الاجتماعات البرلمانية معطلة أسبوعاً

تدابير وقائية في الإدارات الرسمية وتراجع اللقاءات الرسمية

جمّدت المخاوف من انتشار فيروس «كورونا» الاجتماعات البرلمانية لمدة أسبوع في لبنان، كجزء من التدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس الذي تعاملت معه السلطات اللبنانية بإجراءات مشددة طالت الإدارات الحكومية، فيما حظرت التجمعات التي من شأنها أن تنقل العدوى.
ووجه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بتعليق الاجتماعات البرلمانية لمدة أسبوع «نظراً للظروف الصحية العامة ومن باب الحرص الكامل على النواب وزوارهم»، حيث أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بياناً أعلنت فيه أنه تقرر «تأجيل اجتماع يوم الأربعاء المقبل في مقر الرئاسة في عين التينة»، وهي اجتماعات الأربعاء النيابي التي تعقد أسبوعياً في مقر إقامة رئيس المجلس، كما تم «تأجيل اجتماعات اللجان على اختلافاتها لمدة أسبوع» بدءاً من أمس، إضافة إلى «إغلاق مبنى مكاتب النواب بنية إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى، وذلك لمدة أسبوع من تاريخه».
ولوحظ الانخفاض في وتيرة الاجتماعات الرسمية خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تراجع في النشاط السياسي والحزبي، وإلغاء التجمعات، وهي تدابير تتخذ من غير تعميم معلن عنه، بحسب ما قالت مصادر، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس الذي أصاب 41 شخصاً حتى الآن بحسب وزارة الصحة.
وشددت الإدارات الحكومية اللبنانية الإجراءات الوقائية، منعاً لانتشار «كورونا»، من غير أن يؤثر ذلك في حضور الموظفين، رغم تأثيره على المعاملات اليومية التي تستوجب حضور الناس إلى الإدارات، فيما تراجعت وتيرة الاجتماعات والزيارات.
وتتمثل الإجراءات في إضافة أجهزة التعقيم وأدواته في الإدارات الرسمية، والتي تطال ماكينة البصم لتثبيت الحضور، وتوزيع المعقمات على الموظفين في بعض الإدارات، إضافة إلى تزويد بعض الإدارات بأجهزة لقياس الحرارة. ويقول العاملون في الإدارات إن الموظفين يحضرون بشكل دوري ويخضعون لتلك الإجراءات الجديدة، وينفذون التعليمات المرتبطة بالتعقيم والتشدد به، لكنهم لا ينفون أن الزيارات تقلصت إلى مستويات كبيرة.
وأعلن محافظ الجنوب منصور ضو في بيان أمس، «اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مؤقتة لجميع الإدارات والموظفين العاملين ضمن محافظة لبنان الجنوبي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا وذلك لضرورات السلامة العامة». وتتضمن الإجراءات «إعفاء الموظفين العاملين في الإدارات الواقعة ضمن سراي صيدا الحكومي طوال شهر مارس (آذار) الحالي من استخدام ساعات الدوام الإلكترونية، بحيث يتولى كل رئيس دائرة أو مصلحة تسجيل الدوام الرسمي على سجل خاص، وفقا للأصول وعلى كامل مسؤوليته، وذلك لحين إعادة استعمالها». وأشار إلى أنه «سيتم قياس حرارة الوافدين عند مداخل سراي صيدا الحكومي كافة من (موظفين - مدنيين - عسكريين - العاملين - الزوار كافة...) وعدم السماح بدخول أي شخص يعاني من ارتفاع في الحرارة احترازيا».
وتحركت الوزارات على خط التخفيف من التجمعات والازدحام، فبعد تعليق الدروس في المدارس والمعاهد والجامعات، طالت قرارات منع التجمع قطاع الترفيه والسياحة، فقد أصدر وزير السياحة رمزي المشرفية أمس تعميما ثانيا، قضى بإقفال الحانات الليلية (pubs) إلى جانب الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامة التي سبق وأصدر تعميما بإقفالها لغاية 15 مارس ضمنا، وذلك حفاظا على السلامة العامة وسلامة المواطنين. وقرر منع المؤسسات السياحية الأخرى إقامة أي حفلات أو برامج فنية بفئاتها كافة وعلى مختلف أنواعها، على أن يقتصر السماح للمطاعم والمقاهي بالإبقاء على عملها شرط ألا تقوم بأي حفلات أو مناسبات فنية وموسيقية.
وتوجه المشرفية إلى «المؤسسات المطعمية» بمختلف فئاتها، طالبا منها «التقيد بإجراءات الوقاية وإرشادات السلامة العامة الصادرة عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا».
وأصدر المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، تعميمين لتنظيم دخول المراجعين إلى مكاتب الضمان؛ حرصاً على السلامة العامة، وطلب في التعميم الأول من رؤساء المكاتب كافة تنظيم دخول المراجعين إلى مكاتب الصندوق، ضمن مجموعات بحسب الخدمة المطلوبة، وذلك لتفادي تجمع المراجعين أمام الكوانترات والمكاتب الخاصة بالمستخدمين، وإعطاء الوقت الكافي للمندوبين الإداريين لمتابعة الإشراف على أعمال التنظيف والتعقيم، وذلك طوال الفترة الحالية المستجدة التي تتطلب الوقاية الصحية.
كما طلب من جميع المراجعين الالتزام باعتماد وسائل الوقاية الصحية من كمامات وقفازات؛ حرصاً على سلامة المستخدمين والمراجعين الذين يتوافدون إلى مراكز الصندوق طوال الفترة الحالية المستجدة.