«ساما» تحذر من فرض رسوم على الخدمات البنكية دون موافقتها

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

«ساما» تحذر من فرض رسوم على الخدمات البنكية دون موافقتها

مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)
مؤسسة النقد العربي السعودي (الشرق الأوسط)

حذّرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، اليوم (الأحد)، البنوك والمصارف العاملة في البلاد، من فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على موافقتها.
وذكرت المؤسسة في بيان أن ذلك يأتي «استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23 - 5 - 1377هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 5) وتاريخ 22 - 2 - 1386هـ».
وأضافت أن هذه التعليمات جاءت «امتداداً لما تضمنته التعرفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسم على الخدمات أو المنتجات المقدمة للعملاء غير المذكورة في التعرفة، انطلاقاً من دور المؤسسة في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات البنكية كافة بكل يسر وسهولة».


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في صندوق «جنرال أتلانتيك» للملكية الخاصة

الاقتصاد أثناء توقيع الاتفاقية بين «السعودية للاستثمار الجريء» و«جنرال أتلانتيك» (الشركة السعودية)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في صندوق «جنرال أتلانتيك» للملكية الخاصة

أعلنت الشركة «السعودية للاستثمار الجريء» عن استثمار 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في صندوق الملكية الخاصة الذي تديره شركة «جنرال أتلانتيك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» السعودية نظمي النصر (الشرق الأوسط)

النصر: «نيوم» لديها أكثر من 400 عمل رائد من المملكة المتحدة

كشف الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» السعودية نظمي النصر عن وجود العديد من الاستثمارات في المدينة مبيناً أن المملكة المتحدة تمتلك نحو 400 عمل رائد في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)

الخطيب: السعودية شهدت نمواً في الرخص السياحية بنحو 90 %

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المملكة شهدت نمواً كبيراً في إصدار الرخص السياحية بنحو 90 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)

الفالح: السعودية وبريطانيا تقودان أكثر من 20 اقتصاداً في العالم

أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن بلاده والمملكة المتحدة تقودان أكثر من 20 اقتصاداً في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تدعم «سفن» من خلال انضمامها إلى «القدية للاستثمار» أهداف المجموعة في تطوير مفهوم اللعب (الموقع الرسمي للشركتين)

«سِفن» الترفيهية تنضم إلى «القدية للاستثمار»

أعلنت شركة «القدية للاستثمار» عن دخول شركة مشاريع الترفيه السعودية «سفن» إلى مجموعة شركاتها، وذلك بما يُعزز منظومة العمل، ويحقّق التكامل بين أنشطتهما الترفيهية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في صندوق «جنرال أتلانتيك» للملكية الخاصة

أثناء توقيع الاتفاقية بين «السعودية للاستثمار الجريء» و«جنرال أتلانتيك» (الشركة السعودية)
أثناء توقيع الاتفاقية بين «السعودية للاستثمار الجريء» و«جنرال أتلانتيك» (الشركة السعودية)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر 30 مليون دولار في صندوق «جنرال أتلانتيك» للملكية الخاصة

أثناء توقيع الاتفاقية بين «السعودية للاستثمار الجريء» و«جنرال أتلانتيك» (الشركة السعودية)
أثناء توقيع الاتفاقية بين «السعودية للاستثمار الجريء» و«جنرال أتلانتيك» (الشركة السعودية)

أعلنت الشركة «السعودية للاستثمار الجريء» عن استثمار 112.5 مليون ريال (30 مليون دولار) في صندوق الملكية الخاصة الذي تديره شركة «جنرال أتلانتيك».

وكانت شركة «جنرال أتلانتيك» قادت استثمارات الملكية الخاصة لمرحلة النمو منذ أكثر من أربعة عقود، وبلغ إجمالي الأصول التي تديرها الشركة اعتباراً في 31 مارس (آذار) الحالي، قرابة 84 مليار دولار، بما في ذلك جميع المنتجات الاستثمارية.

وسيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات ذات النمو السريع والمدعمة بالتقنية عبر خمسة قطاعات أساسية، هي: المنتجات الاستهلاكية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والعلوم الحياتية، والتقنية.

وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» الدكتور نبيل كوشك، في بيان، إن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة مع «جنرال أتلانتيك» يأتي ضمن برنامج الشركة «السعودية للاستثمار الجريء» في الصناديق، وتنفيذاً لاستراتيجيتها المتعلقة بجذب مديري الصناديق العالمية الكبرى للاستثمار في الشركات السعودية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في المراحل المتقدمة.

وبدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «جنرال أتلانتيك»، بيل فورد، إن «رؤية 2030» تمهّد الطريق لفترة من النمو الديناميكي والابتكار في السعودية، مما سيوجد فرصاً استثمارية جذابة لمستثمرينا العالميين.

وأضاف أن الشركة «السعودية للاستثمار الجريء» تعد مستثمراً استراتيجياً للغاية سيعمل على تعميق خبرة «جنرال أتلانتيك» في منطقة الشرق الأوسط.

وتسعى الشركة «السعودية للاستثمار الجريء»، التي جرى تأسيسها قبل 6 سنوات، إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من مرحلة مــا قبل التأسـيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام، عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في هذه الشركات.


تنسيق ياباني رفيع لحماية العملة والسياسات المالية معاً

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تنسيق ياباني رفيع لحماية العملة والسياسات المالية معاً

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الثلاثاء إن الحكومة اليابانية ستعمل بشكل وثيق مع بنك اليابان بشأن مسائل سوق العملة، لضمان عدم وجود احتكاك بين أهداف السياسة المشتركة بينهما.

وقال سوزوكي: «سنراقب العملة عن كثب، ونتخذ كل الإجراءات الممكنة»، مضيفاً أنه من المهم أن يتحرك سعر الصرف بطريقة مستقرة تعكس الأساسيات.

وقلّل وزير المالية من تركيز السوق على مستوى محدد لسعر الصرف، ولم يكشف سوى القليل عن جولة التدخلات المشتبه بها من جانب طوكيو عندما تراجعت العملة المحلية إلى ما يزيد على 160 يناً مقابل الدولار في أواخر الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين ارتد الين بقوة ووصل إلى مستوى 156.40 في أحدث تداولات.

وفي مؤتمر صحافي دوري بعد اجتماع مجلس الوزراء، قال سوزوكي إن الحكومة تراقب أيضاً تحركات أسعار الفائدة عن كثب. وجاءت تصريحاته رداً على استفسار حول التخفيض غير المتوقع الذي أجراه بنك اليابان في كمية السندات الحكومية اليابانية التي عرض شراءها في عملية شراء عادية يوم الاثنين.

وقال وزير المالية إنه «من وجهة نظر عامة، من المهم أيضاً اتخاذ إجراءات (لتخفيف) التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي».

وفي الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، مع تزايد الرهانات على أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وفي إشارة متشددة يوم الاثنين، خفض البنك المركزي الياباني بشكل غير متوقع كمية السندات التي عرض شراءها في عملية شراء منتظمة.

وقال أليس كوتني، رئيس أسعار الفائدة الدولية في «فانغارد»، إن محافظ بنك اليابان كازو أويدا «كان واضحاً للغاية، إنه يريد أن تجد السوق التوازن الصحيح بين العائدات طويلة الأجل، بدلاً من الاعتماد على بنك اليابان».

وقد أدى التخفيض في مبلغ شراء سندات الحكومة اليابانية إلى زيادة الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما دفع عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 0.965 في المائة.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل وثيق مع توقعات السياسة، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.340 في المائة، بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2009 عند 0.345 في المائة.

وقال كاتسوتوشي إينادوم، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، إن بعض المشاركين في السوق يعتقدون أن الضعف المفرط للين قد يفرض موقف بنك اليابان، ويشتبه الكثيرون في أن هذا هو السبب وراء خفض مبالغ عروض الحكومة اليابانية. يفكر عدد متزايد من الناس في السوق أنه إذا كان الهدف حقاً هو وقف انخفاض قيمة الين، فسيرفع بنك اليابان أسعار الفائدة قبل شهر يوليو (تموز). وأضاف أنه من المرجح أيضاً أن يبدأ البنك المركزي تشديداً كمياً في اجتماعه في يونيو (حزيران).

ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول حالة الاقتصاد الياباني. ومن المتوقع أن تظهر أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام، المقرر صدورها يوم الخميس، انكماشاً.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن الحكومة ستعمل مع بنك اليابان بشأن مسائل سوق العملة لضمان عدم وجود احتكاك بين أهداف السياسة المشتركة.

وشهد مزاد السندات لأجل خمس سنوات طلباً جيداً على الرغم من المخاوف من أن التوقعات المرتفعة برفع وشيك لسعر الفائدة من شأنها أن تنفر المستثمرين. وانخفض العائد على سندات الخمس سنوات إلى 0.555 في المائة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في 13 عاماً عند 0.565 في المائة.

وصل عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً إلى أعلى مستوى له خلال 11 عاماً عند 1.770 في المائة قبل أن ينخفض إلى 1.765 في المائة.

ولامس العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً 2.055 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2011.


سريلانكا توافق على قانون اقتصادي جديد لتحقيق أهداف صندوق النقد

منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو سريلانكا (رويترز)
منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو سريلانكا (رويترز)
TT

سريلانكا توافق على قانون اقتصادي جديد لتحقيق أهداف صندوق النقد

منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو سريلانكا (رويترز)
منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو سريلانكا (رويترز)

وافق مجلس وزراء سريلانكا على قانون اقتصادي جديد يغطي الأهداف الرئيسية التي وضعها صندوق النقد الدولي، وذلك حسبما صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وغرقت سريلانكا في أسوأ أزمة مالية لها منذ أكثر من سبعة عقود، بعد أن انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لديها إلى مستويات قياسية في عام 2022، مما دفع البلاد إلى التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفق «رويترز».

لكن اقتصاد البلاد شهد تحسناً بعد الموافقة على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3 في المائة هذا العام.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن مشروع قانون التحول الاقتصادي الجديد سيشرع بالعديد من الأهداف التي تم تحديدها بموجب برنامج صندوق النقد، بما في ذلك هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 95 في المائة بحلول عام 2030، وخفض تكاليف خدمة الدين إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ووزير النقل، بانديولا غونواردينا، للصحافيين في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لمجلس الوزراء: «هذا القانون يهدف إلى ضمان استمرار سريلانكا على هذا المسار للتعافي من الأزمة وتنفيذ إصلاحات أكبر لتحقيق نمو مستدام».

وستجري سريلانكا انتخابات رئاسية قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وقالت أحزاب المعارضة إنها قد تعيد النظر في سياسات الحكومة الحالية بشأن الضرائب وأهداف برنامج صندوق النقد الدولي إذا فازت في الانتخابات.

وقال غونواردينا إن مشروع القانون سيُعرض على البرلمان للموافقة عليه في الأشهر المقبلة.


النصر: «نيوم» لديها أكثر من 400 عمل رائد من المملكة المتحدة

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» السعودية نظمي النصر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» السعودية نظمي النصر (الشرق الأوسط)
TT

النصر: «نيوم» لديها أكثر من 400 عمل رائد من المملكة المتحدة

الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» السعودية نظمي النصر (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» السعودية نظمي النصر (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لـ«نيوم» السعودية نظمي النصر، عن وجود العديد من الاستثمارات في المدينة، مبيناً أن المملكة المتحدة تمتلك نحو 400 عمل رائد في المنطقة الواقعة شمال غربي المملكة.

وقال خلال فعاليات مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز»، الذي تنظمه الحكومة البريطانية بالشراكة مع السعودية، الثلاثاء، في الرياض، إن المدينة لدينا أكثر من 900 رجل وامرأة يعملون ويعيشون ويستمتعون بتجربة «نيوم».

