تباين رأي أهالي إدلب في التفاهم بين موسكو وأنقرة

TT

تباين رأي أهالي إدلب في التفاهم بين موسكو وأنقرة

تباينت ردود فعل أهالٍ في إدلب حول نتائج قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، حول إدلب السورية، في موسكو، ووقف النار في شمال غربي سوريا.
وقال الناشط الحقوقي أكرم جنيد، «نحن نعلم مسبقاً أن نتائج اجتماع زعماء ومسؤولي روسيا وتركيا، لن تصل لتطلعات الثورة السورية بشكلها الكامل، مع علمنا بأن الخط البياني للموقف التركي يتناسب طرداً مع الموقف الأميركي، علماً بأن تصريحات للجانبين التركي والروسي تؤكد أن مصالحهم في سوريا ما زالت متضاربة». وزاد: «نستشف أن روسيا غير قادرة على حل المشكلة سياسياً أو عسكرياً، وبالمقابل نجد أن الجانب التركي يفتقد الغطاء الدولي لمثل هذا الصراع، وكل ذلك يقودنا إلى أن المحرك الأساسي للصراعات الدولية في العالم، والمقصود أميركا، لم تعلن بعد عن إنهاء المشكلة السورية».
من جهته، قال الناشط الإعلامي مصعب الأشقر، «طبعاً منذ توقيع اتفاق سوتشي بين الطرفين التركي والروسي في أواخر عام 2017، بدأت التطورات على الأرض، بشكل حقيقي، في الشمال السوري، لتبدأ حينها روسيا بالتوسع في ريف حماة، ومن ثم شرق إدلب، إضافة لدخول الأتراك بنقاط مراقبة في عام 2018 التي كانت أشبه باتفاقية لشرعنة الوجود الروسي بإدلب وحماة، وما نتج عنه من اتفاقيات حول الدوريات المشتركة، وفتح الطرق (m 4) و(m 5)، منذ ذلك الحين والسوريون يكابرون على البنود الأساسية لاتفاق سوتشي ومخرجاته، إلى أن جاء اجتماع إردوغان وبوتين بعيداً عن كل التوقعات والتحليلات التي سبقت زيارة إردوغان لموسكو».
ويضيف: «روسيا لن تسير سيارة واحدة على طريق (m 4) ما لم تتقدم قوات النظام، وتسيطر على كافة المنطقة الجنوبية من الأوتوستراد (سهل الغاب - جبل الزاوية)، إضافة لمسافة أمان شمال ذلك الطريق، فروسيا تعلم جيداً العداء والكره لها من قبل السوريين الذين تهجروا وقتلوا بطائراتها، لا سيما وأن بند عودة أكثر من مليون نازح إلى مناطقهم الواقعة على طرفي الطرق الدولية (M 5) و(M 4) لم يفسر بشكل واضح»، متسائلاً: «هل ستكون هذه العودة للنازحين بعد عودة قوات النظام إلى ما قبل النقاط المراقبة التركية أو حدود مذكرة سوتشي، أم مع بقائها في تلك المناطق، وهذا الأمر الذي يرفضه النازحون؟».
بكار الحميدي، أحد أبناء سهل الغاب، غرب حماة، نازح في أحد المخيمات الحدودية، يرى أن نتائج القمة «مخيبة لآمال ملايين السوريين في الشمال السوري الذين كانوا ينتظرون من حليفتهم تركيا الوفاء بوعدها وإعادتهم إلى قراهم ومدنهم، التي تهجروا منها، ودمرها النظام والروس أمام نظر الضامن التركي»، فيما قال أمجد الحسين أحد النازحين من مدينة معرة النعمان بريف إدلب: « لن أعود إلى مدينتي معرة النعمان وأيضاً ابن سراقب وابن خان شيخون ومناطق كثيرة، وهناك عنصر واحد من قوات النظام موجود فيها، وذلك يتوقف على التزام الجانب التركي بتأمين عودتي والآلاف من أبناء مدينتي إلى ديارنا، لطالما وعد بإجبار قوات النظام على العودة إلى ما قبل النقاط المراقبة التركية، إما حرباً أو سلماً، لتمكين أكثر من مليون نازح من العودة لمناطقهم التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، وما صرح به المسؤولون الأتراك والروس في نتائج القمة أمس لم يكون واضحاً، وهذا يدعو للقلق من أنه قد يصل بالنهاية الجانبان الروسي والتركي إلى اتفاق، حسب واقع الحال، أو الحدود الحالية، وتبقى مدننا تحت سيطرة النظام».
ومن النجاحات التي حققها الجانب التركي، حسب عمر حاج محمو، أن روسيا «اعترفت على لسان بوتين بقوة الجيش التركي، وكذلك بشرعية الوجود العسكري التركي في إدلب، وأن لتركيا الحق بإعادة تنشيط تحركها العسكري ضمن عملية (درع الربيع) بالاشتراك مع (الجيش الوطني السوري)، عند أول خرق لوقف إطلاق النار يقوم به النظام السوري».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.