الأمم المتحدة تحث جوبا على الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية

تفادياً لاستمرار العنف المجتمعي واستمرار وجود الملايين في معسكرات النازحين

الأمم المتحدة تحث جوبا على الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية
TT

الأمم المتحدة تحث جوبا على الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية

الأمم المتحدة تحث جوبا على الإسراع بتشكيل الحكومة الانتقالية

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الفراغ السياسي الذي يشهده جنوب السودان نتيجة عدم وجود حكومة انتقالية، تم التوافق عليها مؤخرا، وحكام للولايات العشر، بعد أكثر من أسبوعين من تشكيل مؤسسة الرئاسة وتعيين زعيم المعارضة الدكتور رياك مشار في منصب النائب الأول للرئيس سلفا كير.
ودعا رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرر في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» قادة البلاد للإسراع بتعيين حكام الولايات، وقال إن غياب السلطات واتخاذ القرارات الشجاعة شجعا العنف المجتمعي كما هو حادث في ولاية جونقلي في شرق البلاد. وأضاف: «هناك مفاوضات مستمرة بشأن تعيين الوزراء في الأسبوعين الماضيين، وفهمت من الأطراف أن هناك صعوبات وتعقيدات ولكن هناك تفاؤل وعلمت أن الحكومة سيتم إعلانها في وقت قريب»، مشدداً على أن غياب القيادة السياسية في ولاية جونقلي ساهم في اندلاع العنف المجتمعي، وقال إن هناك أكثر من «8 من مواطني جنوب السودان يعيشون في معسكرات النازحين التابعة للأمم المتحدة في مدن البلاد المختلفة».
وتتواصل أطراف الحكومة وجماعات المعارضة من 22 فبراير (شباط) الماضي في اجتماعات مكثفة بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية، تماشيا مع اتفاق السلام المنشط الموقع في سبتمبر (أيلول) 2018، وينتظر أن يتم تعيين الوزراء ونوابهم وحكام الولايات في غضون أيام.
من جانبه، قال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، إن هناك محادثات بين الحكومة وجماعات المعارضة بشأن تعيين حكام الولايات، مؤكداً أن هناك تقدماً في المفاوضات لإنهاء الخلافات حول المحاصصات، ومشيراً إلى أن تقاسم السلطة سيكون وفق اتفاق السلام الذي تم تنشيطه، وقال إن المجموعة الموالية للرئيس سلفا كير احتفظت بمناصب وزارات المالية والداخلية والخارجية ، فيما منحت الحركة الشعبية في المعارضة بزعامة النائب الأول للرئيس رياك مشار وزارات الدفاع والنفط والتعدين وبناء السلام.
وكشف قلواك عن اتفاق الطرفين على اختيار الوزراء من الجانبين، لكنه لم يعط أسماء، وقال: «المرشحون لمناصب الوزارات من جانبنا جاهزة ولكن أحزاب المعارضة لم تقدم مرشحيها للرئيس سلفا كير»، مشيراً إلى أنه من المتوقع إعلان الحكومة في وقت قريب.
هذا، وينتظر الشارع الجنوب السوداني هذه الأيام، إعلان حكومة انتقالية مكونة من 35 وزيراً و10 نواب بجانب 550 نائبا برلمانيا، وحكام الولايات والمناطق الإدارية الثلاث.
إلى ذلك، اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارض توماس سيرلو سواكا تشكيل الحكومة الانتقالية لن يحقق السلام الدائم في البلاد، وقال: «الحكومة الانتقالية لا يمكنها معالجة الإخفاقات وإجراء إصلاح في الدولة لأنها هي المستفيدة من هذه الإخفاقات»، داعياً المواطنين إلى اليقظة والحذر وألا يسمحوا بأن تخدعهم النخب السياسة مرة أخرى التي تتقاسم المناصب وتتجاهل مطالب الشعب، وقال: «لا يمكن تحقيق السلام العادل والدائم من دون أن تتم معالجة الأسباب الجذرية للنزاع عبر عملية تفاوض شاملة وذات مصداقية وأن تتم معالجة قضايا إدارة الحكم وإنشاء قطاع الأمن وإبعاد السيطرة العرقية وأن تتحقق العدالة والمحاسبة وأن تتم إدارة موارد الشعب».
وأوضح سيريلو أن جبهة الخلاص التي يتزعمها لن تقبل بأي سلام غير عادل لشعب جنوب السودان يجرد المواطنين من حقوقهم الإنسانية الأساسية ويخضعهم للعيش مواطنين من الدرجة الثانية، وقال إن الجبهة كانت قد أطلقت وثيقة الفيدرالية كنظام للحكم وهذا جهدها لتحقيق السلام في البلاد، وأضاف: «نحن ملتزمون بتحقيق العدالة والحرية والمساواة والكرامة».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).