وتطرق إلى مطار «نيوم» وكيفية الاستفادة منه لتوسيع الشراكات المختلفة مع المملكة المتحدة، مبيناً أن السعودية تعتبر واحدة من أكثر الاقتصادات تسارعاً في العالم، وأن منطقة «نيوم» تعتبر وجهة عالمية للعالم، و«نحن نرحب بالجميع وبالزوار الذين يتطلعون للساحل الخليجي، وأيضاً للتجربة الفاخرة بزيارة المدينة».

وأشار إلى استمرار العمل في «نيوم» على الاقتصاد الدائري، ونهج خالٍ من الكربون، والتصميم المبتكر على إعادة تعريف الحياة الحضرية، وتعزيز الاستدامة، وتحسين جودة الحياة.

ووفق نظمي النصر: «لدينا موظفون ينتمون لأكثر من 100 دولة في العالم، وما يزيد على 100 ألف يعملون على مدار الساعة وسيزداد العدد خلال السنة القادمة».


صندوق النقد يتوقع تباطؤ اقتصاد اليابان واستمرار رفع الفائدة

شعار صندوق النقد الدولي على مقرّه في واشنطن (أ.ف.ب)
شعار صندوق النقد الدولي على مقرّه في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد يتوقع تباطؤ اقتصاد اليابان واستمرار رفع الفائدة

شعار صندوق النقد الدولي على مقرّه في واشنطن (أ.ف.ب)
شعار صندوق النقد الدولي على مقرّه في واشنطن (أ.ف.ب)

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد اليابان إلى 0.9 في المائة خلال 2024، من 1.9 في المائة العام الماضي، مع ارتفاع الاستهلاك في النصف الثاني من العام الحالي؛ بسبب ارتفاع الأجور وتراجع التضخم في البلاد. كما أوضح الصندوق أن التزام اليابان بالسماح للين بالتحرك بمرونة سيتيح لبنك اليابان التركيز على تحقيق استقرار الأسعار.

وأوضح الصندوق في تقريره أن الاقتصاد الياباني استمر في النمو بعد الوباء، مع زيادات واسعة النطاق في الأسعار بعد ثلاثة عقود من التضخم المنخفض. إلا أنه رغم توقع أن تكون فجوة الإنتاج قد أغلقت، ومع ذلك، فإن الانتعاش لا يزال متفاوتاً. وفي حين ارتفعت صادرات السلع والخدمات فوق ذروة ما قبل الجائحة، فإن الاستهلاك الخاص والاستثمار لا يزالان عند مستويات منخفضة.

وأفاد الصندوق بأنه من المتوقع أن يستمر النمو، مع ارتفاع الاستهلاك في وقت لاحق من هذا العام. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.9 في المائة في عام 2024، بسبب تلاشي العوامل غير المتكررة التي تدعم النمو في عام 2023، بما في ذلك ارتفاع السياحة. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي تدريجياً مع انحسار تأثير ارتفاع أسعار الواردات، لكنه من المتوقع أن يظل أعلى من هدف 2 في المائة حتى النصف الثاني من عام 2025.

ومن المتوقع أن يظل العجز المالي الأولي مرتفعاً عند 6.4 في المائة في عام 2024؛ مما يعكس الركود الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري قليلاً إلى 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بالصادرات. وستظل شيخوخة السكان وانخفاض عددهم تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الكلي على المدى المتوسط إلى الطويل.

ويشير تقرير الصندوق إلى أن المخاطر التي تهدد النمو والتضخم متوازنة بشكل عام. وبالنسبة للنمو، تشمل مخاطر الجانب السلبي تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتفاقم التجزئة الجغرافية الاقتصادية، وزيادة تقلب أسعار المواد الغذائية والطاقة. وعلى الجانب المحلي، تتمثل المخاطر السلبية الرئيسية في ضعف الاستهلاك المرتبط بالنمو السلبي للأجور الحقيقية، والنقص الحاد في العمالة الذي قد يقيد النشاط، والعودة إلى بيئة خالية من التضخم.

