفي بسرد التجارب المهنية، بل يمثّل محاولة جادّة لفهم التحوّلات الكبرى التي أعادت رسم علاقة الإنسان بالإعلام، وغيّرت طبيعة السلطة الرمزية التي كانت تمارسها المؤسسات الإعلامية لعقود طويلة».

المهندس عبد الرحيم سليمان (الشرق الأوسط)

خبرة ميدانية

وحقاً، رأى عدد من الخبراء في تظاهرة «اتحاد إذاعات الدول العربية» أن كتاب الهرقام يأتي محمّلاًً بخبرة ميدانية ممتدة لسنوات طويلة داخل مؤسسات عربية كبرى... إذ واكب المؤلف عن قرب تحوّلات القطاع السمعي البصري، وتقلّباته المهنية والتنظيمية، والتحديات التي واجهت الإعلام التقليدي في زمن الانتقال الرقمي.

غير أنّ أهمية هذا العمل، وفق كثيرين، لا تكمن فقط في كونه شهادة من داخل المهنة، بل أيضاً في كونه قراءة نقدية معمّقة لواقع الإعلام العربي لدى وقوفه عند مفترق طرق حاسم: بين إرث ثقيل من التجارب التقليدية، وضغوط متزايدة تفرضها الثورة الرقمية، وبين دور قديم قائم على نقل الخبر، ودور جديد يتعلّق بصناعة المعنى وتشكيل الوعي.

من سؤال مهني إلى مشروع فكري

كتاب عبد الحفيظ الهرقام، يجسّد في الحقيقة تجربة مهنية ثرية امتدت لما يقارب من 15 سنة في قلب مؤسسات الإعلام العربي، حيث احتكّ المؤلف يومياً بإشكاليات الإدارة والإنتاج والبث. وشهد عن قرب تحوّلات البنية الإعلامية في المنطقة. وكانت فكرة هذا العمل قد انطلقت من سؤال مهني يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه عميق في دلالاته: هل من الأفضل الإبقاء على الإذاعة والتلفزيون ضمن مؤسسة واحدة أم الفصل بينهما؟

هذا التساؤل، الذي طُرح في سياق نقاش مهني، فتح أمام المؤلف أفقاً أوسع للتفكير في قضايا بنيوية تتجاوز التنظيم الإداري لتُلامس جوهر التحوّل الذي يعيشه الإعلام العربي. ومع مرور الوقت، تحوّل السؤال مشروعاً فكرياً متكاملاً يسعى إلى فهم موقع الإعلام العربي في عالم يتغيّر بسرعة، وإلى تحليل طبيعة التحديات التي تهدد مكانتها ودورها.

غلاف الكتاب (الشرق الأوسط)

الإعلام تحت ضغط الهيمنة الرقمية

أبرز ما يطرحه الكتاب، حسب مقدمته «تشخيص لحالة الإعلام العربي في ظل هيمنة المنصّات الرقمية العالمية، التي لم تعُد مجرّد وسائط لنشر المحتوى، بل تحوّلت قوى اقتصادية وثقافية كبرى تتحكّم في طرق الإنتاج والتوزيع وأنماط الاستهلاك».

وفعلاً، غيّرت هذه المنصّات قواعد اللعبة بالكامل. إذ تراجعت مكانة الوسائل التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون والصحافة المطبوعة، وتحوّلت المنافسة سباقاً غير متكافئ بين مؤسسات إعلامية وطنية محدودة الموارد وشركات تكنولوجية عملاقة تمتلك الخوارزميات والبيانات ورؤوس الأموال الضخمة.

