السعودية توقف 298 شخصاً بتهم الفساد

استولوا على أكثر من 379 مليون ريال

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية، اليوم (الأحد)، التحقيق مع 219 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وسماع أقوال 674 شخصاً تم إيقاف 298 شخصاً منهم - وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية - لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
وأوضحت الهيئة، أن إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً بلغت 379 مليون ريال، وجاري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا، استغلال 16 شخصاً من بينهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع خلال الفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
بالإضافة إلى جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصاً من بينهم امرأتان و3 مقيمين، وتورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
كما أظهرت النتائج، استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصاً منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرون من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
واشتملت نتائج التحقيقات، على ضبط قاضٍ متلبساً أثناء تسلمه مبلغا ماليا (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي وتسلمه مبالغ مالية (رشوة) وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء.
وتم القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء تسلمه مبلغا ماليا (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.