تركيا تمنع مهاجرين تعيدهم اليونان من دخولها

رفض أوروبي للتفاوض مع أنقرة تحت الضغوط

مهاجرون ينتظرون في منطقة محايدة بين الحدود اليونانية - التركية (رويترز)

يتمسك الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تفاهمات مع أنقرة، لكنه يرفض، حسب مسؤوليهم، الحوار تحت الضغوط التركية، في ظل أجواء مواجهة مشحونة بالتوتر على الحدود اليونانية. وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إنه من المهم جداً، خلال وقوع مشكلات أو أزمات، إجراء حوار مع الشركاء والتباحث معهم حول الأمر لإيجاد تفاهمات، وهذا ما حدث أثناء زيارة منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى أنقرة؛ حيث أجرى محادثات مع كبار المسؤولين، ومنهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعدد من الوزراء في الحكومة، ومنهم الدفاع والخارجية.
وقررت تركيا نشر 1000 عنصر من شرطة المهام الخاصة، سيتم إدراجهم بتجهيزات كاملة ضمن النظام الحدودي على ضفاف نهر «مريتش»، في ولاية أدرنة، شمال غربي البلاد، والممتد بين الحدود التركية واليونانية، لمنع عودة المهاجرين إلى الجانب التركي من قِبل اليونان، كما قال وزير الداخلية سليمان صويلو، مؤكداً أن بلاده لم تطلب من أحد من المهاجرين مغادرتها.
وقال صويلو، في تصريحات عقب جولة أجراها أمس (الخميس) من الجو لتفقد حركة المهاجرين طالبي اللجوء على البوابتين الحدوديتين «بازار كوله» التركية، و«كاستانياس» اليونانية، إن الجانب اليوناني يوزع بنادق صيد على المزارعين ليشاركوا في الهجوم على الأبرياء، مشيراً إلى «نشر الأكاذيب بشكل متكرر من قبل الإعلام والسلطات والوزراء في اليونان، مثل إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل السلطات التركية». وأضاف صويلو أن «الجانب اليوناني هو الذي يطلق الغاز على المخافر التركية، ونحن نرد بالمثل، وأن تركيا ليست بحاجة لذلك، لأنها لا تمنع طالبي اللجوء من العبور، واعتباراً من صباح اليوم (أمس) تحدثنا مع قواتنا المسلحة واتخذنا تدابيرنا». واعتبر الوزير التركي أن هذا الوضع لا يأتي بقرار من اليونان، وإنما هو قرار أوروبي مشترك، قائلاً: «هذا أمر صريح وواضح». وأكد أن الأطراف التي تلتزم الصمت حيال ذلك، تتعامل بخلاف القواعد الإنسانية تجاه طالبي اللجوء المنتظرين على حدود اليونان. وكان صويلو اتهم، في مقابلة تلفزيونية ليل أول من أمس، الاتحاد الأوروبي واليونان بانتهاك قواعد الهجرة التي أقرها الاتحاد بموجب اتفاقية جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأيّد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي تصرف السلطات اليونانية، وجاء في البيان الذي اتفق عليه الوزراء في اجتماعهم الطارئ الأربعاء، أنه «لن يتم التسامح مع العبور غير المشروع للحدود». وأعد الاتحاد الأوروبي خطة مكونة من 6 بنود، تتضمن قيام المكتب الأوروبي لدعم قضايا اللجوء (Easo) بإرسال 160 خبيراً من دول التكتل إلى منطقة الأزمة وقيام الوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس) بتفعيل برنامج جديد لتسريع إعادة الأشخاص غير المسموح لهم بالبقاء في اليونان.
وكانت ألمانيا أعلنت، أمس (الأربعاء)، اعتزامها إرسال 20 شرطياً إضافياً ومروحية تصلح للأغراض البحرية إلى اليونان لدعم قوات حرس الحدود هناك.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده لا يمكنها إجبار طالبي اللجوء على البقاء في أراضيها، مضيفاً: «لا يمكننا إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف الآخر (الأوروبي) مجبر على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي». وتابع كالين، في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، في أنقرة، مساء أول من أمس، أنه «مثلما استقبلت تركيا هؤلاء الناس ولبّت احتياجاتهم الأساسية في إطار حقوق الإنسان الأساسية، فالدول الأخرى أيضاً ملزمة باستقبال وتلبية احتياجاتهم... نشاهد معاملة إنسانية تركز على الأوروبيين فقط، وهذا لا يمكن قبوله أبداً». وقال المتحدث التركي: «نشاهد منذ أيام كيف يتم التعامل مع اللاجئين الراغبين بعبور الحدود، والموقف الذي سيتخذه الأوروبيون يحظى بأهمية كبيرة، باعتبارهم يرددون باستمرار مفاهيم مثل حقوق وكرامة الإنسان وحق الحياة، في الحقيقة الأوروبيون يختبرون قيمهم بأفعالهم». ونفى كالين أن تكون غاية تركيا بفتح حدودها أمام طالبي اللجوء في أوروبا، هي افتعال أزمة لتشكيل ضغط سياسي بهدف تحقيق بعض المكاسب، قائلاً: «لم ننظر أبداً إلى قضية اللاجئين كمدخل للابتزاز السياسي». وشدد كالين على أن تركيا ستواصل تقديم المساعدات إلى اللاجئين في إطار إمكاناتها وقدراتها، لكن لم يعد بإمكانها تحمل أعباء اللاجئين بمفردها ما لم يتم تقاسم الأعباء واتخاذ الخطوات في إطار الاتفاق التركي الأوروبي حول اللاجئين الموقع في 18 مارس (آذار) 2016. وأضاف: «كلما سارع الاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية باتخاذ الخطوات، كلما ستكون هناك إمكانية لقطع أشواط في حل هذه الأزمة». وشدد أنه لا تركيا ولا دولة أخرى قادرة بمفردها على حل مشكلة تدفق اللاجئين من سوريا أو أفغانستان أو إيران، ما دامت الاشتباكات العسكرية والفوضى السياسية المسببة لتدفق اللاجئين مستمرة في تلك الدول.
وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، بدءاً من مساء الخميس قبل الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة. وبحث إردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قضية المهاجرين واللاجئين، هاتفياً الليلة قبل الماضية، في الوقت الذي تشهد فيه الحدود التركية اليونانية تدفقاً لطالبي اللجوء الراغبين بالتوجه إلى أوروبا.
وقبل سفره للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في زغرب، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس (الخميس): «الواضح بالنسبة لنا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يواصل ويعزز الدعم المالي لتركيا في جهودها الرامية لإيواء اللاجئين والمهاجرين».
وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هذا المطلب يرجع إلى أن «تركيا هي البلد الذي يؤوي أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم، كما أن التقاسم العادل للأعباء هو من مصلحتنا أيضاً، لكن البديهي أيضاً هو أننا ننتظر من تركيا أن تلتزم في المقابل بالاتفاق الأوروبي التركي».