بيد أن التحدّي، كما يلفت المؤلف الانتباه، لا يقتصر على الجانب الاقتصادي أو التكنولوجي، بل بات يمتدّ إلى عمق المسألة الثقافية والمعرفية. وحين تنتقل السيطرة من غُرف التحرير إلى الخوارزميات، ومن الصحافي إلى المنصّة، يغدو السؤال الأهم: مَن يملك اليوم سلطة تعريف الواقع؟ ومَن يقرّر ما يُرى وما يُهمَل؟ ومَن يصوغ الروايات التي تشكّل وعي الجمهور؟

«سوق المعنى»... المعركة الجديدة

من أبرز المفاهيم التي يقدّمها الكتاب مفهوم «سوق المعنى»، حيث لم يعُد الصراع الإعلامي مقتصراً على نقل الخبر أو تحقيق السبق الصحافي، بل بات صراعاً حول تفسير الواقع وصياغة السرديات الكبرى. ففي الفضاء الاتصالي المعَولم، تتداخل السياسة بالإعلام، وتتقاطع المصالح الاقتصادية مع الخطابات الآيديولوجية، وتتنافس الروايات على كسب ثقة الجمهور. وفي هذا السياق، ما عادت قيمة المحتوى تُقاس بعمقه أو دقته، بل بعدد المشاهدات والتفاعلات؛ ما أدى إلى صعود أنماط جديدة من الخطاب السريع والسطحي في كثير من الأحيان، مقابل تراجع التحليل الرصين والمعالجة المهنية المتأنية.

وهذا التحوّل، الذي يبدو تقنياً في ظاهره، يخفي في جوهره أزمة معنى حقيقية. إذ يصبح الإعلام مهدّداً بفقدان دوره الثقافي والتنويري، ويتحوّل مجرّد وسيط في سوق ضخمة تحكمها قوانين الانتشار والربح والتأثير اللحظي.

تحوّل جذري

في صناعة الخبر

من جهة أخرى، يلفت الكتاب الانتباه إلى تحوّل عميق في بنية الإعلام، يتمثّل في انتقال مركز إنتاج المعنى من المؤسسات إلى الأفراد. فمع صعود وسائل التواصل الاجتماعي، لم يعُد الجمهور متلقياً سلبياً، بل صار فاعلاً مشاركاً في صناعة المحتوى وتداوله. وفتح هذا التحوّل مساحات جديدة للتعبير وكشف الحقائق، وبرزت ظاهرة «المواطن الصحافي» بوصفها عنصراً مؤثراً في المشهد الإعلامي. لكن هذا التحوّل حمل، في المقابل، مخاطر كبيرة، من بينها انتشار الأخبار الزائفة، وتضخّم الخطاب الانفعالي، وتراجع المعايير المهنية.

كتاب جديد لاتحاد إذاعات الدول العربية يدعو إلى مراجعة الأولويات

وهنا يطرح المؤلف سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن للمؤسّسات الإعلامية أن تحافظ على دورها ومصداقيتها في عالم لم تعد فيه المصدر الوحيد للمعلومة؟

دعوة إلى إعلام منتج للمعنى

في قلب هذا العمل يدعو عبد الحفيظ الهرقام إلى «ضرورة إعادة تعريف دور الميديا العربية، بحيث لا تظلّ فاعلاً تابعاً في النظام الإعلامي العالمي، بل تتحوّل فاعلاً منتجاً للمعنى، قادراً على الدفاع عن خصوصيته الثقافية وصياغة خطابه الخاص». ويتطلّب ذلك، في نظره، جملة من الشروط الأساسية، من بينها تعزيز الاستقلالية التحريرية، وتطوير الكفاءات المهنية، والاستثمار في التربية الإعلامية، ومدّ جسور التعاون بين الجامعات ومؤسّسات الإعلام كي لا تبقى المعرفة النظرية منفصلة عن الواقع العملي.

أسئلة وأجوبةً

ختاماً، لا يدّعي هذا الكتاب تقديم حلول جاهزة بقدر ما يسعى إلى إثارة الأسئلة الكبرى التي تفرضها المرحلة الراهنة. فهو محاولة جادة لقراءة واقع الإعلام العربي في «زمن ما بعد الحقيقة»، حيث تتراجع الثقة في المصادر التقليدية، وتتضخّم سلطة الصورة، وتتزاحم الروايات على تشكيل الإدراك العام.

ومن خلال هذا الجهد الفكري، يطرح الهرقام سؤالاً مركزياً يظلّ مفتوحاً أمام المهنيين والباحثين وصنّاع القرار: كيف يمكن للإعلام العربي أن يستعيد دوره الثقافي والتنويري في عالم تهيمن عليه السرعة والربح والتأثير اللحظي؟ وكيف يستطيع أن يظلّ وفياً لمهمته الأساسية في البحث عن الحقيقة وبناء الوعي؟


زيادة اشتراكات «سناب تشات» تُعزز فرص «الدفع مقابل الخدمات»

شعار "سناب تشات" (رويترز)
شعار "سناب تشات" (رويترز)
TT

زيادة اشتراكات «سناب تشات» تُعزز فرص «الدفع مقابل الخدمات»

شعار "سناب تشات" (رويترز)
شعار "سناب تشات" (رويترز)

أعلن تطبيق «سناب تشات» تصاعد خدمة الاشتراكات المدفوعة، بعد تجاوز عدد مشتركيه 25 مليوناً حتى فبراير (شباط) الحالي، ما يشير إلى أن جزءاً معتبراً من جمهور المنصة «بات أكثر تقبلاً لفكرة الدفع مقابل الخدمات». ويرى مراقبون أن «هذا التحول قد يمثل فرصة لصُناع الأخبار، إذ نجحوا في تقديم محتوى يُغازل أسلوب المنصة واحتياجات جمهورها، بما يفتح المجال أمام نماذج إيراد تتجاوز الاعتماد التقليدي على الإعلانات».

كانت شركة «سناب» الأميركية، المالكة لتطبيق «سناب تشات» قد أشارت إلى أن أعمالها في مجال الإيرادات المباشرة حققت معدل إيراد سنوي قدره مليار دولار، حسب ما ورد في تقرير نشرته «رويترز» أخيراً. وأرجعت السبب إلى النمو المتسارع لخدمة الاشتراك المدفوع، وذلك في إطار مساعي الشركة لتنويع مصادر دخلها بعيداً عن الإعلانات. وتصنّف خدمة «الاشتراكات المدفوعة» من تطبيق «سناب تشات» أنها من أسرع خدمات الاشتراك الاستهلاكي نمواً عالمياً منذ إطلاقها أواخر 2022، مع نمو في عدد المشتركين كل ربع سنة، وفقاً لإفادة صدرت من الشركة.

خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» رأوا أن الفرصة سانحة الآن لخدمات إخبارية «مستحدثة» تلبي احتياجات جمهور التطبيق الذي لا يمانع الدفع مقابل الحصول على خدمات معتبرة.

إذ قال محمد عاطف، الباحث المتخصص في الإعلام الرقمي، إن ما نشهده لا يعكس استعداداً للدفع مقابل الأخبار بصورتها التقليدية، بقدر ما يعكس استعداداً للدفع مقابل «تجربة رقمية مبتكرة». وأوضح أن «نجاح الاشتراكات في سناب تشات قائم على تقديم ميزات لها طابع شخصي وحصري، يعزّز شعور المستخدم بالانتماء والتميز، بالإضافة إلى تسعير منخفض يشجع على الدفع كعادة يومية».

وأردف عاطف أن «الجمهور الشاب لا ينظر إلى الأخبار كمنتج مدفوع، بل كخدمة متاحة دائماً، لكنه مستعد للدفع عندما يشعر أن الخدمة تضيف قيمة لحياته أو تسهل تفاعله مع العالم الرقمي». ويشير إلى أن الشباب العربي تحديداً بات هاضماً لثقافة الدفع مقابل خدمات رقمية.

