والي نينوى ليبي.. وداعش لديها جهاز مخابرات فعال

أكاديمي في جامعة الموصل يروي لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل الحياة في المدينة التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي

شعار داعش وسيارة تابعة لشرطتهم وسط مدينة الموصل (رويترز)
شعار داعش وسيارة تابعة لشرطتهم وسط مدينة الموصل (رويترز)
TT

والي نينوى ليبي.. وداعش لديها جهاز مخابرات فعال

شعار داعش وسيارة تابعة لشرطتهم وسط مدينة الموصل (رويترز)
شعار داعش وسيارة تابعة لشرطتهم وسط مدينة الموصل (رويترز)

يصف أكاديمي عراقي من أهالي محافظة نينوى التي ترزح تحت سيطرة تنظيم داعش منذ يونيو (حزيران) الماضي، الحياة في مدينة الموصل بأنها «بلا ألوان، تجري مثل فيلم بالأسود والأبيض»، مشيرا إلى «أننا نتحرك بحذر وكأننا في حقل ألغام متحاشين الاحتكاك بالداعشيين».
وقال الأكاديمي الذي يعمل تدريسيا في جامعة الموصل لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس، والذي رفض نشر اسمه لأسباب «تتعلق بأمن حياتي وحياة عائلتي» نحن «منذ أكثر من شهر بلا كهرباء بسبب ضرب خطوط إيصال الطاقة الكهربائية للمدينة من قبل قوات التحالف الدولي خلال عمليات فك الحصار عن سد الموصل الذي كان تحت سيطرة داعش، وبغياب الطاقة الكهربائية فإن وصول المياه الصالحة للشرب يبدو شبه مستحيل إذ نحصل على الماء عبر الأنابيب لـ3 ساعات خلال 10 أيام».
وأضاف قائلا: إن «الدوائر الحكومية تسير بشكل طبيعي مع نفس الموظفين باستثناء تغيير رؤسائها ليكونوا من داعش»، مشيرا إلى أن داعش «دمج دوائر وزارتي التعليم العالي والتربية وكذلك كليات التربية والآداب وجعلتها في دائرة واحدة تحمل اسم ديوان التعليم برئاسة ذو القرنين وهو يحمل شهادة الدكتوراه لكننا لا نعرف في أي اختصاص، وقد تم إلغاء كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية والفلسفة وعلم النفس والقانون والسياسة باعتبار أن الفقه الإسلامي هو قانون الدولة، وحولوا معهد الفنون الجميلة إلى معهد الخط والزخرفة والسيراميك (الخزف) على أن لا تتضمن الزخرفة أي أشكال بشرية أو حيوانية باعتبار أن ذلك تشخيص للمخلوقات».
وأوضح الأكاديمي في جامعة الموصل أنه «تم تحريم الاختلاط بين الإناث والذكور في كافة المراحل الدراسية وفرضوا الخمار على جميع النساء والفتيات من مرحلة السادس أو الخامس الابتدائي وحتى الجامعة، هذا بالنسبة للطالبات، أما في الحياة العامة فإن النساء يجب أن يضعن الخمار الأسود للمتزوجات والأبيض لغير المتزوجات، وبإمكان العجائز عدم وضع الخمار»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن لأية امرأة الخروج لوحدها من دون محرم».
وأقر بأن «الأسواق عامرة بالبضائع باستثناء السجائر وسائر أنواع التبغ والخمور بالتأكيد محرمة، وقد صادروا جميع السجائر وتبغ الأرجيلات (الشيشة) من المخازن وأحرقوها، ويعاقب من يبيع السجائر بالجلد 30 جلدة ومن يجدونه يحتسي الخمر يجلدونه 80 جلدة وقطع يد السارق». وحول الحياة الاجتماعية العامة، قال: «بالتأكيد تغير كل شيء، نعم هناك مقاه ومطاعم وأسواق لكن الناس انحسرت عنها باستثناء الشباب، ولا يمكن لأية امرأة أن تذهب لهذه الأماكن حتى لو كانت مع زوجها بسبب الظرف العام، فالموسيقى والأغاني ممنوعة ومحلات بيع التسجيلات الصوتية أو الأفلام ممنوعة كذلك»، مؤكدا في الوقت ذاته «أن الحركة حرة في المدينة بلا نقاط تفتيش أو عوارض كونكريتية وقلما يعترضون المارة أو السيارات إلا إذا كانت هناك مخالفة مثل وجود امرأة بلا خمار أو شخص يدخن»، وأوضح «أن هذا لا يعني عدم وجود مدخنين أو غياب السجائر بل تأتي إلى المدينة مهربة إما من كركوك أو بغداد أو أربيل أو دهوك». وفيما يتعلق بحرية السفر من وإلى الموصل، قال الأكاديمي الذي هو ابن الموصل «هناك من غادر المدينة ولم يعد لأنه لم يتحمل التعليمات الصارمة لداعش، وهناك من أمثالي من لا يريد مغادرة مدينته التي ولد وعاش فيها أب عن جد، فأنا لي عائلة كبيرة وأخشى عليهم من البهدلة إن سافرنا لأية مدينة أخرى». وقال: «بإمكان أي شخص أن يغادر الموصل ويعود إليها إذا كان يحمل وثائق إثبات شخصية (بطاقة أحوال مدنية)، والطريق سالك إلى كركوك فآخر نقطة تفتيش في حدود الموصل تبعد عن أول نقطة تفتيش في حدود كركوك مسافة 200 متر، ولا يجوز لمن يغادر الموصل استخدام سيارته كون البيشمركة الكردية في الجانب الآخر (كركوك) لا يسمحون بدخول السيارات لأسباب أمنية، لهذا يقطع المسافر المسافة القصيرة مشيا ثم يأخذ من هناك السيارة لأي مكان يريد»، موضحا أن «الكثير من العراقيين يأتون إلى الموصل من بغداد أو من بقية المحافظات سواء لزيارة أقاربهم أو للتجارة».
وحول من يحكم ما تسمى بـ«ولاية نينوى» أو الموصل، قال الأكاديمي، بأن «من يحكم الموصل والٍ عربي غير عراقي ويقال: إنه ليبي ونحن لم نلتق به ولم نره، بل نحن لا نحتك بالدواعش ونتجنبهم سوى شرطة المرور أو ما يسمونهم بـ(الحسبة) وهم بمثابة الشرطة، وغالبيتهم من العراقيين وبينهم مواطنون عرب من جنسيات مختلفة، أما الغربيون فلم تجدهم في المدينة بل في المعسكرات لأن مهامهم قتالية بحتة»، مشيرا إلى أن «داعش لا يهتم سواء كان من يعمل في صفوفه عراقي أو عربي من جنسيات أخرى المهم هو مسلم ويبايع الخليفة (أبو بكر البغدادي) ويطبق تعليماتهم». وقال: «إن دار أو مقر الخلافة هو في جامع النوري الكبير الذي خطب به البغدادي وأعلن خلافته فيه، لكن لا أحد يلتقيه أو يعرف مقره».
وعن النشاط الإعلامي في الموصل، قال الأكاديمي في جامعة الموصل، ليست هناك صحف في الشوارع، بل هناك ما يسمونه بالنقاط الإعلامية وهي عبارة عن أكشاك تضم شاشات ليزرية كبيرة تعرض لقطات مصورة وليس لداعش محطة بث تلفزيوني بل عندهم إذاعة (إف إم)، ونحن بإمكاننا التقاط أي محطة فضائية بواسطة الستلايت»، وقال: «عندما دخل داعش إلى الموصل كانت هناك محطة تلفزيونية باسم الموصل أقامتها القوات الأميركية وفجرها الدواعش أما المحطة الثانية (سما الموصل) فهي تابعة لمحافظ نينوى اثيل النجيفي وتركها من كان يعمل فيها رغم أن داعش سمح لهم بالاستمرار بالعمل لكن كادرها لم يعودوا إليها، وقبل أسبوعين تم إلقاء القبض على كل العاملين فيها واقتادوهم إلى مكان مجهول».
وعن قصص الإيزيديات واعتبارهن سبايا من قبل داعش، قال: «نعم هذه حقيقة هم يعتبرون الإيزيديات سبايا».
وأكد هذا الأكاديمي أن «داعش له جهاز مخابرات دقيق للغاية فهم يعرفون كل شيء عن المدينة وأهلها كونهم كانوا موجودين أصلا في الموصل قبل دخولهم في يونيو وكلنا كنا نعرف بوجودهم وكذلك رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ولم تتخذ أي إجراءات ضدهم»، مشيرا إلى أن «جميع المعلومات حول السكان من عسكريين أو بعثيين سابقين أو متعاونين أو عاملين مع الحكومة ببغداد محفوظة في أجهزة الكومبيوتر».
وألقى الأكاديمي باللوم على «الجيش العراقي الذي كان يتعامل بقسوة وبطريقة مهينة مع أهالي الموصل، مما تسبب بكراهية للقوات الحكومية»، معتبرا «المالكي هو من يتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية سيطرة داعش على الموصل لأنه تصرف بطريقة انتقامية من الأهالي كونهم ليسوا من أنصاره ومن العرب السنة». ولم يبد متفائلا: «بالخلاص بسهولة من داعش الذي يؤسس لقيام دولة متكاملة هناك».



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended