موسكو ترصد انتهاكات في إدلب وتدعو إلى الالتزام بالهدنة

دمشق تتوقع فتح طريقين رئيسيين شمال سوريا

دبابة تابعة للنظام السوري قرب سراقب على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)
دبابة تابعة للنظام السوري قرب سراقب على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)
TT

موسكو ترصد انتهاكات في إدلب وتدعو إلى الالتزام بالهدنة

دبابة تابعة للنظام السوري قرب سراقب على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)
دبابة تابعة للنظام السوري قرب سراقب على طريق حلب - دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ جورافليوف، أن موسكو رصدت 6 انتهاكات خلال اليوم الأول من بدء سريان قرار وقف النار الذي تم التوصل إليه الخميس خلال محادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان. وقال المسؤول العسكري الروسي إن «المسلحين المتمركزين في منطقة إدلب نفذوا 6 عمليات قصف منذ فرض نظام وقف إطلاق النار في المنطقة».
وأوضح أن عمليات القصف استهدفت عدداً من البلدات ومواقع القوات الحكومية السورية في محافظتي حلب واللاذقية. ودعا جورافليوف قادة الفصائل المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات، وتبني طريق التسوية السلمية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعربت عن ارتياح بسبب الالتزام بالهدنة «على الرغم من بعض الخروقات».
وتوصل بوتين وإردوغان، خلال محادثات أجرياها في موسكو، إلى اتفاق لتخفيف التوتر في إدلب اشتمل، فضلاً عن وقف النار، تفاهماً على إنشاء ممر آمن على جانبي الطريق (إم 4)، بعمق 6 كيلومترات من كل جانب، على أن يبدأ الطرفان تسيير دوريات مشتركة في هذه المنطقة من منتصف الشهر.
ومع بروز تشكيك من جانب قطاع واسع من الخبراء في روسيا حول قدرة الطرفين على تطبيق الاتفاق، برزت أصوات في البرلمان الروسي تؤكد أن الاتفاق الأخير يشكل نقلة نوعية، وسوف يمكن من تنفيذ كل الاتفاقات السابقة.
ورأى رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الشيوخ)، قسطنطين كوساتشيف، أن الاتفاق بين موسكو وأنقرة «سيسمح بتطوير الاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها في وقت سابق حول منطقة إدلب بشأن التصعيد»، ورأى أن لدى موسكو «أسباباً تدعو إلى التفاؤل». لكنه نبه إلى أن التفاهمات على المستوى الرئاسي لا تعني «تحصين الوضع من وقوع أزمات جديدة في سوريا»، واستخدم مقولة روسية شائعة، مفادها أن «الشرق أمر حساس»، مشيراً إلى أنه «حيث يكون الوضع حساساً وهشاً للغاية، فإنه يمكن أن يتعرض للكسر بسهولة». وشدد كوساتشيف على أن «هذا الاتفاق سيؤدي إلى تغييرات إيجابية، سواء في الشرق الأوسط أو في أوروبا».
وقال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب)، إن الاتفاقات التي توصل إليها بوتين وإردوغان «تقطع عقدة التناقضات»، موضحاً أن «روسيا وتركيا ستظلان شريكين استراتيجيين في القضايا السياسية والاقتصادية، بما في ذلك على مستوى الدبلوماسية البرلمانية». وأضاف أن موسكو وأنقرة ستواصلان تعاونهما، رغم محاولات قوى خارجية «دق إسفين بينهما».
ورأى النائب في مجلس الدوما ديمتري نوفيكوف أن روسيا وتركيا توصلتا إلى اتفاقات وسط «تهيئ الظروف لتطبيع الوضع نهائياً»، لافتاً إلى أنه «سوف يعتمد كل شيء على تنفيذ هذه الاتفاقيات، وعلى مسؤولية الأطراف، بما في ذلك درجة التزام أنقرة بتنفيذ تعهداتها».
وأمل نائب آخر، هو سيرغي جيليزنياك، في أن يكون وقف النار في سوريا «نقطة الانطلاق لدفع عملية السلام». وقال البرلماني إن «أهم نتيجة للمحادثات هي تأكيد الجانبين على مبادئ الحفاظ على وحدة الأراضي، ووحدة واستقلال سوريا، بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي».
وفي المقابل، قال خبير السياسات فيكتور نادين - رايفسك إن العنصر الأكثر أهمية في الاتفاق الروسي - التركي هو «عدم التراجع عن المناطق التي سيطر عليها الجيش الحكومي خلال الفترة الماضية، ومنع العودة إلى السلوك الجامح للإرهابيين»، وأشار إلى أن بوتين وإردوغان قد أعلنا عن «ضرورة تدمير جميع المقاتلين الذين اعترفت الأمم المتحدة بأنهم إرهابيون». وحذر الخبير العسكري أليكسي بودبيريزكين من أن «المشكلات لا تزال قائمة، ولكن تم اتخاذ قرار مهم».
وفي دمشق، قالت المستشارة السياسية في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، إن الاتفاق التركي - الروسي بشأن إدلب «مؤقت ولمنطقة معينة واستكمال لتنفيذ اتفاق سوتشي»، ولفتت إلى أنه «جزء من مسارات سياسية وعسكرية ودبلوماسية عدة. وبموجبه، سيتم فتح طريقي (M4) و(M5)، مع التأكيد على استمرار مكافحة التنظيمات الإرهابية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.