«كورونا» يدفع باتجاه بقاء عبد المهدي

في ظل تضاؤل فرص إيجاد بديل لرئاسة وزراء العراق

رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي

كرر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي ظهوره خلال الأيام الماضية بسبب تفشي فيروس «كورونا» في العراق. فبعد أيام من زيارته محافظة البصرة والمنافذ الحدودية مع إيران، ترأس عبد المهدي، أمس، اجتماعاً لخلية الأزمة الخاصة بالمرض، في وقت كان قد أعلن فيه مطلع الشهر الحالي أنه قرر ما سماه «الغياب الطوعي»، مانحاً صلاحياته إلى نواب رئيس الوزراء، مكتفياً بما عده صفة لصيقة به، وهي «القائد العام للقوات المسلحة».
ومع أن كل خبراء القانون، فضلاً عن المتابعين للشأن السياسي العراقي، أبدوا استغرابهم من عبارة «الغياب الطوعي» التي ليس لها وجود في الدستور أو القانون العراقي، فإن تكرار ظهور عبد المهدي، في وقت بدأت تتضاءل فيه فرص البحث عن بديل له لرئاسة الوزراء، بات يفسر على إنه انتصار للداعمين باتجاه بقائه.
فيروس «كورونا» الذي بدأ يتفشى في مناطق مختلفة من العراق، رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات، بدا أنه دخل بقوة على خط بقاء عبد المهدي، ما دام أن الكتل السياسية لم تتمكن من التوافق على بديل، رغم كثرة عدد المرشحين للمنصب الذين بلغوا نحو 10 أشخاص، من بينهم رؤساء وزراء سابقون، فضلاً عن شخصيات سياسية وبرلمانية، علماً بأن المهلة الدستورية الجديدة التي تنتهي الاثنين تتيح هذه المرة لرئيس الجمهورية أحقية تكليف من يراه مناسباً للمنصب حتى لا تدخل البلاد في فراغ دستوري جديد.
وفي هذا السياق، يرى السياسي العراقي النائب السابق حيدر الملا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفرص السياسية والدستورية بدأت تتضاءل أمام الجميع، سواء كانت القوى السياسية أم رئيس الجمهورية، لجهة الاتفاق على اسم معين ترشحه الكتل للرئيس في غضون المهلة الدستورية، أو ترك الخيار أمام الرئيس ليمارس حقه بموجب المادة (76) من الدستور في تكليف من يراه مناسباً». وأضاف الملا أن «الاجتماعات الأخيرة المكثفة التي عقدتها الكتل السياسية لم تسفر عن اتفاق على أي مرشح، وهو ما يكشف عمق الأزمة التي تعانيها الأطراف السياسية الممثلة للبيت الشيعي، وبالتالي فإنه لكيلا تدخل البلاد في خرق دستوري، وليس فراغاً دستورياً، لا بد من الاتفاق على اسم معين بحلول الاثنين، أو سيضطر رئيس الجمهورية للتصرف في اختيار رئيس للوزراء أو مصارحة الشعب، عبر بيان يوضح فيه ما يحصل». وبشأن ما إذا كانت هناك أسماء معينة، يقول الملا إنه «رغم الجدل المثار حول رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، فإنه في ظل التجاذبات الجارية حالياً، لا تزال له حظوظ في هذا المنصب، أو الذهاب إلى اسم جديد من غير الأسماء المطروحة حالياً».
وبشأن إمكانية بقاء عبد المهدي، يقول وزير الشباب والرياضة الأسبق النائب السابق جاسم محمد جعفر إن هناك توجهاً لدى الكتل السياسية لإبقاء رئيس الحكومة المستقيل في الحكم لمدة أطول بعد تعثر المفاوضات السياسية. ويضيف جعفر أن «تحالف (الفتح) شهد صراعاً بين الزعامات، بعد فشل التحالف مع تحالف (سائرون) بشأن تمرير رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي في البرلمان». ويؤكد أن «المفاوضات الحالية غير جدية، ولا يمكن حسم رئاسة الوزراء في الموعد الدستوري المحدد مطلقاً، طبقاً لكل المؤشرات»، مبيناً أن «هناك كثيراً من الكتل السياسية ترغب في بقاء عادل عبد المهدي في السلطة لأقصى وقت ممكن لحين الانتهاء من مكافحة فيروس (كورونا)».
ومن جهته، أكد النائب عن تحالف الفتح، حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسماء التي سبق أن تم طرحها يعاد تداولها الآن في الاجتماعات الرسمية بين الكتل، لكن دون حسم لأي منها حتى الآن». وأضاف عرب أن «كل كتلة أو طرف لديه مرشح أو أكثر، ويدافع عنه مثلما لدى الطرف الآخر، لكن ضمن البيت الشيعي، باعتبار أن منصب رئاسة الوزراء هو من حصة المكون الشيعي»، لافتاً إلى أن «اللقاءات المكثفة يمكن أن تتجه نحو اسم معين مع نهاية المهلة الدستورية».
وفي السياق نفسه، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية، محمد الكربولي، لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالفنا ينتظر ما يمكن أن تسفر عنه اللقاءات داخل البيت الشيعي لاختيار رئيس جديد للوزراء». وقال: «تحالفنا ليس طرفاً في المباحثات الجارية بشأن ذلك، لكننا داعمون لما تتفق عليه الكتل الشيعية بشأن أي اسم لهذا المنصب».