القيادة السعودية ودول ومنظمات عربية تدين التفجير

TT

القيادة السعودية ودول ومنظمات عربية تدين التفجير

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ببرقية عزاء ومواساة للرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية في العاصمة تونس.
وقال الملك سلمان بالبرقية: «تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإننا إذ ندين هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التونسية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، إنا لله وإنا إليه راجعون». كما أبرق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ببرقية عزاء مماثلة إلى الرئيس التونسي، وقال ولي العهد بالبرقية: «علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية في العاصمة تونس، وما نتج عنه من ضحايا، وإنني إذ أدين وأستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية، التفجير الإرهابي، وجددت، في بيان، تأكيد موقف الرياض الرافض لكل أشكال التطرف والعنف والإرهاب، مؤكدة وقوف المملكة إلى جانب الجمهورية التونسية في مواجهة كل ما يعكر صفو أمنها واستقرارها، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب التونسي، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأعربت الإمارات والبحرين عن إدانتهما واستنكارهما الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتضامنهما مع تونس، ورفضهما الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، معربين عن تعازيهما وتمنياتهما بالشفاء للمصابين. وأدانت مصر أيضاً الحادث بأشد العبارات. وأعربت الخارجية المصرية، في بيان لها، أمس، عن «خالص تعازي مصر إلى الشقيقة تونس وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين». وأكدت وزارة الخارجية «رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع تونس في مواجهة آفة الإرهاب البغيضة».
كما أدانت منظمة التعاون، بشدة، العملية الإرهابية، معربة عن تضامنها مع تونس حكومة وشعباً، ودعمها لجهودها في مكافحة الإرهاب، وجدد البيان الصادر عن الأمانة التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
إلى ذلك، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، «تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع تونس في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، ومخططاتها الخبيثة، وأعمالها الإرهابية الجبانة، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في تونس».
وثمن البرلمان العربي «الجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية للحفاظ على أمن واستقرار تونس وسلامة مواطنيها». وأدان السلمي بأشد العبارات، أمس، العمل الإرهابي الذي وقع في محيط السفارة الأميركية، والذي أدى إلى إصابة عدد من قوات الأمن التونسية.
بدوره، شدد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، على «رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكل ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء»، مؤكداً «تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة، أو أي شكل من أشكال إيذائها، باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة».



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.