مصر تعتبر «عناد السياسة الإثيوبية» مُهدداً لأمن الإقليم واستقراره

شكري في جولة إلى 7 عواصم عربية

وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى حضوره اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة (أ.ف.ب)

في استمرار للأزمة المحتدمة بشأن «سد النهضة الإثيوبي»، صعدت مصر من لهجتها بشأن تحركات ومواقف أديس أبابا، وقالت إن «طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، تهدد بالإضرار بالاستقرار والأمن الإقليميين»، على حد تعبير الخارجية المصرية. ودعت القاهرة، أمس، «المجتمع الدولي للانضمام للجامعة العربية في إدراك سياسة أديس أبابا»، مكررة مطالبتها لإثيوبيا بتأكيد التزامها بعدم البدء في ملء سد النهضة، بدون اتفاق، والموافقة على الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون. كان الاجتماع الوزاري العربي، نهاية الأسبوع الماضي، أعلن دعماً لمصر و«حقوقها التاريخية في مياه النيل»، وكذلك موقفها بمفاوضات «سد النهضة»، معتبراً أن الأمن المائي للقاهرة لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ورفضت أديس أبابا الموقف العربي الداعم لمصر، وفي حين أشادت إثيوبيا بتحفظ السودان على رأي الجامعة، وصفت قرار «الوزاري العربي» بأنه «دعم أعمى».
بدورها، أعربت مصر، أمس، عن «رفضها جملة وتفصيلاً لبيان إثيوبيا بشأن قرار مجلس جامعة الدول العربية»، ووصفته بأنه «اتصف بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء». ورأت الخارجية المصرية، أن تبني جامعة الدول العربية لقرار يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية، ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تسعي إثيوبيا للهيمنة عليها.
وتخشى القاهرة من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلف «سد النهضة الإثيوبي»، إلى الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وتعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة.
كما اعتبرت أن «قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، بالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015».
في وصف لافت، رأت مصر أن «النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل، وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته، وقد تجلى ذلك في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو (تموز) المقبل، دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة»، على حد قول البيان المصري.
وفي لهجة غير معتادة، قالت الخارجية المصرية، إنه «على ضوء سياسات أديس أبابا خلال مفاوضات (سد النهضة)، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروساً لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها».
كما اعتبرت مصر أن «مواقف إثيوبيا إزاء موضوع (سد النهضة) ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة».
واختتمت الخارجية أنه «لا يزال أمامنا حل متوازن لموضوع (سد النهضة) يؤمن المصالح المشتركة لكافة الأطراف، ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا».
في غضون ذلك، يبدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم (الأحد)، جولة عربية موسعة، يستهلها من الأردن، وتشمل كذلك كلاً من السعودية، والعراق، والكويت، وسلطنة عُمان، والبحرين، والإمارات. وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن شكري سيقوم خلال الجولة بـ«تسليم رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة».