السيسي يُطلع تبون على مسارات التفاوض في «سد النهضة» الإثيوبي

مغتربون يطلقون حملة إلكترونية {لحماية حقوق مصر المائية}

TT

السيسي يُطلع تبون على مسارات التفاوض في «سد النهضة» الإثيوبي

أطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على «تطورات (سد النهضة) الإثيوبي، ومسارات التفاوض التي جرت في واشنطن منذ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى الجانب العلاقات الثنائي بين البلدين». وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فإن «الرئيس السيسي أرسل رسالة للرئيس الجزائري، سلمها السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، أمس، خلال زيارته لوزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بو قادوم في الجزائر، لنقلها إلى الرئيس تبون». وقال سفير مصر بالجزائر، أيمن مشرفة، بحسب الوكالة، أمس، إن «الرسالة تتعلق بـ(سد النهضة)، حيث جرى استعراض ثوابت الموقف المصري تجاه السد، وتم عرض موجز لمسار المفاوضات، واستعراض لمسار العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين».
وفي إطار حشد الدعم لمصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن السد. أكدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج «إطلاق الجالية المصرية بالولايات المتحدة، حملة إلكترونية للتوقيع على مذكرة، لحث الإدارة الأميركية على بذل المزيد من الجهود، لدعم مفاوضات (سد النهضة)، وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل». وذكرت الوزارة أمس، أن «المغتربين أبدوا استعدادهم لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن، اليوم (الأحد) لدعم الموقف المصري».
تحرك المصريين في الخارج، جاء عقب جولة أوروبية لسامح شكري، وزير الخارجية المصري، شملت بلجيكا وفرنسا، وسبقها جولة عربية شملت الأردن والعراق والكويت والسعودية والإمارات، بهدف «بذل الجهود لدفع إثيوبيا، للتوقيع على اتفاق ملء وتشغيل السد، حفاظاً على الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي».
وسبق أن تلقت مصر دعماً عربياً، عبر قرار لمجلس وزراء الخارجية العرب، أخيراً، «رفض المساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، أو الإضرار بمصالحهما»، باعتباره «جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي».
ويشار إلى أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، والدائرة منذ نحو 4 أشهر، برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، قد تعثرت بعد تخلف إثيوبيا عن حضور اجتماع أخير بواشنطن، نهاية فبراير (شباط) الماضي، الذي كان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا منذ 2011، وتتحسب مصر لتأثيراته على حصتها في مياه النيل.
وبين الدول الثلاث المعنية بالمفاوضات، وحدها مصر أبدت تأييدها لمسودة اتفاق واشنطن، واصفة إياه بأنه «عادل ومتوازن». فيما عدت القاهرة غياب أديس أبابا، «متعمداً» بهدف «إعاقة مسار المفاوضات».
من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، إن «المصريين بالخارج لم ولن يتأخروا عن دعم وطنهم، والوقوف بجانبه في أصعب الظروف». وقدمت الوزيرة «الشكر لكل من شارك في الحملة، سواء بالإعداد لها، أو المشاركة بها عن طريق توقيعه بالاستمارة الإلكترونية». وكشفت وزيرة الهجرة في بيان لها على الصفحة الرسمية للوزارة بـ«فيسبوك» عن «حرص شباب المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث على المشاركة في الحملة، حيث وقعوا على المذكرة التي تؤكد حق مصر في نهر النيل»، لافتة إلى أن «آخر وفد شبابي من كندا وأستراليا، قد وقعوا على الاستمارة، التي تؤيد حقوق مصر المائية، وذلك انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية تجاه بلدهم الأم... وهذا ما نستهدفه خلال ملتقيات الشباب التي نعدها بوزارة الهجرة لربطهم بوطنهم الأم».
وبحسب بيان «الهجرة» فإن «وفداً من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة، قد دعوا لحملة توقيعات بين الجاليات المصرية في أميركا والعالم... وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لحثه على تفعيل مفاوضات (سد النهضة) بين مصر وإثيوبيا والسودان؛ لضمان الحقوق المشروعة لمصر في نهر النيل، ومنع أي أضرار محتملة للسد، يمكن أن تؤثر على حياة ووجود أكثر من 110 ملايين مواطن مصري، يعيشون على طول الشريط الضيق لوادي النيل والدلتا».
وأكدت وزارة الهجرة أن «الوفد أعد تقييماً شاملاً لتأثيرات السد الإثيوبي على مصر، استعداداً لتسليمه للبيت الأبيض... وأوضحوا خلاله أن مناخ مصر شديد الجفاف (95 في المائة منها صحراء)، والقاهرة تستمد 97 في المائة من مياهها من نهر النيل، وليست لديها أي مصادر أخرى للمياه... وأن نهر النيل بالنسبة للمصريين هو مسألة حياة».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».