بومبيو يدعو لمحاسبة إيران لعدم امتثالها لتفتيش الوكالة الذرية

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المجتمع الدولي إلى مساءلة إيران عن عدم امتثالها بالتزاماتها النووية، موضحاً أن إخفاق طهران في الكشف عن المواد النووية، والسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول المنشآت النووية كافة يعد خرقاً للاتفاقيات التي تعهدت بها.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي، أمس، إنه يتعين على جميع الدول تحميل إيران المسؤولية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي كانت الأساس للحد من انتشار الأسلحة النووية على الصعيد العالمي منذ الحرب البادرة، لافتاً إلى أن «إخفاق إيران المتعمد في الكشف عن تلك الأنشطة النووية بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع هو انتهاك واضح للاتفاقيات والضمانات التي تنص عليها معاهدة حظر الانتشار النووي، وعلى النظام الإيراني الامتثال وعدم الكذب حول أنشطته النووية كما يكذب حول انتشار فيروس كورونا». وأضاف «يجب على جميع الدول محاسبة إيران على التزاماتها، وإلا فإن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لا تساوي الورقة التي كتبت عليها».
وطالب بومبيو مجلس الأمن التحرك لتمديد الحظر الأممي المفروض على إيران لبيع الأسلحة التقليدية وشرائها، موضحاً أن أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة سبعة أشهر، حيث ينتهي الحظر المفروض في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وقال بومبيو، إن بلاده اختارت الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بهدف فرض العزلة على النظام الإيراني وحرمانه من الموارد المالية التي يقدمها لدهم «حزب الله» والميليشيات المرتبطة به في العراق. وأشار في الوقت ذاته إلى الحظر المفروض على إيران في بيع الأسلحة التقليدية وشرائها، مؤكداً أن واشنطن تسعى إلى إقناع كل من روسيا والصين بعدم استخدام حق الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن تمديد حظر الأسلحة.
في شأن متصل، تمسكت إيران أمس بقرار رفض دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لموقعين لديهم أسئلة بخصوص أنشطة سابقة فيهما، وقالت إن موقف الوكالة يستند إلى معلومات إسرائيلية «مزيفة»، وفق ما نقلت «رويترز».
وحذرت الوكالة التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني المتعثر مع القوى الكبرى، الثلاثاء، من عدم تعاون إيران في توضيح ما تشتبه الوكالة بأنها أنشطة غير معلنة ومواد تعود إلى أوائل العقد الماضي. ورفضت إيران السماح لمفتشيها بدخول موقعين. ويقول دبلوماسيون يتابعون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن قرار تفتيش الموقعين لأخذ عينات من البيئة يستند في جانب منه على الأقل إلى وثائق تقول إسرائيل، إن ضباطاً في جهاز مخابراتها حصلوا عليها في إيران. وتصف إسرائيل الوثائق بأنها «أرشيف» للأنشطة السابقة.
وقالت بعثة إيران لدى الوكالة في فيينا في بيان «لا تريد الجمهورية الإسلامية التأسيس لسابقة سيئة من خلال إضفاء الشرعية على هذه المعلومات المزعومة».
وتقول الوكالة، إنها لا تأخذ بالمعلومات التي تقدم إليها بظاهرها، وإنما تدقق فيها قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتصرف على أساسها. وكانت إيران قد سمحت بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي إلى موقع آخر أشارت إليه إسرائيل، وهو موقع وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «مستودع ذري سري» في طهران.
ووجد مفتشو الوكالة آثار يورانيوم في الموقع الذي قالت إيران، إنه منشأة لتنظيف السجاد، لكنها لم تقدم بعد تفسيراً مُرضياً لوصول هذه الآثار إلى هناك. وتقول إيران بخصوص الموقعين اللذين ترفض السماح لمفتشي الوكالة بزيارتهما، إن السبب الذي تقدمه الوكالة للذهاب إلى هناك واهٍ جداً، رغم أن الوكالة تقول إن لديها سلطة القيام بعمليات تفتيش مفاجئة في أي مكان. وكثيراً ما يكون الإبلاغ بهذه العمليات، التي توصف بأنها تكميلية، قبل مدة قصيرة من تنفيذها.