هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال

هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال
TT

هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال

هدم منازل منفذي عمليات وتجريف أراض وخارجية فلسطين تدين تدابير الاحتلال

هدم الجيش الإسرائيلي منازل فلسطينيين نفذوا عملية في أغسطس (آب) الماضي، قُتِلت خلالها فتاة إسرائيلية وأصيب والدها وشقيقها بصورة بالغة في عين بوبين القريبة من مدينة رام الله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن قواته «قامت بهدم منازل وليد حناتشة ويزن مغامس في مدينة رام الله وفي قرية بيرزيت. لقد ارتكب المخربان مع أفراد الخلية الإرهابية الآخرين العملية التخريبية في 23/ 8/ 2019 في عين داني بالقرب من بلدة دوليف، التي أدت إلى مقتل فتاة وجرح والدها وشقيقها».
وأضاف الجيش: «جاء تنفيذ عملية الهدم بعد رفض جميع الالتماسات التي قدمتها عائلات المخربين إلى محكمة العدل العليا. خلال النشاطات اندلعت أعمال شغب عنيفة بمشاركة عشرات الفلسطينيين الذين قاموا بإشعال الإطارات، وإلقاء الحجارة، والزجاجات الحارقة باتجاه قوات جيش الدفاع، التي استخدمت وسائل لتفريق المظاهرات».
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد وافقت، في منتصف شهر فبراير (شباط) على هدم المنازل، ورفض القضاة الالتماسات التي قُدّمت ضد أوامر الهدم لشقة، ومبنى سكني يعيش فيه أهالي منفذي العملية. لكن ضد رئيس الخلية التي نفذت العملية سامر عربيد لم يصدر أي قرار بهدم منزله، ولم يتم الإعلان عن أي نية لهدم المنزل.
وهدمت المنازل وسط اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة العشرات بحالات اختناق. وأحرق الفلسطينيون الإطارات، ورشقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على قوات الجيش الإسرائيلي الذي ردت بالرصاص وقنابل الغاز. وأظهرت لقطات تلفزيونية الجنود وهم يحرسون جرافة كبيرة وهي تهدم أحد المنازل. وتحدث وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت مع والدي الفتاة رينا شينراف، التي قُتلت في العملية، وأبلغهما بالهدم.
وقال بينيت: «كل مَن يلحق بنا الأذى، سنحلق به الأذى. إن الدم اليهودي ليس بلا قيمة». وقتلت الإسرائيلية شينراف (17 عاماً) في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع بالقرب من مستوطنة دوليف، غرب رام الله. وأصيب والدها إيتان (46 عاماً) وشقيقها دفير (19 عاما) في التفجير.
وبحسب جهاز الأمن العام (الشاباك)، فقد تم زرع العبوة الناسفة في الموقع وتفجيرها عن بُعد من قبل الخلية التابعة لمنظمة الجبهة الشعبية. وسياسة الهدم هي سياسة مثيرة للجدل يقول الجيش الإسرائيلي إنها تساعد في ردع هجمات مستقبلية لكن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية يقولون إنها عقاب جماعي.
وعملية الهدم جاءت في وقت شرعت فيه جرافات إسرائيلية في تجريف أراضٍ في بلدة قصرة القريبة من نابلس، وفي بلدة بيتا التي تقع أيضاً على مقربة. وقال محتجو القصرة إن إسرائيل منعت الفلسطينيين من استخدام أو زراعة هذه الأراضي منذ التسعينات وإنهم يخشون الآن أن يستولي عليها المستوطنون لاستخدامهم الخاص، كما تظاهر أهالي بلدة بيتا على قمة جبل العرمة لحمايته من سكان مستوطنة إيتمار القريبة من مدينة نابلس. ورشق بعض المتظاهرين الجنود الإسرائيليين بالحجارة.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين «بأقسى العبارات التصعيد الحاصل في عمليات وإجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها هدم المنازل بالجملة كما حصل في بلدة بيرزيت وحي الطيرة برام الله، وهدم جزء من منزل في المكبر بالقدس المحتلة، عدا عن اعتداءات المستوطنين واستباحة الأراضي».
كما أدانت الخارجية، الهجمة المستمرة التي يشنها الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك بما فيها قرارات الإبعاد والتنكيل برجال الدين والموظفين بدائرة الأوقاف الإسلامية، كان آخرها تسليم نائب مدير عام أوقاف القدس ناجح بكيرات، قرار إبعاده عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.
وأكدت الوزارة أن «انحياز إدارة ترمب الكامل للاحتلال وسياساته والإعلان عن مؤامرة القرن المشؤومة شجعت دولة الاحتلال ومستوطنيها على تنفيذ مخططاتها ومشروعاتها الاستيطانية التوسعية، وأطلقت يد المستوطنين بشكل واسع لاستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتكثيف اعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم». واعتبرت الخارجية أن تصعيد إجراءات وتدابير الاحتلال من الاستيلاء على الأراضي وتجريف وهدم منازل واستيطان وغيرها ما هي إلا خطوات تحضيرية لعمليات الضم التي وردت في صفقة القرن، والتي وعد نتنياهو بتنفيذها.
وشددت الخارجية على أن «معارضة المجتمع الدولي لصفقة القرن يجب أن تقترن بإجراءات وخطوات عملية، بحيث تتم ترجمة تلك المعارضة، عبر موقف دولي حازم في وجه هذه المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تنفيذ صفقة القرن دون أي انتظار، وبشكل تدريجي على الأرض». وطالبت الخارجية، بصحوة سريعة يسترجع من خلالها المجتمع الدولي دوره الحقيقي في التحرك السريع بشكل يوازي مخاطر تطبيقات تلك الصفقة على الأرض.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.