وتابع أنه لا يمانع حضور «سناب تشات» كجزء من منظومة الإيرادات الخاصة بمؤسسات الأخبار، لكنه استدرك فقال: «لا يمكن أن يلعب سناب تشات دور منصة نشر تقليدية، بل قد يكون قناة توزيع واستحواذ على جمهور جديد لا يصل إلى المواقع الإخبارية عادة». ومن ثم، اقترح نماذج لاستغلال أدوات «سناب تشات»، قائلاً: «لدى التطبيق أدوات مثل سناب ماب Snap Map وديسكفر Discover التي تعد فرصاً للأخبار عبر تقديم سرد بصري سريع ومبتكر يشرح الأحداث بلغة مبسطة تتناسب مع سلوك المستخدمين داخل المنصة».

وأضاف: «الجمهور هناك لا يبحث عن الخبر العاجل، بل يفضل محتوى يفسر ويحلل ما يحدث بشكل يسهل الاندماج في يومه، وهذا يفتح فرصة واسعة للمؤسسات الإعلامية لتقديم محتوى تفسيري وتفاعلي، يمزج بين المتعة والسرعة والمعرفة».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة «سناب»، إيفان شبيغل، قد أعلن أن «سناب» ستطلق ميزة اشتراك جديدة تتيح لصناع المحتوى تحقيق دخل متكرّر مباشرة من أكثر متابعيهم ولاءً، على أن يبدأ اختبارها في 23 فبراير (شباط) الحالي عبر مجموعة محدودة من منشئي المحتوى في الولايات المتحدة، وفق ما أوردت «رويترز» أخيراً.

أما مهران كيالي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، فيرى أن «الأخبار لا تزال غير حاضرة على سناب تشات... وهناك عدة أسباب لغيابها عن هذه المنصة الترفيهية، أبرزها أن الفئة العمرية الكبرى المستخدمة للتطبيق هي فئة عمرية صغيرة، إذ يشكل عمر ما بين 13 إلى 25 سنة نحو 60 في المائة من المستخدمين، وهذه الفئة إجمالاً ليس لديها اهتمام بمتابعة الأخبار العالمية أو حتى المحلية».

وأردف: «وسبب آخر هو أن غالبية المحتوى على المنصة على طريقة المؤثرين، أي يوميات مشاهير، وليست محتوى خبرياً حتى وإن كانت على طريقة صناع المحتوى، ومن ثم تغيير هذه الاهتمامات لدى جمهور سناب تشات يحتاج لأفكار شديدة الابتكار».

وأشار كيالي إلى أن «صُناع الأخبار يواجهون ميول المنصة نفسها، التي ليست لديها توجهات لدعم المحتوى الإخباري، وأظن أن المشكلة بشكل أساسي بسبب تعقيدات التعاون ومشاركة الأرباح مع الناشرين». وعدّ حضور منصات الأخبار مرهوناً بنوعية الأخبار الملاءمة لجمهور المنصة، وكذلك القوالب، و«يمكن للمؤسسات الإخبارية أن تكون موجودة من خلال الأخبار الخفيفة المتعلقة بالمشاهير أو الموضة والجمال، ومن خلال قوالب تناسب المنصة وجمهورها».


استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
TT

استجواب حاد لزوكربيرغ خلال شهادته في استخدام القُصّر لوسائل التواصل

مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)
مارك زوكربيرج خارج المحكمة حيث أدلى بشهادته في محاكمةٍ تاريخية (رويترز)

أعرب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الأربعاء، عن أسفه لتأخر الشركة في تحديد المستخدمين القُصّر على إنستغرام، وذلك خلال جلسة محاكمة تاريخية تتعلق بالشبكات الاجتماعية واجه فيها الملياردير الأميركي انتقادات لاذعة.

