تحقيق إخباري: دوريات روسية تخترق الريف الجنوبي لدمشق... وتعزله عن «الضاحية الإيرانية»

«الشرق الأوسط» تستطلع أوضاعهم بعد عامين من عودة النظام السوري

تحقيق إخباري:  دوريات روسية تخترق الريف الجنوبي لدمشق... وتعزله عن «الضاحية الإيرانية»
TT

تحقيق إخباري: دوريات روسية تخترق الريف الجنوبي لدمشق... وتعزله عن «الضاحية الإيرانية»

تحقيق إخباري:  دوريات روسية تخترق الريف الجنوبي لدمشق... وتعزله عن «الضاحية الإيرانية»

بعد سيطرة الحكومة السورية على مناطق ريف دمشق الجنوبي الشرقي، وتهجير مقاتلي المعارضة المسلحة وعوائلهم إلى شمال البلاد، يعيش من تبقى منهم «مجبرين على التعايش» مع السلطات الحكومية، في ظل نقص حاد لأهم الخدمات الأساسية وسط وجود دوريات روسية وعزلة عن منطقة ذات نفوذ إيراني قربها.
ويضم ريف دمشق الجنوبي الشرقي كثيراً من البلدات والقرى؛ أهمها وأكبرها ناحية ببيلا وقريتا يلدا وبيت سحم، وتتبع جميعها إدارياً لمحافظة ريف دمشق، وتبلغ مساحتها نحو 4 كيلومترات مربعة، فيما يحدها من الشمال مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي التضامن، ومن الشمال الشرقي حيا سيدي مقداد والقزاز، ومن الجنوب منطقة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات إيرانية، ومن الشرق غوطة دمشق الشرقية، ومن الغرب ناحية الحجر الأسود.
وقبل سيطرة الحكومة على تلك المناطق التي يعمل سكانها بالزراعة وتربية المواشي صيف 2018، من خلال اتفاق «مصالحة» أفضى إلى تهجير مقاتلي فصائل المعارضة المسلحة الرافضين للمصالحة وعوائلهم إلى شمال سوريا، شكلت الجهة الشمالية من «يلدا»، تماساً مباشراً مع الحدود الإدارية لمدينة دمشق في «حي التضامن»، الذي كان القسم الشمالي منه تحت سيطرة الحكومة، فيما شكلت أراضي «ببيلا» من الشمال جبهة مع «حي القزاز» الدمشقي الذي كان أيضاً تحت سيطرة الحكومة، ومن الجهة الجنوبية جبهة مع منطقة «السيدة زينب» التي تعدّ من أبرز معقل للميليشيات الإيرانية في سوريا. وبعد سيطرة الحكومة على تلك المناطق، فتحت السلطات السورية طريقين للوصول إلى «ببيلا» التي تبعد عن مركز العاصمة نحو 4 كيلومترات؛ الأولى من «حي القزاز»، المشرف على جسر المتحلق الجنوبي والواقع شرق منطقة الزاهرة بنحو واحد كلم، والثانية من طريق مطار دمشق الدولية عبر قريتي بيت سحم وعقربا.
في بداية الطريق من «حي القزاز» إلى «ببيلا»، تبدو حركة السيارات التي تقل المواطنين والخاصة اعتيادية وكثيفة، وقد أزيلت معظم الحواجز العسكرية والأمنية واقتصرت على حاجز واحد في مدخل «حي سيدي مقداد» الذي يلي «حي القزاز» باتجاه الجنوب، اللذين كانا تحت سيطرة الحكومة السورية، حيث يقوم عناصر الحاجز بعملية تدقيق شكلية بالمواطنين والسيارات، ومن ثم تتابع طريقها إلى «ببيلا». في القسم الممتد من الطريق بين «حي سيدي مقداد» حتى مدخل «ببيلا» تبدو مشاهد الأبنية على جانبي الطريق سليمة ومأهولة وقلة قليلة منها طالها دمار الحرب، بينما كانت المحال التجارية وصالات المناسبات المنتشرة بكثافة على جانبي الطريق تمارس نشاطها الاعتيادي.
لا يختلف المشهد كثيراً مع الدخول إلى أراضي «ببيلا» من القوس الكبير المسمى على اسم البلدة، إذ بدت فيها حركة السيارات والمارة والأسواق طبيعية، خصوصاً منها محال بيع لحم الخروف المنتشرة بكثافة في البلدة منذ زمن ما قبل الحرب التي ستدخل عامها العاشر منتصف مارس (آذار) الجاري.
مع التعمق في الطريق والوصول إلى مركز البلدة في «دوار ببيلا»، والتوجه شرقاً حيث أبرز أحياء البلدة، تتضح أكثر معالم الأبنية السكنية وقد بدت غالبيتها سليمة ومأهولة، بينما يخيم الظلام على معظم المنطقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وسط أصوات ضجيج كبير في الشوارع تصدره المولدات الكهربائية التي يستخدمها أصحاب المحال التجارية لمتابعة أعمالها.
«يوسف» وهو اسم مستعار لأحد السكان، وفي دردشة مع «الشرق الأوسط» يعزو عدم حصول دمار في البلدة على غرار كثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة مسلحة، إلى توقيع الفصائل التي كانت في البلدة والقرى المجاورة لها اتفاق «مصالحة» مع الحكومة وعدم حصول معارك مع الجيش النظامي وحلفائه.
ويوضح أن الكثافة السكانية في البلدة مردها إلى أن أهالي البلدة الأصليين لم يغادروها في فترة سيطرة الفصائل عليها، وكذلك وفود أهالٍ من مناطق مجاورة شهدت معارك عنيفة مثل «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين و«الحجر الأسود» للإقامة فيها بعد نزوحهم من مناطقهم التي دُمرت.
