رئيسة وزراء نيوزيلندا تصارع سياسياً من أجل البقاء

صعد نجمها لترويجها قيم التسامح والعدالة الاجتماعية عالمياً

جاسيندا أرديرن (وسط) خلال حضورها صلاة الجمعة في كرايستشيرش في ذكرى مجزرة المسجدين (إ.ب.أ)
جاسيندا أرديرن (وسط) خلال حضورها صلاة الجمعة في كرايستشيرش في ذكرى مجزرة المسجدين (إ.ب.أ)
TT

رئيسة وزراء نيوزيلندا تصارع سياسياً من أجل البقاء

جاسيندا أرديرن (وسط) خلال حضورها صلاة الجمعة في كرايستشيرش في ذكرى مجزرة المسجدين (إ.ب.أ)
جاسيندا أرديرن (وسط) خلال حضورها صلاة الجمعة في كرايستشيرش في ذكرى مجزرة المسجدين (إ.ب.أ)

وصفت المقررة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة، في الشهر الماضي، حالة الإسكان في نيوزيلندا بأنها «أزمة حقوق إنسان ذات أبعاد كبيرة»، وانتقدت حكومة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، بسبب عدم قيامها بما هو كافٍ. كما تسجل البلاد واحدة من أعلى معدلات الانتحار بين الشباب في العالم المتقدم. كما فشلت أرديرن -كما جاء في تحقيق للوكالة الألمانية حول فرصها الانتخابية- في وعدها بإنشاء 100 ألف منزل بأسعار معقولة خلال فترة 10 سنوات، مع توفير 1000 وحدة خلال عامها الأول في منصبها، مما اضطرها للتخلي عن خطط لفرض ضريبة دخل رأسمالية عالية.
ولهذا، فإن الشعبية العالمية التي اكتسبتها أرديرن، وظهورها على أغلفة المجلات العالمية من أمثال «تايم» و«فوغ»، لن تساعدها على إعادة انتخابها في الانتخابات العامة بنيوزيلندا، المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل؛ حيث تخوض أرديرن محلياً معركة مريرة. ففي أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «كولمار برونتون»، حظي الحزب الوطني المعارض على تقدم بفارق ضئيل على حكومتها الائتلافية.
وكانت زعيمة حزب العمال قد فازت في انتخابات عام 2017، بهدف القضاء على الفقر بين الأطفال، ووضع نهاية لأزمة الإسكان المتنامية في البلاد؛ إلا أن مدة الدورات في البرلمان النيوزيلندي التي تبلغ ثلاثة أعوام تعتبر قصيرة، وكان التقدم بطيئاً. وبينما رفعت حكومتها الحد الأدنى للأجور وقدمت إعانات للأسر، أشارت الإحصاءات الحديثة إلى استمرار وجود طفل واحد بين كل خمسة أطفال يعيش في فقر، كما يعاني أطفال قبائل الماوري والمحيط الهادي من معدلات فقر أعلى من ذلك بكثير.
منذ توليها منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا في عام 2017، صارت العلامة التجارية لجاسيندا أرديرن، والتي تمثلت في إيصال خطابها عالمياً حول قيم التسامح والعدالة الاجتماعية وقبول الآخر، أكثر الصادرات التي يتم الحديث عنها في نيوزيلندا. واتجهت عيون العالم بالفعل إلى السيدة البالغة من العمر 39 عاماً، بسبب صعودها السريع إلى القمة، ولكونها الزعيمة السياسية الأولى التي تقوم بالإنجاب أثناء فترة شغلها رئاسة الحكومة منذ ما يقرب من 30 عاماً. ولكن تعاملها مع تداعيات الهجوم الإرهابي الذي قام به شخص من دعاة تفوق العرق الأبيض بفتح النار على مسجدين في مدينة كرايستشيرش قبل عام تقريباً، هو ما أكسبها شهرتها في أنحاء العالم.
وقالت أرديرن فور وقوع الهجوم في 15 مارس (آذار) من العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل 51 قتيلاً وإصابة العشرات، إن «نيوزيلندا هي وطنهم. إنهم منا»، وذلك في إشارة إلى الضحايا. ثم هرعت على الفور إلى جزيرة ساوث أيلاند؛ حيث توجد كرايستشيرش، وارتدت غطاء للرأس، واستمعت بقدر كبير من العاطفة للمتضررين وعانقتهم، ثم قامت سريعاً بتحويل المشاعر إلى إجراءات عملية.
وقد قامت حكومتها في غضون شهر من وقوع الحادث، بمنع الأسلحة العسكرية شبه الآلية، الشبيهة بالأسلحة التي استخدمها المهاجم في كرايستشيرش، بالإضافة إلى اقتراب صدور مجموعة ثانية من قوانين استخدام الأسلحة. كما استغلت أرديرن حالة الاستياء العالمي، لتطلب من عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي تحمل مزيد من المسؤولية، بعد أن قام المسلح ببث الهجومين حياً على موقع «فيسبوك» لمدة 17 دقيقة.
وفي مايو (أيار) تم إطلاق حملة «نداء كرايستشيرش للعمل»، وهي عبارة عن تعهدات غير ملزمة من جانب الحكومات وشركات التكنولوجيا، للتصدي للمواد ذات الصلة بالمحتوى الإرهابي والعنيف على الإنترنت. ومنذ ذلك الحين، وقَّعت كبرى منصات التواصل الاجتماعي جميعها على الحملة، ومن بينها «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«غوغل»، و«تويتر»، بالإضافة إلى أكثر من 50 دولة. وقد دخلت إجراءاتها حيز التنفيذ لأول مرة، بعد الهجوم على كنيس يهودي في مدينة هاله بشرق ألمانيا، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أثناء الاحتفال بيوم عيد الغفران المقدس لدى اليهود.
وقد قام المهاجم ببث محاولة الاقتحام بصورة حية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتش»، وهو منصة للفيديو تملكها شركة «أمازون»، ولكن الموقع أزال مقطع الفيديو من موقعه، وعلق حساب المستخدم. وبينما شهد كثير من الدول الغربية طفرة في الشعوبية والآراء المتطرفة خلال السنوات الأخيرة، تبرز أرديرن التركيز على اللطف والاحتواء. ويبدو أنه مع بدء انطلاق الحملات الانتخابية، ستركز أرديرن من جديد على علامتها التجارية، وهي «الإيجابية بلا هوادة»، وستواصل القتال. وستُظهر للعالم مرة أخرى كيفية بناء مجتمع متسامح وشامل في مواجهة المحن، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لهجمات كرايستشيرش، التي تحل في 15 من شهر مارس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».