دوريات روسية ـ تركية ومركز تنسيق على طريق حلب ـ اللاذقية

وزير الدفاع البريطاني يتفقد الحدود السورية

الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

دوريات روسية ـ تركية ومركز تنسيق على طريق حلب ـ اللاذقية

الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
الطريق الرئيسي بين حلب واللاذقية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

اتفقت تركيا وروسيا على تسيير دوريات مشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي، المعروف بـ«إم 4»، وإنشاء مركز مشترك لتنسيق العمليات في محافظة إدلب السورية.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه تم توقيع اتفاق مع الوفد الروسي على وقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن أولى خطواته هي تنظيم دورية مشتركة على طريق «إم 4»، بدءاً من غد (الأحد).
وأضاف أن الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق الدولي «إم 4» ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق نار، مشيراً إلى أن الوفدين العسكريين التركي والروسي قد أجريا محادثات لمدة 4 أيام، وفقاً للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان التركي والروسي، في موسكو، 5 مارس (آذار) الحالي، واصفاً إياها بـ«الإيجابية».
ولفت إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا، ليتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب.
وقال أكار إن «هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب بشكل دائم... قمنا بدورنا بما يترتب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفاً بناء في هذا الخصوص»، مشيراً إلى وجود مؤشرات جيدة لتوقف النزوح من إدلب، وعودة النازحين إليها.
وكان إردوغان وبوتين قد أعلنا توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، سرى بدءاً من 6 مارس، وتضمن الاتفاق إنشاء ممر آمن على عمق 6 كم شمال وجنوب الطريق الدولي «إم 4».
وتم الاتفاق، وفق البيان، على تسيير دوريات تركية وروسية على امتداد طريق «إم 4» بين منطقتي ترنبة (غرب سراقب) وعين الحور، مع احتفاظ تركيا بحق الرد على هجمات النظام السوري.
وجاء الاتفاق على خلفية التصعيد الأخير في إدلب، الذي بلغ ذروته باستشهاد 33 جندياً تركياً أواخر فبراير (شباط) الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة «خفض التصعيد» في إدلب.
وفي الوقت ذاته، أكدت وزارة الدفاع التركية أن نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب تواصل مهامها، وأن سحب الأسلحة الثقيلة منها غير وارد.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، نديدة أكوب، في مؤتمر صحافي أمس، إن لقاءات الوفدين الروسي والتركي لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب اختتمت أمس، وإنها مضت بشكل إيجابي بنّاء.
وأضافت أن هجمات النظام السوري على منطقة إدلب أسفرت عن مأساة إنسانية كبيرة، حيث بلغ عدد المهجرين من ديارهم، بدءاً من مايو (أيار) 2019، أكثر من مليون شخص، وأن نحو 280 ألفاً منهم نزحوا باتجاه منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون.
وأشارت إلى أن الجيش التركي يبذل أقصى طاقته في سبيل وقف نزيف الدماء في إدلب، وإحلال السلام في المنطقة، وعودة نحو مليون نازح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى ديارهم بشكل طوعي.
وفي السياق ذاته، بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره البريطاني بن والاس، خلال لقائهما في أنقرة مساء أول من أمس، قضايا دفاعية وأمنية إقليمية، في مقدمتها إدلب السورية.
وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أن زيارة والاس جاءت بدعوة من نظيره التركي، وأنهما تبادلا وجهات النظر حول قضايا دفاعية وأمنية إقليمية، وفي مقدمتها إدلب، وقضايا أخرى تتعلق بالصناعات الدفاعية.
وأشار البيان إلى أن الجانبين شددا على حزمهما في منع المأساة الإنسانية بمنطقة خفض التصعيد بإدلب، ووقف إراقة الدماء بالمنطقة، وحماية تركيا لحدودها، وأهمية الحوار التركي - البريطاني، والتعاون بين البلدين في هذا الإطار.
ومن ناحية أخرى، قتل جندي تركي، و3 عناصر أمنية محلية، في هجوم بسيارة مفخخة على نقطة تفتيش في مدينة «رأس العين»، في شمال شرقي سوريا.
وذكر بيان لولاية شانلي أورفا التركية أن عناصر من «وحدات حماية الشعب» الكردية نفذوا هجوماً، مساء أول من أمس، على نقطة تفتيش في رأس العين، أسفر عن مقتل جندي تركي، و3 عناصر أمنية محلية، وإصابة 10، بينهم 7 مدنيين، جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة جيلان بينار التركية.
إلى ذلك، أعلن وزير النقل السوري علي حمود أن الوزارة جاهزة لافتتاح طريق حلب - اللاذقية، ووضعه في الخدمة فور دخول اتفاق موسكو وأنقرة حيز التنفيذ.
وأكد حمود أن «كوادر المواصلات الطرقية استطاعت تجهيز الطريق المعروف بـ(إم 4) في المناطق التي حررها الجيش السوري»، مشيراً إلى أن الوزارة بانتظار التزام أنقرة بتنفيذ الاتفاق لاستكمال تأهيل الطريق ووضعه بالخدمة.
ونقلت مصادر رسمية في دمشق عن حمود قوله إن الوزارة، وعبر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، وبالتعاون مع محافظة اللاذقية، باشرت بإزالة السواتر وإزالة الأنقاض. وأضاف أن طريق حلب - اللاذقية من الطرق التي تحمل بعداً اقتصادياً كبيراً، وأن تنفيذه استغرق جهداً وعملاً على مدى سنوات قبل الحرب. وبيّن أن الطريق يختصر الزمن، وفق المسافة الفاصلة بين المحافظتين، كما أنه يمر عبر عدد كبير من الجسور بين الجبال، هي 89 جسراً، منها جسور عملاقة بطول نحو 300م فوق الوديان والمنحدرات، و51 جسراً علوياً، و23 جسراً سفلياً عادياً، و15 جسراً سفلياً عملاقاً، إضافة إلى 250 عبّارة، و51 تحويلة طرقية، و15 عقدة طرقية، و412 عبارة ومعابر صغيرة «بمواصفات فنية، وسلامة مرورية عالية المستوى».
وشدد حمود، حسبما نقلت عنه الصفحة الرسمية للوزارة، على «الأهمية الاستراتيجية لطريق (M4) في ربط العراق بالبحر عبر مرفأ اللاذقية، وبالتالي تسهيل وتيسير حركة تدفق البضائع إلى البحر، والعكس بالعكس».
وكانت محافظة اللاذقية قد أعلنت إنهاء أعمال إزالة الحواجز والسواتر الترابية عن طريق حلب - اللاذقية حتى جسر كفريا. وقالت إن «العمل يتواصل حتى عقدة العوينات لفتح الطريق منها بالمسربين، ذهاباً وإياباً، مع متابعة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة كل المعوقات، بما فيها مخلفات الإرهابيين»، في إشارة إلى فصائل المعارضة.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».