وبعد أن يصف «يوسف» الوضع في البلدة وحال الأهالي بـ«المستور»، حيث توجد وسائل نقل من البلدة إلى العاصمة وبالعكس، وهناك عدد من المدارس تمت إعادة افتتاحها، وكذلك عاد كثير من الدوائر الحكومية للعمل، يوضح أن الأهالي يعانون بشكل كبير من الانقطاع الكبير والمتواصل للتيار الكهربائي، الذي بالكاد يصل إلى ساعتين في اليوم الواحد.
كان لافتاً عدم مشاهدة أي انتشار لعناصر الجيش النظامي والأجهزة الأمنية في الشوارع، مع وجود مقرات لمعظم الأجهزة الأمنية في أنحاء متفرقة من البلدة، يبين «يوسف» أنه «بعد ما جرى (سيطرة الحكومة) الناس لا تستطيع فعل شيء، وباتت مجبرة على السكوت، وهمها تأمين لقمة العيش في ظل هذا الغلاء والفقر الكبيرين».
ويضيف: «أكثر ما يقلق ويرعب الناس عمليات الاعتقال التي تحصل بشكل مفاجئ بين الحين والآخر، وتأتي على خلفية تقارير كيدية، وتطال في غالبيتها من أقدموا على تسوية أوضاعهم من مسلحي الفصائل، خصوصاً منهم اللاجئين الفلسطينيين الذين توافدوا من مخيم اليرموك، وتدقق الأجهزة الأمنية بشكل كبير في أوضاعهم». مع التعمق شمالاً في «ببيلا» تظهر معالم قرية «يلدا»، التي يبدو فيها المشهد مشابهاً لما هي الحال عليه في الأولى، مع كثافة سكانية أكبر، خصوصاً في القسم الملاصق لـ«ببيلا»، على حين يشاهد بعض الدمار في الأبنية كلما تم الاقتراب من الحدود الإدارية للقرية مع الجزء الجنوبي من «حي التضامن» الدمشقي الواقع شمالها، حيث تم إغلاق الطريق الرئيسية بين البلدة والحي بساتر ترابي كبير.
ولوحظ، في وسط «يلدا»، وجود مركز كبير لـ«الشرطة العسكرية الروسية»، وتحدث كثير من سكان القرية لـ«الشرق الأوسط» عن تسيير عناصره دوريات سيارة بشكل شبه يومي تجوب مختلف الأحياء في «يلدا» و«ببيلا» وقرية «بيت سحم»، مع توقف عناصرها خلال تلك الدوريات ولفترات معينة عند المقرات الأمنية التابعة للحكومة السورية في تلك القرى، حيث يجري تبادل للحديث بين عناصر الجهتين. على الطريق بين حيي «سيدي مقداد» و«القزاز» تتموضع قرية «بيت سحم»، شرق «ببيلا»، وبدا فيها البناء أكثر تنظيماً منه في «ببيلا» و«يلدا»، وحركة المارة والسيارات والأسواق أكثر أيضاً.
ويلفت الانتباه في وسط «بيت سحم»، استمرار كثير من المحال في بيع لحم الجمل الذي اشتهرت به القرية منذ عقود، لكن لوحظ أن الإقبال على الشراء ضعيف للغاية، ربما بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم وعموم المستلزمات المعيشية، والفقر الذي بات يعاني منه أغلبية السكان الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحكومة.
مع العودة إلى «دوار ببيلا» والتوجه جنوباً، تؤدي الطريق إلى منطقة «السيدة زينب» المعقل الرئيسي للميليشيات الإيرانية وتبعد نحو 4 كيلومترات عن «ببيلا»، ولكن هذه الطريق تم إغلاقها قبل الوصول إلى بلدة «حجيرة» الواقعة قبل نحو واحد كيلومتر من «السيدة زينب»، ويتطلب الوصول إلى الأخيرة سلوك طريق مطار دمشق الدولي والدخول في العقدة المؤدية إلى محافظة السويداء.
كثير من سكان «ببيلا» و«يلدا» و«بيت سحم»، يوضحون لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستمرار في إغلاق طريق «ببيلا - السيدة زينب»، يمكن أن يكون سببه الصراع الروسي - الإيراني على النفوذ في سوريا، ذلك أنه وفي إطار مساعي إيران لتوسيع نفوذها في سوريا سعت وبشكل كبير إلى مد هذا النفوذ لمناطق ريف دمشق الجنوبي القريبة من «السيدة زينب» وتشكيل «ضاحية جنوبية» في دمشق شبيهة بتلك التي شكلتها في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، وفي المقابل سعت روسيا وبكل قوتها إلى عدم السماح بذلك، ورعت اتفاق المصالحة في بلدات وقرى ريف دمشق الجنوبية، وهي تقوم بالإشراف على تنفيذه ومراقبته من خلال المركز الذي أقامته في «يلدا» لشرطتها العسكرية، «وبالتالي من هنا ربما يأتي الاستمرار في إغلاق طريق ببيلا - السيدة زينب».
ويلفت هؤلاء السكان إلى أن روسيا أيضاً كبحت محاولات إيران مد نفوذها إلى مناطق غوطة دمشق الشرقية، من خلال رعايتها اتفاقات المصالحة هناك وإشرافها على تنفيذها وإقامة مقرات فيها لعناصر شرطتها العسكرية.



الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.


العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended