ميركل تدعو مواطنيها للاستعداد «لأيام أسوأ» وتُحذّر من خطر الفيروس على المسنّين

نسبة الوفيات متدنية وسيناريو يتوقع إصابة 70 % من السكان

مقهى فارغ وسط ميونيخ أمس (د.ب.أ)

للمرة الأولى منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في ألمانيا، تحدّثت المستشارة أنجيلا ميركل عن الأزمة لتدعو الألمان للاستعداد لأيام أسوأ بكثير، و«التفكير بالمسنين ومن يعانون من أمراض مسبقة». وأعلنت ميركل في مؤتمر صحافي إلى جانب وزير الصحة، يانس شبان، ومدير معهد «روبرت كوخ» للأمراض الفيروسية، بأنها تتوقع استناداً لتقديرات علماء بأن يصاب 60 إلى 70 في المائة من سكان البلاد بالفيروس.
وسجّلت ألمانيا ثالث وفاة لها من الفيروس يوم أمس، وارتفع عدد الإصابات إلى ما يقارب الـ1300 شخص. وأعاد معهد الأمراض الفيروسية سبب انخفاض عدد الوفيات، بالمقارنة مع دول أخرى تعاني من تفشي الفيروس، إلى إمكانيات ألمانيا بإخضاع الأشخاص المشتبه بإصابتهم بالفيروس لفحوصات للتأكد من ذلك مبكراً، مما يعطيهم مجالاً أكبر للسيطرة على الفيروس وانتشاره. ولكن رغم ذلك، فقد حذّر المعهد من أن عدداً أكبر من الأشخاص سيصابون بالفيروس مع مرور الأيام، وأن ذلك سيؤدي حتماً إلى عدد أكبر من الوفيات.
وشدّدت ميركل على ضرورة اتّخاذ تدابير بهدف إبطاء انتشار الفيروس تفادياً لانهيار النظام الصحي. ودعت لإلغاء التجمعات التي تضمّ أكثر من ألف شخص، في حين ذهب وزير الصحة يانس شبان في حكومتها إلى أبعد من ذلك بدعوته إلى التفكير بإلغاء حتى التجمعات التي تضم أقل من ألف شخص، كما فعلت كل من إسبانيا وبلجيكا. وأعلنت ميركل أن حكومتها خصصت 140 مليون يورو للمساعدة في تطوير لقاح للفيروس. ولكن رغم ذلك، لم تبد تفاؤلاً بأن يتم ذلك قريباً. وتحدّثت عن تنسيق على الصعيد الأوروبي لاتّخاذ خطوات للحد من انتشار الفيروس أوروبياً كذلك.
من جهته، حذّر مدير معهد «روبرت كوخ»، لوثر فيلر، من أن فيروس كورونا قد يواصل انتشاره «لأشهر أو حتى سنوات» في ألمانيا والعالم، لحين تطوير لقاح أو علاج.
وتحدّثت ميركل عن تأثير الفيروس على الاقتصاد الألماني، وسط مخاوف متزايدة من إفلاس عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثراً بالأزمة. وكانت الحكومة الألمانية قد كشفت عن حزمة اقتصادية قبل يومين لمساعدة هذه الشركات، ولكن خبراء اقتصاديين اعتبروا القرارات المتخذة غير كافية.
ولم تعلن ميركل حالة الطوارئ في ألمانيا رغم التوقعات التي كانت تشير بأنه قد تقوم بذلك، بهدف توحيد القرارات التي تتخذ في كافة البلاد للتصدي لانتشار الفيروس. وفي الوقت الحالي، تعتبر كل ولاية مسؤولة عن التدابير الصحية بمعزل عن الحكومة الفيدرالية، ولا يمكن لوزير الصحة إلا أن يوجه بتدابير معينة غير إجبارية. ويوم أمس، أثار رفض ولاية برلين إلغاء الحضور في مباراة كرة قدم جدلاً كبيراً، رغم توجيهات وزير الصحة الفيدرالية بإلغاء التجمعات الكبيرة. وعادت ولاية برلين وألغت حضور الجمهور المباراة، ولكن الجدل مستمر حول عدم تمتّع الحكومة الفيدرالية بسلطة أكبر عن الحكومات المحلية لإدارة الأزمة.
كذلك، لم تعلن ميركل عن تدابير قاسية وصارمة بعد، مثل إغلاق المدراس والجامعات رغم أن هكذا قرار يُتّخذ بشكل أحادي في عدد من المدارس في مختلف الولايات. وتتخوف ألمانيا من أن إغلاق المدارس قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي، بسبب إجبار الأطباء والممرضات على أخذ عطل للبقاء برفقة أولادهم في المنزل. حتى أن بعض المستشفيات ترفض التوجيهات التي حدّدها معهد «روبرت كوخ» بعزل الطواقم الطبية التي تتواصل مع مرضى لمدة أسبوعين، بسبب عدم توفر طواقم طبية كافية. وتعاني ألمانيا أصلاً من نقص كبير في عدد الأطباء والممرضات والممرضين في أنحاء البلاد، وهي أزمة عادت بشدة لتظهر مع استمرار انتشار فيروس كورونا وتزايد الضغط على النظام الصحي.