ضغوط كبيرة تواجهها أسواق المال العالمية جراء تفشي فيروس كورونا، هذه الضغوط امتدت إلى أسعار النفط في مستهل تعاملاتها الأسبوعية يوم أمس (الاثنين)، التي تراجعت من خلالها الأسعار بنحو 10 في المائة، وسط مخاوف باتت تسيطر على نفوس المتداولين من إمكانية تداول خام برنت دون مستويات 30 دولاراً للبرميل.
هكذا بدا مشهد الضغوط الكبيرة التي تواجهها الأسواق المالية العالمية وتعمق تهاوي أسعار النفط، وهكذا بات تأثيرها واضحاً على أسواق الخليج المالية، حيث سجلت مؤشرات الأسهم في السعودية، والكويت وأسواق الإمارات (الأكثر تأثراً)، والبحرين وعمان تراجعات في تداولات الأمس.
تأتي هذه الانخفاضات وسط آمال المتداولين في الأسواق الخليجية تحديداً في أن تتماسك أسعار النفط والأسواق العالمية، إذ في حال تم ذلك سيرشح تسجيل ارتداد إيجابي.
وترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية - الأكبر في منطقة الشرق الأوسط - افتتاح الأسواق المالية العالمية لتداولات الأسبوع الجديد، خصوصاً الأسواق المالية الأميركية، هذا بالإضافة إلى مدى قدرة أسعار النفط على التماسك فوق مستويات 30 دولاراً من عدمه خلال تداولات اليوم (الثلاثاء). وإلى تفاصيل أكثر في هذا التقرير:
- الأسهم السعودية
على صعيد تداولات سوق الأسهم السعودية يوم أمس (الاثنين)، أنهى مؤشر السوق تداولاته على تراجع بنسبة 5.2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 5959 نقطة، أي بتراجع 327 نقطة، مسجلاً بذلك أدنى إغلاق منذ 2016، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار).
وأغلقت جميع أسهم الشركات المدرجة يوم أمس على تراجع، باستثناء 8 شركات نجحت في تحقيق إغلاق إيجابي باللون الأخضر، منها شركة واحدة أغلقت على النسبة القصوى من المكاسب، وهو الأداء الذي جاء مدفوعاً بالنتائج المالية الإيجابية التي أعلنت عنها هذه الشركة.
وبإغلاق أمس، استقرت القيمة السوقية للأسهم السعودية عند مستويات 1.36 تريليون ريال (364 مليار دولار) - باستثناء شركة أرامكو السعودية، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.49 تريليون دولار.
وكانت بعض الشركات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية قد أعلنت تأثر عملياتها التشغيلية بالإجراءات الاحترازية القوية التي تعمل عليها المملكة لمكافحة فيروس كورونا، إلا أن هذه الآثار من المتوقع أن تخففها المحفزات القوية التي أعلنت عنها البلاد دعماً للقطاع الخاص.
وتعليقاً على هذه التطورات، أكد فهد المشاري المختص المالي والفني، أن سوق الأسهم السعودية أمامها نقطة دعم مهمة قريبة من مستويات 5900 نقطة، مبيناً أن المؤشر العام مرشح لارتداد إيجابي متى ما نجحت أسواق المال العالمية عموماً، والنفط على وجه الخصوص، بالتماسك وعدم مواصلة النزيف.
- سهم أرامكو
ونجح سهم عملاق صناعة النفط شركة «أرامكو السعودية» يوم أمس، في تسجيل تراجعات أقل بكثير من حجم الخسائر التي مُنيت بها أسعار النفط، حيث أغلق سهم الشركة العملاقة على تراجع بنسبة 3 في المائة، في حين أن أسعار النفط بالتزامن كانت تتراجع بأكثر من 10 في المائة لخام برنت.
وما زال سهم شركة «أرامكو السعودية» يسجل إغلاقاً فوق أدنى مستوى تم تسجيله منذ أن تم إدراجه في تعاملات سوق الأسهم السعودية، الأمر الذي يبرهن حجم الموثوقية العالية التي تتمتع بها هذه الشركة الوطنية العملاقة.
- بورصات الخليج
تعرّضت بورصات الخليج لخسائر جديدة أمس، مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ 4 سنوات، في وقت تواصل فيه تداعيات كورونا انعكاسها على الأسواق، حيث سجلت دول الخليج الست قرابة ألف إصابة بالفيروس، أكثرها في قطر بنحو 401 حالة، فيما سجلت البحرين أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد لمواطنة تبلغ من العمر 65 عاماً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، وهي الوفاة الأولى في المنطقة. ومعلوم أن أسعار النفط تؤثر بشكل مباشر على اقتصادات دول الخليج الأخرى التي تعتمد إيراداتها بشكل كبير على مبيعاتها من الخام.
وعلى أثر هذه التطورات، سجلت بورصة أبوظبي تراجعاً بنسبة 7.8 وبورصة دبي انخفاضاً بنسبة 6.2 في المائة، بعد ساعات من إعلان السلطات إجراءات إضافية لمواجهة فيروس كورونا من بينها إغلاق النوادي الصحية والرياضية.
وواصلت بورصة الكويت تسجيل خسائر إضافية، حيث تراجع مؤشرها العام بنسبة 3.9 في المائة، بينما عمد مصرفها المركزي إلى خفض الفائدة مائة نقطة إلى مستوى 1.5 في المائة، وهو الأدنى على الإطلاق. وخسرت بورصة البحرين 1.4 في المائة، كما تراجعت بورصة مسقط 1.4 في المائة.
- الفرص المتاحة
وفي ضوء ذلك، يرى كثير من التقارير الاقتصادية أن الأسواق العالمية مهددة بمزيد من الخسائر في حال لم ينجح العالم في محاصرة فيروس كورونا والحد من انتشاره، الأمر الذي يجعل المستثمرين أمام خيار التريث، إلى حين اتضاح الصورة من جهة، أو الرغبة في اقتناص الفرص الحالية على فترات زمنية متباعدة من جهة أخرى.
وعلى نطاق الأسهم الخليجية، هناك كثير من المحفزات المهمة التي ستعزز من الأداء الإيجابي خلال المرحلة المقبلة؛ منها وصول المستويات السعرية إلى مناطق مغرية للغاية للاستثمار، في وقت تعزز فيه البيئة الاقتصادية لبلدان المنطقة، حيث تتنامى الثقة بقدرة القطاع الخاص على تجاوز الآثار السلبية التي قد تنشأ عن الإجراءات الاحترازية القوية التي عملت عليها بلدان المنطقة لمكافحة فيروس كورونا، خصوصاً اتخاذ كثير من المحفزات الاقتصادية والمالية التي تم الإعلان عنها فيما يخص دعم وحماية القطاع الخاص.