وعلى الجانب الإيجابي، فإن التعافي الإضافي للسياحة الوافدة وقوة الاقتصاد العالمي يمكن أن يدعما النمو. بالنسبة للتضخم، تنبع المخاطر الصعودية من توقعات التضخم ذات النظرة الرجعية والأجور القوية بشكل كبير عن المتوقع بعد مفاوضات الأجور في الربيع. ويمكن أن تأتي مخاطر الجانب السلبي من انخفاض أسرع في أسعار السلع والواردات العالمية.

وشدد المديرون التنفيذيون على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة من أجل إعادة بناء هوامش الأمان المالية وضمان القدرة على تحمل الديون، وذلك بدعم من تدابير الإيرادات والنفقات. وفي هذا السياق، أكدوا أن أي إنفاق جديد يجب أن يقابله ارتفاع الإيرادات أو المدخرات في أماكن أخرى من الميزانية؛ نظراً لسد فجوة الناتج وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن ضبط الأوضاع المالية الداعمة للنمو يجب أن يكون مدعوماً بسياسات معززة ومتوازنة، وإطار مالي أكثر انضباطاً على المدى المتوسط.

واتفق المديرون على أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل يجب أن تتم بوتيرة تدريجية وأن تعتمد على البيانات، في ضوء المخاطر المتوازنة على التضخم والإشارات المختلطة في البيانات الأخيرة. واتفقوا على أن شراء بنك اليابان سندات الحكومة اليابانية سيساعد على تخفيف التحولات المفرطة في العائدات التي يمكن أن تقوض الاستقرار المالي الكلي خلال هذا التحول التاريخي في السياسة.

وعلى نطاق أوسع، أكد المديرون على أن استراتيجية الاتصال الواضحة والفعالة التي تستمر في التركيز على العوامل التي تقف وراء وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأساسية ستكون أساسية. وشددوا على أن التزام اليابان طويل الأمد بنظام سعر صرف مرن سيساعد على امتصاص الصدمات ودعم تركيز السياسة النقدية على استقرار الأسعار.


«غولدمان ساكس» يحذر من مخاطر قوة الدولار على الأسواق الصاعدة

شعار بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» على شاشة في بورصة نيويورك (رويترز)
شعار بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» على شاشة في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يحذر من مخاطر قوة الدولار على الأسواق الصاعدة

شعار بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» على شاشة في بورصة نيويورك (رويترز)
شعار بنك الاستثمار «غولدمان ساكس» على شاشة في بورصة نيويورك (رويترز)

حذر بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس غروب» من مخاطر قوة الدولار على الأسواق الصاعدة في العالم، داعيا السلطات في الدول الأشد عرضة لهذه المخاطر إلى إعادة التفكير في اتجاهها نحو تخفيض أسعار الفائدة.

وبحسب كاماكشيا تريفدي، رئيس إدارة أبحاث أسواق العملات العالمية وأسعار الفائدة وتخطيط الأسواق الناشئة في «غولدمان ساكس»، فإنه في حين ارتبطت قوة الدولار بزيادة النمو الاقتصادي في وقت سابق من العام الحالي، أصبحت المخاطر الآن أشد ارتباطا بالسياسة النقدية المتشددة والتضخم المرتفع، مضيفا أن هذا المزيج أصبح يمثل تحديا للأسواق الناشئة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تريفدي قوله في حوار عبر الهاتف: «إذا رأينا هذا النوع من القوة الخبيثة أو الشريرة للدولار، فسوف نرى المزيد من الضعف في الأجزاء الأشد هشاشة في العالم... الخطورة ترتبط أكثر بالأسواق الصاعدة حيث تزداد الحساسية لقوة الدولار، وهو ما يمكن أن يؤثر بسرعة كبيرة على إعدادات السياسة المحلية».

وقال تريفدي إن دولا مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين يمكن أن تتعرض لضغوط متزايدة، لكن التأثير يمكن الشعور به على نطاق أوسع، مشيرا إلى قرارات أسعار الفائدة في المكسيك والبرازيل خلال الأسبوع الماضي، حيث أبقت المكسيك على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أبطأت البرازيل وتيرة خفض الفائدة إلى ربع نقطة مئوية.

وقال تريفدي إن كلتا الدولتين اتخذت خطوات متشددة ردا على ظروف الاقتصاد الكلي والأسواق في العالم، أكثر مما كانت هذه الخطوات مرتبطة بموقف الاقتصاد المحلي.

وتترقب الأسواق حاليا بيانات التضخم الأميركي المقرر نشرها يوم الأربعاء لتحديد توقعاتهم بشأن توقيت بدء خفض أسعار الفائدة الأميركية. ويراهن المتعاملون في أسواق المال حاليا على بدء خفض الفائدة الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأدى تأجيل بدء تخفيف السياسة النقدية الأميركية نتيجة عودة التضخم للارتفاع إلى ارتفاع قوة الدولار أمام العملات الأخرى، مع التأثير على قرارات السياسة النقدية بالنسبة للبنوك المركزية الأخرى في العالم.

ووفقا لخدمة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي»، تتوقع الأسواق الآن بنسبة 60 في المائة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) مقابل 75 في المائة قبل شهر.

وتتجه كل الأنظار إلى مؤشر أسعار المستهلكين والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية 0.3 في المائة على أساس شهري في أبريل (نيسان) الماضي، بانخفاض من 0.4 في المائة في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز».

وفي الأسواق، استقر الدولار يوم الثلاثاء في حين ظل الين هائما قرب أدنى مستوى في أسبوعين ما أثار مخاوف بشأن تدخل حكومي.

وعدل المتعاملون عن توقعاتهم لنسب خفض أسعار الفائدة هذا العام بسبب التضخم المرتفع، ويتوقعون الآن خفضا بواقع 42 نقطة أساس على مدى العام مقارنة بتوقعات في بداية العام بخفض يبلغ 150 نقطة أساس.

وسجل اليورو تراجعا طفيفا إلى 1.0786 دولار ولكنه سجل ارتفاعا بنحو واحد في المائة حتى الآن هذا الشهر، وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2559 دولار مرتفعا 0.5 في المائة تقريبا حتى الآن في مايو (أيار).

وجاء مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث تداولات عند 105.27 نقطة. وانخفض المؤشر واحدا في المائة تقريبا خلال الشهر.

وساد التوتر مرة أخرى مع اقتراب الين الياباني من المستويات التي شهدت تدخلات محتملة من قبل السلطات. وجرى تداول الين عند 156.41 للدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين عند 156.50 للدولار في وقت سابق من الجلسة.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي 0.11 في المائة إلى 0.6601 دولار أميركي، في حين استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6016 دولار أميركي.


«أوبك» تبقي توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الحالي

شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
TT

«أوبك» تبقي توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الحالي

شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط بجانب محابس للتحكم في الإنتاج (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، عند 2.25 مليون برميل يومياً و1.85 مليون برميل يومياً، على التوالي.

وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري، الصادر الثلاثاء، إن إنتاجها من الخام انخفض في أبريل (نيسان) 48 ألف برميل يومياً إلى 26.58 مليون برميل يومياً.

وعن الاقتصاد العالمي، أبقت «أوبك» على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، عند 2.8 في المائة، و2.9 في المائة للعام المقبل. وقالت «أوبك»، إن هناك فرصة لأن يكون أداء الاقتصاد العالمي أفضل من المتوقع هذا العام.


التضخم بألمانيا يستقر عند 2.2% في أبريل

مشاة في منطقة تجارية بوسط برلين في ألمانيا (رويترز)
مشاة في منطقة تجارية بوسط برلين في ألمانيا (رويترز)
TT

التضخم بألمانيا يستقر عند 2.2% في أبريل

مشاة في منطقة تجارية بوسط برلين في ألمانيا (رويترز)
مشاة في منطقة تجارية بوسط برلين في ألمانيا (رويترز)

أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا الثلاثاء بياناته الأولية التي تفيد باستقرار معدل التضخم عند مستوى منخفض في أبريل (نيسان) الماضي، والذي بلغ 2.2 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكانت آخر مرة يصل فيها معدل التضخم السنوي إلى مستوى أدنى من هذه القيمة في أبريل 2021، عندما سجل 2 في المائة.

