الحراك الشعبي في الجزائر يواصل إدانته «الفساد وقمع الحريات»

«العفو الدولية» تستنكر «تهماً ملفقة» ضد المعتقلين

جانب من المظاهرات التي جابت شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

حاولت قوات الأمن الجزائرية أمس منع بعض رؤوس المظاهرات من المشاركة في الأسبوع الـ55 للحراك الشعبي، فاعتقلت عددا منهم، قبل أن تطلق سراحهم بعد ساعات من الاحتجاز. ورفع المحتجون بالعاصمة صورة «أيقونة الحراك» الناشط السياسي كريم طابو، المسجون منذ خمسة أشهر، والذي سيعلن القضاء حكمه فيه في 11 من الشهر الحالي، بعدما التمست النيابة 4 سنوات سجنا بحقه.
وخلال مظاهرات أمس، ندد المتظاهرون باستمرار سجن طابو ومحاكمته بتهمة «إضعاف معنويات الجيش». وكان الناشط قد أكد خلال محاكمته الاثنين الماضي أنه تعرض للتعذيب عندما كان محتجزا لدى الجهاز الأمني، قبل إحالته على القضاء. كما نددوا باستمرار سجن عبد الوهاب فرساوي، رئيس التنظيم الشبابي «تجمع - عمل - شباب»، الذي يعد أهم تنظيم ناشط بالحراك، وأثبت قدرة على تعبئة الجماهير، ولذلك اعتقلت السلطة كل قادته، بعضهم استعاد حريته مثل حكيم عداد، الذي كان أمس في وهران، كبرى مدن الغرب، لمشاركة سكانها مظاهرتهم الأسبوعية.
وأعلن ناشطون عن اعتقال شرطي يدعى توفيق حساني، من جديد، بعد أن حاكمه القضاء وحصل على البراءة الأسبوع الماضي، وتمت متابعته بسبب دعمه الحراك أثناء الخدمة. وتعد هذه المساندة، بحسب قوانين الشرطة، إخلالا بواجبات الشرطي تستدعي فصله من العمل. ولم تكتف مديرية الأمن بذلك، بل أحالته على القضاء. وقد نزل حساني أمس إلى «ساحة موريس أودان»، أشهر فضاء للمظاهرات بالعاصمة، تعبيرا عن انخراطه بشكل قوي في الاحتجاجات. وقد خلّف اعتقاله سخطاً وسط المحتجين، الذين حاولوا «افتكاكه» من أيدي عناصر الشرطة، لكن دون جدوى.
وشهدت بعض بلديات منطقة القبائل (شرق) أمس إضرابا شلّ حركة التجارة في الصباح، كما كان الحال في بلدية حيزر بولاية البويرة؛ حيث احتج عدد كبير من سكانها على اعتقال شبان من البلدة بالعاصمة الأسبوع الماضي، بعد أن تنقلوا للمشاركة في المظاهرات.
وخرج المئات إلى شوارع قسنطينة وعنابة ومدن الشرق الكبيرة، أمس للتنديد بـ«الفساد» و«قمع الحريات». وهاجموا وسائل الإعلام، خاصة التلفزيون الحكومي والفضائيات الخاصة، التي توقفت عن تغطية الحراك منذ أشهر كثيرة، خضوعا لأوامر من الحكومة تفيد بذلك. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد صرَح عدة مرات بأنه لا يرى مانعا في أن يستمر الحراك.
وفي سياق ذي صلة، قالت «منظمة العفو الدولية»، أمس، في تقرير نشرته بموقعها الإلكتروني، إنه «يجب على السلطات الجزائرية الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع المحتجين السلميين، الذين تم احتجازهم لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي».
وذكرت المنظمة أنها تعتزم مراقبة الاحتجاجات التي جرت أمس، و«تدعو السلطات إلى السماح للناس بممارسة حقوقهم الإنسانية بحرية، وعدم استهداف المحتجين السلميين». كما أكدت المنظمة الدولية غير الحكومية أن السلطات «احتجزت في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي نظمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما لا يقل عن 76 محتجاً بصورة تعسفية، وسط موجة متواصلة من الاعتقالات على أيدي السلطات.
ويعتبر نشطاء المجتمع المدني والصحافيون والقادة السياسيون من بين أولئك الذين يواجهون الآن مجموعة من التهم، التي تستند على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، بما في ذلك «التجمهر غير المسلح»، و«المساس بالأمن الوطني»، و«إضعاف الروح المعنوية للجيش»، و«إهانة المسؤولين العموميين».
وقال فيليب لوثر، مدير «البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بالمنظمة: «السلطات الجزائرية تستخدم التهديد بالمحاكمات الجنائية ضد عشرات المحتجين السلميين، في محاولة لترهيب وإسكات الأصوات المنتقدة، على ما يبدو. وإن استخدام التهم الملفقة المتعلقة بالأمن القومي والجيش أمر مشين للغاية». مشيرا إلى أن «اضطهاد المحتجين السلميين ليس بالتأكيد هو الرد، الذي كان ينتظره الجزائريون الذين خرجوا إلى الشوارع، وطالبوا بإجراء إصلاحات واسعة النطاق».