«داخلية» تونسية تقترح عقوبات صارمة لمن يشيد بالإرهاب

إثر هجوم انتحاري نفذه سجينان مجّدا التطرف

هشام المشيشي وزير الداخلية التونسي في مؤتمره الصحافي أول من أمس (أ.ف.ب)

أكد هشام المشيشي وزير الداخلية التونسي، أن السلطات التونسية لن تتسامح مستقبلاً مع كل من يشيد بالإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال في تصريح إعلامي إن الداخلية ستعرض قريباً على أنظار نواب البرلمان التونسي مشروع قانون جديد، يتضمن عقوبات صارمة على كل من يتم ضبطه بصدد الإشادة بالإرهاب، وتمجيد مرتكبي العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والجيش، وتطال الأمن والاستقرار في تونس.
وكان قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال المصادق عليه سنة 2015 في تونس، قد تضمن عقوبات صارمة ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية، بلغت حد الحكم بالإعدام ضد من يتسبب في قتل نفس بشرية. وتضمن هذا القانون عقوبات بالسجن قد تصل إلى حدود ثلاث سنوات ضد من يمجد الإرهاب، غير أن هذه العقوبة لم تردع مؤيدي التنظيمات الإرهابية عن مواصلة إشادتهم في مواقع التواصل الاجتماعي بالعمليات الإرهابية المرتكبة في تونس.
يذكر أن منفذَي هجوم البحيرة الذي جد نهاية الأسبوع الماضي، قد أودعا السجن بتهمة الإشادة بالإرهاب.
وكان محامي أحد منفذي العملية الانتحارية قد أشار إلى أنه دخل السجن وحكم ضده بثلاث سنوات؛ لأنه مجد الإرهاب، وحطت المحكمة من الحكم المسلط ضده إلى سنة واحدة، إثر استئناف الحكم الابتدائي.
وتجد هذه الأحكام القضائية انتقادات من قبل منظمات حقوقية، على غرار الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إذ تشير إلى أن تشديد العقوبات في الحالات البسيطة قد يدفع بعض الشبان إلى تطرف أكبر، مثلما حصل مع أحد منفذي العملية الانتحارية الأخيرة.
وتعتبر هذه المنظمات أن السجن، والتعذيب، والإيقافات المتكررة، والمراقبة الإدارية، والمداهمات الليلية، والاستشارات الحدودية عند السفر، والمنع من العمل ومن استخراج الوثائق الإدارية بسبب تدوينة على «فيسبوك»، قد تصل بالبعض يوماً إلى ما لا تحمد عقباه، وأن معالجة الفكرة مهما كانت خاطئة أو متطرفة لا يكون أبداً بالسجن والتعذيب.
على صعيد متصل، كشفت أحدث التحريات الأمنية التي أجريت حول العملية الانتحارية التي وقعت بمنطقة البحيرة على مقربة من السفارة الأميركية بتونس، أن سليم الزنيدي أحد منفذي الهجوم كان يعمل بائعاً متجولاً، وكان محل متابعة من قبل الوحدات الأمنية، وقد تم إيقافه في إحدى المناسبات من قبل دورية أمنية بمنطقة الكرم الغربي، وأُخذت عينات من لعابه للتحليل للاشتباه بإمكانية تعاطيه المخدرات. كما أوقف منذ حوالي سنة في قضية تعلقت بالإخلال بهدوء المساجد، وأودع السجن لمدة 15 يوماً، ثم أفرج عنه بعد تخطئته بحوالي 300 دينار تونسي (حوالي 100 دولار). وعرف عن هذا العنصر الإرهابي خلافاته المتكررة مع عناصر الأمن، بسبب بيعه سلعاً في الطريق العام. وتشير مصادر أمنية إلى أن آخر مناوشة مع أعوان الأمن كانت منذ أربعة أيام تقريباً للأسباب نفسها. وخلال تفتيش العربة التي كان يشتغل عليها، تم العثور على وثيقة مكتوبة بخط اليد تحمل أسماء وعلامات مشفرة، وهو ما أكد أنهما كانا يخططان للعملية منذ نحو أسبوعين.