وزير خارجية بريطانيا: سنحاسب إيران على انتهاكاتها

وزير الخارجية البريطاني (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني (أ.ف.ب)
TT

وزير خارجية بريطانيا: سنحاسب إيران على انتهاكاتها

وزير الخارجية البريطاني (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني (أ.ف.ب)

شدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً ضرورة إبداء العزم الدولي على محاسبة طهران على انتهاكاتها.
وتحدث راب في مقابلة مع قناة «العربية»، أمس، عن زيارته للسعودية أخيراً، معرباً عن اعتقاده بوجود «فرصة لبريطانيا» بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي «للتركيز على تلك الأجزاء من العالم التي تزداد أهمية استراتيجية للمستقبل». وأضاف: «لا نتخلى عن صداقاتنا القوية مع شركائنا الأوروبيين وجيراننا، لكننا نريد أن نستثمر مزيداً من الوقت والطاقة في الأجزاء الأخرى من العالم حيث لدينا علاقات أساسية يمكننا تعزيزها الآن أكثر».
ورأى أن «هناك آفاقاً مثيرة حقاً لتعميق التجارة بشكل يحقق نفعاً متبادلاً... أردت أن أسمع عن (رؤية 2030) في المملكة العربية السعودية». وأضاف: «هناك أيضاً مجموعة ضخمة من المشكلات الأمنية التي نشترك في الاهتمام بها. ناقشنا الفرصة لحل النزاع في اليمن في عام 2020. كان هناك كثير من النقاش حول التهديد الإيراني. وفي كل هذه المجالات، أعتقد أن هناك فرصاً مهمة لتعميق تعاوننا».
وأكد الوزير أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تريد عودة إيران إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، «لكننا سنحاسب إيران عندما تنتهك منهجياً القواعد الأساسية للقانون الدولي أو اتفاقاتها، كما يحدث في الملف النووي». وأضاف: «أعتقد أن من المهم أن نعمل عن قرب مع شركائنا في المنطقة، لكن أيضاً مع الأوروبيين والأميركيين لإعطاء رسالة واضحة جداً في هذا الشأن؛ لا يمكننا تحمل رؤية إيران وهي تمتلك أسلحة نووية».
وأشار إلى أن «التوتر مرتفع جداً جداً منذ بداية العام»، مشدداً على أهمية «خفض التصعيد». وأوضح: «نريد خفض هذه التوترات، لكن في الوقت نفسه نرى ضرورة حيوية لإظهار عزمنا على محاسبة إيران على سلوكها غير القانوني... يضح هذا في الملف النووي، وهذا هو سبب إطلاقنا آلية فض النزاع. ما زلنا نعتقد أن الاتفاق النووي قابل للحياة... لكن القرار النهائي بيد النظام في طهران».
غير أنه أضاف: «سنحاسب إيران، سواء ما يتعلق بأنشطتها المزعزعة للاستقرار من دعم (حزب الله) إلى أعمالها في سوريا والعراق، أو كان يتعلق بالملف النووي أو بالتحرش بالملاحة في مضيق هرمز أو معاملة المواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية. لكن في جميع الأوقات نود أن نرى الباب مفتوحاً أمامها لفعل الشيء الصحيح والعودة إلى طاولة المفاوضات وبناء الثقة كعضو مسؤول بالفعل في المجتمع الدولي».
ولفت راب إلى أن بلاده تدعم المسار الأممي لحل الأزمة اليمنية، «ونريد أن نرى خفضاً للتصعيد وحلاً سياسياً للنزاع. ناقشت ذلك مع سلطان عمان وخادم الحرمين الشريفين ووزير خارجيته وآخرين. نعتقد أن هناك فرصة الآن في اليمن لحل النزاع ومنح الشعب اليمني الفرصة لمستقبل أكثر إشراقاً، وهذا سيتطلب ضغطاً على الحوثيين ومرونة من جميع الأطراف من أجل المضي في طريقنا إلى الأمام».
وعن تأثير فيروس «كورونا» على أسفاره، قال: «لقد زرت آسيا والمحيط الهادي مؤخراً، والآن سافرت إلى الشرق الأوسط. لكن بالطبع، كنت أبحث بعناية فائقة، وانخرطت فعلياً مع جميع البلدان التي ذكرتها للتو للتأكد من أننا قد فهمنا جيداً التدابير الصحية التي يتخذونها، وأن نهجنا محلياً ودولياً يقوده العلم. نريد أن نتخذ قرارات معقولة لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره». وأضاف: «ندرك في نهاية المطاف الأضرار الاقتصادية والآثار المترتبة على الصحة العامة. لذلك سنسترشد بالعلم، ونسترشد بالمشورة الطبية التي نحصل عليها».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.