وعندما طُلب منه التعليق على شكاوى من داخل الشركة تفيد بعدم بذل ما يكفي من الجهد للتحقق من عدم استخدام الأطفال دون سن 13 عاماً للمنصة، قال زوكربيرغ البالغ 41 عاما والذي يملك أيضا فيسبوك وواتساب، إن تحسينات قد أُدخلت.

وأضاف «لكنني أتمنى دائما لو كنا وصلنا إلى هذه المرحلة في وقت أقرب».

أولياء أمور أكدوا يوم المحاكمة أنهم فقدوا أطفالهم بسبب وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وكان زوكربيرغ الشاهد الأكثر ترقبا في محاكمة كاليفورنيا، وهي الأولى ضمن سلسلة دعاوى قضائية رفعتها عائلات أميركية ضد منصات التواصل الاجتماعي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الملياردير عن اجراءات الأمان على منصاته العالمية مباشرة وأمام هيئة محلفين وتحت القسم.

وكان زوكربيرغ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، متحفظا للغاية في البداية، لكن سرعان ما بدا عليه التوتر وأخذ يهز برأسه ويحرك يديه وهو يلتفت نحو هيئة المحلفين.

وضغط مارك لانيير، محامي المدعية، على زوكربيرغ بشأن اجراءات التحقق من العمر على التطبيقات.

لكن خلال استجوابه من قبل محاميه، بدا زوكربيرغ أكثر ارتياحا ووصف الوقت الذي يتم قضاؤه على التطبيق بأنه «عارض جانبي» لتجربة استخدام مميزة، وكثيرا ما خاطب المحلفين مباشرة لتأكيد وجهة نظره.

كما أكد على اعتقاده بأنه يجب على شركتي آبل وغوغل اللتين تقفان وراء أنظمة تشغيل الهواتف، تفعيل ميزة التحقق من العمر على مستوى الهاتف نفسه بدلا من تركه لكل تطبيق على حدة.

وأضاف «سيكون الأمر سهلا للغاية بالنسبة لهما».

أدلة تم تقديمها في دعوى مدنية ضد شركة ميتا خلال جلسة استماع في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا بوسط لوس أنجليس (إ.ب.أ)

وواجه زوكربيرغ سيلا من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، بما في ذلك تحذيرات من موظفيه بأن التحقق من العمر غير مناسب ورسائل أخرى يستشف منها أن قضاء المزيد من الوقت على انستغرام كان هدفا رئيسيا للشركة منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مارس (آذار)، حيث ستقرر هيئة المحلفين ما إذا كانت ميتا، بالإضافة إلى يوتيوب المملوكة لشركة غوغل، تتحملان مسؤولية المشاكل النفسية التي عانت منها كايلي جي. ام، وهي شابة تبلغ 20 عاما من سكان كاليفورنيا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة منذ طفولتها.

وبدأت كايلي استخدام يوتيوب في سن السادسة وانستغرام في التاسعة ثم تيك توك وسناب شات.

ولا يُسمح لمن هم دون 13 عاما باستخدام انستغرام، وقد شدد لانيير في اسئلته لزوكربيرغ على سهولة فتح كايلي لحساب على المنصة.

وتمت مواجهة زوكربيرغ بوثيقة داخلية تقول إن انستغرام كان يملك أربعة ملايين مستخدم تحت سن 13 عاما في عام 2015، وهي الفترة التي استخدمت فيها المدعية التطبيق، وأن 30 في المائة من جميع الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 10 و 12 عاما أو «المراهقين» في الولايات المتحدة، كانوا مستخدمين.

وأكد زوكربيرغ «نحن في المكان المناسب الآن» عندما يتعلق الأمر بالتحقق من العمر.

ومن المتوقع أن تضع هذه القضية معيارا لحل آلاف الدعاوى القضائية التي تلقي باللوم على وسائل التواصل الاجتماعي في انتشار الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل والانتحار بين الشباب.

وتوصلت شركتا «تيك توك» و«سناب تشات» لتسوية مع المدعية قبل بدء المحاكمة.