وكان معدل التضخم وصل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 3.7 في المائة، ومنذ ذلك التاريخ أخذ في التراجع بشكل مطرد.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري في أبريل الحالي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بمارس (آذار) الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بالنسبة للمستهلكين في ألمانيا الشهر الماضي بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2023. وفي مارس الماضي تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7 في المائة.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 1.2 في المائة، ولكن ليس بنفس قوة الانخفاض في مارس الذي بلغ التراجع فيه 2.7 في المائة. وسجلت أسعار التدفئة المناطقية ارتفاعاً بشكل ملحوظ على أساس سنوي في أبريل بنسبة 27.4 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أنه انتهى العمل في ألمانيا بالإجراء المؤقت الخاص بتخفيض ضريبة القيمة المضافة للغاز والتدفئة المناطقية، حيث عاد تطبيق معدل الضريبة المعتاد البالغ 19 في المائة على هذه السلع منذ مطلع أبريل الماضي.

يذكر أن الحكومة الألمانية خفضت ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي والتدفئة عن بعد إلى 7 في المائة في الفترة بين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حتى نهاية مارس 2024، وذلك في سعي من الحكومة للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.


الصين تتعهد اتخاذ «كل الإجراءات اللازمة» رداً على الرسوم الأميركية الجديدة

علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)
TT

الصين تتعهد اتخاذ «كل الإجراءات اللازمة» رداً على الرسوم الأميركية الجديدة

علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة مرفوعان على أحد الأعمدة في ولاية أميركية خلال زيارة سابقة لوفد صيني إلى واشنطن (رويترز)

تعهّدت الصين الثلاثاء، اتخاذ «كل الإجراءات اللازمة» عقب تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الصينية؛ مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.

ورداً على سؤال حول الإعلان المتوقع الثلاثاء، قال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين، إن «الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد؛ وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة».

وأعلن البيت الأبيض في وقت لاحق، أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم على السيارات الكهربائية الواردة من الصين من 25 إلى 100 بالمائة، وذلك في إطار إجراءات صارمة لمواجهة الواردات الصينية.

كما تفرض الحكومة الأميركية رسوماً جديدة أو مرتفعة بصورة كبيرة على الخلايا الشمسية وأشباه الموصلات ورافعات الموانئ ومنتجات طبية معينة مثل الأقنعة الواقية.

وقال البيت الأبيض إن الإجراءات ضرورية، لأن الصين تغرق الأسواق العالمية بصادرات رخيصة بصورة مصطنعة. وقالت لايل بيرنارد رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني، إن الرئيس جو بايدن تحرك لمواجهة الواردات الصينية على الرغم من السعي لأن تكون هناك علاقات مستقرة مع بكين.

وجاء في بيان البيت الأبيض: «إعلان اليوم يعكس التزام الرئيس بايدن بالدعم الدائم للعاملين الأميركيين. وعند وجود ممارسات مضادة للمنافسة وغير عادلة من الخارج، سوف يستخدم الرئيس أي - وجميع - الأدوات الضرورية لحماية العاملين الأميركيين والصناعة الأميركية».

ووفقاً للحكومة الأميركية، فإن الواردات من الصين، التي تبلغ تكلفتها 18 مليار دولار، سوف تتضرر من الإجراءات الجديدة. ومن المتوقع بصورة كبيرة حالياً أن تتخذ بكين إجراءات انتقامية محتملة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها تأمل في ألا تقوم الصين برد انتقامي كبير على أي خطوات تتخذها واشنطن لحماية استثماراتها في صناعات جديدة حيوية، وأضافت: «نأمل في ألا نرى رداً صينياً كبيراً، إلا أن هذا محتمل دائماً».

