هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال

هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال
TT

هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال

هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال

هدم الجيش الإسرائيلي منازل فلسطينيين نفذوا عملية في أغسطس (آب) الماضي، قُتِلت خلالها فتاة إسرائيلية وأصيب والدها وشقيقها بصورة بالغة في عين بوبين القريبة من مدينة رام الله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قواته «قامت بهدم منازل وليد حناتشة ويزن مغامس في مدينة رام الله وفي قرية بيرزيت. لقد ارتكب المخربان مع أفراد الخلية الإرهابية الآخرين العملية التخريبية في 23/ 8/ 2019 في عين داني بالقرب من بلدة دوليف، التي أدت إلى مقتل فتاة وجرح والدها وشقيقها».
وأضاف الجيش: «جاء تنفيذ عملية الهدم بعد رفض جميع الالتماسات التي قدمتها عائلات المخربين إلى محكمة العدل العليا. خلال النشاطات اندلعت أعمال شغب عنيفة بمشاركة عشرات الفلسطينيين الذين قاموا بإشعال الإطارات، وإلقاء الحجارة، والزجاجات الحارقة باتجاه قوات جيش الدفاع، التي استخدمت وسائل لتفريق المظاهرات».
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد وافقت، في منتصف شهر فبراير (شباط) على هدم المنازل، ورفض القضاة الالتماسات التي قُدّمت ضد أوامر الهدم لشقة، ومبنى سكني يعيش فيه أهالي منفذي العملية. لكن ضد رئيس الخلية التي نفذت العملية سامر عربيد لم يصدر أي قرار بهدم منزله، ولم يتم الإعلان عن أي نية لهدم المنزل.
وهدمت المنازل وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق. وأحرق الفلسطينيون الإطارات، ورشقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على قوات الجيش الإسرائيلي الذي ردت بالرصاص وقنابل الغاز. وأظهرت لقطات تلفزيونية الجنود وهم يحرسون جرافة كبيرة وهي تهدم أحد المنازل. وتحدث وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت مع والدي الفتاة رينا شينراف، التي قُتلت في العملية، وأبلغهما بالهدم.
وقال بينيت: «كل مَن يلحق بنا الأذى، سنحلق به الأذى. إن الدم اليهودي ليس بلا قيمة». وقتلت الإسرائيلية شينراف (17 عاماً) في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من مستوطنة دوليف، غرب رام الله. وأصيب والدها إيتان (46 عاماً) وشقيقها دفير (19 عاما) في التفجير.
وبحسب جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد تم زرع العبوة الناسفة في الموقع وتفجيرها عن بُعد من قبل الخلية التابعة لمنظمة الجبهة الشعبية. وسياسة الهدم هي سياسة مثيرة للجدل يقول الجيش الإسرائيلي إنها تساعد في ردع هجمات مستقبلية لكن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية يقولون إنها عقاب جماعي.
وعملية الهدم جاءت في وقت شرعت فيه جرافات إسرائيلية في تجريف أراضٍ في بلدة قصرة القريبة من نابلس، وفي بلدة بيتا التي تقع أيضاً على مقربة. وقال محتجو القصرة إن إسرائيل منعت الفلسطينيين من استخدام أو زراعة هذه الأراضي منذ التسعينات وإنهم يخشون الآن أن يستولي عليها المستوطنون لاستخدامهم الخاص، كما تظاهر أهالي بلدة بيتا على قمة جبل العرمة لحمايته من سكان مستوطنة إيتمار القريبة من مدينة نابلس. ورشق بعض المتظاهرين الجنود الإسرائيليين بالحجارة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين «بأقسى العبارات التصعيد الحاصل في عمليات وإجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها هدم المنازل بالجملة كما حصل في بلدة بيرزيت وحي الطيرة برام الله، وهدم جزء من منزل في المكبر بالقدس المحتلة، عدا عن اعتداءات المستوطنين واستباحة الأراضي».
كما أدانت الخارجية، الهجمة المستمرة التي يشنها الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك بما فيها قرارات الإبعاد والتنكيل برجال الدين والموظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية، كان آخرها تسليم نائب مدير عام أوقاف القدس ناجح بكيرات، قرار إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.
وأكدت الوزارة أن «انحياز إدارة ترمب الكامل للاحتلال وسياساته والإعلان عن مؤامرة القرن المشؤومة شجعت دولة الاحتلال ومستوطنيها على تنفيذ مخططاتها ومشروعاتها الاستيطانية التوسعية، وأطلقت يد المستوطنين بشكل واسع لاستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم». واعتبرت الخارجية أن تصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي وتجريف وهدم منازل واستيطان وغيرها ما هي إلا خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي وردت في صفقة القرن، والتي وعد نتنياهو بتنفيذها.
وشددت الخارجية على أن «معارضة المجتمع الدولي لصفقة القرن يجب أن تقترن بإجراءات وخطوات عملية، بحيث تتم ترجمة تلك المعارضة، عبر موقف دولي حازم في وجه هذه المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ صفقة القرن دون أي انتظار، وبشكل تدريجي على الأرض». وطالبت الخارجية، بصحوة سريعة يسترجع من خلالها المجتمع الدولي دوره الحقيقي في التحرك السريع بشكل يوازي مخاطر تطبيقات تلك الصفقة على الأرض.



معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
TT

معارك الجبال تُفاقم الخسائر الحوثية

يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)
يمنيون فارون من القتال يقفون في طابور للحصول على قسائم غذائية قرب عدن أمس (رويترز)

بينما تتواصل المواجهات العسكرية في جبهات غرب تعز ولحج والساحل الغربي اليمني، رأت مصادر عسكرية أن معارك الجبال وضربات الجوّ تفاقم الخسائر الحوثية.

وأعلنت القوات الحكومية صدّ هجوم حوثي في جبال كهبوب واستعادة مواقع تزامناً مع إسقاط 3 مسيّرات واستهداف تجمعات وآليات في المنطقة والوازعية.

وفي الريف الجنوبي لتعز، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة على جبل قرفان في منطقة حرض جرداد، بعد معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 5 حوثيين، وإصابة نحو 20 آخرين.


تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
TT

تجاهل مصري لأنباء احتجاز 3 إسرائيليين في سيناء

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

تجاهلت مصر التعليق على ما تداولته تقارير عبرية منذ أيام، حول القبض على 3 إسرائيليين، حيث عمت أن ذلك يرجع «لأسباب تخص الأمن القومي المصري».

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع جهات معنية في مصر، منها الرئاسة، ومجلس الوزراء، والخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة الإعلام للحصول على تعليق حول القضية ولكن لم يتسن ذلك، وكذلك لم يصدر أي بيان مصري في هذا الشأن حتى الآن.

وكانت تقارير عبرية لهيئة البث الإسرائيلية «كان 11» وصحيفة «معاريف» و«القناة العاشرة الإسرائيلية»، زعمت «أن الإسرائيليين الثلاثة من بدو النقب، واحتجزتهم سلطات الأمن في مصر منذ نحو ستة أشهر في ظروف غامضة»، مشيرة إلى «أن عائلات المعتقلين وصلتها تأكيدات بأن عملية القبض تمت لأسباب تخص أمن مصر القومي وليست لمخالفات أو جرائم جنائية عادية».

وحسب الأنباء المتداولة، فإن «المقبوض عليهم 3 شبان كانوا في إجازة بجنوب سيناء منذ مارس (آذار) الماضي، وخلال عودتهم تم القبض عليهم في معبر طابا ومن وقتها انقطع الاتصال بينهم وبين عائلاتهم التي لم تعلم بمسألة اعتقالهم إلا بعد بحث واسع من محاميهم الإسرائيلي الذي حصل على تأكيد من الخارجية الإسرائيلية بوجود الشبان الثلاثة في السجون المصرية دون تفاصيل إضافية».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي «كان»، مساء الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية «لم تتلق رداً رسمياً كافياً من مصر بشأن 3 إسرائيليين محتجزين لديها».

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن الأنباء المتداولة عن ضبط 3 إسرائيليين، إن ثبت صحتها، تؤكد «أن مصر تحافظ على سقف معين في علاقاتها مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالأمن القومي».

وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد توتراً بالأساس لكن لن تصل إلى حد قطعها، وهذه الفترة تعيش إسرائيل حالة انتخابات، ومن ثم تعمل على إثارة مثل هذه القضايا وتأكيد أنها مهددة».

وتأتي التقارير العبرية الأخيرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً غير مسبوق منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وامتناع القاهرة عن اعتماد سفير جديد لإسرائيل، وكذلك استدعت السفير المصري من تل أبيب منذ نحو 3 أعوام ولم يعد من وقتها.

وقال وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، إنه من «خلال ما ورد بالتصريحات الإسرائيلية، فإن الموقف غامض بالنسبة للأشخاص الذين يقال إنه تم ضبطهم في مصر»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الموقف الغامض لو كان حقيقة، ففي خلفيته علاقات متوترة بين مصر وإسرائيل نتيجة أحداث غزة واحتلال إسرائيل لممر فيلادلفيا (محور صلاح الدين) وإصرارها على عدم الانسحاب منه، وإجراء بعض التجهيزات الهندسية في منطقته بما يخالف اتفاقية (كامب ديفيد)».

الخبير المتخصص في الشؤون العربية والإسرائيلية، أشرف العشري، قال إنه «حسب المتداول من معلومات، فالمعتقلون هم من عرب الأرض الفلسطينية المحتلة أي من الخط الأخضر، وهناك شكوك حول زيارتهم ومهمتهم في مصر، ويبدو أنهم متورطون في أعمال تتعلق بالأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأنباء لا تؤثر في العلاقات بين البلدين؛ لأن الحديث هنا عن أن المعتقلين من عرب إسرائيل وليسوا من اليهود، وبالتالي هذا الأمر لو صح سينتهي في إطار اتفاق معين والتزامات بين البلدين».


تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
TT

تحركات لحل «أزمة المعلمين»... مصر والكويت تشددان على عمق العلاقات

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)
محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تبذل الحكومة المصرية جهوداً لحل «أزمة المعلمين» الذين جرى الاستغناء عنهم في دولة الكويت، ضمن قرار قضى بإنهاء تعاقد أكثر من 7 آلاف معلم وافد، بينهم مصريون، شدد البلدان على «عمق العلاقات بينهما، والحرص على ترجمة الخصوصية في التعاون إلى مزيد من التقارب في جميع القطاعات».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع ولي العهد الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، «أحوال الجالية المصرية في الكويت»، وأشاد مدبولي بـ«الدعم الذي يحظى به الوافدون المصريون، وحرص حكومة الكويت على تقديم مختلف أوجه الرعاية لهم»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.

وتطرّق اللقاء إلى «أزمة المعلمين»، بعد أسبوعين تقريباً من تأكيد وزيري خارجية البلدين «الدور الإيجابي للجالية المصرية في مختلف القطاعات بدولة الكويت».

وتحدّثت «نقابة المهن التعليمية» المصرية عن تحركات تقوم بها وزارة الخارجية بشأن أوضاع المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم في الكويت، وأكدت في إفادة لها الثلاثاء، «أهمية التحرك السريع لحماية مصالح المعلمين، وتوفير حلول عملية تضمن استمرارهم في العمل».

وتلقى مؤخراً نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة في الكويت، إشعارات بإنهاء عقودهم، عبر تطبيق «سهل» المخصص للمعاملات الحكومية، وحسب صحف كويتية، فإن «هذا الإجراء يأتي ضمن خطة حكومية لمعالجة الفائض عن حاجة القطاع التعليمي في البلاد من المعلمين والمعلمات».

ولا يوجد حصر بعدد المعلمين المصريين الذين جرى الاستغناء عنهم حتى الآن من «وزارة التعليم الكويتية»، وفق مسؤول الإعلام بـ«نقابة المهن التعليمية» المصرية، علاء حجاب، الذي قال إن «وزارة الخارجية المصرية تتخذ إجراءات لحصر أعداد من جرى الاستغناء عنهم»، إلى جانب أنها «تجري اتصالات مع السلطات الكويتية لتوفير فرص عمل بديلة لهم».

وبموازاة الاتصالات الحكومية، أشار حجاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نقابة المهن التعليمية المصرية تجري اتصالات مع (جمعية المعلمين الكويتية)، لبحث إمكانية توفير وظائف للمعلمين المصريين الذين استُغني عنهم، في المدارس الأهلية الكويتية»، وقال إن «هذه الجهود لم تسفر عن نتائج حتى الآن».

وقالت «نقابة المعلمين المصرية»، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «تأمل في أن تسفر التحركات الحالية عن حلول عاجلة وملموسة، تضمن الحفاظ على عمل المعلمين المصريين، وفتح مسارات جديدة أمامهم للاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية»، وأشارت إلى إمكانية «إتاحة فرص عمل للمعلمين داخل المدارس الأهلية بالكويت، بما يُسهم في الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم، ويحافظ على استقرارهم المهني والاجتماعي».

محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري في نيويورك (مجلس الوزراء المصري)

وينظر ممثل الجالية المصرية بالكويت، محمود عبد العزيز عشيش، إلى محادثات ولي عهد الكويت مع رئيس الوزراء المصري، على أنها «تُقدم رسالة طمأنة وتقدير للجالية المصرية في الكويت»، كما «تعكس عمق العلاقات بين البلدين»، وأشار إلى أن «هناك حرصاً لدى البلدين لمعالجة أزمة المعلمين المصريين، بما يراعي سياسات دولة الكويت في تنظيم سوق العمل لديها».

وشدد رئيس الوزراء المصري على «عمق العلاقات المصرية الكويتية»، وأكد خلال لقائه ولي العهد الكويتي «حرص بلاده على ترجمة خصوصية تلك العلاقات لمزيد من التقارب والتعاون في جميع القطاعات»، وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار المشترك والتبادل التجاري بين البلدين».

وأكد مدبولي أن «أمن الكويت ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، وأشار إلى «رفض بلاده القاطع وإدانتها أي اعتداءات طالت الكويت والخليج العربي»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تقدير بلاده «العلاقات التاريخية والأخوية» بين البلدين، وأكد «استمرار التواصل الفاعل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق المشترك»، حسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وأشار عشيش، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجالية المصرية جزء أصيل من مسيرة التنمية والنهصة في الكويت منذ عقود، وقدمت إسهامات واضحة في التعليم والصحة والهندسة والقضاء والتجارة»، لافتاً إلى أن «هناك شراكات في مختلف القطاعات الداخلية بدولة الكويت»، عاداً ذلك «يعكس المناخ الجيد الذي يعمل فيه المصريون المقيمون بالكويت».

وأظهرت بيانات رسمية لوزارة القوى العاملة الكويتية أن عدد المصريين العاملين في الكويت وصل إلى 667 ألف عامل وعاملة، يحتلون المرتبة الثانية في عدد الوافدين بعد الهند.