نصف شركات العالم لا تملك خطة طوارئ للأزمات

TT

نصف شركات العالم لا تملك خطة طوارئ للأزمات

أظهرت دراسة أجرتها شركة استشارات عالمية أن أكثر من نصف الشركات في جميع أنحاء العالم، لا تمتلك خططاً أو بروتوكولات لمكافحة حالات الطوارئ العالمية، مثل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأكدت شركة الاستشارات «ميرسير» على دور الشركات خلال فترات الضبابية والأزمات، مشيرة أنه ينبغي في هذه الظروف اتخاذ إجراءات وخطوات استباقية لضمان سلامة الموظفين والعملاء، موضحة أن عدداً من الشركات تدعو لاستخدام منصات العمل عن بعد أو العمل عبر الإنترنت.
وقالت نجلاء نجم، مديرة الأعمال المهنية في «ميرسير» السعودية: «في عصر التقنيات المتطورة التي تمكننا من مزاولة الأعمال بسلاسة من خلال مؤتمرات الفيديو والمكالمات الصوتية بات بالإمكان عقد الاجتماعات بسهولة دون الحاجة للحضور الشخصي»، مشددة أنه أصبح من الضروري في هذه المرحلة تبني خطط بديلة لحالات الطوارئ من أجل ضمان سلامة وصحة موظفينا ومواجهة أي تحديات أو مخاوف.
وبحسب الدراسة التي صدرت عن «ميرسير» أمس، يعتمد الموظفون على جهات عملهم لمراقبة الموقف وتقييمه ومشاركة أبرز النتائج، مؤكدة أن المؤسسات لديها الفرصة لدعم أعمالها وموظفيها بما يتضمن استقصاء المعلومات من منظمة الصحة العالمية والجهات الحكومية، مع التحقق من صحة الأخبار ومشاركة المعلومات بشكل منتظم، واتباع الإرشادات الحكومية، ومراجعة خطة استمرارية الأعمال والتأكد من تحديثها.
ودعت إلى الاستماع إلى مخاوف الموظفين وتوفير لوازم الحماية أو الوقاية، موضحة أنه من شأن تنفيذ خطة استمرارية الأعمال ضمان تقليل تأثر المنظمة عند مواجهتها أي وضع كارثي، سواء أكانت هجمات إلكترونية أو زلازل أو أوبئة كفيروس «كورونا».
وكشفت الدراسة أن 27.2 في المائة من الشركات وجدت أن العمل من المنزل أو عن بُعد سيبقى أحد العوامل المهمة بالنسبة للشركات، مفصحة أنه في الوقت الحالي يشجع ما يقرب من نصف الشركات على العمل عن بُعد، ولا سيما في المناطق شديدة التأثر.
وبحسب العينة، ترى 92.2 في المائة من الشركات أن العمل من المنزل يظل خيارها الأول خلال فترة إغلاق المكاتب، فيما تراقب الوضع مع منظمة الصحة العالمية وإرشادات الحكومات المحلية؛ حيث تبقى حذرة من إمكانية إجلاء الموظفين وعائلاتهم من المناطق المصابة بـ«الفيروس».
وفقاً للدراسة، قلصت الشركات بشكل كبير السفر غير الضروري، وتفكر في حظر السفر عالمياً، ولا سيما إلى المناطق التي تأثرت بالفيروس، فيما أفاد 80 في المائة من الشركات أنها طلبت من موظفيها الذين سافروا مؤخراً إلى المناطق شديدة التأثر، تطبيق فترة من العزل؛ حيث يمكنهم العمل من المنزل. وشملت دراسة «ميرسير» حول استجابة الشركات للتعامل مع تفشي فيروس كورونا أكثر من 300 شركة من 37 دولة، وتم إجراء الدراسة الفورية خلال الفترة من 6 حتى 19 فبراير (شباط) المنصرم.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.