وأَضافت يلين في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «نأمل في ألا ترد الصين بإجراءات ذات ثقل. ولكن هذا يظل احتمالاً قائماً»، مشيرة إلى أنّ القرارات الاقتصادية الأميركية «تستهدف معالجة مخاوفنا، وليست واسعة النطاق».

ويبدو أنّ وزيرة الخزانة الأميركية تؤكد معلومات صحافية نُشرت الجمعة، عن زيادة مرتقبة في الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية المرتبطة بالطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، تصل إلى 4 مرات.

وأضافت يلين: «لا أريد أن أتوقّع مراجعة الرسوم الجمركية، ولكنّه التزام من الرئيس جو بايدن، وأنا أوافق على هذا الاحتمال».

ومن المتوقع أن تفرض هذه الرسوم الجمركية في الأيام المقبلة، بعد إعادة تقييم لما فرض خلال الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض تعريفات جمركية على سلع من الصين بقيمة 300 مليار دولار، ثمّ بدأت إدارة جو بايدن مراجعة تلك الإجراءات، لكنّها فشلت في إنهائها خلال هذه الفترة.

ووفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال»، فإنّ الزيادة في الرسوم الجمركية يجب أن تطال بشكل خاص المعادن الأساسية ومنتجات الطاقة الشمسية والبطاريات المصنوعة في الصين. كما من المتوقع زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من 25 في المائة إلى 100 في المائة.

وشدّدت جانيت يلين على أنّه «من الضروري أن تلعب الولايات المتحدة دوراً، وأن يكون لها وجود في الصناعات الحيوية، مثل أشباه الموصلات أو الطاقة النظيفة، لجعلها أساساً للوظائف الجيدة والأمن القومي للعقود المقبلة».

وأضافت يلين أن «الرئيس يريد أن يضمن أنه يقوم بحماية هذه الاستثمارات. إنه يؤمن بأنه من غير المقبول، وأنا أيضاً، أن نعتمد على الصين تماماً في هذه المجالات، في ظل أن بكين تقدم مساعدات ضخمة، ولا تلتزم حقاً بالقواعد».


الخطيب: السعودية شهدت نمواً في الرخص السياحية بنحو 90 %

وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)
وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب: السعودية شهدت نمواً في الرخص السياحية بنحو 90 %

وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)
وزير السياحة أحمد الخطيب (الشرق الأوسط)

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن المملكة شهدت نمواً كبيراً في إصدار الرخص السياحية بنحو 90 في المائة، وإن القطاع يسهم بـ5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كاشفاً في الوقت ذاته عن وجود 65 ألف بريطاني قاموا بزيارة السعودية.

وذكر الخطيب، في كلمته خلال مؤتمر مبادرة «غريت فيوتشرز» الذي تنظمه الحكومة البريطانية بالشراكة مع السعودية، (الثلاثاء) في الرياض، أن المملكة أصبحت مركزاً للابتكارات حول العالم باستثمارات وصلت إلى 800 مليار ريال.

وأضاف أن السعودية تستمر في تسليط الضوء على دورها الريادي في مجالات عدة، وتسعى لتعزيز مكانتها من خلال استضافة الأحداث الرياضية مثل «فورمولا 1» و«دبليو دبليو إي»، وهذه المبادرات جعلت المملكة مركزاً للرياضات العالمية، وهذا يعزز البنية التحتية للرياضة، و«نسعى لكي تكون هناك بيئة مستدامة لهذه الرياضات».

وتطرق إلى فرص كثيرة في مجال التبادل السياحي والثقافي بين السعودية وبريطانيا.

إلى ذلك، التقى أحمد الخطيب ووزير الدولة للثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لوزي فريزر، حيث استعرض تجربة نخبة من شباب وشابات الوطن العاملين في القطاع السياحي، وذلك بعد أن تلقوا تدريبهم في أفضل الجامعات البريطانية من خلال برامج «أهلها»، واكتسابهم عديداً من المهارات النوعية بما يخدم المنظومة في البلاد.