مصر تتلقّى دعماً عربياً لموقفها من «سد النهضة»

على وقع تصعيد علني في المواقف بين القاهرة وأديس أبابا، تلقت مصر دعماً عربياً وحقوقياً لموقفها في مفاوضات «سد النهضة» مع إثيوبيا والسودان.
وبينما أكد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الدوري بالجامعة العربية في القاهرة، أمس، «رفضهم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل، أو الإضرار بمصالحهما»، شدد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، ومؤسسة «كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة»، في بيانين منفصلين على «الضرورة الحيوية» لمياه النيل بالنسبة لمصر.
وشهد ملف «مفاوضات سد النهضة» خلال الأيام القليلة الماضية تصعيداً مصرياً - إثيوبياً متبادلا، على إثر تخلف إثيوبيا عن حضور اجتماع ترعاه واشنطن للتوصل إلى اتفاق في نهاية فبراير (شباط) الماضي، وكان مخصصاً لإبرام اتفاق نهائي مع مصر والسودان، بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس أبابا.
وشدد وزراء الخارجية العرب، أمس، على أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتضامن الدول الأعضاء في الجامعة مع دولتي مصب نهر النيل، في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة، دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد».
وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قد صرح أول من أمس بأن بلاده «لن تقبل أي احتمال لوقوع ضرر جسيم نظير أي أعمال في أي دولة من دول حوض النيل»، محذرا من أي إجراء إثيوبي أحادي دون اتفاق. فيما رد وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاتشاو برفض التحذير المصري، واعتبر أنه «لن يؤدي إلا إلى تدمير العلاقات»، كما اتهم الولايات المتحدة بـ«الانحياز لصالح مصر».
كما نوه وزراء الخارجية العرب أيضا برفضهم بـ«أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها جمهورية إثيوبيا، بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل، يحكم عملية ملء السد وينظم عمل تشغيله، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر والسودان، وحقوقهما المائية، وبما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015».
وتخشى القاهرة من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلفه إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة.
كما أعرب الوزراء عن «استيائهم لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الوزاري، الذي عقد بوزارة الخزانة الأميركية أواخر فبراير الماضي، لما يمثله ذلك من موقف سلبي وغير بناء، يعرقل الجهود الدولية الرامية للتوصل لاتفاق عادل، ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد».
وحث البيان العربي الدول الأعضاء بالجامعة على «اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع حكومة إثيوبيا بالتوقيعات على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي، وعدم الإضرار بالحقوق المائية لمصر والسودان».
وعلى صعيد حقوقي، شدد محمد فايق رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، على «ضرورة الاصطفاف وراء القيادة السياسية للتأكيد، والدفاع عن حق مصر في الحياة، باعتبار مياه النيل مصدر الحياة للشعب المصري من أجل العيش الآمن الكريم منذ بدء الخليقة».
وعلى نهج قريب، جاء موقف مؤسسة «كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة»، والتي تحمل اسم الأمين العام السابق للأمم المتحدة، المصري الراحل بطرس غالي؛ إذ رأت المنظمة أن «نهر النيل ضرورة حيوية لمصر باعتباره شريان الحياة، والحق في الحياة هو أصل كل الحقوق، والمساس به يمثل عملاً عدائياً موجهاً ضد الشعب المصري يجب تصويبه».