مصر: أحكام مشددة ضد 228 من عناصر «حسم» و«داعش»

أدينوا بـ«استهداف النائب العام المساعد ومقر نيابة أمن الدولة»

صدرت في مصر، أمس، أحكام مشددة بحق 228 من عناصر حركة «حسم» الإرهابية، وتنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» الإرهابي، أدينوا باستهداف النائب العام المساعد في مصر، ومقر «نيابة أمن الدولة العليا».
وعاقبت المحكمة العسكرية، أمس، 112 متهماً بالسجن المؤبد، و3 بالسجن المشدد 15 سنة، و7 بالسجن لمدة 15 سنة، و10 سنوات لـ17 آخرين. كما قضت بمعاقبة 22 متهماً بالسجن المشدد 5 سنوات، و44 بالمشدد 3 سنوات، و6 متهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ5 متهمين، وبراءة 80 متهماً، وانقضاء الدعوى الجنائية عن متهم لوفاته، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد».
كان النائب العام المصري السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 304 متهمين بحركة «حسم» التي تعدها وزارة الداخلية الجناح المسلح لتنظيم «الإخوان» إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بـ«ارتكاب 14 عملية إرهابية، تضمنت محاولات اغتيال لشخصيات عامة وقضائية، واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، واللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة».
وكشفت التحقيقات في القضية أن «المتهمين تلقوا دعماً من بعض الدول في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي، بالاتفاق مع قيادات (الإخوان) الهاربة خارج مصر».
وبحسب التحقيقات، فإن «بعض المتهمين أكدوا أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما سموه (العمليات النوعية) التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة، والعاملين بها، سعياً منهم لتحقيق أغراض تنظيم (الإخوان) الذي تعده السلطات المصرية إرهابياً».
وذكرت النيابة أن «المتهمين أقروا في التحقيقات بتنفيذ واقعة الشروع في قتل النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، والتخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال مفتي مصر السابق».
إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أحكاماً مشددة بحق 12 متهماً، بتهمة الانضمام لـ«ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش»، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ7 متهمين، والمشدد 15 سنة لمتهمين اثنين، وبراءة 3 متهمين، لاتهامهم بـ«التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا».
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثالث أنهم «في غضون الفترة من عام 2016 حتى مطلع يناير (كانون الثاني) 2017، أسسوا وتولوا قيادة تنظيم إرهابي، الغرض منه الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
وأشارت النيابة إلى أن باقي المتهمين وجهت إليهم كثير من التهم، منها «الانضمام إلى التنظيم، وتمويله بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمية، وتقديم معلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا، تمهيداً لاستهدافه، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم».
وأكد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، قبل النطق بالحكم، أمس، أن «المتهمين ليسوا أصحاب قضية فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل هم يسعون من خلال دعواتهم الباطلة إلى تسييس الدين، واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية ومصالحهم الشخصية، وتزيف الحقائق، وإثارة الفتن، والتحريض على التمرد والإرهاب، والخروج على الدولة».
وأجلت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، أمس، نظر طعن 320 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«اعتصام رابعة»، شرق القاهرة، في أغسطس (آب) 2013، على أحكام الإعدام والسجن من 5 سنوات حتى المؤبد الصادرة بحقهم، إلى جلسة 23 مارس (آذار) الحالي، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بإعدام 75 متهماً، بينهم قيادات في «الإخوان»، لاتهامهم وفق أمر إحالة النيابة العامة بـ«استعراض القوة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمدي، وحيازة مواد في حكم المفرقعات، وأسلحة نارية من دون ترخيص». ومن أبرز المدانين بالإعدام من قيادات «الإخوان»: عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن البر. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام للتنظيم، و46 آخرين في القضية نفسها التي تضم 739 متهماً، بعضهم هارب.
وقضت المحكمة أيضاً بمعاقبة 374 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، والسجن 10 سنوات لـ23 متهمين، بينهم أسامة محمد مرسي نجل الرئيس الأسبق، و22 آخرين (أحداث)، وكذا السجن 5 سنوات لمحمود أبو زيد، وشهرته شوكان، المصور الصحافي، و215 آخرين، وانقضت الدعوى الجنائية ضد 5 متهمين لوفاتهم في أثناء نظر القضية.